اللجنـة العربيـة لحقـوق الإنسـان
مركـز دمشـق للدراسـات النظرية والحقوق المدنية
مركـز هشـام مبـارك للقـانــون
التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب
ليبيا: المعركة الأخيرة للدكتاتورية!
تقرير بعثة حقوقية
28 فبراير-4 مارس 2011
تصدير
هذا التقرير لبعثة حقوقية أوفدتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومركز هشام مبارك للقانون والتحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب، شارك فيها كلا من :
· ناصر الغزالي
· مصطفى الحسن
· أحمد راغب
شملت البعثة الحقوقية [1] والتي استمرت من 28 فبراير وحتى 4 مارس من العام الحالي زيارة عدد من المدن الليبية الواقعة تحت سيطرة الشعب الليبي الثائر، منها مدن طبرق والبيضا وبنغازي. هدف البعثة الوقوف على أوضاع حقوق الإنسان فى ليبيا وجمع أدلة حول جرائم النظام الليبي ضد شعبه والتي ترتقي لمرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
لقد شملت مقابلات مع عدد من الضحايا ومع أعضاء فى اللجان التى شكلتها الثورة لإدارة البلاد، كما عددا من الثوار ومسئولين فى المؤسسات الرسمية، منها نيابة بنغازي.
مقدمة:
لم يستباح ويهان بكافة العبارات البذيئة شعب في التاريخ الحديث مثلما أستبيح وأهين الشعب الليبي من قبل حاكمه. معمر القذافي حاكم اهتم علماء النفس والاجتماع والسياسة في تحليل شخصيته، فتم وصمه بجنون العظمة الذي جعله يمارس كل أشكال التعزيز النرجسي، حيث دفع المليارات للمؤسسات والدول للحصول على ألقاب مثل ملك ملوك أفريقيا، وزعيم الأمة العربية، والزعيم الأممي صاحب النظرية الثالثة، والمثقف الفذ والأديب .. الخ، كما دلل على تصرفاته المجنونة في المحافل الدولية والعربية، فوصف بالمشعوذ من قبل المتدينين.
أطبق القذافي على المجتمع الليبي طوال حقبة استلامه السلطة خلال 42 عاماً، فنشر فيه الرعب واليأس والقهر الإنساني. أصبح الفرد الليبي مغلوب على أمره مع التسلط على مصيره. بدل أن يكون الليبي حراً قادراً على التفاعل مع قضايا مجتمعه ومحيطه أصبح في واقع الحال كائناً محروماً من حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية الأساسية. إلا أنه مع رياح التغيير التي هبت على تونس ومصر أدرك الشعب الليبي أنه قادر على تحقيق أهدافه في الحرية والعدالة وإزاحة زمن القهر الذي فرضه عهد القذافي عليه بعنجهيته ونرجسيته.
لوقت قريب كان القذافي في نظر بعض الناس عرباً وأجانب شخصاً يدعو للتحرر من نير المستعمرين ونصيراً للفقراء وحركات التحرر.
باهتة هي الأعياد الفرعونية في الماضي أمام احتفالات أعياد الفاتح القذافية: تحشيد جماهيري عام في كل ناحية ومدينة وفي الملاعب الكبيرة وفي كل مؤسسة، وذلك بحضور بطانته من اللجان الشعبية وآلاف المدعوين عرباً وأجانب، منهم المثقفين والسياسيين وصناع الرأي الذين أتوا من أصقاع العالم لحضور هذه المناسبات.كانت تقدم الاستعراضات ولوحات حية على الطريقة الصينية، مع عشرات الألوف من الشباب الذين يهدرون بكل طاقتهم وفقاً للطريقة المعهودة بما فحواه (نحن سعداء، لا نرغب بشخص أخر على الأرض، مايقرره الأخ القائد العظيم ننفذه) وليتفاعلوا مع نظرية أقل ما يمكن القول فيها أنها حجاب مشعوذ لمريض. أسماها القذافي بالنظرية الثالثة، ودونها بالكتاب الأخضر لتكون دستور البلاد والتشريع الناظم لليبيا. حوّل ليبيا بشعبها وأرضها إلى جسم يقتطع منه ما يناسب نظريته، مما بعثر إمكانياتها الاقتصادية الضخمة وقتل طاقة المجتمع الليبي في الخلق والتقدم على طريق التنمية والديمقراطية.
القسم الأول: ليبيا 42 عاماً من الانتهاكات
عاشت الدولة الليبية الحديثة منذ حصلت على استقلالها في 24 كانون الأول من عام 1951 في ظل دستور كانت قد فرغت من إعداده هيئة وطنية تأسيسية ليبية ( تحت اشرف هيئة الأمم المتحدة) في السابع من تشرين الأول من ذلك العام. وقد نعم الشعب الليبي في ظل ذلك الدستور بنظام حكم وطني يمكن القول بأنه، وبكل المعايير وبالرغم من العديد من الانتقادات التي توجه إليه، حقق له درجة عالية من الصون والحماية لكافة حقوقه القانونية والقضائية والتمتع بها. كما حقق له قفزة كبيرة في مجال التنمية البشرية( فضلا عن المادية) ورعاية حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية.[2]
بعد مضي ثمانية عشرة عاما على هذه الحالة ( وهي سنوات الحكم الملكي)، وتحديدا في الأول من أيلول 1969، تمكنت مجموعة من العسكريين بقيادة الملازم معمر القذافي من الإطاحة بنظام الحكم الملكي حيث أعلنوا فيها نظام حكم جمهوري(عسكرتاري) وأصبحت "الجمهورية العربية الليبية" فيما بعد ومنذ 2/3/1977 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، حيث أضيف الى اسمها عام 1986 صفة "العظمى".
تحولت ليبيا من بلد ولد في أحضان الدستور إلى دولة جديدة تعيش بلا دستور، ومن شرعية دستورية إلى شرعية ثورية تعطي العقيد معمر القذافي صلاحيات تجعله فوق القانون، وتجعل مقولاته في الكتاب الأخضر دستوراً فُرض على شعبها.
هذا العقيد هو من انشأ إذن كافة الأجهزة والهياكل واللجان والمؤتمرات بمسمياتها المختلفة والتي مارست شتى أنواع الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. وهو الذي اختار عناصر هذه الأجهزة والهياكل واللجان وقدم لها التوجيهات والدعم لممارسة أبشع الجرائم بحق الشعب الليبي كما قدم لها التبريرات والغطاء والحماية القانونية. فالنظام الليبي ممثلاً بالقذافي ارتكب انتهاكات بلغت حداً أقصى من حيث حجمها واستمراريتها وبشاعتها ودمويتها. هذه الممارسات تقدم نموذجاً دموياً صارخاً لما يعرف بالإرهاب والطغيان "المبرمج والمحمي" من قبل الدولة بحق مواطنيها.
يمكن القول أن الشعب الليبي قبل انقلاب القذافي عاش في ظل" الشرعية الدستورية" ممثلة في دستور 1951 الذي أقرته الجمعية الوطنية التأسيسية والذي حدد الهدف النهائي للدولة. كما حدد صلاحيات الحاكم وحدودها، وفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكفل استقلال كل منها عن الأخرى، كما كفل سيادة القانون، وأحاط حياة وحقوق وحرية المواطن الليبي بضمانات قانونية منعت عنه الفسق والفجور والتسلط من قبل غيره من المواطنين أو من قبل الدولة. ويمكن القول أيضا انه على الرغم من وقوع تجاوزات بحق بعض المواطنين خلال تلك الحقبة، إلا أنها كانت حالات نادرة وفردية و"استثناء" عن النهج العام للدولة. فهي لم تعدو أن تكون تعبيراً عن حالة من التجاوز من قبل احد الموظفين العموميين للسلطة التي في يده، وليس تعبيراً عن توجه عام.
لقد وصلت ليبيا إلى الشرعية الإسلامية من الاتجاه السياسي المعاكس لكل ما هو تقليدي ومعروف، حيث قامت في آذار سنة 1977 باستبدال دستورها المبرم عام 1969 بإعلان تأسيس سلطة الشعب التي أكدت أن القرآن هو دستور الوطن، واقترعت على التزام الشعب بسد الطريق في وجه كافة الأشكال التقليدية للحكم (المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقرير سنة 1989 ص11). وفي حزيران 1988 اصدر مجلس الشعب العام الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. هذه الوثيقة الفريدة من نوعها في مواثيق وآليات حماية حقوق الإنسان، تنص المادة 26 فيها على ما يلي:
"أبناء المجتمع الجماهيري يلتزمون بما ورد في هذه الوثيقة، ولا يحبذون الخروج عليها ويجرمون كل فعل مخالف للمبادئ والحقوق التي تتضمنها، ولكل فرد الحق في اللجوء للقضاء لإنصافه من أي مساس بحقوقه وحرياته الواردة فيها" (الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهيرية نفذ في البيضاء في 12 حزيران عام1988 عن نشرة ليبية رسمية.)
إعمالاً لذلك تم إصدار القانون رقم 5 لعام 1991 الذي أقرت مادته الأولى بتعديل التشريع ساري المفعول سابقاً للكتاب الأخضر ليتفق مع الوثيقة الخضراء، وحظرت إقرار أي تشريع يتعارض مع المبادئ الواردة فيه (الجريدة الرسمية للجماهيرية العربية، عدد 20 في الثاني عشر من تشرين الأول عام 1991 /ص726- 727.)
لا يوجد في ليبيا نظام قضائي وفق ما هو معترف به دولياً وقادر على صيانة حقوق المتهمين. لكن هناك المحاكم الثورية التي تضم المتحمسين للنظام وتعد أحكامها نهائية، حيث لا يجوز الاستئناف فيها والتظلم منها. ومن اخطر ما يحدث في هذه المحاكم إمكانية إعادة محاكمة بعض المسجونين الذين سبق وحكموا من قبل وصدرت بهم أحكام قضائية ويكون بعضهم قد أمضى مدة عقوبته بالفعل. وعادة ما تنطوي إعادة المحاكمة على أحكام وعقوبات اشد من تلك التي صدرت سابقاً، وبعضهم صدر عليهم حكم بالإعدام.
حسب النظرية الثالثة التي يتضمنها "الكتاب الأخضر"، الشعب هو مصدر السلطات وهو الشعب نفسه الذي تبنى التصفية الجسدية لمعارضي الثورة من خلال لجانه الثورية داخل وخارج ليبيا. بعدها يصبح الاغتيال السياسي مبدأً مقرراً تلتزم به الحكومة. أما لتنفيذ هذه المهام من قتل واعتقال واختفاء قسري وغيره فقد انشأ النظام الليبي جهاز امن ضخم يتكون من عدد من الوحدات المسلحة تسمى الكتائب الأمنية وهي تابعة بشكل مباشر لأولاد العقيد. ذلك إضافة إلى اللجان الثورية، واللجان الشعبية المحلية، فضلاً عن "لجان التطهير" التي جرى تشكيلها عام 1996. وتشكل هذه الوحدات منظومة واسعة الانتشار ومتعددة الطبقات للمراقبة، ومن خلالها يتم متابعة حركة جميع الأفراد والسيطرة عليها، بحيث واصلت عناصرها ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
إذاً على المستوى الدولي، تعنى المواثيق الدولية والقواعد الدستورية بإيراد المبادئ تاركة التفصيلات للقانون الوطني ليتضمنها. وإذا كان لهذا الأسلوب في التشريع من ميزة كبيرة فهي المرونة والقابلية للتطوير والتعديل. إلا انه يجب أن تكون الأسس والمقومات العامة للمبادئ المنصوص عليها في الدستور مصونة حتى تعدلها إرادة الشعب صاحب السلطة في تعديلها. أما في ليبيا فمن اخطر الأمور هو وجود سلطة تقرر وتنفذ وتحاسب عبر نص ابتدعه الحاكم، نص أطلق عليه الكتاب الأخضر، وأصبح الدستور والقانون والحقوق والواجبات.
القانون الدولي، القانون المحلي والسلطة التنفيذية الليبية :
لعل الأنموذج الليبي يعطي مثلا قليل المقارنة بما عداه: من جهة، من حيث التبني الواسع لعدد كبير من المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى، في وضع هذه المواثيق على الرف في كل ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية ومن يختلف معها في الرأي. هذا الاختلاف سواء وجد على صعيد السلطة المضادة (المنظمات غير الحكومية، الشخصيات الاعتبارية المستقلة، الرموز غير الحكومية للإعلام والثقافة..) أو المجتمع السياسي المغاير في تصوره للدولة وإدارة الشؤون العامة عن العقيد معمر القذافي وطريقته في تنظيم هذه العلاقة، وذلك عبر الدمج الضمني للسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في شكل هلامي يخضع مباشرة للسلطة التنفيذية.
في العديد من معالمها، لا تختلف ممارسات السلطة التنفيذية عنها في أنموذج السلطة التسلطية في سورية أو العراق. بل وفي قوانين متعددة تم نسخ اسم القوانين العسفية نفسها في هذه البلدان (كما هو الحال في قانون "حماية الثورة" الصادر في 11 ديسمبر (كانون الأول) 1969(.
في حين نجد غلوا في بعض معالم التجربة الناصرية، يذهب منع الحزبية إلى حد اعتبار أي عمل حزبي "خيانة في حق الوطن" تصل عقوبتها إلى الإعدام في قانون "تحريم الحزبية" الصادر في يونيو/حزيران 1972. وفي هذا النسق نجد القانون رقم 5 لسنة 1988، الذي يخول مكتب الادعاء الشعبي سلطة التحقيق في الجرائم السياسية دون أن يتضمن تحديدا للسلطات المنوط بها صلاحيات احتجاز الأشخاص، وقانون "تعزيز الحرية" (كذا) لعام 1991 الذي يقضي بجواز "الحكم بالإعدام على كل من تشكل حياته خطرا على المجتمع أو تؤدي إلى انحلاله".
إضافة للتضارب بين القوانين المحلية والتزامات ليبيا الدولية، هناك الطابع المزاجي للعديد من القوانين والإجراءات. يعطي موقف العقيد معمر القذافي من العقوبات الجسدية مثلا على الطبيعة الاعتباطية لاتخاذ القرار والتخلي عنه والعودة له. فيما يذكر العارفين بالتاريخ العربي الإسلامي بالخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. ففي بداية السبعينات أصدر العقيد القانون 148 لعام 1972 والقانون 70 لعام 1973 والقانون 52 لعام 1972، ثم عاد عن قراره بخيبة أمل. وبعد عشرين عاما عاد الكولونيل إلى قراره من جديد في 3 إبريل 1993. وفي منتصف 1994 أعلنت القيادة الليبية أن الذين يمارسون النشاط الاقتصادي دون ترخيص سيتعرضون لقطع اليد.
لعل أحمد المسلماني يلخص أزمة الوضع الليبي بالقول: "اللامعنى الذي يكسو الأشياء في ليبيا، الكتاب الأخضر.. اللجان الثورية.. اللجان الشعبية..المؤتمرات الجماهيرية.. الخيام واللافتات والجامعات. لا معنى لأي شئ من ذلك، وعلى ذلك "اللامعنى العام".. فلا معنى لأن تكون موهوبا أو عديم الموهبة، وطنيا مخلصا أو عديم الانتماء، مجتهدا صادقا أو قليل الحيلة، عديم المقدرة. لا معنى لأن تبذل وتأمل.. أو لأن تعمل وتنتظر. لا أحد يعرف على وجه الدقة برنامج يومه ولا احتمالات غده. هنا الأزمة الحقيقية لحقوق الإنسان في ليبيا.. "اللا أدارية" التي تعم الناس في كل مكان، اللا معنى الذي يلف الأشياء والأشخاص. ومن بين هذه الأزمة الأساسية تولد الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والتي تجد لها إطارا قانونيا مساعدا ونظاميا سياسيا مؤهلا بحكم طبيعته لتحقيق الحد الأقصى من الانتهاكات."[3]
في محاولة للتهرب من الالتزامات الدولية سّن مؤتمر الشعب العام في نهاية الثمانينات "الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير"(1988). هي نص مقتبس بشكل اختزالي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يغيب حق التنظم السياسي، ويبقي مرحليا حكم الإعدام، تاركا العديد من قضايا السلطة القضائية واستقلالها رجراجا. وكانت السلطات الليبية قد أصدرت إعلانا دستوريا، في عام 1969 بعد حركة الفاتح، تم تنحيته عام 1977 مع إعلان سلطة الشعب واعتبار القرآن وحده دستورا.
من المفيد التذكير بأن ليبيا قد صادقت على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
مع ذلك، مارس القذافي منذ انقلابه ارتكاب الجرائم وانتهاكات لم يعرفها العالم المعاصر، بحيث لا يتوقع من نظام لم يكترث بإظهار أدنى احترام واعتبار للإطار الدستوري والمؤسساتي الذي يحيط بحقوق وحريات الإنسان في بلاده، إلا أن تكون ممارساته على الصعيد التطبيقي والعملي مشوبة بكل صور وألوان الانتهاك والاعتداء على هذه الحقوق والحريات.
فعلى صعيد:
الحقوق السياسية والمدنية
إن حق الإنسان في الحياة والحرية والأمن الشخصي وحرمة حياته الخاصة هي اسمي حقوق الإنسان. إلا أن النظام الحاكم في ليبيا قام بحملات اعتقال واحتجاز عشوائية متواصلة بواسطة أجهزة وسلطات غير ماذونة بذلك، وشملت هذه الحملات أعداد هائلة من المواطنين الليبيين من عسكريين ومدنيين بما في ذلك النساء والأطفال. ويقدر عدد الذين تعرضوا للاعتقال والحجز العشوائي بتهمة او لمجرد الاشتباه في معاداتهم للنظام حتى قيام الثورة، نحو 45000 خمسة وأربعون ألف معتقل وسجين وموقوف. [4]
ويتمثل ذلك في حملات اعتقال واسعة النطاق أهمها:
- اعتقالات ابريل 1973 التي أعقبت خطاب القذافي في مدينة زوارة ( 15/4/1973) وإعلان ما عرف بالنقاط الخمس التي كان من بينها الثورة الثقافية، حيث قامت أجهزة النظام الأمنية عشية إلقاء ذلك الخطاب باعتقال أكثر من ألف مواطن من مختلف المناطق الليبية جلّهم من فئات الطلاب الشبابية والمثقفين وذوي التوجهات السياسية والعقائدية والفكرية.
- موجات الاعتقال المتواصلة التي شهدتها مختلف المناطق والقرى الليبية من آذار عام 1989 وعلى امتداد السنوات 1995- 1998 والتي وان تركزت على الشباب من ذوي التوجه الإسلامي إلا أنها لم تميز بين فئة وأخرى أو بين جماعة وأخرى.
يتمثل أيضا في حملات الاعتقال التي صاحبت اكتشاف اجهزة النظام لمحاولة من المحاولات التي استهدفت الإطاحة به، أو أي عمل من الأعمال التي اعتبرها النظام نشاطاً مشبوهاً ومناوئاً له، وإن كان النظام قد اتجه في الغالب الى توسيع دائرة المشتبه بهم والمعتقلين إلى ابعد مدى ممكن.
أجهزة الاعتقال الليبي:
الأمن العام–الشرطة، القوات المسلحة، الطلائع الثورية، اللجان الثورية، المثابات الثورية، المثابات العالمية، المفارز الانتحارية، امن الجماهيرية، راهبات الثورة، أشبال الثورة، القوات الخاصة، الشعب المسلح، الحرس الجمهوري، المخابرات العامة.
وفي الآونة الأخيرة كان للكتائب الأمنية الموجودة في اغلب المدن والمدارة من قبل أبناء القذافي اليد الطولى في عمليات الاعتقال والقتل خارج القانون.
مارست أجهزة الاعتقال الليبي كل أصناف التعذيب ضد المعتقلين من: الضرب المبرح بشكل كيفي، والتعليق من الرسغين في السقف او من النوافذ العالية، أو التعليق من عامود، بدلة بين الركبتين والمعصمين والصدمات الكهربائية، والحرق بالسجائر المشتعلة، والاغتصاب الجنسي للسجينات والمعتقلين الشباب، وإحضار الأخت أو الزوجة أو الابنة والتحرش بها إمامهم، والزنازين الانفرادية، وغطس رأس الضحية في البراز، وإجلاس الضحية على موقد كهربائي، ونتف شعر الرأس واللحية، وشلع الأظافر، والتغطيس في الماء المغلي، وتقليب الأيدي في الزيت المغلي، وهناك أنواع متعددة أخرى كان يبتدعها السجانين على المعتقلين.
وبالرغم من مصادقة النظام الليبي على كل الإعلانات والعهود لحقوق الإنسان، إلا أن الحق في محاكمة عادلة كان مغيبا مع بقاء المحتجزين والمعتقلين السياسيين في سجون النظام الليبي لسنوات رهن الاعتقال والحجز دون تقديمهم للمحاكمة. وهناك من تمت محاكمتهم إمام محاكم جائرة تفتقر إلى ابسط معايير العدالة المتفق عليها، وغالباً ما كانت الأحكام التي تصدرها هذه الأجهزة بالغة القسوة. ليس هذا فحسب، بل كانت الإعدامات خارج نطاق القضاء هي الشائع لدى محاكم هذه الأجهزة، خاصة عندما يدعو رئيس الدولة علانية للتصفية الجسدية للمنشقين السياسيين في بلده، ويقسم يميناً مغلظاً بان يعاقب الأسر والقبائل إذا لم يبلغ عن الأهل والأقارب. بذلك لا مفر من وصف هذا النظام بالنظام البربري.
مجازر وجرائم جماعية
- مجزرة( سجن طرابلس المركزي) يوم 4/9/1980 تم قتل خمسة من المسجونين.
- مجزرة قتل عشرات من الجنود والضباط الليبيين المشوهين العائدين من الحرب في اوغندة ودفنهم في مقابر جماعية سرية أو إلقائهم في عرض البحر بناءً على تعليمات مباشرة من القذافي وذلك بين عامي 1980- 1981.
- عام 1992 حادث تفجير مستودعات ومخازن الذخيرة والمتفجرات بطريق السواقي بالقرب من مدينة طرابلس. وقد ذهب ضحية هذا الحادث أكثر من مائة ضحية فضلاً عن عشرات الجرحى.
- في كانون الأول 1992 قام عملاء النظام وعلى رأسهم العقيد علي عبد الله السنوسي، بناء على تعليمات القذافي، بتفجير طائرة الركاب المدنية الليبية ( الرحلة الداخلية رقم 1103) فوق سماء طرابلس. وقد أسفر هذا الحادث عن مقتل جميع ركابها البالغ 157.[5]
- وبتاريخ 29 يونيو 1996 قامت القوات الخاصة بمداهمة سجن "بو سليم" وفتحت نيران أسلحة متوسطة وخفيفة على السجناء العزل من أي سلاح وقتلت أكثر من ألف ومائتي سجين. ارتكبت هذه المجزرة الرهيبة بناء على تعليمات مباشرة من العقيد معمر القذافي وجرى تنفيذها بقيادة شخصيات من كبار أعوانه الشخصيين من أمثال عبد الله السنوسي وعز الدين الهنشيري.
قامت أجهزة حكم القذافي بدفن القتلى في مواقع مجهولة، ولم تخطر أهالي القتلى حيث اتخذت إجراءات صارمة للتستر على الجريمة وإنكار حدوثها. إلى أن اضطرت في الأعوام الأولى من القرن الحالي، أي بعد أكثر ما يزيد عن ست سنوات، بالشروع في إخطار بعض الأسر بوفاة ذويهم في السجن. واستمرت أجهزة الحكم في إخطار الأسر على دفعات موزعة على مدى السنوات الست الماضية، مما زاد من معاناة الأسر التي باتت تنتظر معرفة مصير ذويها. لم تبلغ السلطات إلا عن عدد ضئيل جدا. وإلى هذا اليوم ما زالت مصائر أكثر من ألف ومائة سجين غير معروفة وإن كانت كل المعلومات تؤكد أنهم في عداد القتلى. كذلك فقد خلت البلاغات التي قدمت للأسر من أية معلومات حول تاريخ وأسباب الوفاة ومكان الدفن، كما أن السلطات لم تقم بتسليم أي من جثث القتلى.
هذه الجريمة البشعة لا سابق لها: أن تقوم حكومة بقتل 1200 سجين أعزل من السلاح في يوم واحد، وتقوم بدفنهم سرا، ثم تستمر في التستر على الجريمة طيلة هذه الفترة الطويلة، وتستمر في تعذيب أهالي القتلى بزيادة معاناتهم وأحزانهم وتسلط عليهم نفس القتلة للضغط عليهم بغية إخضاعهم وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم. ولهذا تتطلب هذه الجريمة وغيرها من المجتمع الدولي معالجة ومتابعة.
- وفي يوم 9 تموز عام 1996، قام حرس ابني العقيد القذافي محمد والساعدي بإطلاق الرصاص (الخارق الحارق) على المتفرجين على مباراة كرة القدم بين الاتحاد – الأهلي بطرابلس، مما ادى الى مقتل خمسين شخصاً وجرح المئات.
كل هذه المجازر معروفة وموثقة، إلا أن هناك العديد من المجازر مارسها النظام بتعتيم إعلامي كامل. وهذه بعض الحالات والصور في المبالغة والشذوذ في القتل والعقوبة:
1- إعلان القذافي في خطابه العام الذي ألقاه يوم 7 أكتوبر عام 1989 انه أمر بإعدام عشرة من العسكريين الليبيين في احد المعسكرات بجنوب ليبيا لأنهم قاموا حسب زعمه بقطع وحرق أشجار نخيل أثناء وجودهم في تشاد.
2 – اتخاذ النظام منذ عام 1977 السابع من نيسان موسما سنويا لإعدام عدد من خصومه السياسيين الموجودين في المعتقلات. وقد تكرر ذلك خلال الأعوام 1977 و1980 و1984، اذ درج على إحضار احد المعتقلين السياسيين أمام المشاركين في الدورات الشبيبية للجان الثورية ثم إعدامه أمامهم لتوضيح مصير من يناهض النظام ويعارضه.
3 – قيام النظام خلال عام 1996 باستخدام الغازات السامة والاسلحة الكيماوية في القضاء على عدد من "الشباب الإسلامي" المعارضين لنظامه والذين اعتصموا بمرتفعات وكهوف منطقة الجبل الأخضر.
الاختفاء القسري :
اعتبرت الأمم المتحدة في قرارها رقم 47/133 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 1992 أن ممارسة الاختفاء القسري يعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية. فهو إذ يقوض أعمق القيم رسوخاً في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، تعتبر ليبيا من أكثر الدول إمعانا في الإخفاء القسري. وهذا الانتهاك لم يقف على الليبيين، بل تعداه إلى مواطنين دول أخرى، بحيث ظل الغموض يكتنف مصير العشرات من المختفين السياسيين ولايزال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولاً حتى الساعة، ومن أهم الأسماء:
الإمام موسى الصدر( زعيم ديني لبناني)
منصور رشيد الكيخيا( محامي ووزير خارجية سابق)
اختفاء منصور الكيخيا:
في أيلول عام 1997 نشرت صحيفة" واشنطن بوست" الأمريكية مقالا عن داعية حقوق الإنسان الليبي البارز منصور الكيخيا، الذي شغل في السابق منصب وزير خارجية في بلاده. تحدثت الصحيفة عن مصيره وملابسات حادثة اختفائه التي وقعت في كانون الأول من عام 1993 وذكرت نقلا عن مسئولي الحكومة الأمريكية "إن وكالات المخابرات المركزية توصلت إلى أدلة مقنعة تثبت أن عملاء مصريين دبروا اختطاف معارض ليبي بارز مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء وجوده في القاهرة عام 1993 وانه قد سُلم اثر ذلك إلى النظام الليبي". وأضاف المقال أنه "بعد تحقيق استمر أربع سنوات، أبلغت وكالة المخابرات الأمريكية إدارة الرئيس كلنتون انه قد تأكد لديها لأول مرة أن المعارض الليبي منصور الكيخيا قد نُقل إلى ليبيا وانه أُعدم".
ظل موضوع" الاختفاء القسري" حسب المصطلح القانوني الذي تستخدمه الأمم المتحدة أو "الاختطاف" حسب المصطلح السياسي والإعلامي المتداول يؤرق الضمير الإنساني والوجدان الشعبي ويشغل شريحة واسعة من المجتمع.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- اتسمت الطريقة التي أدار بها النظام تخطيطاً وتنفيذاً بالارتجال، مع الفساد والفوضى والاستهتار المتعمد. الامر الذي أدى إلى انهيار البنية الاقتصادية وتبديد الموارد والثروات.
- اخضع النظام الهيكل الإداري للدولة (المركزي والمحلي) لعمليات تخريب وتفكيك وإعادة ترتيب مستمرة اتسمت بالفوضى الشاملة والكاملة وانعدام المسئولية والمساءلة والمحاسبة. بما أدى لانحطاط مستوى الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتاحة للمواطن، بل وانعدامها في كثير من الأحيان، علاوة على ارتكاب الجريمة المحمي من النظام والبطالة الكبيرة لدى الشباب.
الحقوق الثقافية
تعمد النظام الليبي الاستهتار والعبث بالتراث الثقافي الليبي بمختلف أبعاده الجغرافية والدينية، إذ قام بتغيير أسماء المدن الليبية التاريخية العريقة، وتغيير التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، ومنع أولياء الأمور من ممارسة حقهم الطبيعي في اختيار الأسماء التي يرونها لأطفالهم.
تشكل هذه الممارسات من قبل النظام الليبي دون شك انتهاكا لحقوق الإنسان الليبي الثقافية والتراثية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه القرارات، شأنها شان تغيير اسم البلاد إلى "الجماهيرية"، وعلمها الرسمي إلى "اللون الأخضر"، قد اتخذت بقرار شخصي من العقيد القذافي. أما نصيب المثقفين والمبدعين الليبيين المعترضين على هذه السياسة فكان التهميش والاعتقال والإعدام، اذ اعدم 22 مثقف ومبدع ليبي ما بين عامي 1970 و1973.
القسم الثاني: الثورة كيف بدأت[6]:
على الرغم من أن خدمة الإنترنت لم تدخل ليبيا سوى عام 2005، إلا أن النشطاء الليبيين قد استخدموا بعض المواقع الإلكترونية مثل موقع (Face book) فى القيام بدعوات أو ب "تنادي"، كما يقولها الليبيون فى اللهجة الدارجة، للخروج فى مظاهرات. وقد تم تحديد 17 فبراير 2011 كموعد للثورة، وهي ذكرى ضحايا مجزرة السفارة الإيطالية [7]. إلا أن جرائم النظام الليبي ضد مواطنيه قد عجلت من قيام المظاهرات، وهو ما حدث فى بنغازي حيث ساهم القبض على محامي ضحايا بوسليم فى 15 فبراير فى تأجيج المظاهرات ضد نظام القذافي فى بنغازي.
فيما يلي وقائع الثورة الليبية وفقا لشهود العيان والثوار فى بعض المناطق التى انطلقت منها الثورة.
طبـرق [8]
دعا الشباب إلى مظاهرة سلمية بتاريخ 17 / 2 / 2011 بعد صلاة العصر فى ساحة المدينة أمام مسجد الملك السنوسي. فى هذه الساحة يوجد مركز للشرطة، حيث قامت قوات الشرطة فيه بإطلاق الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المظاهرة، في حين قام الشباب برفع الأيدي وهتفوا أن المظاهرة سلمية تطالب بالإصلاح والحريات ومحاربة الفساد.
أعمار الشباب تتراوح من الخامسة عشر إلى الثلاثين، معظمهم لا يعمل وبعضهم من حملة المؤهلات العليا (أحدهم حاصل على بكالوريوس فى الموارد الطبيعية والأخر يدرس علوم سياسية). أخبرنا هذا الأخير أن العلوم السياسية التى يدرسها هى الكتاب الأخضر للعقيد القذافى، وأنه حين أطلع على دراسة العلوم السياسية بالقاهرة فوجئ بأن الذى يدرسه هو علوم سياسية خاصة بالعقيد وأنه لا علاقة لما يدرسه بالعلوم السياسية.
وقد علمنا منهم بأن معظم حملة المؤهلات عاطلين عن العمل وأن النظام الليبي قد تعمد طوال الأربعين عاماً الماضية تغييب عقولهم كون النظام يريد شبابا لا يفكر والذي يفكر سيكتشف مدى الظلم والفساد فى ليبيا.
أما إن رضي النظام عن الشاب فيمنحه وظيفة عسكري بالشرطة، في حين يكون قائده عريف لا يقرأ ولا يكتب، على غرار أمين اللجنة الشعبية بطبرق الحاصل على الإعدادية فقط. فالنظام الليبي يقرب الأتباع وأهل الثقة ويستبعد الشباب المتعلم. وهناك فى طبرق حالات اعتقال تعسفي كثيرة لأشخاص بسبب آرائهم السياسية، منهم على سبيل المثال الحريري الذي قضى بالمعتقل 36 سنه وأفرج عنه بعد الثورة وآخرون كثر. وقد أكد محدثونا أن الثورة شارك فيها الشيوخ والنساء والأطفال وكافة الأطياف الليبية من القبائل، ونظراً للقمع الشديد الذى ووجهوا به قرروا القيام بمسيرة سلمية أخرى يوم 18 / 2 / 2011.
18 / 2 / 2011
في هذا اليوم خرج الشباب فى مظاهرة سلمية بعد صلاة العصر إلى الساحة أمام مسجد الملك السنوسي قادمين من عدة اتجاهات. إلا أن قوات الشرطة فاجأتهم بإطلاق الرصاص الحي عليهم وهم فى الساحة. ولم يتوقف الأمر على إطلاق الرصاص الحي، بل فوجئوا أيضاً بوابل من الرصاص من احدى البنايات المجاورة لمركز الشرطة.
هذه البناية يمتلكها تجار مخدرات حسب ما ذكروه لنا، وبعضهم صادر ضده أحكام غيابية بتهمة الاتجار فى المخدرات. بالإضافة إليهم، شارك فى إطلاق النار أيضاً بعض أتباع النظام. الأمر الذى آثار حفيظة شباب وأهالى طبرق، فما كان منهم سوى العودة إلى منازلهم وحمل أسلحتهم واقتحام مركز الشرطة والبناية المجاورة له. كما قاموا بإضرام النار فى مركز الشرطة وإحراقه كاملاً. عندئذ قرر أهالى طبرق تحرير مدينتهم وتوجهوا إلى كتائب الأمن والجيش. فقامت كتائب الأمن الأولى بإطلاق النار عليهم، مما أدى لإصابة 8 شباب من أهالى طبرق. لكن على أثر الهجوم الكاسح من أهالى طبرق، فرت قوات كتيبة الأمن الأولى من مواقعها، وقبل فرارها قامت بتدمير مخازن الأسلحة والذخيرة بها. واستمر دوي انفجارات هذه المخازن لمدة 3 أيام.
أما الهجوم على بقية كتائب الجيش المتواجدة بالمنطقة المجاورة لكتائب الأمن فقد استمر، مما أدى لاستسلام الجيش وتسليم مقراته للثوار بعدما غادر ثكناته من دون الأسلحة.
اللجان الشعبية
نظم المتظاهرون أنفسهم فى لجان شعبية تولت تأمين المدينة والطرق والمواصلات وكذلك تنظيم تأمين المواد الغذائية والأساسية.
الشهداء: هم: على برقاية شعري 28 عام، أنيس خير الله بشوار، على محمود بو طبنجة 29 عام
مفقود : على ونيس المنصوري مفقود منذ 9/2/2011 وغير معلوم مكانه حتى الأن.
\بنغازي[9]
أعتاد أهالي ضحايا مجزرة سجن بوسليم منذ أكثر من عام[10] على التجمع مرتين أسبوعياً امام محكمة بنغازي مطالبين بمحاكمة من قتل أولادهم[11].
فى هذه الأثناء تداول الشباب الليبي دعوات على الموقع الاجتماعي الشهير الفيس بوك للخروج فى مظاهرات يوم 17 فبراير، إلا أن الاحداث تسارعت قبل اليوم المحدد، وذلك بسبب قيام السلطات الليبية يوم 15 فبراير بالقبض على المحامي فتحى تربل محامى ضحايا سجن بوسليم.
ذاع خبر القبض على المحامى، فتجمع حوالي 50 أسرة من أهالى ضحايا بوسليم أمام مديرية الأمن، وانضم إليهم حوالي 4 آلاف شخص ليهتفوا بسقوط النظام. عندها، قامت السلطات الليبية بقطع الكهرباء عن بنغازى، ثم أرسلت أجهزة أمنية ( لجان ثورية، الحرس الجمهوري، كتيبة الفضيل[12]) لقذفهم بالمياه الساخنة والحامض (مياه النار). كذلك أتى مجموعة من السجن، حوالي 40 أو 50 شخص، قام النظام بتجميعها لمواجهة الشباب، اضافة لإطلاق نار من طرف القوات، فاستشهد 2 من المتظاهرين وسقط عشرات الجرحى.
16/2/2011
يوم الأربعاء 16 / 2 / 2011، بدأت التعبئة للنزول للتظاهـر والاحتجـاج، حيث واجه المتظاهرون أصحاب القبعات الصفراء[13]. يقول أحد شهود العيان واصفا دور أصحاب القبعات الصفراء بأنهم : "كانوا يريدون إفشال المظاهرة فأخذوا معهم عصى ومواسير مثل بلطجية مصر واقتحموا المنازل لخلوها من الشباب وضربوا النساء، وهم سمر البشرة داكنين.
قام أهل بنغازى بمحاصرة أصحاب القبعات الصفراء إلى أن دخل الأمن وفك الحصار عن المرتزقة. وحيث كان الضرب من المرتزقة بالعصي والسلاح الحي، استشهد 7 بشارع جمال عبد الناصر، وقتل بعد ذلك 30 شهيد، وتم قطع الكهرباء عن معظم أحياء بنغازى. الإصابات كانت بمناطق الرأس، الرقبة والصدر وانتهت المظاهرة الساعة 12 في منتصف الليل ."
17 فبراير
يوم الخميس 17 / 2 / 2011 جرت مظاهرة كبيرة تجوب أنحاء المدينة، يحيط بها أفراد الدعم المركزى وشرطة عامة وكانت سلمية. بدأت المظاهرة ظهراً من محامين مطالبين بدستور للبلاد وعدالة اجتماعية، ودخلت إلى جزيرة جوليان بجوار البحر[14] صعودا إلى كوبري العرائس.
قامت القوات الحكومية بالصعود من الجانب المقابل للجسر[15] وأحضروا معهم أصحاب بشرة سمراء يرتدون قبعات صفراء. فتم إطلاق رصاص حي من المرتزقة، ومدافع مضادة للطائرات من قوات عسكرية. ويصف أحد الثوار هذه القوات التي هاجمت المتظاهرين بأنها :"تشكيلة غريبة (قبعات صفراء، ملابس صاعقة، مدنيين من اللجان الثورية).
ويضيف شاهد العيان: "تراجع الشباب ودخلوا المسجد بمنطقة جوليان وأحضروا المصابين، وكانت الإصابات خطيرة. وصل الركب عند المسجد وكان يصيحون لا تستخدموا المسجد ضدنا بلهجة سرت.[16] وقد قتل 2 وأصيبت بعض العمارات من طلقات (( م . ط ))[17] فتفرق المتظاهرون فى شرق وغرب المدينة." حصيلة الشهداء كانت حوالي خمس إلى سبع أشخاص.
الجمعة 18 فبراير
عزم الليبيون فى بنغازي الخروج بعد صلاة الجمعة يوم 18 / 2 / 2011 وقام المتظاهرون بتشييع جنازة الشهداء الذين سقطوا فى الايام السابقة. كان مسار العودة يمر بمديرية الأمن وكتائب الأمن وكانت أعداد المتظاهرين تتعدى عشرات الآلاف. فتم إطلاق الرصاص عليهم من كتيبة الأمن في المديرية، وقتل العشرات حيث استمر القصف حتى منتصف الليل.
أما المحامون والقضاة فظلوا معتصمين بالمحكمة لأيام، وأرسلت السلطات الليبية دبابات إلى المحكمة لفض الاعتصام، فهجم عليها الشباب المعتصمون إلى أن استسلم ضباط الجيش وسلموا الدبابات للمعتصمين. وقد تحولت مدينة بنغازي لساحات مواجهات بين المتظاهرين السلميين وقوات القذافي التى بدأ بعضها يستسلم.
سقوط الكتائب الأمنية والسيطرة على بنغازي
بدأت المواجهات بين المتظاهرين والكتائب الأمنية للسيطرة على الكتائب الذي يعني لهم السيطرة على بنغازي. عبر عن ذلك أحد الثوار بالقول: "كان الهدف الأساسي هو الإطاحة بكتيبة الأمن... سقوطها يعنى سقوط بنغازى "
بعد مواجهات عديدة، فر أفراد الكتيبة والصاعقة بعد خلع ملابسهم العسكرية وارتداء ملابس مدنية هاربين بين الناس. يقول أحد الثوار بأن "عبد الله السنوسي كان متواجدا بالكتيبة وأصيب عند اقتحامها، فأحضروه إلى المستشفى ونقلوه إلى الاستخبارات حيث هرب منها إلى حديقة الحيوانات بمنتزه بنغازى. الساعدي كان هو الآخر متواجدا بجامعة قاريونس، حيث غادروا إلى مطار بنغازى. شهود عيان أخرين ذكروا لنا "حدوث مذبحة بالمطار حيث وجدوا حوالي 40 جندي مقتولا، على أساس أن الطائرة لا تستطيع تحمل العدد كاملاً، فقتلوا العدد الزائد. وبعد ذلك تمت السيطرة على مدينة بنغازى بالكامل.
القسم الثالث: انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية
1- القتل العمد
رصدت البعثة قيام قوات القذافي بأعمال القتل العمد خارج نطاق القانون، حيث تلقت القوات الموالية للقذافي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وقد شملت تلك الأوامر إطلاق النار فى الرأس والعنق والصدر بما يعني توافر نية القتل وليس فض المظاهرات أو حتى الإدعاء بالدفاع عن النفس.
وقد وثقت بعثة تقصي الحقائق شهادات لبعض الجنود اللذين تلقوا تلك الآوامر ومنهم شهادة نائب العريف بالجيش الليبي الذي قال للبعثة بأنهم تلقوا أوامر من القادة العسكريين فى كتيبة الفضيل عمر وهو المدعو "السنوسي" بإطلاق النار واستهداف الرأس والعنق والصدر. وأنه كان يتم إجبار بعض الجنود على تنفيذ تلك الأوامر بوضع نصل السلاح الإلي على رأس الجندي الذي يقوم بضرب المتظاهرين فى الأرجل أو الضرب فى الهواء.
وقامت القوات الموالية للقذافي فى طبرق وبنغازي والبيضا على الأقل[18] باستخدام تلك الطريقة لمواجهة المتظاهرين، وهو أيضا ما وثقته البعثة فى زياراتها للمستشفيات ومقابلة المصابين وأسر الشهداء والذي يتضح منه أماكن الإصابات.
2- استهـداف المدنييـن باستخـدام القـوة العسكريـة
لقد قام العقيد معمر القذافى باستهداف المدنيين باستخدام القوة العسكرية، ثبت ذلك من خلال ما تجمع لنا من أدلة تبين أنه قام بهجوم واسع النطاق ضد متظاهرين مدنيين عزل قاموا بمظاهرة سلمية تعبيراً عن آرائهم واحتجاجاً على ما يحدث فى ليبيا من قمع وقهر. فقد خرج أهالى طبرق وبنغازى وعديد من المدن الليبية فى مظاهرات سلمية طالبين الحرية والعدالة الاجتماعية. فما كان من أجهزة الأمن التابعة للقذافى أن قامت بقتل هؤلاء المدنيين.
3- استخدام المرتزقة[19]
عادة ما يستخدم لفظ المرتزقة لوصف المجموعات المسلحة التى تقوم بمهام عسكرية أو إرهابية محددة لقاء أجر. أثيرت قضية المرتزقة فى الثورة الليبية وحيث تم استخدام مجموعات من الأفراد فى مهاجمة السكان المحليين والمشاركة مع القوات الحكومية فى قمع الاحتجاجات السلمية ضد القذافي.
رصدت البعثة استخدام القذافي وقواته للمرتزقة ضد المتظاهرين والمدنيين بشكل عام وقد تمثل ذلك فى تسليح عدد منهم ووضعهم تحت أمره الكتائب الأمنية[20]. وقد لعبت قوات المرتزقة دوراً بجانب القوات الحكومية (سواء أفراد الجيش أو الكتائب الأمنية وغيرها) فى أعمال القتل العمد والعشوائي للمتظاهرين السلميين، وذلك على النحو التالي:
أحد أساليب القذافي فى قمع معارضيه
وفقا لشهادة نائب عريف بالجيش الليبي [21] والذي كان أحد أفراد كتيبة الفضيل عمر، استخدام المرتزقة هو أحد أساليب القذافي فى قمع المدنيين وقد قام باستخدام هذه القوات فى احتجاجات السفارة الإيطالية وسجن بوسليم من قبل.
أصحاب القبعات الصفراء
قامت الحكومة الليبية فى بداية الإحداث بتمييز القوات الحكومية عن غيرها من القوات من خلال إرتداء قوات المرتزقة "قبعات صفراء" ودفعهم فى المواجهات التى دارات منذ يوم 17 فبراير 2011 وحتى سقوط الكتائب الأمنية، وهو ما قاله أحد الثوار فى شهادته عن المواجهات يوم 17 فبراير حيث قال[22]:
"قوات الأمن كان معاهم اشخاص بشرتهم سمراء ولابسين قبعات صفرا، وأمامهم سيارات عسكرية وقوات أخري وقاموا بضرب المتظاهرين وقاموا باستخدام م ض[23] وقاموا بالضرب فى الهواء والناس هربت ولجأت للعمارات والمساجد والشباب بدأوا عمليات إنقاذ، ولموا بعض ومشيوا وقالونا صلوا العشي وسكروا[24]"
بداية قصة المرتزقة
فى بداية الثورة الليبية ظن البعض أن أصحاب القبعات الصفراء هم قوات جديدة تابعة للحكومة الليبية تأتي من خارج بنغازي وبالتحديد من جنوب ليبيا خصوصاً، وأن جميع أصحاب القبعات الصفراء من أصحاب البشرة السمراء وهو ما قاله أحد الثوار فى شهادته لنا حيث قال:
"طلع الشباب فى مظاهرات وهتافات سلمية وتم مواجهتهم بمجموعة من المرتزقة لابسين اصفر وهما مش من بنغازي جايز يكونوا من ليبيا وقاموا بضرب المتظاهرين بالسلاح الحي وكانوا ضاربين[25] 7 على العشا[26] والجرحي متعدش[27] ودا فى شارع جمال عبد الناصر[28] وعقبال لما وصلوا البركة كان 30 شخص ماتوا أو أكتر، وأغلب الإصابات أما فى الرأس يا أما فى العنق."
وبدأت تنتشر إشاعة وجود المرتزقة فى الشوارع منذ يوم 19 فبراير وهو ما سبب هلع كبير لدى الليبيين حسب ما قاله جمال، أحد الثوار من أهالي بنغازي:
"بدأت إشاعة المرتزقة يوم السبت 19 واحنا مكنش واخدين بالنا أنهم مرتزقة وافتكرناهم نوع من القوات، وبدأت السبت بالليل وانهم يتجولون، وقام شباب بنغازي داروا لجان فى الشوراع لحد الفجر وكان فيه رعب، والإشاعة كبرت، وأنا شخصيا تجولت فى بنغازي لحد الساعة 3 الفجر ومحدش شاف حاجة، وصبح الصبح علينا ومشينا لمسشتفي الجلاء وبقت الإشاعة محققة وكان ناس فى سيارات وبيطيحوا[29] بالرصاص فى الناس، وكان مستشفي الجلاء فى رعب وسكرنا[30] المستشفي، والمدينة يوميها بقت ساكته[31]، وفى اليوم التاني 20 كتير من الناس بدأت تحكي بأن فيه مرتزقة بيضربوا بالنار. والشباب جابوا واحد من المرتزقة وطبعا بهدلوهم وما عرفنا نحقق معاهم، وكان شكلوا عبد[32] "
بعد سقوط المدن الليبية تحت قبضة الثوار وهروب وانسحاب القوات الليبية الحكومية الموالية للقذافي والتى رفضت الانضمام للثورة، ظهرت قضية المرتزقة بشكل أوضح وذلك كنتيجة مباشرة لتخلي قوات القذافي عن المرتزقة وعدم تأمين هروب تلك القوات. فعلى سبيل المثال عندما سقطت كتيبة الفضيل عمر بمدينة بنغازي قام نجل القذافي "الساعدي" وأحد القادة العسكريين "السنوسي" بتأمين هروبهم ومعهم قوات من الكتيبة الأمنية عن طريق أحدى الطائرات العسكرية وعندما امتلأت الطائرة قاموا بتصفية باقي القوت التابعة للقذافي.
بعد هروب القيادات العسكرية الموالية للقذافي ترك المرتزقة دون قيادة أو إدارة، مما دعاهم للتخلي عن ملابسهم العسكرية وكذلك ترك أسلحتهم وقاموا بالاختباء بالمزارع والشوارع، وهو الأمر الذي سبب كثير من الهلع بين المواطنين والارتياب فى كل فرد من أصحاب البشرة السمراء حيث كان الثوار يقومون بالقبض على كل من يشتبهون فيه من الأفراد أصحاب البشرة السمراء ويتم تسليمه للنيابة العامة ببنغازي.
وقد قامت بعثة تقصي الحقائق بزيارة نيابة بنغازي والسجن الذي يحتجز فيه المرتزقة، وأكدت لنا رئيسة نيابة بنغازي والقائمة بأعمال المحامي العام بنيابة بنغازي السيدة/ كريمة بأنهم يقومون بالتحقيق فى جرائم الأشخاص الأجانب المتهمين بقتل المواطنين الليبيين، وأنهم فضلا عن ذلك يتحفظون كذلك على بعض الأفراد الأخرين خوفاً على حياتهم. وقد اطلعنا على وثائق السفر الخاصة بالمرتزقة والتى تضم جنسيات مختلفة معظمها من أفريقيا وخصوصاً بلاد تشاد والنيجر ونيجريا والسودان وغيرها من الجنسيات.
وهو ما تؤكده أيضا شهادة نائب العريف فى الجيش الليبي[33] والذي قال لنا فى شهادته بأن:
"المرتزقة انضمت لقوات الكتيبة يوم 15 فبراير وعلموا منهم بأنهم من جنسيات مختلفة منهم من دول( تشاد والنيجر وزامبيا وغانا) ومحملين على طائرتين من نوع "إيرباص".
ووفقا للنيابة العامة ببنغازي فأنه تم ضبط أكثر من 168 وثيقة سفر بكتيبة الفضيل عمر.
4- انتهاكات بحق الصحفيين والمثقفين الليبيين
لعب الصحفيون والمثقفون الليبيون دوراً مهماً على صعيد التعبير والرأي عن حركة الشارع الليبي، وذلك من خلال نقل أوجاع الشعب وتوقه للحرية وتعبئته عبر الكاريكاتير والشعر والموسيقى وغيره. لذلك استهدف نظام القذافي هؤلاء الصحفيين والمثقفين.
الصحافة قبل الثورة في بنغازي : فجر الجديد، الجماهيرية، كورنينا (وهي تعمل مع الثوار حالياً).
الصحافة بعد الثورة: ليبيا، ليبيا الحرية، أخبار بنغازي
انتقلت ملكية الإذاعة المحلية إلى يد الثوار، وهم القائمين على إداراتها، وأصبح أسمها إذاعة ليبيا الحرة.
الاختفاء القسري : الصحفي ادريس المسماري والمدون عاطف الطرش
كانت أفراد من اللجان الثورية وقوات الأمن الليبية قد اقتحمت منزل إدريس المسماري إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة في 16 /2/2011 حيث علق على مايجري في بنغازي، كما وسار في مسيرة سلمية تطالب بالإصلاح السياسي في بلده. وبعد محاولة ميليشيات القذافي التهجم عليه خلالها رغم اعاقته في إحدى قدميه، جرى اقتحام بيته في الساعة الثانية بعد منتصف الليل إثر عودته إليه وتم اختطافه. كما تعرضت زوجته للضرب بسكين في يدها. لكنها استطاعت أن تتعرف على أحد الذين داهموا البيت وهو المدعو "ناصر الحسوني"، رئيس نادي الأهلي في بنغازي، ورئيس المكتب التنسيقي للجان الثورية في هذه المدينة. وقد هرب هذا الأخير إلى مصر ويبدو أنه ما زال متواجداً فيها. إدريس المسماري الذي تعرض للاعتقال عدة مرات سابقة بسبب نشاطه الصحفي يبلغ من العمر 65 عاماً، وهو متزوج ولديه صبي وابنتين. أصدر مجلة دورية تدعى "مجلة عراجين" التي تصدر من القاهرة وتهتم بالشأن الليبي في المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية. (في الملحق وثيقة أكثر تفصيلا)
أما الصحفي الليبي والمدون عاطف الأطرش، الذي يعمل في صحف محلية بمدينة بنغازي وهو أب لطفلين، آخر مرة شوهد فيها كان أثناء حضوره تجمعاً عقد بالقرب من ميناء بنغازي في 17 فبراير/شباط، عندما قبض عليه. وكان أول من تحدث إلى قناة الجزيرة بعد أحداث 15/2/2011 في بنغازي لتتوالى الاتصالات عليه من الجزيرة ووكالات أنباء أخرى شارحاً لها الوضع في المدينة، إلى أن قامت السلطات الليبية في 17/2/2011 بخطفه ليلاً على يد كتيبة أمنية وأرسلته إلى طرابلس حيث لم يعرف عنه شيئاً حتى الآن.
القسم الرابع: المسئولية القانونية لأركان النظام الليبي
1 ـ العقيـد معمـر القذافى :
من الاستعراض السابق لحال الدولة الليبية نجد أن العقيد قد أفرغها تماماً من المؤسسات وأصبحت دولة الرجل الواحد الكل تحت إمرته وقيادته فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يقوم بتعيين وزير الدفاع وتنحيته. إنه المسئول مسئولية مباشرة عن الجيش وقوات الجيش فهم يتلقون أوامرهم منه ويتولون تنفيذها.
كذلك الكتائب الأمنية فهى أولاً تحت إمرة أبنائه وهم القادة المباشرين لها وهم الذين يصدرون الأوامر للقوات فيها بالضرب أو القذف. هؤلاء يتلقون أوامرهم مباشرة من والدهم العقيد معمر القذافى حيث كل الأمور فى ليبيا تعود إليه ولا يستطيع أحد كائناً من كان أن يصدر أوامر من تلقاء نفسه أو يأخذ قراراً دون أن يرجع إلى القائد. لذا فهو المسئول مسئولية مباشرة عما فعلته الكتائب الأمنية ولا يستطيع التنصل من ذلك، لا بل قال فى خطبة علنية أنه سوف يذبح الثوار ويطاردهم " دار دار، وزنقة زنقة ".
اللجــان الثـوريـة :
هى اللجان التى ابتدعها العقيد لتسيير الحياة السياسية فى ليبيا وادعى أنها مشكلة من الشعب الليبي، وأن السلطة فى ليبيا هى للشعب ممثلة فى لجانه الثورية التى تسير الأمور فى ليبيا، وأنه لا يحكم البلاد بل السلطة فى يد الشعب ولجانه. وقد تحولت هذه اللجان إلى لجان لنهب ثروة الشعب الليبي. فوقائع الفساد التى علمنا بها عن هذه اللجان الثورية لا يستطيع مثل هذا التقرير تحملها. وأصبحت هذه اللجان أداة للتجسس على الشعب والتنكيل به، وكذلك مرتعا للفاسدين وناهبي المال العام والجواسيس العاملين لصالح العقيد. وهؤلاء هم أصحاب القبعات الصفراء الذين أطلقهم العقيد لقمع المتظاهرين مسلحين بالأسلحة البيضاء والنارية وقاموا بترويع الأهالى واقتحام المنازل وقتل المتظاهرين بالشوارع بأوامر من العقيد.
الإسناد الموضوعى للوقائع
مما سبق يتضح لنا أن العقيد معمر القذافى بصفته رئيس الجماهيرية الليبية قد ارتكب جريمة ضد الإنسانية وفقاً لنص المادة 7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بأن أصدر أوامره إلى قوات الشرطة والكتائب الأمنية الكائنة بمدينتي طبرق وبنغازى بالهجوم واسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين فى تلك المدينتين وقد علم بهذا الهجوم.
هذا الهجوم أسفر عن وقوع عدد كبير جداً من القتلى المدنيين العزل الذين خرجوا فى مظاهرات سلمية مطالبين بالحرية والعدالة ومحاربة الفساد، حيث استخدم هؤلاء الجنود الأسلحة الثقيلة والآلة العسكرية لسحق المتظاهرين من مثل " بنادق الكلاشينكوف، المدافع المضادة للطائرات، الدبابات". الأمر الذى نجم عنه وقوع العشرات من أهالى بنغازى وثلاثة من شباب طبرق قتلى على يد هذه القوات.
وقد ثبت أن نية القتل متوافرة لهؤلاء الجنود وأن استهداف المدنيين كان عن قصد جنائي معلوم ومؤكد. ذلك أن الإصابات التى تمت معاينتها من خلال تقارير الطب الشرعي هى فى مناطق "الرأس، الرقبة، الصدر"، وهى مناطق يؤدي إطلاق الرصاص عليها إلى القتل فوراً. الأمر الذى يجزم بتوافر نية القتل لدى هؤلاء الجنود.
هذا الهجوم ينبع عن نهج سلوكي تكرر مرارا يومي 17 / 2 / 2011 ، 18 / 2 / 2011 وباقي الأيام حتى يوم الاستيلاء على الكتيبة 20 / 2 / 2011. بما يقطع بأنه سياسة دولة تقضى بارتكاب هذه الجرائم وتعزيز لهذه السياسة. ومن المؤكد أن المسئول عن سياسة الدولة الليبية ومصدر الأوامر فيها هو العقيد معمر القذافى، تنفيذا لسياسة مقتنع بها ويمارسها عن قصد جنائي، خاصة وأنه قد أعلن ذلك فى القنوات التليفزيونية والفضائية. فأركان الجريمة ضد الإنسانية متوافرة إذن فى حق العقيد معمر القذافى رئيس الجماهيرية الليبية.
2 ـ السـاعــدى القـذافــى :
قاد الساعدى القذافى وهـو نجـل معمر القذافى، رئيس الجماهيرية الليبية، مجموعات من (اللجان الثورية، الحرس الثورى، كتائب الجحافل، الكتيبة الأمنية، كتيبة الفضيل بو عمر) .
قامت هذه المجموعات والقوات بهجوم واسع النطاق ومنهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين العزل ( أهالي بنغازى). أسفر الهجوم عن مقتل العشرات من المدنيين من أهالى مدينة بنغازى حيث استخدمت الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية ( اللجان الثورية، الحرس الثورى ).
كما استخدمت قوات ( كتائب الجحافل، الكتيبة الأمنية ) الأسلحة العسكرية ( الكلاشينكوف، الأسلحة الثقيلة، الدبابات، المدافع المضادة للطائرات). وكان هذا الهجوم بقصد القتل وفض التظاهرات السلمية التى قام بها أهالى مدينة بنغازى للمطالبة بدستور للبلاد والحرية والعدالة الاجتماعية.
وهو الذي أصدر الأوامر لهذه القوات وأشرف بنفسه على تنفيذ الهجوم فى مدينة بنغازى. وكان يعلم أن هذا الهجوم سوف يؤدي إلى قتل العديد من المدنيين، ذلك أن الإصابات التى لحقت بهم كانت إصابات قاتلة اتضحت من خلال تقارير الطب الشرعى وثبت منها أن معظم الإصابات الشهداء توزعت على مناطق الرأس، الرقبة والصدر. هذا التصرف كان تعبيراً عن سياسة انتهجها والده لقمع المظاهرات التى اجتاحت ليبيا، وهذا الهجوم وجه بشكل منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين. وقد أمر باستخدام أسلحة قاتلة لتنفيذ هذه الجريمة مثل بنادق الكلاشينكوف، الدبابات، المدافع المضادة للطائرات.
أشرف الساعدي بنفسه على قتل حوالى 40 جندي بمطار بنغازى وكان ذلك أثناء هروبه من مدينة بنغازى متجهاً إلى طرابلس مستقلاً طائرة لم تتسع حمولتها لعدد الجنود المصاحبين له. فأمر بقتل حوالى 40 جندي منهم وجدت جثثهم ملقاة بالمطار عشية مغادرته له.
وهو ما يجزم توافر نية القتل وتوافر ركني القصد الجنائي ( العام والخاص ) بأن عقد النية والعزم على التخلص من هؤلاء الجنود للنجاة بنفسه والعمل على هروبه مسرعاً من مطار بنغازى خشية من لحاق الثوار به ومصاحباً معه عبد الله السنوسى رجل الاستخبارات القوى وعدد من خلصائه.
3 ـ عبد الله السنـوسـى :
قام بارتكاب جريمة ضد الإنسانية فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن سابق علم بالهجوم. ذلك أنه قاد بنفسه "كتيبة الفضيل بو عمر"، وهى الكتيبة الأمنية المتواجدة بمدينة بنغازى حيث أصدر أوامره لها بالهجوم واسع النطاق والمنهجى على المدنيين العزل من سكان بنغازي. وذلك أثناء مظاهرة سلمية لهم وكذلك أثناء تشييعهم لجثامين الشهداء الذين قتلوا من جراء الهجوم الذى قام به أولاً. وهو ما يؤكد أن الهجوم كان فى إطار منهجى يعبر عن سياسة دولة. أسفر هذا الهجوم عن مقتل عدد كبير جداً من المدنيين نتيجة إصابتهم إصابة مباشرة فى مواضع قاتلة وهى : الرأس، الصدر والرقبة.
وقد استخدم جنود الكتيبة الأمنية، الذين يعملون تحت إمرته وبإشراف منه على هذه العملية، أسلحة خفيفة كالكلاشينكوف وأسلحة ثقيلة مثل المدافع المضادة للطائرات والدبابات. من خلال تقارير الطب الشرعى وتقارير الصفة التشريحية التى أجراها أطباء قسم الطب الشرعى بمدينة بنغازى. وقد ثبت أـن معظم الإصابات جاءت فى مواضع قاتلة نتيجة لاستخدام أسلحة معدة لذلك، وأن عبد الله السنوسى كان يعلم من خلال موقعه وقيادته للكتيبة أن هذا التصرف هو جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجى موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين. لقد أسفر ذلك عن مقتل عدد كبير جداً من المدنيين استطعنا توثيق حالة البعض منهم من بين ألف شهيد فى مدينة بنغازى حسب روايات شهود العيان.
قتـل 40 جنـدى بمطـار بنغـازى :
ارتكب عبد الله السنوسى جريمة ضد الإنسانية عندما أصدر أوامره لأتباعه من الجنود بقتل حوالى 40 من الجنود التابعين له ليتخلص منهم عندما تبين له أن الطائرة التى سوف تقله هو ونجل العقيد الساعدى القذافى لا تتسع لعدد الموجودين فى المطار.
فقام هو والساعدى القذافى بإصدار أوامرهم بقتل هؤلاء الجنود مستخدماً فى ذلك البنادق الكلاشينكوف. وثبتت نية القتل من مواضع إصابات هؤلاء الجنود وكذلك من الأداة المستخدمة لذلك. وقد ثبت من خلال معاينة المطار تواجد السيارة الخاصة بالساعدى القذافى وكذلك السيارة الخاصة بعبد الله السنوسى وسيارات الحرس الخاص. الأمر الذى يقطع بجلاء بتواجدهم فى المطار فى هذه اللحظة ويثبت تورطهم الكامل فى جريمة القتل هذه.
خـاتمــة
لا شك لدينا أن العقيد معمر القذافى قد ارتكب العديد من الجرائم فى حق الشعب الليبي هو وأبنائه وأركان نظامه. هذه الجرائم تحتاج إلى فرق بحث وتدقيق لأنها استمرت أكثر من أربعين عاماً من القهر والتنكيل فى حق شعب صمد طويلاً أمام آلة القهر والظلم التي تفنن فيها العقيد لتثبيت أركان حكمه ونظامه.
لكن عذرنا أننا ذهبنا فى لحظة استثنائية كانت تعيشها ليبيا. كان الخطر يتهددها من كل مكان وكان القذافي يعد العدة للانقضاض على الثورة والثوار. كما أن ضيق الوقت جعلنا نركز على بعض الجرائم التى ارتكبها العقيد فى هذا التوقيت بالذات. لقد حاولنا قدر الإمكان تحري الدقة فى الوصول إلى المعلومات وتوثيقها وفقاً للمتاح لدينا وهو قليل من كثير.
كما أن وجودنا في ليبيا فى هذا التوقيت بالذات لم يتح الفرصة للثوار لإمدادنا بالمعلومات التفصيلية الكاملة على جرائم القذافي. فقد كانوا يعيشون لحظة استثنائية من صراع مع طاغية مجنون لم يتوان عن قتل شعبه مستخدماً آلته العسكرية التى أعدها لذلك مع كل المتاح لديه من أدوات القتل.
وقد ظهر ذلك بشكل واسع النطاق ومهول بعد عودتنا من مهمتنا حيث قام بقصف المدن بالطائرات وراجمات الصواريخ والدبابات والمدفعية الثقيلة، مما اضطر الثوار لطلب التدخل الدولي لحماية المدنيين. ولتبدأ المعارك بين الطرفين وكأن الثوار هم قوات معادية من بلد آخر يفترض أن يستعمل القذافي آلته الحربية بكل ما تحويه ضدهم، وازهاق ارواح الآلاف من المقاتلين ومن المدنيين القابعين في بيوتهم. كما نهى لعلمنا بعد عودتنا وجود حالات اغتصاب بالجملة وترويع وقتل باسلحة محرمة دوليا.
وحيث لم يتوان الطاغية عن استخدام المرتزقة لقتل شعبه، فقد شاهدنا بأم أعيننا هؤلاء المرتزقة وهم محتجزين فى سجن محكمة بنغازى حيث تم التحقيق معهم فى نيابة شمال بنغازى. وسوف نورد هذا فى تقرير لاحق للبعثة حول الجرائم الأخرى التى شاهدناها للعقيد معمر القذافى فى حق شعبه.
لكن يبقى فى النهاية أن الشعوب أبقى من حكامها وأن إرادة الشعوب لا يمكن أن تنكسر مهما كانت قوة آلة القمع والقتل التى يستخدمها الحكام. لقد شاهدنا شباب الثورة الليبية وهم فى مقتبل العمر مقبلين على الشهادة بروح سمحة وفرحة. كلهم رغبة فى افتداء ليبيا وتحريرها وكانوا يعيشون لحظة الحرية كاملة دون نقصان مع رغبة عارمة فى استكمال هذه اللحظة وتحرير ليبيا بالكامل من هذا الطاغية. كانوا قلقين جداً على أهالى الغرب ( طرابلس، رأس لانوف، سرت ) وكانوا يرون أنهم رهائن لدى العقيد ويرغبون فى تحريرهم واستكمال تحرير ليبيا حتى لو كان ثمن الحرية استشهادهم. مما يجعلنا على يقين من نجاح الثورة الليبية برؤية روح هؤلاء الأبطال.
فلكل الذين استشهدوا فداء لحرية ليبيا وضعنا هذا التقرير فى عجالة، عله يساهم فى ملاحقة القاتل وأزلامه حتى لا يفلتوا من العقاب جراء ما ارتكبوه.
توصيات
1- الهجمات التي لا تفرّق بين مقاتلين وأهداف عسكرية وبين مدنيين وأهداف مدنية، تشكّل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي المتعارف عليه. كما وتعتبر جرائم حرب الهجمات التي تنفّذ ضد سكان مدنيين، ويمكن اعتبارها أيضًا جرائم ضد الإنسانية إذا ما نُفذت كجزء من هجوم واسع النطاق أو هجوم منهجيّ ضد سكان مدنيين، وبمعرفة بوجود الهجوم. لذلك وجب محاسبة الأشخاص الذين نفّذوا جرائم ضد الإنسانية حيث يتحمّلون مسؤولية جنائية شخصية. لذلك تدعو لجنة تقصي الحقائق لمحاكمة ومحاسبة كل من خطط ونفذ هذه الجرائم حسب المعايير الدولية، انطلاقا من أن ملاحقة المجرمين ضد الإنسانية تستند لضرورة تطبيق المبدأ الدولي القائل (يتوجب على اطراف النزاع وكل الاطراف المتعاقدة السماح وتسهيل المرور السريع ودون عوائق لجميع شحنات الامدادات وطواقم الاغاثة وفقا لهذا البند حتى وان كانت هذه المساعدات موجهة الى السكان المدنيين من الطرف المنازع). الأمر الذي ورد فى البروتوكول الاضافى لاتفاقيات جنيف المؤرخة فى 12 اب/ اغسطس 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة.
2- ملاحقة الأشخاص المتواطئين في عمليات خطف أو قتل والمتواجدين على أراضي دول إفريقية مجاورة، ومتابعة العمليات العسكرية في مجملها لرصد أي انتهاك جسيم أو جريمة حرب من أي طرف كانت.
3- مطالبة المؤسسات الخيرية والمدنية تقديم يد العون للمدنيين.
4- البدء في تقدير الدمار الناجم عن المواجهات المسلحة والتحضير لخطة شاملة لإعادة إعمار البلاد كجزء أساسي من مرحلة ما بعد الحكم الدكتاتوري.
وثائق
شـــهادات
وثيقة رقم 1
رواية أحد المصابين في مستشفي الجلاء
الاسم : ـ أيمـن سالـم إدريـس
السـن : ـ 30 عـام .
المهنـة : ـ موظف فى شركة البناء والتشييد .
متى أصيب : ـ يوم الجمعة 18 / 2 / 2011 .
الإصابة : ـ فى البطن طلقة بندقية من حوالي 20م2 .
مكان الإصابة : ـ أمام باب كتيبة الفضيل بو عمر .
أثناء تظاهرة سلمية فى تشييع جنازة أحد الشهداء كنا متوجهين لدفن الجثمان بالمقبرة فقام أحد الجنود بإطلاق الرصاص وكان المتظاهرون يهتفون يسقط النظام .
كنا حوالي مائة متظاهر أمام باب الكتيبة عدد الذين قاموا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين كانوا حوالي 30 عسكري من الجيش.
أصبت أنا فى البطن واستشهد شقيقي ومعه 12 شهيد . والإصابات كلها كانت بالصدر .
الذين أطلقوا الرصاص هم الكتيبة الأمنية بزى عسكري. كان الجنود ملثمي الوجه والأهالي أخذوا طريق أخر لتشييع الجثمان . الطلقة أصابتني. سقطت على الأرض وأصبت بحالة شلل قام الجماعة بحملي من أمام سور كتيبة الفضيل .
هناك سقط شخص، أتت سيارة الإسعاف وحاولوا إسعافه لكن تم إطلاق الرصاص عليهم. رفع المصاب يده واستمر إطلاق الرصاص حتى سقطت يده من الرصاص . الإسعاف كان بمعرفة الأهالي . أنا لا استطيع تحديد من الذين أطلقوا الرصاص هل هم ليبين أم لا لأنهم كانوا ملثمين.
السلاح المستخدم : ـ هو سلاح الكلاشينكوف، وعند اقتراب المتظاهرين من الكتيبة الأمنية قام حوالي 30 عسكري بإطلاق الرصاص على المتظاهرين دون إنذار للمتظاهرين .
وثيقة (2)
شهـادة : ـ معتـز سالـم إدريـس شقيق :
الشهيـد : ـ أكـرم سالـم إدريـس المغربـي .
السـن : ـ 30 عـام .
بعد سقوط 8 شهداء يوم الخميس مساءاً على أيدى قناصة من ش جمال عبد الناصر تجمع الناس أمام المحكمة لصلاة الجنازة على الشهداء. كان العدد يجاوز 100.000 شخص. مشينا من ش جمال عبد الناصر وفى نهايته تجد كتيبة الأمن (( الفضيل بو عمر )) .
العساكر أصيبوا برعب من الشباب والعدد الضخم للمتظاهرين ووقفوا شاهرين الأسلحة استعداداً للإطلاق. نحن لم نكن نقصد الكتيبة إنما كان المرور إجباري أمام الكتيبة من أجل تشييع جثامين الشهداء، وفوجئنا بإطلاق رصاص كثيف جداً .
انبطحت على الأرض خوفاً من الرصاص وكانت حالة ذعر رهيبة . قام جنود الكتيبة بجر المصابين أو القتلى من أرجلهم وأدخلوهم الكتيبة . فى هذه اللحظة أصيب أخي أكرم بطلقة فى صدره هو مات فوراً . وأصيب أيمن برصاصة فى بطنه ووجدناه فى مستشفى 7 أكتوبر . وأخبرنا الأطباء أنه أتى للمستشفى نازف وميت .
عدد الأسرة : ـ 7 شباب وبنت واحدة .
الأب : ـ يعمل موظف بإدارة المالية .
معتز : ـ حاصل على دبلوم متوسط كهرباء .
الشهيد : ـ ثانوي علمي .
كنا أسرة عادية لا علاقة لنا بالسياسة لكن كنا ندرك أن معمر القذافى ظالم .
نحن نعيش بحوش صغير . أنا لا أعمل ولا توجد وظائف للشباب .
وثيقة (3)
أسمــاء الشهــداء
1 ـ سالم خميـس محمـد علـى ـ الميلاد / 1993
تاريخ الإصابة : ـ 20 / 2 / 2011 عيار نارى فى الصدر وتهتك بالأحشاء ونزيف بالصدر .
مكان الدفن : ـ مقبرة الشهداء الهوارى .
العنـوان : ـ بنغازى الكيش القديم ش الباسط .
رقم المنزل : ـ بجوار مدرسة الأمل .
********** ********** **********
** مفقــود : ـ
الاسـم : ـ فاطمـة سعـد محمـد عبد القادر
المواليد : ـ 1974 .
تاريخ الفقد : ـ 27 / 2 / 2011 .
كانت ذاهبة إلى مقر عملها مدرسة الاتحاد .
********** ********** **********
الاسـم : ـ سعـد عبد الرحيـم خليـل
المواليد : ـ 1945 .
تاريخ الإصابة : ـ 26 / 2 / 2011 .
نـوع الإصابة : ـ نزيف بتجويف الصدر عيار نارى نافذ .
********** ********** **********
الاسـم : ـ موسـى محمـد موسـى الحـداد
المواليد : ـ 1986 .
تاريخ الإصابة : ـ 21 / 2 / 2011 . أمام الحرس الجمهوري .
********** ********** **********
الاسـم : ـ فتحـي أحمـد محمـد الطيـف
المواليد : ـ 1978 .
العنوان : ـ السلمانى الشرقي ـ شارع البشارين برد رقم 1 .
نـوع الإصابة : ـ عيـار نـارى .
تهتك بالجانب الأعلى الأيسر فى الوجه مع كسور فى الجمجمة مع خروج الدماغ بالكامل
تاريخ الاستشهـاد : ـ 20 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 21 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ الكويفيـة .
********** ********** **********
الاسـم : ـ إدريـس علـى إدريـس رسـلان .
المواليد : ـ 17 / 10 / 1996 .
نـوع الإصابة : ـ عيـار نـارى بالرقبـة .
نزيف دموى ناجم عن عيار نارى بالرقبة أدى إلى تهتك بالأوعية الدموية .
********** ********** **********
الاسـم : ـ ناجـى جمعـة محمـد جردانو .
المواليد : ـ 2 / 10 / 1986 .
العنوان : ـ بنغازى الكيش القديم ـ ترهونة رقم 48 .
نـوع الإصابة : ـ عيـار نـارى وساطـور ـ نزيف دموى حاد ناجم عن عيار نارى .
تاريخ الاستشهـاد : ـ 17 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 18 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ مقبـرة الهـوارى .
********** ********** **********
الاسـم : ـ عبد السـلام علـى عبد الكريـم .
المواليد : ـ 2 / 5 / 1976 .
العنوان : ـ بنغازى الوطني ـ الطريق الدائرة الثالث رقم 71 .بالقرب من مدرسة السيدة سارة .
نـوع الإصابة : ـ عيـار نـارى ـ أعلـى الصـدر ـ وتهتـك بالأحشاء بأعلى البطن .
تاريخ الاستشهـاد : ـ 23 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 24 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ مقبـرة الشهـداء الهـوارى .
********** ********** **********
الاسـم : ـ منصـور محمـد أحمـد بعيـو .
المواليد : ـ 1988 .
العنوان : ـ الكويفيـة .
نـوع الإصابة : ـ عيـار نـارى ـ تهتك بالمخ من جراء نارى نافذ بالرأس .
تاريخ الاستشهـاد : ـ 20 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 24 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ مقبـرة الهـوارى .
********** ********** **********
الاسـم : ـ فـوزى حسيـن محمـد الصابـرى .
المواليد : ـ 1975 .
العنوان : ـ الصابرى ـ دار السلام رقم 7 .
نـوع الإصابة : ـ عيـار نـارى نافذ ـ نزيف وتهتك بالمخ ناجم عن عيار نارى نافذ.
تاريخ الاستشهـاد : ـ 17 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 18 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ مقبـرة الهـوارى .
********** ********** **********
الاسـم : ـ محمـود محمـد حمـد الفيتـورى .
المواليد : ـ 3 / 3 / 1988 .
العنوان : ـ الماجورى ـ يحيى الخلافى رقم 77 .
نـوع الإصابة : ـ عيـار نـارى فى الرأس ـ نزيف وتهتك بالمخ ناجم عن عيار نارى نافذ بالرأس .
تاريخ الاستشهـاد : ـ 20 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 21 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ مقبـرة الكويفيـة .
********** ********** **********
الاسـم : ـ محمـد سعـد محمـد علـى أشتيـوى .
المواليد : ـ 1969 .
العنوان : ـ السلمانى ـ الغربي ـ الخليج العربي رقم 36 .
نـوع الإصابة : ـ عيـار نـارى حارق ـ إصابة بالعنق والرأس وتهتك بالدماغ ونزيف دماغي ناتج عن عيار نارى .
تاريخ الاستشهـاد : ـ 20 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 21 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ مقبـرة الهـوارى .
********** ********** **********
الاسـم : ـ يوسـف عمـر صالـح بـن غشيـر .
المواليد : ـ 25 / 7 / 1987 .
العنوان : ـ رأس عبيدة ـ جامع عبد الله عابد .
نـوع الإصابة : ـ إصابة بالرأس والجسم ـ إصابة شديدة بالرأس والجسم وعلامات دالة على تهتك بالأحشاء ونزيف داخلي .
تاريخ الاستشهـاد : ـ 18 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 19 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ مقبـرة الهـوارى .
********** ********** **********
الاسـم : ـ عـادل محمـد عبد الكريـم المالكـي .
المواليد : ـ 1979 .
العنوان : ـ الكيش ـ المهرى ـ رقم 7 .
نـوع الإصابة : ـ عيـار نـارى بالصدر ـ إصابة بالصدر وتهتك بالأحشاء ونزيف وهبوط كلى حاد جراء الإيذاء بعيار نارى .
تاريخ الاستشهـاد : ـ 20 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 21 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ مقبـرة الهـوارى .
********** ********** **********
الاسـم : ـ محمـد أحمـد عبد الهـادى الصفـرانى .
المواليد : ـ 9 / 12 / 1984 .
العنوان : ـ بنغازى حى السلام ـ سمراء رقم 7 .
نـوع الإصابة : ـ رصاصة فى القلب ـ مديرية الأمن ـ وجود عيار نارى بمساحة الصدر الأيمن وتهتك بالأحشاء الصدرية والرئوية ونزيف كثيف بتجويف الصدر هبوط حاد .
تاريخ الاستشهـاد : ـ 18 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 19 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ مقبـرة الهـوارى .
********** ********** **********
الاسـم : ـ حمـزة عبد الناصـر عبد العظيـم الجهمـى .
المواليد : ـ 19 / 1 / 1995 .
العنوان : ـ بنغازى قاريونس ـ رقم 413 شقة 7 .
نـوع الإصابة : ـ عيـار نـارى
تاريخ الاستشهـاد : ـ 20 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 21 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ مقبـرة الهـوارى .
********** ********** **********
الاسـم : ـ حسـام أحمـد محمـد عبد الله العمامـى .
المواليد : ـ 1991 .
العنوان : ـ سيدى حسن بجوار الصرف الزراعي ش جواد على حسنى عامرة الكرمة الدور الرابع .
نـوع الإصابة : ـ عيار نارى بالصدر ـ كتيبة الفضيل ـ نزيف دموى بتجويف الصدر عيار نارى نافذ .
تاريخ الاستشهـاد : ـ 18 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 19 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ مقبـرة الشهـداء الهـوارى .
********** ********** **********
الاسـم : ـ مرعـى علـى حمـد الفرجانـى .
المواليد : ـ 1982 .
العنوان : ـ الحدائق ـ ش نبع السكر رقم 8 .
نـوع الإصابة : ـ ضرب بسيارة عسكرية ـ تهتك بالرأس ونزيف دماغي وهبوط قلبي .
تاريخ الاستشهـاد : ـ 19 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 20 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ مقبـرة الهـوارى .
********** ********** **********
الاسـم : ـ أحمـد مرسـى صالـح أحمد الطيب العبيدى .
المواليد : ـ 24 / 2 / 1982 .
العنوان : ـ الليثى ـ بنغازى ـ الحجاز قرب مدرسة الصيد الذهبي رقم 29 فيلا على الفينورى .
نـوع الإصابة : ـ عيار نارى بمنطقة أعلى الظهر ـ تهتك بالأحشاء الصدرية ونزيف بتجويف الصدر هبوط قلبي حاد .
تاريخ الاستشهـاد : ـ 17 / 2 / 2011 .
تاريخ الدفن : ـ 19 / 2 / 2011 .
مكان الدفن : ـ مقبـرة الشهداء الهـوارى .
********** ********** **********
الشهيـد / مصطفـى بـن عمـران : ـ
التهمة : ـ أحداها تبرع لأربع عائلات من أصل فلسطيني عام 1980 تم استدعاؤه فى شهرينايرعام 1984 وأعتقل لمدة أسبوع واحد فقط من مدينة بنغازى ثم إعدم بتهمة المعارضة السياسية للنظام . قام ضابط التحقيق بصفعه على الوجه حاول الرد وفوجئ بأحد الجنود يضربه بكعب البندقية على الرأس أدى إلى وفاته . لم يتم اتخاذ أى إجراءات قانونية إزاء جريمة القتل .
********** ********** **********
الاسم : ـ طـارق مصطفـى بـن عمـران .
** ملحـوظـة : ـ
أرسل الجثمان إلى الأسرة وقامت بدفنه على أساس أن الوفاة طبيعية .
أحد أبناء عمومة الأسرة كشف على الجثمان ووجد أن هناك ضمادات طبية على الرأس من الخلف .
شهادة صديق الصحفي إدريس المسماري السيد مرعي أحمد بورحيل :
الصحفي إدريس المسماري( يوم الاختفاء 16/2/2011 صباحاً).
إدريس المسماري صحفي وكاتب ليبي يشهد له بالمواقف الوطنية ووقوفه ضد مايمارسه النظام بحق شعبه وتم اعتقاله لعدة سنوات متقطعة علماً أنه معاق بإحدى ساقيه. يبلغ من العمر 58 عاماً، له ثلاث أبناء ولدين وبنت، ومتزوج من أستاذة العلوم السياسية في بنغازي( أم العز الفارسي).
اصدر السيد المسماري( مجلة عراجين) وهي شهرية تصدر منذ عدة سنوات تهتم بالشأن( الثقافي والسياسي والاقتصادي والحقوقي).
الاختطاف
يوم 15/2/2011 وفي الساعة الثامنة مساءً انضم السيد المسماري إلى تجمع مجموعة من الشباب يطالبون بإطلاق سراح المحامي فتحي تربل( المحامي الخاص بالليبيين الذين تم قتلهم في مجزرة بو سليم) والمطالبة بالحرية والديمقراطية.
وصل التجمع أمام مديرية امن بنغازي حوالي 9.30 ليلاً وكان عددهم يتجاوز 100 شخص، ثم قرر المحتجون الانطلاق إلى وسط المدينة في ميدان الشجرة. في الطريق انضم إلى المجموعة عدد من المجموعات في الأحياء والطرقات أثناء المسيرة( إذ المسافة بين مديرية الأمن وميدان الشجرة يتجاوز 7 كلم)، وعند وصولهم إلى الميدان كان العدد يتجاوز 1300 شخص.
ابلغ إدريس المسماري الجموع بقوله (هذا يومكم فلا تدعوه يضيع). وأثناء وجود المتظاهرين في ميدان الشجرة تعرضوا للبلطجية وأعضاء اللجان الثورية التابعين للحكومة. البلطجية من سكان المدنية، تم الاتفاق معهم مسبقاً بمبالغ مالية كبيرة وسيارات للتصدي للمتظاهرين. تمت المواجهة معهم بالحجارة والعصي وجرى دحرهم. في الميدان، قام إدريس المسماري بإلقاء خطابه في المتظاهرين لتشجيعهم ولتمسكهم بمطالبهم بالقول (عليكم بكسر حاجز الخوف). بهذه الجملة بدا المسماري كلمته، وبعد الانتهاء من كلامه اتصلت به قناة الجزيرة الإخبارية، لكن أثناء الاتصال داهمت قوات الأمن المتظاهرين وفرقتهم. وبسبب الإعاقة البدنية لإدريس المسماري وقع وسط الطريق( شارع عمر بن العاص) ورغم ذلك استمر بالتحدث مع قناة الجزيرة.
تدخلت إضافة إلى القوات الأمنية قوات ضغط النظام وتم اخراج المتظاهرين من ميدان الشجرة بالكامل في الساعة الثالثة صباحاً.
ذهب إدريس المسماري إلى بيت ا جابر العبيدي احد المتظاهرين واحد المساجين السياسيين السابقين حيث كان محكوما بالإعدام وخرج عام 1988. بعد ذلك توجه إدريس المسماري إلى بيته، وما إن وصله حتى داهمت المنزل مجموعة مؤلفة من أربعة أشخاص مسلحين، قاموا بتحطيم الباب الخارجي والداخلي وكانوا ملثمين. حاولت زوجة المسماري مجابهتهم إلا أنها تلقت ضربة بأداة حادة في يدها، في حين استطاع هؤلاء اختطاف إدريس المسماري واستطاعت الزوجة التعرف على احد الذين هاجمها عندما انتزعت اللثام عنه، ويدعى ناصر الحسنوي وهو من اللجان الثورية ورئيس اكبر مؤسسة رياضية ببنغازي "النادي الأهلي". هذا الرجل هرب الآن ويعيش في جمهورية مصر العربية.
********** ********** **********
وثيقة (5)
النصوص القانونية المتعلقة بجرائم النظام الليبي
نظـام رومـا الأساسـى : ـ
المادة (( 5 )) : ـ
يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسى اختصاص النظر فى الجرائم التالية : ـ
أ ـ جريمـة الإبـادة الجماعيـة .
ب ـ الجرائـم ضـد الإنسانية .
ج ـ جرائـم الحـرب .
د ـ جريمـة العـدوان .
المادة (( 7 )) : الجـرائــم ضــد الإنسـانيــة : ـ
1 ـ لغرض هذا النظام الأساسي ، يشكل أى فعل من الأفعال التالية (( جريمة ضد الإنسانية )) متى ارتكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد أية مجموعة من السكان وعن علم بالهجوم : ـ
مقـدمــة للمــادة (( 7 )) : ـ
1 ـ نظراً لأن المادة 7 تتعلق بالقانون الجنائى الدولى يجب تفسير أحكامه تفسيراً دقيقاً انسجاماً مع المادة 22 ومراعاة للجرائم ضد الإنسانية الوارد تعريفها فى المادة (( 7 )) بوصفها من أخطر الجرائم التى تثير قلق المجتمع الدولى بأسره وتستحق وتنطوى على مسئولية جنائية فردية وتستدعى إجراء غير مأذون به فى إطار القانون الدولى المطبق عموماً الذى تعترف به النظم القانونية الرئيسية فى العالم .
2 ـ يقدم العنصران الأخيران لكل واحدة من الجرائم ضد الإنسانية السياق الذى يجب من خلاله اتخاذ هذا الإجراء .
وتوضح هذه العناصر المشاركة والمعرفة الضرورية لهجوم واسع النطاق ومنهجى ضد السكان المدنيين .
إلا أنه لا ينبغى تفسير العنصر الأخير بوصفه يتطلب إثباتاً على علم المتهم بجميع خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التى تتبعها الدولة أو المنظمة . ففى حالة ظهور الهجوم الواسع النطاق المنهجى ضد السكان المدنيين يشير شرط القصد للعنصر الأخير إلى استيفاء هذا العنصر المعنوى إذا نوى المتهم مواصلة هذا الهجوم .
3 ـ يفهم " الهجوم المباشر ضد السكان المدنيين فى سياق هذا العنصر بأنه إجراء يتضمن ارتكاباً متعدداً للأفعال المشار إليها فى الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسى ضد أى سكان مدنيين تأييداً لدولة أو سياسة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم . ولا توجد ضرورة لأن تشكل الأفعال عملاً عسكرياً . ومن المفهوم أن " السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم " تستوى أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزيز أو تشجيع نشط للقيام بهذا الهجوم ضد السكان المدنيين .
(( أ )) القتــل العمــد : ـ
الأركـــان : ـ
1 ـ أن يقتل المتهم شخصاً أو أكثر .
2 ـ أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين .
3 ـ أن يعلم المتهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين أو أن ينوى أن يكون هذا التصرف جزء من ذلك الهجوم
(( ب )) الإبـــادة : ـ
** الأركـــان : ـ
1 ـ أن يقتل المتهم شخصاً أو أكثر بما فى ذلك إجبار الضحايا على العيش فى ظروف ستؤدى حتماً إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان .
2 ـ أن يكون التصرف قد ارتكب فى سياق عملية القتل الجماعى لأفراد مجموعة من السكان المدنيين ، أو كان جزء من تلك العملية .
3 ـ أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين .
4 ـ أن يعلم المتهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين أو أن ينوى أن يكون هذا التصرف جزء من ذلك الهجوم
(( ج )) السجن أو الحرمان الشديد على أن نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى : ـ
** الأركـــان : ـ
1 ـ أن يسجن المتهم شخصاً أو أكثر أو يحرم شخصاً أو أكثر حرماناً شديداً من الحرية البدنية بصورة أخرى .
2 ـ أن تصل جسامة التصرف إلى الحد الذى يشكل انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون الدولى .
3 ـ أن يكون المتهم ملماً بالظروف الواقعية التى تثبت جسامة التصرف .
4 ـ أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين .
5 ـ أن يعلم المتهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين أو أن ينوى أن يكون هذا التصرف جزءاً من ذلك الهجوم
(( د )) التعـذيـــب : ـ
** الأركـــان :
1 ـ أن يلحق المتهم ألماً شديداً أو معاناة شديدة سواء بدنياً أو نفسياً ، بشخص أو أكثر .
2 ـ أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص موجودين تحت إشراف المتهم أو سيطرته .
3 ـ ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو تابعين لها .
4 ـ أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم وساع النطاق أو منهجى موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين .
5 ـ أن يعلم المتهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين أو أن ينوى أن يكون هذا التصرف جزء من ذلك الهجوم
(( هـ )) الاختفــاء القســرى للأشخــاص :
الأركـــان : ـ
1 ـ أن يقوم مرتكب الجريمة : ـ
أ ـ بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو احتجازه أو اختطافه .
ب ـ أن يرفض الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم .
2 ـ ...................... .
أ ـ أن يعقب هذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف رفض الإقرار بحرمان هذا الشخص أو الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم .
ب ـ أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية .
3 ـ أن يعلم مرتكـب الجريمـة : ـ
أ ـ أن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف لهذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص سيليه فى سير الأحداث العادية رفض للإقرار بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم .
ب ـ أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية .
4 ـ أن يرتكب التصرف باسم دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم منهما لهذا التصرف أو إقرار له .
5 ـ أن يكون رفض الإقرار بحرمان هذا الشخص أو الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم قد تم باسم دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم منهما لهذا التصرف أو إقرار له .
6 ـ أن ينوى مرتكب الجريمة منع الشخص أو الأشخاص من الحماية التى يكفلها القانون لفترة طويلة من الزمن .
7ـ أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع أو منهجى موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين .
8 ـ أن يعلم المتهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين أو أن ينوى أن يكون هذا التصرف جزءاً من ذلك الهجوم
(( ك )) الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التى تتسبب عمداً فى معاناة شديدة أو فى أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية : ـ
** الأركـــان :
1 ـ أن يلحق المتهم بارتكابه فعلاً لا إنسانياً معاناة شديدة أو ضرر بالغاً بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
2 ـ أن يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل لأى فعل أخر مشار إليه فى الفقرة (( 1 )) من المادة (( 7)) من النظام الأساسى .
3 ـ أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التى تثبت طبيعة الفعل .
4 ـ أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد مجموعة من السكان .
5 ـ أن يعلم المتهم بأن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجى ضد مجموعة من السكان المدنيين أو أن ينوى أن يكون هذا التصرف جزءاً من ذلك الهجوم
(( 2 )) لغـــرض الفقـــرة ( 1 ) : ـ
أ ـ تعنى عبارة " هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين " نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيزاً لهذه السياسة .
ب ـ تشمل ( الإبادة ) تعمد فرض أحوال معيشية ، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء ، بقصد إهلاك جزء من السكان .
هـ ـ يعنى التعذيب تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة سواء بدنياً أو عقلياً ، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته ، ولكن لا يشمل التعذيب أى ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها .
ز ـ يعنى " الاضطهاد " حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولى وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموعة .
ط ـ يعنى الاختفاء القسرى للأشخاص إلقاء القبض على أى شخص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية ، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه . ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم ، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة .
اتفاقيـة " جنيـف الرابعـة " بشـأن حماية الأشخـاص المدنييـن فى وقت الحرب 12 / 8 / 1949
(( المـادة 3 )) : ـ
فى حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولى فى أراضى أحد الأطراف السامية المتعاقدة ، يلتزم كل طرف فى النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية : ـ
1 ـ الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة فى الأعمال العدائية ، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأى سبب آخر ، يعاملون فى جميع الأحوال معاملة إنسانية ، دون أى تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أى معيار مماثل آخر .
ولهذا الغرض ، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه وتبقى محظورة فى جميع الأوقات والأماكن : ـ
(( أ )) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية ، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه ، والمعاملة القاسية ، والتعذيب .
(( ب )) أخـذ الرهـائـن .
(( ج )) الاعتداء على الكرامة الشخصية ، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
(( د )) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً ، وتكفل جميع الضمانات القضائية فى نظر الشعوب المتمدنة .
2 ـ يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ، ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع .
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك ، عن طريق اتفاقيات خاصة ، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها وليس فى تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع .
********** ********** **********
البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف 12 / 8 / 1949
والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
** (( المـادة 4 )) : ـ
1 ـ يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك فى الأعمال العدائية، سواء قيدت حريتهم أو لم تقيد، الحق فى أن يحترم شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا فى جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أى تمييز يجحف، ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة .
2 ـ تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الأولى محظورة حالاً واستقبالاً وفى كل زمان ومكان وذلك دون إخلال بطابع الشمول الذى تتسم به الأحكام السابقة .
(( أ )) الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما القتل والمعامل القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية .
(( ب )) الجزاءات الجنائيـة .
(( ج )) أخـذ الرهائـن .
(( د )) أعمـال الإرهـاب .
(( هـ )) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء .
(( و )) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها .
(( ز )) السلب والنهـب .
(( ح )) التهديد بارتكاب أى من الأفعال المذكورة .
********** ********** **********
** البـاب الرابـع : ـ السكـان المدنيــون :
**(( المـادة 13 )) :
1 ـ يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً .
2 ـ لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين .
3 ـ يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التى يوفرها هذا الباب ، ما لم يقوموا بدور مباشر فى الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذى يقومون خلاله بهذا الدور .
********** ********** **********
** (( المـادة 14 )) :
يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال ومن ثم يحظر توصلاً لذلك ، مهاجمة أو توفير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التى لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التى تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري .
********** ********** **********
*** مــن هــو المـرتـزق ؟
لا يقتصر وجود المرتزقة على منطقة بعينها من مناطق العالم. فهم يجيئون من مجموعة واسعة من البلدان، ويعملون أينما يوفدهم أصحاب عملهم. وبالرغم من أن المرتزقة ارتبطوا فى الأذهان أساساً بالقارة الأفريقية، فإنهم عملوا فى السنوات الأخيرة فى مواقع متنوعة مثل جنوب المحيط الهادى، وأمريكا الوسطى، والبلقان، وآسيا، ومنطقة القوقاز.
وقد جرت محاولات لتعريف المرتزقة من الناحية القانونية، ولكن يمكن وصفهم بإيجاز كجنود للإيجار. وبدلاً من القتال من أجل بلدهم فإنهم يعرضون خدماتهم على حكومات وجماعات فى بلدان أخرى لقاء مكافأة نقدية كبيرة. ويدعي الكثير من " الجنود المستأجرين " لقاء مكافأة مالية كبيرة أنهم غير مدفوعين بالتربح وإنما بأغراض إثيارية أو أيدلوجية أو دينية، ولكن الحقيقة تظل أنهم مستأجرون، للقتال أو شن هجمات فى بلد أو نزاع غير خاص بهم.
(( تأثير أنشطة المرتزقة على حق الشعوب ـ فى تقرير المصير ـ صحيفة الوقائع رقم 28 صـ4 ))
البرتوكـول الإضافـي الأول الملحـق باتفاقيـات جنيـف
(( المـادة 47 )) : ـ
1 ـ لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب .
2 ـ المرتزق هو أى شخص : ـ
(( أ )) يجرى تجنيده خصيصاً ، محلياً أو فى الخارج ، ليقاتل فى نزاع مسلح .
(( ب )) يشارك فعلاً ومباشرة فى الأعمال العدائية .
(( ج )) يحفزه أساساً إلى الاشتراك فى الأعمال العدائية ، الرغبة فى تحقيق مغنم شخصي ، ويبذل له فعلاً من قبل طرف النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة فى القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم .
(( د )) وليس من رعايا طرف النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع .
(( هـ )) ليس عضواً فى القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع .
(( و )) وليس موفداً فى مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً فى النزاع بوصفه عضواً فى قواتها المسلحة.
وتتسم هذه الشروط بأنها تراكمية ، وهذا يعنى أنه يجب أن تسرى كلها على من يصف بأنه مرتزق.
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على ظاهرة المرتزقة فى أفريقيا :
اعتمدت فى يوليو 1977 فى ليبرفيل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على ظاهرة المرتزقة فى أفريقيا.
وتحظر اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية كلاً من المرتزقة وظاهرة الارتزاق وبصفهما كجريمة ضد السلم والأمن فى أفريقيا سواء ارتكبها فرداً أو جماعة أو رابطة أو دولة أو ممثل لدولة .
المــادة 1 : تعريــف :
1 ـ المرتزقة هو أى شخصي :
(( أ )) يجرى تجنيده خصيصاً ، محلياً أو فى الخارج ، ليقاتل فى نزاع مسلح .
(( ب )) ويشارك فعلاً ومباشرة فى الأعمال العدائية .
(( ج )) وتحفزه أساساً إلى الاشتراك فى الأعمال العدائية ، الرغبة فى تحقيق مغنم شخصي ، ويبذل له فعلاً من قبل طرف النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي .
(( د )) وليس من رعايا طرف النزاع ولا مستوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع .
(( هـ )) وليس عضواً فى القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع .
(( و )) ولم يوفد فى مهمة رسمية من قبل دولة غير طرف فى النزاع بوصفه عضواً فى قواتها المسلحة .
2 ـ يعتبر مرتكبا لجريمة الارتزاق كل فرد أو جماعة أو رابطة ممن يمثل دولة ما أو الدولة نفسها ويقوم ، مستخدماً العنف المسلح بهدف مقاومة عملية تقرير مصير دولة أخرى أو استقرارها أو سلامتها الإقليمية ، بممارسة أى فعل من الأفعال التالية : ـ
(( أ )) إيواء عصابات مرتزقة أو تنظيمها أو تمويلها أو تجهيزها أو تدريبها أو تشجيعها أو دعمها أو استخدامها بأية طريقة .
(( ج )) إتاحة تنفيذ الأنشطة المذكورة فى الفقرة ( أ ) فى أى إقليم خاضع لولايته القضائية أو فى أى مكان خاضع لسيطرته ، أو تقديم تسهيلات للقوات المذكورة أعلاه فى مجال النقل العابر أو النقل أو عمليات أخرى.
3 ـ يعتبر أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، يرتكب جريمة الارتزاق وقفاً لتعريفها الوارد فى الفقرة 1 من هذه المادة مرتكب جرماً يعاقب عليه بوصفه جريمة ضد السلم والأمن فى أفريقيا .
المـادة (( 2 )) الظــروف المشـددة : ـ
يعتبر تولى قيادة المرتزقة أو إصدار أوامر لها ظرفاً مشدداً .
المـادة (( 5 )) ـ المسئوليـة العامـة للـدولـة ولممثليهــا : ـ
1 ـ عندما يتهم ممثل دولة بموجب أحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية بارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال تنص المادة المذكورة آنفا أن هذا الارتكاب أو الامتناع يشكل جرماً ، يعاقب على ذلك .
2 ـ عندما تتهم دولة بموجب أحكام المادة 1 من هذه الاتفاقية بارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال تنص المادة المذكورة آنفا أن هذا الارتكاب أو الارتكاب يشكل حرماً ، يحق لأى طرف آخر فى هذه الاتفاقية أن يستشهد بأحكامها فى علاقاته مع الدولة المخالفة وأمام محكمة أو هيئة مختصة تابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية أو لمنظمة دولية .
[1] سوف يشار إليها فى هذا التقرير بالبعثة
[2] ( كتاب اتهامات حقوق وحريات الإنسان الليبي) ص7.
[3] (حقوق الإنسان في ليبيا، حدود التغيير، مركز القاهرة، 1999، ص8-9).
[4] (من كتاب -انتهاكات حقوق وحريات الإنسان الليبي – الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا)
[5] ( تقارير الرابطة الليبية لحقوق الإنسان)
[6] سنعتمد فى هذا الجزء على الشهادات والمقابلات التى أجراها فريق بعثة تقصي الحقائق للمدن الليبية المختلفة.
[7] الحكومة طلعت مظاهرة ضد إيطاليا للضغط على ايطاليا يوم 17 / 2 / 2007 لموقفها من الرسوم . أحد الشباب حاول إنزال العلم الإيطالي من القنصلية فقتله أمن النظام الليبي وثار الشباب على قتل 14 شاب فى هذا اليوم ووقوع 70 جريح ،وقد تم تعويض الليبيين فى هذه الأحداث ب 120.000 دينار للقتيل ، والجرحى 40.000 دينار، لكن هناك بعض الأهالى ممن رفضوا التعويضات .
[8] مقابلة مع عدد من الشباب المعتصم فى ساحة المدينة أمام مسجد الملك السنوسي بطبرق بتاريخ 1/3/2011
[9] وهي المدينة الثانية بليبيا بعد طرابلس العاصمة وتعتبر معقل الثورة والثوار
[10] للمزيد حول المجزرة يرجي الاطلاع على القسم الأول من التقرير والمعنون ليبيا قبل الثورة أو الاطلاع على مذكرة بخصوص مجزرة سجن بوسليم صادرة من الجمعية الوطنية لانقاذ ليبيا، بالضغط على الرابط التالي:
http://www.libyanfsl.com/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D9%85%D9%84%D9%81%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85/tabid/117/mid/577/newsid577/2503/language/en-US/Default.aspx
[11] كان هناك تنادى بين أهل ضحايا سجن بوسليم وعددهم 1271 كانوا يتجمعوا أمام المحكمة كل يوم أثنين وخميس يعتصموا ويطالبوا بكشف من قتل أولادهم.
[12] قائد الكتيبة / عوض إبراهيم تحت الساعدى القذافى، عبد الله السنوسي الرجل الثاني
[13] قال شهود عيان بأن أصحاب القبعات الصفراء ليسوا من أهل بنغازي وقد اشيع بأنهم قوات المرتزقة
[14] وهي أحدى الجزر الواقعة فى محيط بنغازي
[15] كوبري العرائس
[16] أحد المناطق فى ليبيا
[17] مدافع رشاشة مضادة للطائرات
[18] وهي المناطق التى شملتها بعثة تقصي الحقائق
[19] وهو لفظ شائع الاستخدام ويقصد به المجموعات المسلحة(مليشيا) والتى تقتات من عملها العسكري
[20] هي قوات تابعة للقذافي وأبناءه مباشرة (لقاء مع بعض النشطاء بمحكمة بنغازي يوم 2 مارس 2011)
[21] مقابلة مع نائب عريف بالجيش الليبي بسجن محكمة بنغازي يوم 3/3/2011 والذي رفض الافصاح عن اسمه وهو كان أحد أفراد كتيبة الفضيل عمر ببنغازي وشارك فى الإحداث
[22] مقابلة مع أحد الثوار من منزله ببنغازي يوم 1/3/2011
[23] مدافع رشاشة مضادة للطائرات
[24] بمعنى أغلقوا عليكم المسجد
[25] قتلوا
[26] بعد أذان العشاء أي فى المساء
[27] المقصود أعداد كبيرة
[28] أحد الشوارع الرئيسية ببنغازي
[29] يضربوا
[30] أغلقنا
[31] هادئة
[32] أسمر اللون
[33] مصدر سابق
|
|