القاهرة في 29يوليو 2009.
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن إدانتها الشديدة للقرار الغير مسبوق بتصدّيق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة " الايكوسوك " على التوصية التي رفعتها لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة في يناير الماضي بتعليق الاعتراف باللجنة العربية لحقوق الإنسان ذات العضوية الاستشارية بالمجلس، من دون إجراء تصويت أو قرار مكتوب ، لمدة عام ، ما سيؤدي إلى حرمان اللجنة من المشاركة في أي أنشطة طيلة هذه الفترة ، عقب شكوى من الجزائر وبدعم حكومي عربي وإسرائيلي واضح.
ويأتي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد شكوى جزائرية من تفويض اللجنة للمحامي الجزائري "رشيد مسلي" للحديث باسمها في اجتماع بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية ، في حين سبق أن أدانته الجزائر بتهمة"تشجيع الإرهاب" بسبب دفاعه عن ضحايا الحكومة الجزائرية إبان صراعها مع الجماعات الإسلامية المتشددة هناك ، وهي الاتهامات التي باتت الوسيلة الأكثر فعالية في التحريض ضد أي ناشط أو سياسي يناهض الاستبداد الحكومي العربي ويتم ابتزاز الحكومات الغربية بها.
وقد تلاقت رغبة الحكومة الجزائرية مع الحكومات العربية في إبعاد اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن هذا المحفل الدولي ولو لمدة عام ، نتيجة لنشاط اللجنة العربية ونضالها سواء ضد الممارسات القمعية المعروفة للحكومات العربية ، فضلا عن إنتقاد اللجنة الدائم لعنصرية الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين ، وهو ما يوضح الدعم الإسرائيلي للشكوى الجزائرية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن نجاح الجزائر والحكومات العربية والإسرائيلية في إبعاد اللجنة العربية لمدة عام ، لن يزيد المناضلين الحقوقيين إلا إصرارا وتمسكا بمواقفهم في فضح وكشف السجل الأسود لهذه الحكومات التي لا يوزاي عدائها لنشطاء حقوق الإنسان الجادين ، سوى عدائها للديمقراطية ، وأن صوت اللجنة العربية لحقوق الإنسان لن يختفي من أروقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بل سوف يبقى عبر العديد من المنظمات الحقوقية العربية الجادة التي سوف تكون صوتا للجنة العربية هناك ".
