معلوم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بإجراء استطلاع رأي حول مرشحي الرئاسة على صفحته على "الفيسبوك". ولا يحتاج الأمر كثير نقاش لتبيان أن مثل هذا الاستطلاع معيب منهجيا ونتائجه مشكوك بها. ولا نتصور أن هذا الحكم غاب عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتفاخر، ويتفاخر له كثيرون، بامتلاكه لناصية المعرفة الفنية في جميع مجالاتها. فماذا كان الغرض من هذا التمرين العبثي؟ وهل يقع حقا في مجال اهتمام المجلس الذي دائما ما يبرر الإبطاء في تلبية مطالب الثورة بالانشغال الشديد بعديد من المهام الثقيلة؟
شكليا، يمكن الإدعاء بأن المجلس كان يريد الاهتداء بالحس الشعبي تجاه مرشحي الرئاسة الذين أعلنوا عن ترشحهم. ولكن يُردّ على هذا الزعم بأنه ليس من شأن المجلس في شيء، إلا إذا كان المجلس يريد "إدارة" الانتخابات الرئاسية، لغرض ما. ويدعم هذا الاستنتاج، في ضوء التباس ترتيبات التحول إلى الحكم الديمقراطي الصالح، أن المجلس ضمّن استطلاعه شخصيتين عسكريتين، لم يعلن أيهما عن ترشحه للرئاسة، وهما شخصيتان كان يجب أن تخضعا للتحقيق والمساءلة بسبب تجاوزات في حق الشعب والوطن، خاصة فيما يتصل بتهريب أموال الطاغية المخلوع وتيسير هروب بعض من كبار المفسدين في النظام الساقط أثناء توليهما مسؤوليات عليا، كنائب رئيس وكرئيس وزارء، على الترتيب. ولكنهما لم يحظيا بتأييد كبير في بدايات إجراء الاستطلاع، كليهما. وقد بقي الاستطلاع لمدة شهر على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على "الفيس بوك" وضم 18 مرشحا.
وأيا كان القصد، فقد انتهت نتائج الاستطلاع، حسب (الوفد، 19-07-11)، إلى أن "تقدم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي المتنافسين على الترشيح لانتخابات الرئاسة المقبلة، يليه محمد سليم العوا. وجاء عمر سليمان فى المركز الرابع ثم أحمد شفيق فى المركز الخامس ثم حل فى المركز السادس حازم صلاح أبو إسماعيل وجاء عمرو موسى فى المركز السابع وحل فى المركز الثامن كمال الجنزورى. فيما تقاربت نسبة الأصوات بين كل من حمدين صباحى وعبدالمنعم أبو الفتوح والمستشار هشام البسطويسى مع فرق بسيط فى الأصوات. بينما تذيّل قائمة التصويت كل من بثينة كامل وعبدالله الأشعل ومجدى حتاتة فيما لم يبلغ عدد الأصوات الألف صوت لكل من مجدى أحمد حسين ومرتضى منصور وتوفيق عكاشة ومحمد على بلال".
إلا أن السيد النائب السابق كان قد قفز في الساعات الأخيرة لاستطلاع المجلس من المركز التاسع الي المركز الرابع متخطيا السيد عمرو موسي وأحمد شفيق وعبدالمنعم أبو الفتوح. ولا نعلم كيف تحققت هذه القفزة ومن كان وراءها؟ هل صدرت مثلا، أوامر لعدد من "الجنود" أو المرتزقة بالتصويت جمعيا لصالحه في الساعات الأخيرة؟.
ويبدو أنه لم يكن مقبولا، لدى دوائر ما، أن يتصدر البرادعي استطلاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بينما يأتي المرشحان العسكريان في المركزين الرابع والخامس. ولذا فما كاد استطلاع رأي المجلس حول مرشحي الرئاسة يستقر في قبره، مؤقتا، حتى نشرت نتائج استطلاع مشبوه آخر، سمي "مباشرا" بمعنى أنه تم باستخدام نماذج تماثل البطاقة الانتخابية في محاكاة للانتخابات الرئاسية المقبلة، أجرته مؤسسة وشخصيات، لا سند علمي أو فني لها، في إجراء استطلاعات الرأي وقد أعطت نتائجه نائب الرئيس السابق، عمر سليمان، المركز الأول بين مرشحي الرئاسة المحتملين بنسبة 33 % من الأصوات المشاركة.
وقدأعلن النتائج السيد حسن الإمام (شخصية غير معروفة في مجالي حقوق الإنسان واستطلاعات الرأي، كليهما) رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحقوق الإنسان (وما علاقتها باستطلاع الرأي في مرشحي الرئاسة؟) على هامش المؤتمر السابع الذي عقدته الجمعية بعنوان نحو مستقبل أفضل لمصر وتحت شعار (مصر أولا؟), بحضور الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة (؟), واللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي (فعليا، المتحدث الأمني باسم النظام السابق والسلطة الانتقالية، كليهما)، والدكتور محمد غنايم استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة (ممثلا للتيار الإسلامي؟)، والدكتور محمد سلمان أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية (المجلس شبه رسمي، والشخصية مغمورة في المجال).
بينما جاء السيد عمرو موسى في المرتبة الثانية، وأحمد شفيق ثالثا، والدكتور محمد البرادعي رابعا، والدكتور كمال الجنزوري في المركز الخامس، وكان السادس هشام البسطويسي، والسابع محمد العوا، وجاء حمدين صباحي في المركز الثامن، وتقاسم عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد بلال المركز التاسع، بينما لم يحصل باقي المرشحين (وعددهم8) على أي أصوات وأبرزهم الدكتور أيمن نور والفريق مجدي حتاتة. (الأهرام ، 23-07-11)
ولعل هذه النتائج راقت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أفضل من نتائج استطلاعه!
يبدو ذلك. إذ أنه، بقدرة قادر، نُفخت الروح في استطلاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في منتصف أغسطس، وجاءت النتائج المعدلة على النحو التالي: "تصدر اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة سابقا والنائب السابق لرئيس الجمهورية قائمة المرشحين لمنصب الرئاسة على صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"(الوفد، 16-08-11).
وتفوق نائب الرئيس السابق على منافسه المباشر الدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير بنسبة ضئيلة للغاية، 35 صوتا تقريبا. ما يشي بأن الغرض من إعادة الحياة لهذا الاستطلاع المعيب أصلا كان هو هذه النتيجة وربما كان مطلوبا ألا تظهر مبالغةً فيها حتى لا تثور حولها الشكوك.
وبطل العجب عندما كشفت صحيفة "المصري اليوم" (17-08-11) أن "ميليشيات"إلكترونية قامت بالتصويت بحسابات وهمية لصالح نائب الرئيس السابق الذي لم يعلن حتى الآن عن رغبته فى الترشح، في استطلاع رأي المجلس العسكري الحاكم على صفحته على موقع "الفيسبوك" حول المرشحين المحتملين للرئاسة .وترتب على عملية التزوير الفاجرة هذه أن قفز ترتيبه من المركز السابع إلى الصدارة في الاستطلاع الذي كان من المفترض أن يكون قد انتهى بالفعل في 19 يوليو الماضي. وأوضحت الصحيفة أن شخصا يحجز غرفة في أحد مقاهي الإنترنت ويقود مجموعة من الشباب يتولون إعداد حسابات بريد إلكتروني مزيفة مؤقتة لاستخدامها في الدخول على الفيسبوك والتصويت في الاستطلاع. وليست الأساليب بغريبة على رجل مخابرات النظام الساقط. كما كشفت الصحيفة عن أن سيدة هي التي كانت تتولى تمويل العملية، وذكر محرر الصحيفة أن بعض الشباب أبلغه بأن السيدة على صلة وثيقة بالنائب السابق.
ومن حسن التصرف أن رفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذا الاستطلاع الألعوبة من صفحته على "الفيسبوك" بعد تكشف الفضيحة. والحق أنه لم يكن للمجلس أن يخوض في مثل هذا الأمر بداية، طالما ادعى مرارا أنه يقف على"مسافة واحدة من جميع القوى السياسية". إلا أن مثل هذا التلاعب يثير شبهة أن المجلس يقع في المركز من قوة سياسية طامحة بعينها.
وقد كان أجدر بالمجلس، إن كان فعلا يؤمن بأن "لا أحد فوق القانون" كما لا يمل أعضائه من من التكرار على أسماعنا، أن يحيل المتلاعبين بالاستطلاع، ومن وراءهم وصولا إلى السيد النائب السابق نفسه، إلى القضاء. خاصة وقد قامت "المصري اليوم" ببدء التحقيق في الجريمة وأتاحت المعلومات على الملأ، بدلا من الانصراف إلى إرهاب البنات النشطات بإحالتهم إلى القضاء العسكري.
وليس من تفسير للتغاضي عن هذه الجريمة إلا أن المجلس لا يرى أن خطأ قد ارتكب، أو أنه راض عن تضليل الرأي العام ما دام يصب في صالح المؤسسة العسكرية، ولو أضر بالوطن. أو أن صحة الموقف الأصولي السابق الإشارة إليه هو "لا أحد فوق القانون، إلا العسكريين، المحليين أو السابقين."!
|
|