وضع نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وأعضاء مجلس حقوق الإنسان أمام مسؤولياتهم.

فهذا التقرير المؤلف من 574 صفحة،  يعرض بالدليل على أن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما لا يدع المجال للشك.

وتعتبر جميع المنظمات العضو في التحالف  الدولي لملاحقة مجرمي الحرب أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي رأسها السيد ريتشارد غولدستون، قد منح الحكومة الفلسطينية القائمة في غزة والحكومة الاسرائيلية فترة مقبولة للشروع بتحقيقات دقيقة لتحديد المسؤوليات المباشرة لما حدث أثناء عملية الرصاص المسكوب.

وكطرف مشارك في صياغة الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، فإننا نعرب عن كامل ارتياحنا للفقرة رقم 1767 والتي تلقي الضوء على مشكلة غياب المحاسبة ودور المحكمة الجنائية الدولية المركزي حيال هذا الموضوع حيث جاء في التقرير:

"بالرجوع إلى البيان المدرج تحت المادة 12 فقرة 3 والتي تم إيداعها في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمرسلة من الحكومة الفلسطينية، فإن اللجنة تعتبر المسؤولية عن سقوط الضحايا  وزعزعة المصالح المتعلقة بالسلام والعدل في المنطقة تتطلب شروعا قانونيا من جهة المدعي العام لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة وبأسرع ما يمكن."

في ضوء نتائج التقرير، يطالب التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب (إيكاوس) مجلس حقوق الإنسان بتبني قرار جديد يساند الحقائق والتوصيات المدرجة ضمن تقرير اللجنة بكاملها وتقديم توصيات محددة للأطراف المعنية بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إن أي موقف سلبي من قبل الوفود المتحيزة لإسرائيل سواء برفض مجمل التقرير أو أجزاء منه، وقضم توصياته أو رفضها، سوف يثبت للمشككين بنزاهة العدالة الدولية أن تلك العدالة ما هي إلا أداة سياسية تستهدف الأطراف الدولية الأضعف وسوف تقوض مصداقية ومسؤولية الدول المنتسبة لمجلس العدل الدولي وآلية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

إن هذا التقرير يوثق الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها القانون الإنساني الدولي مع بعض التجاوزات التي ارتقت إلى صفة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل بما في ذلك القتل العمد والهجمات المتعمدة على الأهداف المدنية والتدمير العشوائي لممتلكات المدنيين والهجمات غير المميزة واستخدام المدنيين كدروع بشرية والعقاب الجماعي بحق السكان المدنيين في غزة عن طريق الحصار المستمر ومنع دخول المواد اللازمة للبناء والاعمار إلى جانب المستلزمات الإنسانية الأخرى. إن التقرير يشجب أيضا الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس وباقي الفصائل الأخرى على المواقع المدنية في إسرائيل ويعتبرها بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

إن على حماس وإسرائيل التزامات يصوغها القانون الدولي  من أجل التحقيق في الانتهاكات التي جرت بحق قوانين الحرب عن طريق قوات الطرفين المسلحة ويفرض القانون وجوب  تقصي الأماكن التي  وقعت فيها الانتهاكات لتعريض المسئولين عن ذلك للعقاب.

وكان السيد إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة قد وعد بعثة التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب بتعاونٍ بناء مع جميع لجان التحقيق الوطنية والإقليمية والدولية. وبالرغم من  تصنيف حماس كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي إلا أن السيد هنية قد رحب ببعثة تحقيق أوربية. وقد حان الوقت الآن لمطالبة حكومة إسرائيل بدورها لمواقف مشابهة في التعاون مع لجان التحقيق.

أخيرا، يكرر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب إلى جانب المنظمات الحقوقية الدولية الصديقة شجبه سياسة الحصانة والإفلات من العقاب الإنتقائية كما حدث من قبل في ليبيريا والكونغو الديمقراطية والسودان،  ويطالب بعدم التحيز لإسرائيل من أجل تفويت الفرصة على الذين يبحثون عن تقويض شرعية مؤسسات العدالة الدولية بتصويرها كأدوات  في يد الأقوياء ضد الضعفاء. ويستهل المناسبة للإشادة بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان القاضية نافي بيلاي حول فلسطين ومواقفها من أجل تعزيز العدالة الدولية ودور مجلس حقوق الإنسان في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لقد أصبح تحويل ملف غزة من مجلس الأمن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قضية عاجلة.

التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ( ايكاوس)

·         جملة مأخوذة من بيان للاتحاد الأوربي في الذكرى الستين لصدور اتفاقيات جنيف الأربعة.(*)