تتواصل في تونس حركة الإحتجاجات الاجتماعية، التي بدأت قبل عشرة أيام في منطقة سيدي بوزيد في قلب البلاد إثر اقدام شاب على الانتحار لمنع البوليس له من بيع ما يسمح له بجني لقمة عيشه، وامتدت لمدن أخرى كصفاقس والقيروان وسوسة ومدنين والكاف وبنقردان وجندوبة وللعاصمة تونس. واللائحة ما زالت تتسع يوما بعد يوم رغم اصرار السلطات على منع خروج المظاهرات وتفريق المتظاهرين بالهروات واللجوء للعنف الصلف واعتقال بعض المشاركين. لقد شارك في هذه المظاهرات والمسيرات السلمية آلاف النقابيين والمحامين والمدرسين والطلبة والعاطلين الذين جابوا شوارع المدن، معربين عن تضامنهم مع سكان ولاية سيدي بوزيد، ومرددين هتافات ورافعين يافطات تندد بغلاء المعيشة وتفشي البطالة وتطالب بالتوزيع العادل لمقومات التنمية وتوفير فرص عمل أقله لحاملي الشهادات الجامعية ولمن منعوا تحت طائلة السجن حتى من ركوب البحر للبحث عن لقمة العيش حيث الموت كان بانتظار أفواج منهم.
تخلل هذه الاحتجاجات محاولة انتحار شباب آخرين إما بحرق النفس أو بتسلق عمود كهرباء، وهناك من لقي حتفه إما غرقا في بئر أو لاصابة برصاص البوليس. فعندما يبلغ السيل الزبى، من سلطات ربضت على الصدور وخنقت الأنفاس بشتى الأشكال، لا يبقى سوى اللجوء للجسد باضرابات الجوع أو الانتحار أمام الجموع للتعبير عن رفض الواقع المعاش. للدفاع عن بعض كرامة وعن حقوق وحريات فردية وجماعية فقدت أمام سياسات انتهجت تغييب الارادة والكلمة الحرة وتدنيس الوعي وانسداد الآفاق واستشراء الفساد والسرقات الكبرى بشكل لا نظير له من أقلية تتحلق في الدائرة العليا الضيقة.
مع ذلك كله، ما زالت الحكومة التونسية تعطي الانطباع بأن كل شيء على ما يرام، وأن الإنتحار ظاهرة موجودة في كل الدول الشمالية، وأن ما يحدث فيه الكثير من التضخيم الذي تقوم به وسائل إعلام مأجورة أو حاقدة أو معارضة تعمل على توظيف ما يجري لصالحها. لكن هذا الخطاب الذي يحاول تغطية الشمس بالغربال لم يعد يقنع حتى أصحابه. فالذين خرجوا في الشوارع التونسية للإعراب عن رفضهم للواقع الراهن لم يكونوا شبابا مسيسين أو ثوريين تحت الطلب أو مراهقين انتابتهم نوبة يأس، وإنما جموع من الناس قاست لأكثر من ثلاثة عقود من التهميش الاجتماعي والاقتصادي وتقاسمت مع الشعب المعاناة من غياب الحقوق والحريات وانعدام الشفافية في ادارة البلاد. هم يعرفون ما يقولون عندما تتكرر في شعاراتهم: "من بوزيد لبنقردان، كرامتنا لا تهان، ولد العامل والفلاح أقوى منك يا سفاح، التشغيل استحقاق يا عصابة السراق، لا لا للطرابلسية اللي نهبوا الميزانية.." وإلى غير ذلك من شعارات تصب جام غضبها على البطالة والفساد والاستبداد.
فمنذ احتجاجات الحوض المنجمي قبل عامين، والمجتمع التونسي الواقع خارج اقتصاد الخدمات والسياحة يطلق صرخات إنذار حول وضع ينتج اليأس والهجرة والتهميش ويطال بالخصوص المدن الداخلية. ولا بد من هجرة نضالية مضادة دفاعا عن هذا المجتمع المحروم من الأساسيات.
من ناحية أخرى، وباستثناء قوى اليسار، لم تعط الحركة السياسية والحقوقية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما تستحق من اهتمام. وهذا الواقع الذي يتجاوز حدود تونس من المفترض تداركه للخروج من النظرة والممارسات الغربية لحقوق الإنسان إلى التصور العالمي القائم على الدفاع عن كل الحقوق للجميع. من المؤسف أن العديد من "الليبراليين" يتهربون من الخوض في الحديث عن المشكلات المعاشية والاقتصادية. وكأن واجب السياسي في العالم العربي بات الدفاع عن ليبرالية سياسية مع دكتاتورية السوق. لقد أثبتت الوقائع أن المطالب الاجتماعية ما زالت راهنة في أي مشروع تغيير وإصلاح، وليس بالإمكان تهميشها كما فعل النظام السياسي السائد. إن ما صرفته الدول الغنية والمؤسسات المالية الدولية لإنقاذ البنوك كان يكفي لنهضة اقتصادية إفريقية وليس فقط شمال إفريقية. ليست مهمة الحكومات الحصول على بطاقة حسن سلوك من هذه المؤسسات، وإنما الانتقال لسياسة تنموية هدفها الإنسان ولحكم رشيد غايته مواجهة منظومة الفساد والاستبداد.
تعبر اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع مطالب الحراك الاجتماعي في تونس، وتطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والموقوفين لمشاركتهم أو تضامنهم معه، وتعتبر آلام الشبيبة واحتجاجاتهم الصرخة الأكثر صدقا لكشف واقع مجتمعي مستمر بالتراجع وآيل للتردي والتعفن إن لم يكن هناك من إدراك لرمزية ولطبيعة هذه التعبيرات المجتمعية واتخاذ الخطوات السريعة والحاسمة والموجعة لتغيير شامل لم يعد يحتمل الانتظار.
باريس في 30/12/2010
|
|