الى الاعضاء الدائمين فى المجلس : الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين،

والى الاعضاء غير الدائمين : اوغندا، فيتنام، النمسا، بوركينافاسو، كرواتيا، اليابان، تركيا، كوستاريكا، ليبيا، المكسيك،

هذه رسالة نوجهها اليكم بشأن تقرير جولدستون الخاص بالعدوان الاسرائيلى الاخير على غزة والتى خلصت فيه البعثة الى ما يلي :

·    ان الهجمات الاسرائيلية على المبانى الحكومية وافراد السلطات فى غزة، هو خرق خطير وتدمير واسع النطاق لا تبرره ضرورة عسكرية، وهو عمل غير مشروع ويمثل انتهاكا للقانون الانسانى الدولى،

·    ان الهجوم الاسرائيلى على المدنيين يشكل خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة من حيث القتل العمد والتسبب عمدا فى احداث معاناة للاشخاص المحميين، وعلى ذلك فانه ينشىء المسئولية الجنائية الفردية،

·         وان الاستهداف المباشر والقتل التعسفى للمدنيين الفلسطينيين يشكل انتهاكا للحق فى الحياة،

·         وان اسرائيل استخدمت مقذوفات غير ملائمة للاستعمال فى السياقات الحضرية التى فيها مدنيين،

·    وان الهجمات الاسرائيلية على المساكن والمزارع والمطاحن وبرك الصرف الصحى وغيرها من منشآت مدنية، يشكل انتهاكا للقانون الدولى العرفى ويمكن ان يشكل جريمة حرب،

·    وانها قد دمرت 280 مدرسة ودار حضانة، وانها انتهكت احكام حقوق الانسان المتعلقة بحماية الاطفال، خصوصا الاطفال ضحايا النزاع المسلح والنساء والمعوقين،

·    وان اسرائيل قامت بتدمير منهجى للمبانى المدنية فى الثلاثة ايام الاخيرة من وجودها فى غزة وهى تعلم انسحابها الوشيك، وهو ما يمثل انتهاكا خطيرا قوامه التدمير واسع النطاق للممتلكات غير المبرر عسكريا،

·         وان استخدام القوات الاسرائيلية للمدنيين كدروع بشرية محرم بموجب القانون الانسانى الدولى،

·    وان احتجاز المدنيين الفلسطينيين من بينهم نساء واطفال وعصب اعينهم وتصفيد ايديهم واجبارهم على نزع ملابسهم والتعرى هى كلها انتهاكات للقانون الانسانى الدولى،

·    وان اعتقال القوات الاسرائيلية للرجال الفلسطينيين واساءة معاملتهم بصورة منهجية والاعتداء على كرامتهم الشخصية ومعاملتهم بشكل مذل ومهين تمثل توقيعا لعقوبة جماعية على هؤلاء المدنيين وهو ما يشكل جريمة حرب،

·    وان الافعال الاسرائيلية التى تحرم الفلسطينين فى قطاع غزة من اسباب عيشهم ومن فرص العمل والسكن والمياه ومن حرية التنقل، هى بمثابة اضطهاد وجريمة ضد الانسانية وهو ما يبرر قيام محكمة مختصة بالجرائم ضد الانسانية،

·    وان قيام قوات الامن الاسرائيلية بقتل عدد من المتظاهرين الفلسطينيين فى الضفة الغربية، والنص فى "لوائح فتح النار" على التفرقة بين مظاهرات الفلسطينيين وبين مظاهرات الاسرائليين، و تفويض الجنود الاسرائيليون بان "يفعلوا ما يشاؤون" تجاه التظاهرات الفلسطينية، هى كلها سياسات تمييزية ضد الفلسطينيين،

·         وان احتجاز السلطات الاسرائيلية اعضاء المجلس التشريعى الفلسطينى هو بمثابة عقوبة جماعية تتعارض مع القانون الانسانى الدولى،

·    وان هناك شكوك جدية حول استعداد اسرائيل لاجراء تحقيقات حقيقية بطريقة نزيهة ومستقلة وعاجلة وفعالة على نحو ما يتطلبه القانون الدولى،

·    وان النظام الاسرائيلى على وجه الاجمال يتصف بسمات تمييزية متأصلة فيه تجعل من سبل نيل العدالة امام الضحايا الفلسطينيين أمر بالغ الصعوبة،

·    وان البعثة تطالب بالاعتماد على الولاية العالمية، للتحقيق فى انتهاكات احكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بارتكاب خروق خطيرة، ولمنع الافلات من العقاب، وللنهوض بالمسئولية الدولية،

·         وانه على المجتمع الدولى ان يتيح آلية للتعويض عن الاضرار والخسائر التى تكبدها المدنيون الفلسطينيون اثناء العمليات العسكرية.

* * *

وعليه فاننا نحن الموقعون ادناه نطالبكم بترك العدالة تأخذ مجراها. كفى اجهاضا لحقوقنا باستخدام حق الفيتو. لا تدعوهم يفلتوا بجرائمهم ، لا تدعوهم يكررونها مرة أخرى، ودعوا مجلس الامن ينصف الضحية ولو مرة واحدة .

لا تنقضوا التقرير، فتصبحون شركاء فى جريمة حرب