تلقت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بألم وأسى أنباء إعتداء مجموعة إرهابية مسلحة في بغداد على كنيسة سيدة النجاة خلال الاحتفال بالقداس مساء الأحد 31/10/2010 عشية عيد جميع القديسين. كما هالتها جداً الطريقة المتسرعة التي تصدت بها وزارة الداخلية للمجموعة المعتدية وتدخل قوات الأمن العراقية لتحرير الرهائن المحتجزين داخل كاتدرائية السريان الكاثوليك والتي لم تأبه البتة لحياة الأبرياء. الأمر الذي أودى بحياة 46 مؤمنا وسبعة من عناصر الأمن وإصابة 60 آخرين بجروح. وفوق ذلك كان لنا أن نتفاجأ اليوم ببيان صوتي يتضمن إعلانا باسم مجلس الحرب في دولة العراق الاسلامية يقول بأن "كل المراكز والمنظمات والقادة والمؤمنين المسيحيين أصبحت أهدافا مشروعة للمجاهدين حيث يستطيعون الوصول اليهم". انتظرنا تكذيبا لهذا الخبر طيلة اليوم، لكن يبدو أن القتل من أجل القتل والجريمة من أجل الجريمة أصبحت ديدن التطرف الذي ينتسب لدين الوسطية والرحمة. يبدو أنه لم يعد هناك قياس لمفهوم المسؤولية ومعنى للمقاومة أو احترام لأبسط القيم الإسلامية والإنسانية عند هذه المجموعة السلفية المتطرفة. فقد كانت خير معين للإحتلال في تعزيز الروح المذهبية والطائفية وتقاسم ممارسة العنف في صفوف المدنيين مع الميليشيات السياسية الممذهبة. فاليوم يبرز بشكل واضح أن دورها هذا قد سهّل عمل قوات الإحتلال التخريبي، لا بل في العديد من الجوانب غطى على جرائم ارتكبتها قوات الإحتلال وفسح المجال لتدخل أجهزة مخابرات خارجية بأكثر من شكل وتعبير.
إن حالة الهيجان العنفي هذه ضد المدنيين العزل ليست سوى قراءة مدمرة للإسلام والسياسة بعيدا عن أية مقاربة نقدية أو تحليلية للعالم والذات. إنها نزعة عمياء عممت التجربة البائسة للتوظيف السياسي للقضية الأفغانية في مواجهة الإتحاد السوفييتي في ما تعتبره "مشروعا عالميا لإعادة الإمارة الإسلامية" باعتبار كل الوسائل مباحة للوصول للهدف. وإن كان هذا النوع من العنف الديني يعيش من التفسير الأسوأ للعلاقة بين الثقافات والحضارات، فهو يحطم في طريقه أنماط السلم الإجتماعي في المجتمعات المتعددة التكوين المذهبي والقومي ويصبح عنصر تمزيق لأبناء البلد الواحد. لقد وصل منطق التطرف المجنون لحد مهاجمة كنيسة أثناء الصلاة بدعوى الدفاع عن امرأتين اعتنقتا الإسلام. فمنذ متى كان الخطف والقتل وسيلة إسلامية للدفاع عن حرية الأشخاص في الإعتقاد؟
كما سبق ونوهنا في أكثر من بيان، منذ بداية احتلال العراق، لم يتمتع المسيحيون العراقيون بالأمن أو الحماية. صحيح أن هذا وضع كل أبناء العراق، وصحيح أيضا أن أقليات الأزيدية والشبك قد تعرضت لاعتداءات آثمة ومجرمة، وأن أماكن العبادة للمسلمين على اختلاف مذاهبهم كانت موضع اعتداء وتدنيس وهدم، إلا أن الإستنزاف الذي تعانيه الأقلية المسيحية في العراق بات مستمرا وشبه منتظم.
إننا نناشد القيادات الإسلامية السلفية الحكيمة والوسطية المعتدلة في العالمين العربي والإسلامي أن تتخذ موقفا واضحا من هذا الإنحراف المجرم في التعامل مع غير المسلمين من المدنيين العزل، أن تعتبر الصمت على هذا معيارا لمصداقية العلماء في مواجهة الإرهاب والتطرف. نهيب أيضا بالقيادات الروحية والسياسية في العراق اتخاذ موقف صارم من كل من يتعرض للمواطن العراقي أكان على أساس انتمائه الديني أو القومي أو المذهبي. فاعتبار حق المواطنة دون أي تمييز هو الأساس الحقيقي وسلامة النفس والجسد والحياة شرطا أساسيا لإعادة بناء العراق المدمر والتخلص من الإحتلال وعقابيله ومن تداعيات الفوضى العارمة. في معركة المواطنة لا بد من وضع كل جرائم المسؤولين والجرائم التي ترتكبها الجماعات المسلحة الإرهابية والميليشيات المسلحة كافة تحت طائلة المحاسبة القانونية عاجلا أو آجلا. ذلك إنقاذا لوحدة العراق وتماسك مختلف مكوناته البشرية وإحقاقا للعدالة.
باريس في 4/11/2010
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
|
|