تقديم

تطرح مشكلة محاكمة أعضاء في حركة الإخوان المسلمين في مصر بين فينة وأخرى، وبشكل شبه دوري في العقد الأخير، قضية أساسية في فلسفة العمل السياسي في العالمين العربي والإسلامي من جهة، وفي مفهوم حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعاصر من جهة أخرى.

لقد اختلف "أئمة" السياسة و"أئمة" الفكر ونشطاء حقوق الإنسان في هذا الموضوع بشكل كبير. فنشأ اتجاه استئصالي يعتبر الحركة السياسية الإسلامية السلمية حركة غير دستورية وغير ديمقراطية. وهي بهذا المفهوم تشكل خطرا على التقدم الاجتماعي والسياسي للمجتمعات. وكونها تعتمد قيما وأطروحات معروفة للناس، فهي قادرة على التأثير والاستقطاب السريع وبالتالي، فهي مصدر خطر على التعددية وعلى عقلانية العمل السياسي. من هنا ليس لها الحق في التواجد تحت ذريعة أن "لا حرية لأعداء الحرية!".

للحصول على الكتاب بالكامل اضغط على صورة الكتاب