يعد قانون الطوارئ من القوانين التى تستخدمها البلاد الديمقراطية كأستثناء اى امر عارض فى البلاد لمواجهة اى كوارث طبيعية او وباء منتشر فى البلاد او مواجهة سلسلة من اى ارهاب يعانى به البلد فى لحظة فارقة فى حياة الدولة وهناك تعريفات عديدة لقانون الطوارئ ومنها " هو نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية " الا انه فى البلدان العربية يأخذ الطابع الاستثنائى الدائم وذلك مثل دولتى مصر وسوريا حيث اعلن فى سوريا عن فرض حالة الطوارئ بموجب الامر العسكرى رقم 2 الصادر عن المجلس الوطنى لقيادة الثورة وذلك بتاريخ 8/3/1963 حيث اعلن فرض حالة الطوارئ منذ ذلك التاريخ حتى اشعار اخر كما اعلن فرض حالة الطوارئ بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات ونريد ان نظهر مدى تأثير فرض حالة الطوارئ على المجتمع المصرى فمنذ اعلان حالة الطوارئ بعد اغتيال الرئيس السادات لا يزال سارى العمل به حتى الان فقدت شهدت السنوات التى اعقبت فرض حالة الطوارئ العديد من ايجابيات القانون والكثير والكثير من سلبيات القانون فقد وجه القانون ضد المعارضين السياسيين لتوجه الحكومة والدولة فقد تعرض الكثيرين من الناشطين السياسيين لاوامر اعتقال وقد تعرض الكثير من المعارضين السياسيين لاهانات كثيرة وضرب مبرح نتيجة لانشطتهم المعارضة او كتاباتهم المعارضة فقد تعرض صحفيين كثيرون لمضايقات واشهرهم الصحفى عبد الحليم قنديل الذى تم خطفه وترويعه بسبب مقالاته المناهضة لسياسة الدولة ومن خلال هذا القانون اعطت للشرطة الحق فى التعدى على المواطنين بدون وجه حق واستخدام الشرطة فى غير الحدود المبينة للقانون فقد تعرض العديد من المواطنين للتعذيب ومنهم من افلت من العقاب ومنهم من استطاعت منظمات المجتمع المدنى المحلى ان تحاول ان تجمع معلومات عن قضايا قد حقق بعضهم انتصار للانسانية ومن ذلك على الامثلة محاكمة الضابط اسلام نبيه الذى قام بتعذيب مواطن وايضا معاقبة ضابطين بقسم شرطة الاسماعيلية على اثر تعذيب المواطن عادل الشاعر وقضايا تعذيب الشرطة للمواطنين كثيرة منها من استطاعت العدالة ان تحقق مجراها وهناك قضايا كثيرة لم يستطع الوصول للجانى وذلك لاجبار العديد من المواطنين لحظات بعدم النظر الى الضابط او تغطية اعينهم حتى لا يتمكنوا للوصول للضابط والامثلة كثيرة عن هذه الظاهرة التى بدئت تتنامى فى ظل وجود قانون الطوارئ وفى ظل وجود هذا القانون ايضا اصدر العديد من القوانين التى تسميها المعارضة الوطنية وعدد من مثقفى مصر قوانين سيئة السمعة مثل قانون النقابات قانون 100 لسنة 1993 الذي ينزع عن المهنيين حقهم في انتخاب مجالسهم بحرية ومع صدور هذا القانون تعرضت العديد من النقابات للتجميد وفرض حراسة عليها واشهرها نقابة المهندسين ولم تسلم الجامعات المصرية من تبعات القوانين التى تصدر فى ظل قانون الطوارئ ففى 30 مايو 1994 وافق مجلس الشعب ، على تعديل القانون 49 لسنة 1979 الخاص بتنظيم الجامعات ، ويقضي هذا التعديل بالغاء انتخابات عمداء الكليات وجعله تعيين عن طريق رؤساء الجامعات ، فضلا عن الغاء تمثيل نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في اجتماعات المجلس الاعلى للجامعات . ليصبح كل ما يتعلق بشئون الجامعات بيد رئيس الجامعة الذي يتم تعينه بدوره من قبل اجهزة الدولة وايضا فى نفس الشأن الجامعى تم اصدار اللائحة الطلابية 2007 ولم تختلف عن سابقتها لائحة 1979 المستبدة من حيث عدم اقامة ندوات او نشرات او صحف حائط الا بعد اخذ اذن من عميد الكلية ومن الحرس الجامعى وقد كرست اللائحة الطلابية التى اصدرها الرئيس السابق انور السادات وما تبعته من اللائحة الحديثة 2007 والتى جعلت تعاظم دور حرس الجامعة فى متابعة انشطة الطلاب فبدل من ان يصبح حرس الجامعة هدفه هو حماية المنشأت المدنية اصبح مراقب لدور الطلبة داخل الجامعة وهو مما يتنافى مع حرية واستقلال الجامعات والمشاهد لانتخابات اتحاد الطلاب وما يحدث بها من قمع الطلبة وشطب اسماء عديدة ممن لهم نشاط سياسى يعد انتهاك صارخ لاستقلال الجامعات .
ولم تسلم الحياة السياسية المصرية من اضرار بالغة فى وجود الطوارئ فقد تم رفض العديد من الاحزاب الجادة ذو البرنامج السياسى التنويرى الذى يمثل اضافة للحياة الحزبية فى مصر وذلك من انشاء لجنة شئون الاحزاب التى اعلن تأسيسها بقرار من الرئيس الراحل انور السادات والحياة الحزبية فى مصر تعانى من التضييق والتشديد فقد رفض تأسيس احزاب سياسية كثيرة ومن ضمنها حزب الوسط ذو المرجعية الاسلامية وحزب الكرامة ذو المشروع التنويرى العروبى الناصرى وذلك بحجة ان هذه الاحزاب برامجها تتشابه مع برامج احزاب اخرى مؤسسة وهنا يضع السؤال كيف للجنة شئون الاحزاب ان تفرض وصايتها وموافقتهاو عدم موافقتها فى حين ان رئيس لجنة شئون الاحزاب هو من الحزب الحاكم اى الخصم والحكم .
وأيضا لم يسلم الفضاء الالكترونى ( الانترنت ) من الملاحقات والمضايقات حيث تم اقتحام منزل المدون والكاتب محمد ياقوت فى غيابه دون اذن من السلطات المختصة وتم الاستيلاء على الكمبيوتر الخاص به وايضا اعتقال المدون شوقى رجب صاحب مدونة ممنوع بموجب قانون الطوارئ والكثير من المدونين الذى بموجب قانون الطوارئ تعرضوا للملاحقة والى التوقيف .
ورغم صدور قانون الطوارئ وذلك بعد مقتل الرئيس انور السادات ولا يزال سارى حتى الان حتى أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات والحديث فى تمديد قانون الطوارئ هو قرار مد الطوارئ عامين منذ 2010 الى 2012 واقتصار القانون على مكافحة الارهاب ومكافحة المخدرات ورغم تفائل العديد من المثقفين بقصر القانون على مكافحة الارهاب ومكافحة المخدرات الا ان بعد اصدار القرار الجمهورى حدثت حادثة مروعة شهدتها مدينة الاسكندرية منذ ايام وهى وفاة الشاب خالد السعيد وهو يبلغ من العمر 28 عام ويروى عدد من شهود العيان ان ملابسات الموضوع تعود الى ان الشاب خالد السعيد لقى مصرعه على إيدى قوات من قسم الشرطة، بعد اقتياده من على أحد "الكافيهات"، وصفعه بالقلم على وجهه، وسحبه داخل سيارة الشرطة، ثم عودتهم بعد ساعات ليلقوه جثة هامدة فى الطريق العام وذلك على وصف شهود العيان بأنه كان ينشر فيديو عن تجاوزات الشرطة
والناظر الى قانون الطوارئ وتأثيره فى المجتمع المصرى يتضح لنا ان قانون الطوارئ يدفع الى مزيد من ثقافة الخوف ونتجت عن قانون الطوارئ سلبيات كثيرة من ضمنها
1- عزوف الطلاب عن المشاركة فى الانشطة المختلفة فى الجامعات
2- انصراف العمال عن الاهتمام بالنقابات
3- انصراف المواطنين عن الانتخابات وعدم مشاركتهم فى التصويت
لذا يستلزم على الحكومة المصرية ضرورة انهاء حالة الطوارئ فى البلاد واستبدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة الارهاب وان يحدد تعريف الارهاب بشكل محدد وان لا يوجه اى قوانين مقيدة ضد المعارضين السياسيين او المدونيين او الصحفيين او العمال والفلاحين او الطلاب الذين يحاولون التعبير عن قضاياهم المختلفة .
Abn_el_nil2020@yahoo.com
|
|