إغلاق
مكتب الجزيرة واستمرار اعتقال إسلام صالح
في
السابع عشر من هذا الشهر، قامت سلطات الأمن
السودانية بدخول مكتب الجزيرة ومصادرة عدة
تجهيزات فنية ذات صلة مباشرة بالعمل الصحفي
دون أي إشعار رسمي أو إذن قضائي أو ترخيص
قانوني. وفي مساء 18 ديسمبر، عادت وأغلقت مكتب
الجزيرة في الخرطوم واعتقلت
مديره إسلام صالح والمصور حميد تيراب.
بعد
ذلك، صدر أكثر من تصريح رسمي يتهم قناة
الجزيرة ببث صور وتقارير مشوهة تستهدف
الحكومة السودانية وتروج لمن يناهضها، ووصل
الأمر بالسلطات السودانية للإعلان بأن
المكتب سيظل مغلقا إلى حين "تعيين مراسلين
آخرين أكفاء".
بمراجعة
دقيقة لأهم التقارير التي قدمتها قناة
الجزيرة في الآونة الأخيرة يلاحظ وجود
برنامج هام عن ضحايا السل في السودان
ومقابلات مع رموز من المعارضة السودانية
وريبورتاج من دارفور وتغطية مهنية لمباحثات
السلام.
تعرب
اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها
لهذا الإجراء التعسفي بحق مكتب الجزيرة
وتعتبر اعتقال الصحفي إسلام صالح استهدافا
لحرية الكلمة والصحافة في السودان، وتذكر في
هذه المناسبة، أن الحكومة السودانية قد قامت
بإيقاف ست صحف في أقل من أربعة أشهر.
وبالتالي، هناك خشية جدية من أن يقع إغلاق
مكتب الجزيرة ضمن سياسة منهجية لضرب حرية
الإعلام في البلاد.
إننا
نتوجه للسلطات السودانية بطلب الإفراج عن
إسلام صالح فورا والسماح لتلفزيون الجزيرة
وكل الفضائيات بالعمل بشكل عادي. كذلك وقف
الاجراءات القهرية بحق الصحافة والصحفيين
في وقت يحتاج فيه الشعب السوداني إلى أكبر
قدر ممكن من المعطيات ليكون طرفا فاعلا فيما
يجري في السودان.
باريس
في 22 ديسمبر 2003