استبشرت حركة حقوق الإنسان خيرا بوضع حد لما عرف بقضية "التنظيم الدولي". هذا الملف الذي اعتبرته اللجنة العربية لحقوق الإنسان "قصة مفبركة غير قابلة للتسويق"، خاصة وأن القرار القضائي بالتبرئة قد ترافق بقرارات إطلاق سراح. إلا أن فترة التربص والرصد لم تطل، فإذا بالسلطات السياسية- الأمنية تعود إلى ما صار مكررا وغير مبرر بشكل بائس. إنه الاعتقال المتواتر لعناصر قيادية أو ناشطة من حركة الأخوان المسلمين. وذلك في سعيها لخلق حالة اضطراب في صفوف الحركة، وعدم استقرار في الوضع المهني والتزامات النشاط العام لعدد من الكوادر التي صار يوضع إلى جانب اسم معظمها: اعتقل خمس أو ست بل عشر مرات من قبل !
ففجر الاثنين 8/2/2010، قامت أجهزة الأمن باعتقال السادة:
د. محمود عزت (نائب المرشد العام لحركة الأخوان المسلمين، أستاذ في كلية الطب جامعة الزقازيق، سبق واعتقل خمسة أعوام ونصف)، د. عصام العريان(عضو مكتب الإرشاد، أخصائي في الباثولوجيا الكلينيكية، أمين صندوق نقابة الأطباء، اعتقل أكثر من ست سنوات عدة مرات) د. عبد الرحمن البر (أستاذ في قسم الحديث وعلومه-المنصورة، سبق واعتقل)، د. محيي حامد (عضو مكتب الإرشاد، ماجستير في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، اعتقل قرابة 12 مرة) د. محمد سعد عليوة (رئيس قسم المسالك البولية في مستشفى بولاق الدكرور، اعتقل عدة مرات آخرها في قضية التنظيم الدولي)، د. محمد عبد الغني (استشاري الرمد بمستشفى الزقازيق ورئيس المجلس المحلي للمحافظة في 1992، اعتقل ثمانية مرات)، أ. وليد شلبي (مدرس لغة انجليزية ومشرف على قسم الدعوة في إخوان أون لاين، سبق واعتقل ثلاث مرات آخرها في قضية التنظيم الدولي)، د. علي عبد الرحيم (أستاذ الهندسة في جامعة أسيوط، حائز على الدكتوراه من جامعة طوكيو، اعتقل في "قضية النقابيين وأفرج عنه بعد 14 شهرا) أ. خلف ثابت هريدي (أحد شخصيات التربية والتعليم، سبق واعتقل سبع مرات)، مسعد السيد علي قطب (مهندس وصاحب شركة أجهزة طبية، اعتقل أكثر من مرة آخرها قضية "التنظيم الدولي". د. إيهاب إبراهيم (مدرس المسالك البولية في مستشفيات جامعة الزقازيق، سبق واعتقل في مناسبتين)، أ. إبراهيم السيد ( عضو المكتب الإداري لجماعة الأخوان المسلمين في الاسكندرية، مدير إدارة في شركة الاسكندرية للبترول، سبق واعتقل 11 مرة)، أ. مصطفى أحمد الشربتلي (عضو المكتب الإداري لجماعة الأخوان المسلمين في الاسكندرية، درس الآداب ويعمل في تجارة الأثاث، سبق واعتقل ست مرات)، د. محمد السيد الدسوقي (أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى المنصورة الجامعي، له عدة مؤلفات تربوية)، أ. أحمد عبد العاطي (مهندس مدني حر، سبق واعتقل مرتين).
ليس من الضروري طرح السؤال عن التهم، فقد صار معتادا صدور قرار توقيف لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتمديد، ومن ثم البحث عن مبرر لإكمال السيناريو: إما اعتقال طويل، كما هو الحال في محاكمات خيرت الشاطر وإخوانه، أو مشروع اعتقال طويل يتمكن أنصار العدالة والحقوق من تعرية عناصره، فتضطر السلطة التنفيذية للتراجع عنه بعد فترة اعتقال لأقل من سنة.
لكن السؤال المطروح على الحركة الحقوقية العربية والدولية: هل سنترك حملة الاعتقالات الجديدة تكرر المهزلة دون تحرك يتناسب مع حجم التحدي الذي تحول إلى مرض مزمن يصيب عناصر المناعة الذاتية للمجتمع السياسي والمدني في مصر؟
لا تكتفي اللجنة العربية لحقوق الإنسان باستنكار حملة الاعتقالات الجديدة، بل تزمع القيام بحملة دولية لتوضيح نهج الاعتقال التعسفي في مصر وأساليب الأجهزة الأمنية في التعامل مع الملفات السياسية. خاصة قبيل المناسبات الانتخابية أو الأحداث الهامة في مصر والمنطقة.
لذا، نستنفر كل زملائنا في حركة حقوق الإنسان من أجل الإنضمام لدعوتنا والقيام بتحرك حقوقي- ثقافي وسياسي في أوربة للتعريف بملف الاعتقالات في مصر وأثره على الحياة السياسية والحريات الأساسية.
باريس في 10/2/2010
|