28/7/2009


قررت لجنة المنظمات غير الحكومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، في اجتماعها الذي عقد في جنيف الإثنين 27/07/2009، تعليق الصفة الاستشارية للجنة العربية لحقوق الإنسان لمدة عام. يشكل هذا القرار، الذي أتى استجابة لطلب الحكومة الجزائرية ودعم الحكومات العربية العضو في اللجنة وإسرائيل وتواطؤ الدول الأوربية والصين، نقطة سوداء إضافية في سجل تدخل الحكومات من داخل الهيئة الأممية في دور المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.

وقد سبق واستهدف منظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، واليوم اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

معروف أن الصفة الاستشارية تجيز للمنظمات غير الحكومية المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان وتقديم مداخلات مكتوبة وشفهية فيه، في حين لا يؤثر وجودها أو عدمه على تدخلاتها عند فرق العمل المختلفة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومختلف نشاطات الأمم المتحدة. علاوة على أن هذه الصفة لا ترتبط بأكثر من تسعين بالمئة من نشاطات اللجنة العربية الأساسية التي نقوم بها خارج أروقة الأمم المتحدة والتي تشمل بعثات التحقيق والمراقبة القضائية والانتخابية وإقامة الندوات والورشات التكوينية والانتاج الفكري والثقافي الخ.

وكان مسؤول الارتباط بالمنظمات غير الحكومية قد صرح بأن هذا القرار سيحرم بعض العاملين من الأمم المتحدة "من خبرة أبرز المنظمات العربية وأنشطها"، في حين أعربت المفوضية السامية عن رغبتها بالاحتفاظ بعلاقة ممتازة خلال هذا العام مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان. أما مندوب الاتحاد الأوربي فعلق: "من الملاحظ أن بعض الدول تستعمل خلافها مع بعض المنظمات غير الحكومية في طلب تجميد عضويتها، وهذا ما سيكون له تأثير سلبي على عمل المجلس".

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي رفضت المهادنة أو الصمت في أية قضية وقعت فيها مظالم أو انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتبرت سياسة الحسابات جزءا لا يتجزأ من عملية تدجين الفضاء غير الحكومي، ترى بهذا القرار وسام شرف للعاملين فيها، كونهم أثبتوا بجدارة أنهم مصدر خطر على الأنظمة التسلطية والقوانين الاستثنائية والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان في العالم العربي وخارجه. ونحن ننتهز هذه الفرصة لنشكر كل المنظمات غير الحكومية والشخصيات الدولية التي اتصلت بنا لتعرب عن تضامنها الكامل معنا، وتلك التي عرضت على اللجنة العربية لحقوق الإنسان استعمال مقعدها كلما استدعى الأمر ذلك خلال هذا العام.

C.A.DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France
Phone: (33-1) 40921588 / Fax: (33-1) 46541913
Email: achr@noos.fr Urgency 0033668703353
www.achr.nu & www.achr.eu