28/7/2009

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها وأسفها لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تعليق الصفة الاستشارية للجنة العربية لحقوق الإنسان لمدة عام واحد، وهو القرار الذي اتخذ بالتمرير ومن دون تصويت نهار أمس بناءً على توصية الجزائر.

وكانت الحكومة الجزائرية قد تقدمت بتوصية لتعليق الصفة الاستشارية للجنة لأنها سبق أن كلفت محام جزائري يقيم في المنفى الاختياري بسويسرا بتمثيلها في بعض أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الجزائرية ملاحقته بتهم تتعلق "بانتمائه إلى الجبهة الإسلامية للانقاذ"، وعلى الرغم من تمسك الحكومة الجزائرية بالقول بنجاح تجربة "الوئام المدني" في البلاد.

وإذ تؤكد المنظمة على تضامنها مع اللجنة، فإنها تناشد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة العدول عن قراره بتعليق عملها في الأمم المتحدة، كما تدعو الحكومة الجزائرية لإعادة النظر في موقفها، خاصة وأن اللجنة قد شددت على أن التهم الموجهة للمحامي الجزائري تتعلق بدوره في التمثيل القانوني والدفاع عن أعضاء الجبهة الإسلامية للانقاذ أمام القضاء الجزائري.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان