رسالة احتجاج الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

نحن الموقعون أدناه نسجل إعجابنا واحترامنا للعراقيين الذين شاركوا في انتخابات مجلس النواب العراقي 2010 ,عندما تحدوا قوى الإرهاب والظلام, من اجل تثبيت مبادئ الديمقراطية في الممارسة الانتخابية وإعلاء صوت التبادل السلمي للسلطة, وإنهاء مظهر الدكتاتورية في التمسك بالسلطة والهيمنة على مقدرات الشعب. كما نشكر قوات الجيش والشرطة وهي تحافظ على الأمن لتوفير فرص المشاركة المتساوية لكل العراقيين, ولا ننسى دور الرقابة الذي مارسته منظمات المجتمع المدني العراقية والعربية والعالمية لضمان الشفافية في العملية الانتخابية. رافق ذلك عمل كبير للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الداخل والخارج, لكنه للأسف جاء مشوها وغير منسجما مع تطلعات الشعب العراقي في التغيير نحو دولة المؤسسات المستندة على قاعدة قانونية تطبق على الجميع بالتساوي, ومتعارضاً مع حقوق الإنسان في المواطنة الغير منقوصة, عندما عملت بقرارات فوقية على حرمان آلاف العراقيين من التصويت في الخارج.
إن احتجاجنا مبني على الممارسات التالية للمفوضية العليا للانتخابات
1. عدم الاعتراف بعراقية المواطنة والمواطن المقيم في الخارج بسبب فقدانه للوثائق العراقية الأصلية, متناسية أن النظام الدكتاتوري قد جردهم من وثائقهم وهجرهم في مجاميع بشرية في حملة منظمة, شملت
أ ـ عوائل بكاملها مثل الأكراد الفيلية, الذين لم تحل قضيتهم من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط الدكتاتور.
بـ ـ ناشطين سياسيين اضطروا الى ترك العراق خفية, سالكين طرق غير قانونية لعبور الحدود الدولية وبوثائق مزورة.
ج ـ هجرة جماعية عبر الحدود الدولية لأفراد وعوائل خلال فترة الحصار الاقتصادي, طلبا للامان والعيش الكريم, في دول أوربا وأمريكا واستراليا, دفعتهم للتخلص من وثائقهم الرسمية خوفا من إعادتهم الى العراق جبرا.
إن طول فترة إقامة العراقيين في هذه الدول البالغة عند البعض ثلاثين عاما, عرض الكثير الى فقدان أو تلف وثائقهم, ولان السفارة العراقية قبل السقوط كانت تمثل جهاز المخابرات الدكتاتوري فلم يتقدم احد لطلب تجديد أو استخراج بديل للمفقود والتالف, أما بعد السقوط فقد امتنعت السفارات العراقية من استخراج وثائق عراقية بسبب حالات التزوير المستشرية في دوائر الدولة, مما حرم الكثيرين من الحصول على وثيقة عراقية تثبت انتمائه للعراق.
2. نتيجة الضغط الشعبي على ممثلي المفوضية في الخارج, والعديد من الكتابات والانتقادات لعملها, لجأت المفوضية الى استخدام إسلوب التحايل في امتصاص غضب الجماهير, والموافق على إشراك من لا يملك وثيقة عراقية, والاكتفاء بالوثائق الأجنبية التي تثبت انتمائهم الى العراق, لحين انتهاء الانتخابات ثم إلغاء استماراتهم. فقد بلغ عدد الاستمارات المرفوضة من قبل المفوضية لمجموع المشاركين في الخارج نسبة الثلث حسب إحصائية منظمة تموز للتنمية الاجتماعية. هذا الأسلوب لا تتبعه مؤسسة حكومية مقيدة بقوانين مشرعة من قبل البرلمان, إنما تتبعه مجموعة تتحايل على القانون والمواطنين لاغراض الربح الغير مشروع.
3. إجراءات تنفيذية ساهمت في إضعاف المشاركة الواسعة لعراقيي الخارج, تمثلت في إرسال مندوبين غير كفوئين لإدارة العمل, جاء أداء الكثير منهم منحاز لانتماءات فرعية, متناسين انتمائهم العراقي, سوء التواصل مع ممثلي منظمات المجتمع المدني ومراقبي الكيانات السياسية, وصل حد الشجار واستدعاء الشرطة المحلية ومنع العديد من حق المراقبة, عدم اتخاذ إجراءات تنظيمية في توفير طوابير خاصة بكبار السن والمعوقين والحوامل والمرضى, يخفف عنهم معانات الطريق الطويل وساعات الانتظار نتيجة زخم المشاركة, تقليص عدد المراكز الانتخابية وقلة عدد المحطات, نتيجة سوء اختيار المباني المناسبة للانتخابات, توجيه الدعوة في وقت متأخر لممثلي منظمات المجتمع المدني ومراقبي الكيانات السياسية لإجراء العد والفرز.
إن ممارسات من هذا النوع تجعلنا قلقين على حق المواطنة الذي كفله الدستور للجميع, والحفاظ على حقوق الإنسان بشكلها الحضاري, خاصة وان يصدر ذلك من مؤسسة مرتبطة مباشرة بمجلس النواب, الهدف من تشكيلها تحقيق الاستقلالية في أدائها بين العراقيين.
مما تقدم نطالب باحتساب كل أصوات العراقيين المشاركين بالعملية الانتخابية في الخارج, وعدم الركون الى هذه الفوضى المفتعلة في إلغاء انتخابات خارج العراق وحرمان العراقيين من حق المواطنة الفعالة في الدورة القادمة, كما ندعو الى تغيير قانون الانتخابات الحالي لما فيه من ظلم وحيف على الناخبين وممثليهم, في تقسيم العراق الى دوائر انتخابية تشتت الهوية الوطني الى هويات فرعية, وتقليص مقاعد"الأقليات" الاقل عدداً لدرجة اقرب الى إلغائها, وتوزيع أصوات المرشحين لمن لم يعبر العتبة الانتخابية على الكيانات الكبيرة, في محاولة لإلغاء التنوع المتجذر في المجتمع العراقي, ونطالب بتغيير نظام النظر بالشكاوى المقدمة لما فيه من إشكاليات تعيق إيجاد الحلول بالسرعة الممكنة, ضمانا لقيمة المشاركة بالعملية الانتخابية.

الموقعون:
1. صادق إطيمش كاتب المانيا
2. ماجد فيادي كاتب المانيا
3. حسن حسين إعلامي المانيا
4. ناظم ختاري كاتب المانيا
5. كاروان كريم احمد فنان المانيا
6. جلال دباغ كاتب
7. كامل زومايا طوانة ناشط في المانيا مجال حقوق الإنسان

الموقعون 
saliem200@hotmail.com 
2010 / 3 / 19