اللجنة العربية لحقوق الإنسان

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

 

من أجل وقف المحاكمات الاستثنائية والعسكرية في سورية

 

 

في تأصيل لممارسات قضائية شاذة، باشرتها المحاكمات الميدانية لسجناء داريا في العام الماضي وشملتها المتابعات الماراتونية لعدد من نشطاء التحرك المدني في مدينة حلب، أصدر قاضي الفرد العسكري الثاني في حلب، في الجلسة الأخيرة التي عقدت اليوم الخميس 1/4/2004 ، أحكاما بالسجن ثلاثة أشهر على ثلاثة عشر ناشطا من رموز السياسة والحياة المدنية. تهمتهم "الانتساب إلى جماعة سرية" وهم : الأستاذ  سمير نشار، المحامي نجيب ددم، الأستاذ عبد الغني بكري، الأستاذ هاشم هاشم، الأستاذ فؤاد بوادقجي، الأستاذ عبد الجواد صالح، الأستاذ محمد ديب كور، المحامي رشيد شعبان، الأستاذ زرداشت محمد، المحامي حازم عجاج اقرعي، الأستاذ صفوان عكاش، الأستاذ غازي مصطفى، الطالب يسار قدور. كما حكمت على المهندس فاتح جاموس بالسجن لمدة سنة بالتهمة نفسها، وذلك لداعي "التكرار" كما جاء في الحكم.

إن هذا الإجراء، الذي يتراجع عن وعد قطع لأطراف عديدة بوقف الملاحقات بحق نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، هو بمثابة انتكاسة كبيرة في ظل أوضاع جد خطيرة تميزت بعودة سياسة الاعتقالات كثيفة الكم،  كما جرى في أحداث أسبوع 12 آذار التي شهدت اعتقال المئات من المواطنين، معظمهم من الأكراد.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي تتابع بقلق بالغ اللجوء للخيارات الأمنية للسياسة السورية اليوم، تطالب باتخاذ قرارات عاجلة وأساسية لتخفيف الاحتقان المجتمعي وضمان الحد الأدنى من السلم الأهلي في المجتمع السوري. الأمر الذي يتطلب:

1-               رفع حالة الطوارئ ووقف المحاكمات الاستثنائية والعسكرية والميدانية،

2-               وضع حد لملف الاعتقال التعسفي في سورية،

3-               السماح لكل المنفيين بالعودة دون أية شروط،

4-      عدم تأجيل القرار السياسي المتخذ بإعطاء الجنسية فورا لقرابة 80 ألف مواطن كردي محروم منها بأية ذريعة كانت ومتابعة ملف الباقين من المحرومين،

5-               وقف كل الإجراءات الإدارية والأمنية بحق المواطنين في كل المحافظات ومهما كانت الأسباب.

وحدها إجراءات سريعة كهذه يمكنها أن تسمح بتهدئة الأوضاع وإعادة ثقة المجتمع في إمكانية الانتقال السلمي من الأنموذج التسلطي إلى الدولة الديمقراطية الحديثة.

 

باريس في 1/4/2004