الموضوع: إشعار بتأسيس (جمعية الحقوق المدنية والسياسية) ورجاء تأييدها

التاريخ: الاثنين23‏/10‏/1430 (‏12‏/10‏/2009)

المرفقات:مذكرتان

 

بسم الله الرحمن الرحيم

خادم الحرمين الشريفين/ الملك عبد الله بن عبد العزيز/ وفقكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الموقعين على وثيقة (جمعية الحقوق المدنية والسياسية)، من إخوانكم الذين قلتم عنهم ذات مرة"رؤيتكم مشروعي وأعتبركم جنودي"، وقد بدأوا منذ بضع سنوات-كمئات غيرهم -بالاهتمام بثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان، كالحرية والعدل والمساواة والمواطنة والتعددية والشورى، وتفعيل دور المرأة، وإيثار الأسلوب السلمي ونبذ العنف، والتسامح والحوار عند الاختلاف، والشفافية والنزاهة والإنصاف.

ومن أجل نشر ثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وتأصيلها إسلاميا وتوطينها، باعتبارها الحل الوحيد، لدرء جميع أشكال العنف والتطرف.  

وقد بدأت فكرة إنشاء الجمعية في أذهانهم منذ زمن، وظلوا ينتظرون صدور نظام الجمعيات الأهلية لييلغوا نشاطهم الهيئة المعنية بتنظيم نشاط اللجمعيات ، ولكنهم اضطروا لإعلامكم –أنتم ياخادم الحرمين -بنشاطهم عبر وسائل الإعلام،  لأسباب عديدها أهمها:

1- أن نظام الجمعيات الأهلية، تأخر كثيرا في أدراج الروتين، رغم انتظار الناس إياه، ولا زال النظام قيد الدرس منذ أكثر من عشر سنين، من ما يدل على أن التأخير ناتج محاولات معوقي الإصلاح المستمرة وأد مشروع الإصلاح الذي بشرتم به، أي أن الهدف من عدم تحديد جهة لتنظيم الجمعيات الأهلية،هو وأد حركة المجتمع المدني الأهلي نفسه.

2- أن معوقي الإصلاح-أيضا- نجحوا في  وأد إنشاء مجموعة من الناشطين (اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان)، في خطابها المرسل من الرياض إلى وزير الشئون الاجتماعية  1426هـ 2005م، ومجموعة أخرى في خطابها المرسل من جدة وغيرهما، فلا زال طلبهما  قيد الدرس بضع سنين.

3- أن معوقي الإصلاح نجحوا-أيضا- في  وأد استئذان مجموعة (الثلاثين)من دعاة المجتمع المدني في إنشاء (جمعية أهلية لتأصيل ثقافة (المجتمع المدني ونشرها،) الذي أرسل إليكم –خادم الحرمين- بتاريخ 14/3/1427هـ ، إذ سلم ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموقر/في الرياض/ برقم 27755، بل قوبل بما هو أكثر من التجاهل:إنكار الاستلام، ولما راجع بعضهم الديوان أنكر موظف كبير في الديوان، أن يكونوا قد سلموه، رغم أنهم يحتفظون بأكثر من نسخة لرقم وتاريخ الاستلام.

4-وليت المسألة كانت تجاهلا وإنكارا لاستلام الاستئذان فحسب، بل سبق ذلك تحذير من مساعد وزير الداخلية، بأن الملك يأمر تلك المجموعة بترك طلب الاستئذان، أي أن القوى المعوقة الإصلاح لا تريد لا أن يستأذن الملك فضلا عن أن يأذن، وقد أبلغ مساعد وزير الداخلية كلا من المحامي محمد سعيد طيب والمحامي عصام البصراوي ود/ عبد الله الحامد(أبو بلال).

5- أن معوقي الإصلاح نجحوا-أيضا- في  تجاهل الخطابات التي تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها طلب (فتح ملف حقوق الإنسان وبمقاضاة وزارة  الداخلية، الذي أرسل إليكم –خادم الحرمين- بتاريخ:الأربعاء:‏1‏/04‏/1428(‏18/4‏/2007).

6-أن حق الدولة في الإشراف على تنظيم نشاط الجمعيات؛ لا يلغي حق الأفراد في إنشائها، فإذا نجح معوقو الإصلاح في تأخير نظام الجمعيات؛ فإن ذلك لا يلغي حق الأفراد في الإنشاء، لأن دور الحكومة هو التنظيم والتنسيق والإشراف، وليس إلغاء أساس الحق، كما هو معروف في المعايير الدولية للجمعيات، وكما شرح عديد من دعاة المجتمع المدني وحقوق الإنسان، في خطاباتهم وبياناتهم، التي نرجو أن لا تكون ذهبت أدراج الرياح.

7-أن معوقي الإصلاح لم يكتفوا بمنع النشاط السلمي وإنشاء الجمعيات، بل اتجهوا في الفترة الأخيرة؛ إلى تلفيق تهم الإرهاب وتهم دعم الإرهاب على النشطين في مجال حقوق الإنسان، وأقرب مثل لذلك المحامي سليمان بن إبراهيم الرشودي/ القاضي السابق والعضو المؤسس لأول لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية(عام 1313هـ/1992)، وهو من قيادات الحركة الدستورية أيضا (ورغم أن القاصي والداني يعرف أنه من دعاة حقوق الإنسان، فإنه معتقل-من دون محاكمة- منذ يوم الجمعة 14/1/1428هـ الموافق 2/2/2007م حتى هذا اليوم. من ما يؤكد أن معوقي الإصلاح يستخدمون الدين وشعار محاربة الإرهاب، لا من أجل وأد حقوق الإنسان فحسب، بل من أجل تجريم دعاتها وتشويههم وخنقهم في غيابات السجون.

8- بل إن القوى المعوقة للإصلاح، منذ سمعت بنية كتابة هذا الخطاب-ولم تدر أكان خطاب استئذان أم خطاب إعلام- انهمكت في تحقبقات مع بعض الراغبين في التوقيع من الموقوفين وتخويفهم وتخويف أهلهم وهذا هو السبب الرئيس في  الإسراع  في هذا الإعلان، وسجنه وسجن غيره من دعاة حقوق الإنسان من أسباب إنشاء هذه اللجنة.

لقد أعلنتم-ياخادم الحرمين- أنكم ستكونون ظهيرا للعدل والحق، ونرجو أن لا ينجح معوقو الإصلاح هذه المرة- بسلب دعاة حقوق الإنسان حقوقهم باسمكم يا نصير العدل والحقوق.

فدعاة حقوق الإنسان هم من أعوانكم على العدل، وهم إذ يواصلون الإسهام في هذا المسار، لا يتطلعون إلى تأييد معنوي، لتبلور نشاطهم في جمعية أهلية أولا بالإيعاز بتسجيل الجمعية فحسب ، بل يتطلعون –أيضا-إلى تأييد مادي  ثانيا، في سياق حملة الدولة على التطرف والعنف، لأن ذلك لا يكون دون تعزيز قيم العدل والشورى وحقوق الإنسان ووسائلها.

وفي انتظار ماترونه من إجراءات تنظيمية.

 وفقكم الله ورعاكم في طريق دولة العدل والشورى وحقوق الإنسان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه

مؤسسو جمعية الحقوق المدنية والسياسية

عنهم/ د/

رئيس الجمعية

المرفقات:

1-(الإعلان التأسيسي) لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية.

2-شرح ديباجة الجمعية

جمعية الحقوق المدنية والسياسية

في المملكة العربية السعودية

(الإعلان التأسيسي)

الرياض  الاثنين23‏/10‏/1430 (‏12‏/10‏/2009)

 

بســـم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين القائم بالقسط والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه واتباعه الذين أقاموا معالم العدل والشورى الى يوم الدين

أما بعد فان الشريعة الإسلامية  جاءت بحفظ كرامة الإنسان وصيانة حقوقه ونهت عن الظلم، قبل أربعة عشر قرنا من ظهور القوانين الدولية التي كفلت حقوق الإنسان والتزمت بها الحكومات، كما قال تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ وقال ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ وكما قال في الحديث القدسي"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" (رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، عن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أ=(ديباجة)

لماذا جمعية للحقوق المدنية والسياسية؟:

 أولا:أ-أهم دواعي إنشاء الجمعية أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا سيما السياسية -في المملكة العربية السعودية- تتعرض لانتهاكات خطيرة، وقد ازدادت هذه الانتهاكات منذ حرب الخليج،لازدياد وعي الناس بحقوقهم، وعندما ازداد وعيهم بحقوقهم زادت الحكومة بطشا على بطش، فساقت آلاف الشباب إلى السجون، بعد حرب الخليج الثانية، فعندما قمع العمل السلمي الذي تجلى بمذكرة النصيحة وخطاب المطالب وانشاء لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ظهرت تفجيرات الرياض والخبر وعندما تفردت الحكومة دون تفويض ومشاركة من المجتمع بالسياسة والقرارات المصيرية على المستوى الداخلي والخارجي  جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتبعاتها.

واستمر بعض الافراد المتنفذين في النظام السياسي بالاستفراد بالمجتمع، ومواصلة الوصاية عليه، وتحويل القنوات الرسمية إلى جوقات، تزيف على الناس أسباب العنف الحقيقية ومكوناته الأساسية، وصارت تعالج قضايا العنف والإرهاب علاجا بوليسيا وتتجاهل العلاج السياسي، والعلاج أمر بديهي بسيط لا يحتاج الى كثير من الاستراتيجيات والتخطيط وهو أن تسمح للفئات المكتوية بالاحتقان السياسي وغيرها من مكونات المجتمع بإنشاء أحزاب وتجمعات سياسية، وممارسة نشاطها علنا، تحت شعاع الشمس والهواء.

فالقمع والتعذيب وانتهاك حقوق الانسان ومصادرة الحريات فضلا عن كونها ظلما كبيرا لا تضمن الامن والاستقرار وانما الذي يضمن الامن والاستقرار والازدهار هو العدل والاصلاح السياسي الذي يقر بسلطان الأمة وقوامتهاعلى الحكومة، فقمع دعاة التغيير السلمي يرفع أسهم دعاة التغيير بالعنف.

ومن البديهي أن حرمان الناس من التعبير العلني السلمي يؤدي إلى لجوئهم إلى تأسيس تنظيمات سرية عنيفة. ومن المعروف أن حركات العنف تولدت في السجون التي اشتهرت بالتعذيب الشديد، وزنازين التعذيب هي التي تمد حركات العنف بالكوادر، وهي بالإضافة إلى مصادرة الحقوق المدنية والسياسية  تزيد الاحتقان، ومن ثم ينتج التمرد والاحقاد والتوتر، و الدوران في دوامة العنف والعنف المضاد

ب=تكاثر الشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان، في السنوات الثلاث الأخيرة:

وعلى الرغم من أن عهد الملك عبد الله بدأ بداية مبشرة بالإصلاح، من خلال إطلاق عدد من السجناء السياسيين، وأن الناس استبشرت بمناداته بضرب هامة الظلم بسيف العدل، وتفاءلت ببعض الخطوات كإنشاء هيئة حقوق الإنسان إلا أن هذه الإصلاحات تعثرت، وعادت أوضاع حقوق الإنسان إلى ما كانت عليه من انتهاكات  بسبب ازدياد هيمنة وزارة الداخلية على شئون العباد والبلاد.

 ورغم ضعف الأنظمة التي أصدرتها الدولة، في مجال حقوق الإنسان والمتهم والمسجون فإنها لم تلتزم بها، وقد كتب عدد من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان؛  خطابات وبيانات سرية وعلنية، ولكن وزارة الداخلية اتخذت محاربة الإرهاب ذريعة للقضاء على جميع الأفكار التي تبرهن على أن أسباب الإرهاب الأساسية إنما هي سياسية، وتبرهن على أن علاجه الأساسي إنما هوسياسي. وقد تكاثر في الآونة الاخيرة الحديث عن انتهاكات خطيرة وصارخة لحقوق الانسان عامة والمتهم والسجين خاصة، وتداول الناس تقاريرعديدة.

من هذه التقارير  بيان المعتصمات في القصيم بتاريخ 2 رجب 1428 هـ  الذي أعلن فيه أنهن أرسلن تقريرا-قبله- الى مساعد وزير الداخلية عما واجهه ذووهن من تعذيب جسدي ونفسي، كالضرب المبرح والتجويع والتسهير، واستخدام العصى الكهربائية وادخال رؤوسهم في حاوية النفايات، وإهانتهم بترديد أقوال نابية ومهينة وغيرها من صنوف العذاب.  وهذا التقرير وأمثاله-إن صحت معلوماته - يوضح المعاملة القاسية، ويكشف بشاعة التعذيب في سجون المباحث العامة، التي يقال إنها وصلت الى انتهاك العرض والتهديد بإحضار المحارم وتقييد السجين وسحبه بالسيارة في فناء السجن حتى يكره على الاعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبها.

وقد ورد في بعض التقارير أن بعض المحققين تجاوز كافة الحدود بسب الذات الإلهية وإهانة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقد أشارت بعض التقارير إلى أن الكثير من الذين تعرضوا لأصناف التعذيب القاسي كالتهديد بانتهاك العرض،أو الأفعال الأخلاقية المشينة يعانون من رهبة شديدة منعت الكثير منهم عن الحديث والكشف عن ما لحق بهم من أذى وتعذيب، و هذا يدل على أن ما ورد في التقرير من فظائع ما هو الا غيض من فيض.

ولا دخان من غير نار. ولكن  السرية تحول دون كشف الاستار، والخوف يلجم الحناجر عن الشكوى، وأحيانا يتحرج المنتهكة حقوقهم من الافصاح، بسبب الحرج الاجتماعي، ورغم هذا وذاك فلم نسمع أن لجنة قضائية شكلت للتحقيق في هذه الانتهاكات

وقد واصلت الحكومة تضييقها على التجمع المدني الأهلي،  ووأدت مشروع الجمعيات الأهلية، التي هي صمام أمان مستقبل البلاد وتجنيب البلاد خطر العنف والعنف المضاد.لأن إبقاء المجتمع بلا تجمعات مدنية أهلية فعالة، أتاح لوزارة الداخلية الإجهاز على البقية الباقية من حقوق المواطنين،وإشاعة الخوف والكئابة وسائر الأمراض النفسية الناتجة عن الكبت والقمع وقد أثبتت تقارير الدولة نفسها أن ستين  بالمئة من الشعب السعودي  يعانون من "الرهاب" ( انظر جريدة الرياض 24/7/2009م)، إنها العلاقة الجدلية بين (الرهاب) و(الإرهاب) إذن.

ثانيا:ومن أهم دواعي إنشاء الجمعية؛ أن الدولة تقدم انتهاكات حقوق الإنسان السياسية بخطاب ديني محرف ظاهره تطبيق الشريعة، يزين للناس الجور والجبر وانتهاك حقوق الإنسان، ، و كثير من الناس لا يدرون أن الإسلام بريء من كل ممارسة لوأد قوامة الأمة على الحكومة، وقمع الحرية والتعددية والعدالة وشورى نواب الأمة  والتسامح، ولعل في الباب الأول من (شرح الديباجة) ما يوضح البون الواسع بين قواعد حقوق الإنسان على العموم والسياسية على الخصوص في الإسلام، وبين دعاوى الحكومة تطبيق الشريعة: دستورنا الإسلام.

ثالثا: ومن دواعي إنشاء الجمعية؛ أن العديد من المنظمات الدولية متأثر بالنظرة الغربية لحقوق الإنسان، ولم تبرز بشكل فعال النظرية الإسلامية لحقوق الإنسان.

رابعا: ومن أهم دواعي إنشاء الجمعية؛ أن ضعف وعي المواطنين بحقوقهم، يعرضهم إلى مزيد من الانتهاك والإحباط، وإذا كان سقراط قد حدد بداية وعي الإنسان بذاته، بشعار"اعرف نفسك"، فإن شعار الوعي بالذات الجمعية هو"اعرف حقوقك".

خامسا:ومن دواعي إنشاء الجمعية؛ أن كثيرا من المنظمات الدولية؛ التي تتحدث عن انتهاكات   حقوق الإنسان في البلدان العربية، تتوجه إلى القضايا الفردية، فتوجه الأنظار إلى الاعتقال التعسفي، والمراقبة القضائية، والاختفاء والتعذيب. وهذه الأمور على أهميتها، تبقى اختزالية وتتناول قضايا تم حسمها في الغرب. وهي تهمل التوازن الضروري بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة ثانية، فهي لا تصدر تقارير عن انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية العامة، كعدم وجود برلمان، وعدم الفصل بين السلطات وعدم استقلال القضاء ، وعدم وجود جمعيات أهلية فضلا عن عدم وجود أحزاب سياسية،واختلال المساواة في توزيع الثروة،والطبقية السياسية، وعدم تداول السلطة .

سادسا: ومن دواعي إنشاء الجمعية؛ أن انتهاكات حقوق الإنسان والمتهم والسجين،  تقدمها الدولة أيضا تحت عنوان تطبيق الشريعة، ولأن تشريع المحاكمات الصورية والسرية والقاسية كلها تجري في الظلام تحت لافتة الحكم بما أنزل الله ؛ ولأن التعذيب يبرر تحت عنوان حفظ الأمن، وجلاء الحقيقة، ولا بد من كشف بدع تشريع التعذيب والمحاكمات السرية، كما أشارالباب الثالث من (شرح الديباجة) المرفق.

سابعا: ومن دواعي إنشاء الجمعية؛ أن القضاء السعودي في نظامه المعلن –فضلا عن تطبيقاته ـ يجسد إخلالا صريحا مكشوفا، بالمعايير التي قررتها الشريعة الإسلامية قبل أربعة عشر قرنا من تواصي المنظمات الدولية بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء ونزاهته ، كما فصل ذلك في الباب الأول والثاني من (شرح الديباجة) المرفق.

ثامنا:و من دواعي إنشاء الجمعية؛ كشف تواطؤ أغلب الدول الغربية المريب، تلك التي تتشدق بإثارة ملف حقوق الإنسان، عندما تختلف مع بعض الحكومات ، أسكتها نفط الخليج، على طريق الشاعر القديم:

                       في فمي نفط وهل ينطق من في فيه نفط

      بل اعتبرت سلوك المملكة في مجال حقوق الإنسان يرشحها، لتكون ضمن مجلس حقوق الإنسان، مع أن القضاء السعودي يتجاهل المواثيق التي وقعت عليها المملكة، التي أوجزت في الباب الثاني من ( شرح الديباجة) المرفق بل إن قضاة المحاكم وقضاة التحقيق معا، فضلا عن غيرهم ينتهكونها انتهاكا صريحا.

تاسعا: ومن أهم دواعي إنشاء الجمعية؛ أن من أسباب استشراء العنف غياب قاعدة الجهاد المدني السياسي السلمي، لأن كثيرا من المثقفين لا يثمنون العمل في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن الفقهاء والوعاظ، ولا يثمنون أنه في أعلى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو جهاد عظيم، بل صرحت الشريعة بأنه أعظم أو خير الجهاد كما ورد في الحديث الصحيح أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم-وقد وضع رجله في الركاب/متجها إلى الجهاد العسكري- فقال يا رسول الله:ما أعظم الجهاد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم" أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر".

على أن مساعدة المظلوم، في ظل المجتمعات المدنية المتكاثرة السكان ، لا تتاح للأفراد المشغولين في خضم الحياة بأمورهم ، لأن الأفراد مهما كان حولهم ، لا يستطيعون القيام بالشفاعة والنصرة ، لأن جهودهم محدودة.

ولذلك صار تعاون الأفراد في ما بينهم أمراً ضرورياً مشروعاً ، كما قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾،ولا بد من أن يتصدى مجموعات من الناس ، للتعاون فى الحسبة ، كما قال تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ فجعل الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر جماعة، لأنه لا يتم مثل ذلك الواجب إلا بالجماعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  ، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " ( متفق عليه ) ، وقال أيضاَ : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا".، كما فصل الباب الرابع من (شرح الديباجة) المرفق .

وقاعدة نصرة المظلوم قاعدة لها تطبيقات وآليات كثيرة غابت عن أكثر البلدان العربية الإسلامية ، على أن الشريعة الإسلامية قد قررت قاعدة التعاون على البر والتقوى عامة ، وقاعدة الحسبة خاصة، بل لقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على تعاون أهل الجاهلية في حلف الفضول ، من أجل رفع الظلم بل شارك في الحلف، وقال عنه : " ولو دعيت به في الإسلام لأجبت" ( رواه الحميدي بسند صحيح )، وعند ابن إسحاق ( ما أحب إن لي به حمر النعم )، وفي الحديث دلالة واضحة على أهمية التعاون مع كل الجهات والهيئات والشخصيات، في سبيل دفع المظالم، مهما كانت توجهاتها ومذاهبها وأديانها –كما في الباب الرابع  من (شرح الديباجة) المرفق.

 عاشرا:ومن أهم دواعي إنشاء الجمعية؛ أن  الدولة بدلا من التحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم المتهمين إلى محاكمات علنية، ساقت عشرات من دعاة حقوق الإنسان الى السجون، بدعاوى الارهاب ودعم الارهاب، أو تعرضوا لمضايقات  أو تلفيقات تشل نشاطهم والناس لا يعلمون.

 وطفح الكيل فصارت المنظمات الدولية؛ تصدر تقارير تترى عن تردي حالة حقوق الإنسان في البلاد من انتهاكات صارخة من تعذيب واكراه واعتقالات تعسفية ومعاملة مشينة تحط من كرامة الانسان وتهضم حقوقه وترهيب للناشطين في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني.

وصارت تهم العنف والارهاب تمتد حتى وصلت إلى دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان، من كافة الأطياف، من أجل شل حركة المجتمع المدني، وضرب القيادات الفعالة، التي تتمتع بالمصداقية والثقة عند العموم، وشل الشخصيات القادرة على قيادة العمل السلمي، القادرة على طرح البديل الحقيقي للعنف والعنف المضاد.

من أجل ذلك صار لا بد من ما ليس منه بد، لا بد من تعليق الجرس ونفخ صفارة الإنذار، فلا دخان من غير نار،قبل أن تتكاثف انتهاكات حقوق الإنسان، حتى تحرق الجميع وتغرق السفينة بما فيها الربان والركاب.

من أجل ذلك  قرر الموقعون أدناه من دعاة العدل والشورى وحقوق الانسان إنشاء هذه الجمعية

 ب =أهداف الجمعية:

تسعى الجمعية إلى ما يلي:

1- تأصيل ثقافة حقوق الإنسان السياسية إسلاميا ،باعتبار وسائل الحكم الشوري من أركان العقيدة السياسية الإسلامية، التي لا يجوز-شرعا-التنازل عنها، أو التفريط بها: كالعدالة والحرية والتعددية فكرية وسياسية والتسامح، وحصر حل كل خلاف بالأسلوب السلمي، وكون الأمة هي المخولة بتطبيق الشريعة، وقوامة الأمة على الحكومة، وتداول السلطة، وحفظ حقوق الأقلية، والتوافقية وحكم الأكثرية، وقيام مجلس نواب منتخب من عموم الشعب رجالا ونساء، يتولى الإشراف على الحكومة، ويراقب ويحاسب، والتزام الحاكم قرارات نواب الأمة المنتخبين، ومعاير استقلال القضاء ونزاهته كما في الباب الأول من (شرح الديباجة).

2- تأصيل ثقافة حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية إسلاميا، كالمساواة، وتكافؤ الفرص السياسية، والعدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية، في السكن والعلاج والتعليم كما في الباب الأول من (شرح الديباجة)

3- تأصيل ثقافة حقوق الإنسان والمتهم والسجين إسلاميا، وجلاء الغبار عن موقف الإسلام المشرف، في حفظ حقوق الإنسان، والمتهم والسجين، وشرع معايير وضمانات شرعية المحاكمات،كما في الباب الأول من  ( شرح الديباجة) .

4- نشر وتعميم وتعليم وتعميق مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول عام 1948 ونشر الوثائق والاتفاقيات الدولية التي تتلاءم أهدافها مع البيان المذكور.

5-ومن أهداف الجمعية نشر ثقافة الجهاد المدني السلمي، باعتبارها ثقافة إسلامية أصيلة، ولأنها الأسلوب المضمون، مهما طال الطريق، وتكاثفت رمال الصحراء، وتعرجت وديانها، للوصول إلى دولة العدل والشورى وحقوق الإنسان، و تجريم العنف أسلوبا للاحتفاظ بالسلطة، وتركه أسلوبا للوصول إليها، وبيان أن التجمعات المدنية الأهلية، هي صمام الأمان من العنف والتطرف. لعل ذلك يسهم في تنبيه الغافلين والمتغافلين، الذين يظنون أن سبب العنف والتطرف هو الدين، وليس سببه الاستبداد والظلم وفساد الإدارة والاستئثار بالسلطة والثروة.

6=الإسهام في تأصيل ثقافة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي ومفاهيمها، وإجراءاتها وآلياتها ونشرها،و تأكيد تأسيس تلك الثقافة على الإسلام بصفته عقيدة هذه الأمة وشريعتها.

 7=المطالبة بالحقوق السياسية، كإنشاء مجلس نواب، وإصدار نظام فعال للجمعيات الأهلية وإنشاء أحزاب سياسية، وتعزيز استقلال القضاء، والفصل بين السلطات، وتحديدها، وإنشاء دواو ين قضائية للمراقبة والمحاسبة المالية والإدارية

8=والمطالبة بالحقوق المدنية،كإصدار قوانين تكفل العناية بالطبقات والأقاليم المهمشة والفقيرة،سكنيا ومعيشيا  وزراعيا وصحيا وتعليميا.

9-توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقيام بالأعمال المناسبة والتعاون مع الجهات المعنية من أجل دفعها والتقليل منها.

10-ترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمل كل فرد في المجتمع على أن يبذل جهده في تنمية احترام هذه الحقوق والحريات والاعتراف بها والدفاع عنها بكل الوسائل القانونية والأدبية.

  ج=وسائل الجمعية:

1-تأليف الكتب والأبحاث والدراسات

2-إصدار النشرات والبيانات والتقارير

3-  التواصل مع القيادة السياسية، والفعاليات الاجتماعية

4- عقد الندوات والمحاضرات

5-إصدار تقارير وبيانات دورية عن الانتهاكات العامة للحقوق.

 6-فتح سجل لانتهاكات حقوق الإنسان على العموم، والمتهم والمعتقل على الخصوص ولاسيما الخطيرة منها، سواء أكانت انتهاكات سابقة أم حالية، لأن انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم.

وسيتكون السجل  من ملفين:

الملف الأول رصد الانتهاكات العامة لحقوق الأمة

الملف الثاني يرصد الانتهاكات الخاصة بحقوق الأفراد ، ولاسيما:

 1-التعذيب الجسدي والنفسي

2-بقاء السجين فوق المدة المحكوم بها،

3-الاعتقال التعسفي وبقاء السجين في السجن أكثر من المدة التي قننتها الدولة ستة أشهر دون أن يطلق سراحه أو يحال الى محاكمة تتضمن الحد الأدنى من ضمانات العدالة ولاسيما العلانية كما نص النظام. (علما  بأن القاعدة المقررة عند الفقهاء والدول الدستورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر في أقصى الأحوال). ولا سيما

4-الأحكام القضائية التي تعارض القوانين المحلية التي أصدرتها الدولة أو التي تناقض المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ولاسيما الأحكام التي تعتبر الحقوق السياسية جرائم، وتعاقب عليها وتلفيق التهم أو إقامة محاكمات صورية تفتقد معايير المحاكمات العادلة ولاسيما العلانية وحرمان السجين من حقوقه التي نصت عليها المواثيق الدولية وإصدار أحكام قاسية لا يتناسب فيها العقاب مع الجريمة.

5-التهديد بالتصفية والاغتيال والإيذاء الجسدي

6-منع المعتقل أو السجين من الزيارة.

7-انتهاك العرض أو التهديد بالانتهاك، أو التصرفات الجنسية أو الاقوال والاعمال البذيئة.

8-الضغوط على السجين التي تفضي إلى الانهيار العصبي أو الجنون الناتج عن ممارسات المحققين أو السجانين.

9-حالات الوفاة داخل السجون، نتيجة التعذيب أو إهمال الرعاية الصحية أوسوء التغذية.

10-حالات الاخفاء القسري لاسيما التي تستهدف الحقوقيين والسياسيين

11-الاغتيال بحوادث السيارات و نحوها

12-التهديدات و المضايقات لاقارب الناشط السياسي والحقوقي،  والسجين و لا سيما النساء والاطفال وحرمانهم من حقوقهم وارهابهم.

13-منع الناشطين الحقوقيين والسياسيين من السفر لضمان سكوتهم وإشغالهم بأنفسهم عن المطالبة بحقوق الأمة.

14-منع الناشطين الحقوقيين والسياسيين من الكتابة والخطابة والاجتماع والطبع والنشر.

15-الفصل التعسفي من العمل أو المضايقة في طلب الرزق والتجارة.

16-تهديد الناشطين الحقوقيين والسياسين بكف اليد عن العمل وتجميد الراتب لضمان سكوتهم.

 

د ـ-نداء إلى من لديه معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان:

ويرجو  الموقعون على هذا البيان كل من تعرض لانتهاكات موثقة أو علم بها أن يبلغ أحد الموقعين على هذا البيان من أجل رصدها ورفعها لخادم الحرمين الشريفين، والجهات المعنية.

وعسى أن تسرع الدولة بتقديم المتهمين بانتهاك حقوق الناس المدنية والسياسية، أيا كانت مواقعهم ومراتبهم الى محاكمات علنية ومحاسبتهم ومعاقبتهم وحماية الضحايا والشهود حتى لا تتراكم وتتكاثر الانتهاكات في المستقبل، فيعمنا الله بالهلاك، وصدق الله العظيم"وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون"

وفي الختام ليس لدينا أحلام يقظة ولا منام، وندرك أن الطريق مخيف، ولكن لا بد من شق الطريق، فإن سلمنا وسلمت الجمعية، سرنا-بعون الله- في طريق أهداف الجمعية، وإن قمعنا وقمعت الجمعية -كما قمعت (لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية) -عام 1413ه(1992م) ، فحسبنا أننا أضأنا من خلال ذلك شمعتين: إحداهما: الكلمة(شرح الديباجة)  التي تحدد الهدف (اعرف حقوقك السياسية في الإسلام، من دون أوهام فقهاء الاستبداد ومفكري الظلام) والثانية بالموقف الذي يحدد الوسيلة المضمونة للوصول: الجهاد المدني السلمي،ومن سار على الدرب وصل.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المؤسسون:

1-              سعود بن أحمد الدغيثر/ من نشطاء المجتمع المدني/الرياض

2-                د/ عبدالرحمن بن حامد الحامد/ تخصص اقتصاد إسلامي، مدرس في الكلية التقنية/القصيم

3-              د/ عبدالكريم بن يوسف الخضر/أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في القصيم/ ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان.

4-      د/عبدالله الحامد (أبو بلال)/أستاذ  الأدب السايق في جامعة الإمام/ وعضو مؤسس لأول لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية(التي حظرتها الدولة وفصلت أعضاءها من وظائفهم وسجنتهم عام 1313هـ/1992 )/الرياض

5-              عيسى الحامد/ ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان/القصيم

6-              فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي/ ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني/الرياض.

7-              فوزان بن محسن الحربي/ ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني/الرياض

8-              محمد بن حمد بن عبد الله لمحيسن/ من نشطاء المجتمع المدني/الرياض.

9-              د/محمد بن فهد القحطاني/أستاذ جامعي في الاقتصاد السياسي/ ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان/الرياض

10-          محمد بن صالح البجادي/ ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان/القصيم

11-          مهنا بن محمد خليف الفالح/من نشطاء المجتمع المدني/الجوف

ملاحظة هامة: ننشر البيان التأسيسي وشرح الديباجة قبل استكمال التهذيب ، وقبل استكمال بقية توقيعات الأعضاء،تجنبا لمحاولات إجهاض إعلان الجمعية، بضربة استباقية، من الجهات التي تعوق الإصلاح، بالضغط على بعض الموقعين للانسحاب، وقد أجل ذكر أسماء الذين لم تصل توقيعاتهم، وسوف تنشر حين ورودها في المبيضة النهائية.

ملاحظة أخرى:تبلغنا برغبة من دعاة حقوق الإنسان الموقوفين التالية أسماؤهم في المشاركة:

1-المحامي سليمان بن إبراهيم الرشودي/ قاض سابق وعضو مؤسس لأول لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية(حظرتها الدولة وفصلت أعضاءها من وظائفهم وسجنتهم عام 1313هـ/1992)، ومن قيادات الحركة الحقوقية والدستورية(معتقل-من دون محاكمة- منذ يوم الجمعة 14/1/1428هـ الموافق 2/2/2007م حتى يوم إعلان هذه الجمعية)

2-د/موسى بن محمد القرني/ أستاذ سابق لأصول الفقه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة/ ومن قيادات الحركة الحقوقية والدستورية(معتقل -من دون محاكمة- منذ يوم الجمعة 14/1/1428هـ الموافق 2/2/2007م حتى يوم إعلان هذه الجمعية / المدينة المنورة.

3-منصور بن سالم العوذة (معتقل-من دون محاكمة- منذ يوم23/11/1428هـ الموافق 2/12/2007م حتى يوم إعلان هذه الجمعية)،

وقد رؤي التريث في انضمامهم، لأنه قد يعرضهم إلى مزيد من المضايقات، فضلا عن أنه يحتاج إلى موافقات خطية قطعية.