إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي كانت قد سمت من ضمن فريق مراقبي الجامعة العربية للبعثة إلى سوريا السيد أنور مالك، تتبرأ من النهج والسلوك الذي لجأ هذا الأخير إليهما، وتأسف للضجة الإعلامية التي أثيرت حول تصريحاته رغم تناقضها وتضخيمها وشخصنتها، والتي ترافقت مع انسحابه من بعثة المراقبين قبل انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها مع الجامعة العربية. وما يزيد من استغرابها أن الدولة التي استقبلته وروجت لتصريحاته هي التي تترأس هيئة التنسيق العربية اليوم!
تلفت اللجنة العربية لحقوق الإنسان أيضاً إلى أن المدعو ليس عضواً فيها أو في أية منظمة حقوقية. وحيث لا يمتلك خبرة سابقة في أي بعثة حقوقية من قبل، كان التعويل على التدريب الذي سيتلقاه هو وأعضاء البعثة في القاهرة قبل البدء بتنفيذ المهمة. الأمر الذي لم يحدث لتأخر توقيع البروتوكول. ننوه بالمقابل إلى أن أياً من أعضاء اللجنة العربية أو المتعاونين معها، والذين ما زالوا متواجدين على الأرض ضمن أعضاء البعثة ويقومون بواجبهم على أفضل وجه، لم يصدر عنهم أي سلوك يخل بأخلاقيات المهمة التي كلفوا بها، ولم يدلوا بتصريحات خلال قيامهم بعملهم، أو يقوموا بما لا يرضي ضميرهم أو يخدم أغراضاً شخصية، آنية وغير مسؤولة. كما أن أحداً منهم لم ينسحب من مهمته، على الرغم من ظروف العمل شديدة الصعوبة للبعض منهم بنوع خاص.
وبغض النظر عن المؤثرات الخارجية والعوامل الشخصية التي قضت بابتعاد السيد مالك عن المهنية والموضوعية في القيام بمهام المراقبة، وتحويلها إلى قضية إعلامية تشهيرية، سواء كان ذلك بتوجهه إلى الدوحة عوضاً عن القاهرة (مقر الجامعة العربية) أو فرنسا (مقر إقامته)، أو تنصيبه لنفسه حكماً على مناضلين ومناضلات ذوي خبرة ومصداقية، فقد تحول إلى بوق لأعداء خطة العمل العربية وأنصار التدويل (الأمر الذي يخرج تماماً عن مهمة المراقبين)، كما انحرف عن ألف باء اللياقة إزاء من أوكلوا له المهمة وتحملوا المسؤولية الأخلاقية عن وجوده في البعثة.
تريد أخيراً اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن تنبه إلى أنه، بعد يومين فقط من وصول المدعو لسوريا، كان قد أرسل لمسؤوليها برسالة يسوق فيها ملاحظاته وتقييمه لدور البعثة، وكتب باتجاه لا يتطابق كلية مع ما سمعنا في العديد من تصريحاته اللاحقة، كما وطلب رأيهم في إمكانية عدم مواصلة المهمة. لذا اقتضى التنويه وإبداء الأسف لتداعيات هذا المسلك الذي أضر، ليس فحسب بالجامعة العربية واللجنة العربية لحقوق الإنسان وباقي مرشحيها لبعثة المراقبة، بل وخاصة بالثورة السورية. وذلك ضمن جو محموم من معركة كسر العظم واستعمال كل الوسائل بما فيها غير الشريفة لاستثمار كل من وما يمكن أن يخدم أغراض بعض أطراف الصراع بتدويله.
الدكتورة فيوليت داغر
رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان
|
|