أغلقوا معتقل غوانتانامو

الدكتورة فيوليت داغر

في 22 يناير 2002، تقدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بطلب رسمي لزيارة معتقل غوانتانامو، إثر طلبات توجهت لها من المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. ذلك بعد أن رفضت السلطات الأمريكية أي تعاون مع المنظمات غير الحكومية، أمريكية كانت أو دولية. لقد احتاج الأمر لقرابة أربع سنوات قبل أن تتلقى المفوضية ردا على طلبها من وزارة الدفاع الأمريكية بالسماح لثلاثة من خمسة من الأسماء المقترحة لزيارة معسكر غوانتانامو. لكن فقط لمدة يوم واحد مع اشتراط اللقاء بالإداريين والمحققين وحراس المعتقلين، وغياب العنصر الأهم في ذلك والدافع الأساسي في تقديم الطلب أي المساجين أنفسهم وأصحاب العلاقة. "زيارة منظمة" قد لا تختلف كثيرا عن الطريقة الكورية الشمالية في الزيارات المنظمة.

إثر ذلك رفضت السيدة ليلى زروغي (الجزائر) رئيسة فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي، والسيد مانفريد نواك (النمسا) المقرر الخاص بالتعذيب والقيادي في لجنة الحقوقيين الدوليين سابقا، زيارة غوانتانامو دون اللقاء بالسجناء. "إن لم يكن لدى الإدارة الأمريكية ما تخفيه فلماذا تحجب عنا التقاء السجناء " صرح المسئولان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان اللذين حددا تاريخ السادس من ديسمبر موعدا للزيارة في حال قبلت الإدارة الأمريكية باجتماعهم مع السجناء.

من الجدير بالذكر، أن الإدارة الأمريكية قد رفضت أن يضم الوفد لياندرو ديسبوي الأخصائي في استقلال القضاء والمحاماة، والأخصائي في حق الصحة الأسترالي، بول هانت، الذي سبق وطرح تساؤلات كبيرة حول الوضع الصحي لمعتقلي غوانتانامو. في حين يضم الوفد السيدة أسمى جاهنجير التي تسلمت حديثا موقعها كمقررة لحرية الأديان بعد أن كانت مقررة للمدافعين عن حقوق الإنسان وقبل ذلك رئيسة للجنة الباكستانية لحقوق الإنسان.

تبدو الإدارة الأمريكية وكأنها اهتمت أخيرا بوضع بعض المساحيق المراد منها تجميل صورتها القبيحة. هذه الصورة التي نقلت الصورة النمطية لهذا البلد من تمثال الحرية إلى معسكر غوانتانامو وسجن أبو غريب. لكن لا شك بأن عملية التجميل هذه سيكون مآلها الفشل كونها تقوم على الترقيع و"التسكيج" أكثر مما تقوم على مواجهة حقيقية لمشكلات كبيرة أصبحت اليوم تعكس الصورة الأردأ لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم. وكون هذه الإدارة تقدم نفسها بوصفها المدافع عن هذه الحقوق وعن الديمقراطية، فالنتائج أكثر كارثية مما تعتقد. لقد خلقت الإدارة الأمريكية حالة نفسية عالمية لبداهة الجريمة الجسيمة، وشعور عام عند كل مستبد بأنه لن يحاسب على انتهاك حقوق الإنسان، وإنما على الموقف الذي يختاره في خوضه معها "الحرب ضد الإرهاب". هذا الوضع الذي جعل المنظمات الحقوقية ذات المصداقية تجمع على التراجع العام على صعيد حقوق الإنسان منذ الحادي عشر من سبتمبر، وحيث المسئول الأكبر عنه هو السياسة الأمريكية الراهنة.

سياسة منهجية لا مجرد أخطاء

في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول مباشرة ألقى وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت خطابا قال فيه "ليحذر الإرهابيون بيننا، لو بقيتم بعد انتهاء تأشيراتكم ولو ليوم واحد سنلقي القبض عليكم. ولو خالفتم القوانين المحلية سنضعكم في السجون ونبقيكم رهن الاعتقال لأطول مدة ممكنة". لقد نفذ وزير العدل تهديده، مستخدما شتى الأساليب والحيل لاعتقال أكثر من 1200 من غير المواطنين في غضون بضعة أشهر. لم توجه اتهامات متعلقة بالإرهاب إلا لقلة من هؤلاء وأحيانا بعد أشهر من الاعتقال. ونعرف اليوم أن حملة الاعتقالات العشوائية التي ألقت بها الحكومة الأمريكية عربا ومسلمين في الحجز أدت إلى وقوع مئات من الاعتقالات. اعتقالات لم تخضع لمراجعة فعالة أو لطعن فعال بسبب إضعاف السلطة التنفيذية للضوابط المعتادة في نظام الهجرة بخصوص الحماية من الاعتقال التعسفي، أو بسبب تجاهلها لهذه الضوابط. لقد وضع المسئولون الحكوميون عراقيل عديدة في طريق توكيل المعتقلين لمحامين، ولم يمتنعوا عن ثنيهم عن ممارسة هذا الحق في حالات موثقة. كما ولم تخطر إدارة الهجرة والجنسية، التابعة لوزارة العدل، المحامين بالمكان المحبوس فيه موكلوهم أو بميعاد الجلسات.

لقد رفضت في أغسطس/آب 2002 أحدى المحاكم الفيدرالية المحلية حجج الحكومة التي تبرر بها السرية، وأمرت بالكشف عن هوية كل من اعتقل في إطار تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. كذلك وصف القاضي عمليات القبض على الأشخاص سرا بأنها "غريبة على المجتمع الديمقراطي... ومتناقضة تناقضا شديدا مع ركائز القيم التي تميز المجتمعات الحرة المفتوحة كمجتمعنا". إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم في يونيو/حزيران 2003. وقال أحد القضاة بلغة انفعالية في قرار الاستئناف:
لقد اختار الكونغرس أن يفرض ضرورة المراجعة القضائية الجادة لكل طلبات الإعفاءات الحكومية (من قانون حرية المعلومات) ... وعلى الرغم من حرص المحكمة على مبدأ الفصل بين السلطات موضع النزاع في هذه القضية فإنها تنتهك هذا المبدأ بالتخلي أساسا عن مسؤوليتها عن تطبيق القانون كما وضعه الكونغرس".

فرضت وزارة العدل السرية التامة على كل تفاصيل الوقائع التي دارت في 600 جلسة هجرة تتعلق بمعتقلين ذوي أهمية خاصة، إلى حد أن أقرب أقرباء المعتقلين منع من الحضور. بل إن سياسة السرية امتدت إلى مسألة الإشعار بعقد الجلسة أصلا.

إذا كانت هذه هي سلطات وزير العدل في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، فما هي سلطات رئيس الولايات المتحدة؟ تقول الحقوقيتان الأمريكيتان أليسون باركر وجيمي فيلنر: "منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول وإدارة بوش تقول إن سلطة الرئيس، بوصفه قائدا عاما في وقت الحرب، تخول له الحق في احتجاز أي شخص يصنفه على أنه من "مقاتلي العدو" في سياق "الحرب على الإرهاب"، ذلك إلى أجل غير مسمى وبدون توجيه أي تهمة إليه. وعلى هذا الأساس تحتجز الحكومة حوالي 530 من غير المواطنين في خليج غوانتانامو في كوبا... ، وتذهب الإدارة الأمريكية إلى القول بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية العادية بإعادة النظر في اعتقالهم. وقد سمحت بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة المواطنين غير الأمريكيين الذين يزعم أنهم مسئولون عن أعمال إرهابية. وبناء على اقتراح الإدارة تتجنب هذه المحاكم المتطلبات الضرورية لنزاهة المحاكمة، مثل تهيئة الفرصة الكاملة لتقديم الدفاع والحق في المراجعة القضائية المستقلة. وهكذا تكشف تصرفات الإدارة الأمريكية عن اعتقاد خطير بأن السلطة التنفيذية في حربها على الإرهاب هي سلطة فوق القانون".

توافد على معتقل غوانتانامو خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 700 معتقل من حوالي 80 جنسية. وفي حين لم يفرج سوى عن 4 بالمائة من المعتقلين العرب، تم اطلاق سراح كل المعتقلين الأوربيين أو تسليمهم لبلدانهم، بفضل ضغط حكوماتهم والرأي العام في هذه البلدان.

احتجز المعتقلون بادئ الأمر في أقفاص مؤقتة، ثم نقلوا إلى زنزانات في مبان سابقة التجهيز، وهم الآن محتجزون في شبه عزلة عن العالم الخارجي. فيما عدا مسئولي الحكومة الأمريكية ومسئولي السفارات والمسئولين الأمنيين القادمين من بلدان هؤلاء المعتقلين، لم يسمح إلا لمنظمة الصليب الأحمر الدولية بزيارتهم. إلا أن مناهج العمل السرية التي تتبعها هذه المنظمة تمنعها من إصدار تقارير علنية عن ظروف الاعتقال. وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكرت المنظمة في أكتوبر/تشرين الأول أنها لاحظت وجود "تدهور مقلق في الصحة النفسية لعدد كبير" من المعتقلين يعزى إلى القلق بشأن مصيرهم في المستقبل. ف

لقد حاول 35 معتقلا الانتحار، ولم تسمح إدارة بوش لأقارب المعتقلين أو محاميهم أو منظمات حقوق الإنسان بزيارة القاعدة، فضلاً عن المعتقلين أنفسهم. وإذا كان مراسلو وسائل الإعلام قد سمح لهم بزيارة القاعدة للحديث مع المسئولين، لم يسمح لهم بالحديث مع المعتقلين. ولم يتمكن المعتقلون من الاتصال بعائلاتهم إلا في أحوال متفرقة من خلال الخطابات التي تخضع للرقابة. كذلك تمارس السلطات الأمنية العسكرية في المعتقل أسوأ أشكال الإهانة والتحطيم النفسيين للسجناء، فللمرة الرابعة في التاريخ المعاصر (بعد معسكرات ستالين وهتلر ومعتقلات الدولة العبرية) يتم استعمال الملفات الطبية للمعتقلين كوسيلة في التحقيقات واعتبار التحقيق غير محدود بالزمان أو الحالة الصحية أو أهمية السجين. من البديهي أن معلومات أي سجين معزول عن العالم أربع سنوات تصبح قديمة وأن القيمة الأمنية والفائدة المعلوماتية لأكثر من 400 من السجناء في غوانتانامو تعادل الصفر أو تكاد. وأن الدور الأساسي لمعتقل غوانتانامو هو الردع النفسي ومفاده: هذا ما نفعله بأشخاص يفترض في معظمهم البراءة فكيف حال الإرهابيين؟؟

توجد 16 طريقة تعذيب في غوانتانامو تم رصدها من منظمات حقوق الإنسان. منها الحرمان من النوم والأصوات القوية غير المحتملة والإضاءة القوية الدائمة وغاز الفلفل وتهييج الكلاب والاعتداء والتحرش الجنسي. وهناك عشرين طفلا بعضهم دخل في الثالثة عشرة من عمره (منهم المصري سامي الليثي والسعودي محمد الجراني في المعسكر رقم خمسة، أي الأكثر قسوة وشدة في المعاملة). وردا على الأوضاع اللا إنسانية في المعتقل، قام السجناء بأكثر من ستين إضرابا عن الطعام.

من الجدير بالذكر أيضا أن أكثر من خمسمائة معتقل يقبعون في سجن غوانتانامو، منهم 126 من غير العرب و126 سعوديا و106 يمنيا و11 مغربي وعرب من البلدان الأخرى. وفي حين أفرج عن 100% من المعتقلين الذين يحملون جنسيات أوربية، لم يفرج إلا عن 4% من المعتقلين الذين يحملون جنسيات عربية. ويعاني أكثر من النصف من مشكلات صحية في الأمعاء والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والهيكل العظمي ومشكلات نفسية متعددة. وقد بدأ أكثر من نصف المعتقلين (أو بتعبير آخر من هو قادر من المعتقلين) إضرابا عن الطعام منذ قرابة ثلاثة أشهر ( آب /أغسطس 2005 ) مازال مستمرا للمطالبة بتحسين ظروف السجن وبمحاكمات طبيعية.

أمين لسمعته كمتهم بجرائم حرب ومسئول، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن جرائم تعذيب وقتل خارج القضاء واعتداء على المدنيين، لم يجد السيد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بدا من تحميل الذنب للضحايا مرة أخرى. فقد أتهم المعتقلين المضربين عن الطعام بمحاولة كسب الإعلام وتوجيه الأنظار لهم عبر إضراب دوري يتناوبون عليه بحدود 26 شخصا كل مرة. ما لم يقله وزير الدفاع، الذي يستعمل العبارات عينها التي يستخدمها وزراء الداخلية في البلدان الدكتاتورية، هو أن المشرفين على السجن يقومون بعملية إطعام إجبارية لعدد من المعتقلين الذين تشارف حالتهم على الموت. والسؤال هو: إن كان حقا هناك إضراب لعدة أيام يتناوب عليه أكثر من مائتي معتقل، هل تكفي أيام لمشارفة المضربين على الموت؟

حسب البنتاغون، ليس للمعتقلين في غوانتانامو الحق في المثول أمام القضاء لإعادة النظر في مشروعية اعتقالهم، ولا حتى أمام محكمة عسكرية. كما وتصر وزارة الدفاع والرئيس الأمريكي على أن قوانين الحرب تخول الإدارة الأمريكية سلطة مطلقة لمواصلة احتجاز المقاتلين ما دامت الحرب مستمرة. طبعا "الحرب" المعنية هي "الحرب على الإرهاب"، لا الصراع الدولي المسلح في أفغانستان الذي انتهى منذ وقت طويل.

تمكنت الحكومة الأمريكية حتى حزيران 2004 من الحيلولة دون الإشراف القضائي على حالات الاعتقال في غوانتانامو. ففي اثنتين من الحالات اتفقت المحاكم الفيدرالية على مستوى المقاطعات ومحاكم الاستئناف مع وزارة العدل على أنها ليس من اختصاصها النظر في التماسات إعادة النظر في قانونية الاعتقال لأن المعتقلين محتجزون خارج الأراضي الخاضعة لسيادة الولايات المتحدة. إلا أن الحكم بعدم اختصاص المحاكم يستند إلى اعتقاد قانوني خاطئ مؤداه أن غوانتانامو لا تزال خاضعة للسلطة القانونية الكوبية. فالولايات المتحدة لديها عقد دائم للانتفاع بالأراضي التي تحتلها في كوبا، يخولها السلطة والسيطرة التامة على القاعدة ما لم يتفق البلدان على إلغاء هذا التعاقد.

وفي الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2003، قررت المحكمة العليا مراجعة أحكام المحاكم الأدنى منها التي تقضي بعدم اختصاصها في نظر الالتماسات التي قدمها المعتقلون إليها لمراجعة قانونية اعتقالهم. وكان عدد من جماعات أسرى الحرب الأمريكيين السابقين والدبلوماسيين والقضاة الفدراليين وضباط الجيش والمنظمات غير الحكومية قد قدم للمحكمة مذكرات تتضمن معلومات وآراء استرشادية، وذلك بصفتهم مشاورين وليسوا خصوماً في الدعوى.

في قرار يمثل علامة بارزة، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة، في يونيو/حزيران، بأن المحاكم الاتحادية الأمريكية لها الولاية القضائية على المحتجزين في غوانتانامو. بيد أن الإدارة حاولت قدر الإمكان إبعاد أية مراجعة لحالات المعتقلين عن نطاق العملية القضائية. كما وأُنشئت "الهيئة القضائية الخاصة بمراجعة صفة المقاتل". وهي هيئة إدارية للنظر في حالات المعتقلين تتألف من لجان، يضم كل منها ثلاثة ضباط عسكريين، لتحديد ما إذا كان المعتقلون "مقاتلين أعداء". ولم يتم توفير محامين لمساعدة المعتقلين في هذه العملية، كما كان بالامكان أن تُستخدم فيها أدلة سرية ضدهم. لقد قاطع كثير من المحتجزين هذه العملية، التي خلُصت بحلول نهاية عام 2004 إلى أن ما يربو على 200 محتجز "مقاتلون أعداء"، وأن اثنين ليسا كذلك ويمكن إطلاق سراحهما. ما برحت هذه اللجنة أسيرة التصور السياسي للبنتاغون.

في رسالة بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير2002، وجهها رئيس - مقرر الفريق الخاص بالاعتقال التعسفي إلى الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، طلب السيد لوي جوانيه من حكومة الولايات المتحدة أن تدعوه لزيارة معتقل غوانتانامو كي يدرس ميدانيا الجوانب القانونية للقضية. كما تعهد بأن يراعي الفريق العامل أحكام المادتين 4 و15، الفقرة 2، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كي يكون من الصرامة والموضوعية قدر الإمكان. إلا أن هذا الطلب قوبل من الإدارة الأمريكية بالرفض. فوجه الرئيس- المقرر رسالة ثانية في 25 تشرين الأول /أكتوبر 2003، طالبا تزويده بمعلومات أساسية تتعلق بأوضاع الأشخاص المحتجزين في خليج غوانتانامو. وإذ بقيت هذه الرسالة دون رد، فقد بت الفريق في هذا الموضوع واتخذ قرارا في غاية الأهمية. يعتبر هذا القرار إجراءات الإدارة الأمريكية مخالفة لاتفاقية جنيف الثالثة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث الولايات المتحدة طرف فيهما وأدان الاعتقال وظروف المعتقل. وبذلك تسطر لنا كمدافعين عن حقوق الإنسان ثاني قرار يربط بين القانون الإنساني الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان بعد قرار للمحكمة القارية الأمريكية لحقوق الإنسان اعتمد كلا المرجعين.

بعد هذا القرار، بدأت المواقف داخل وخارج الولايات المتحدة تزداد صرامة من موضوع غوانتانامو. وبدأت عدة منظمات حقوقية حملات كبيرة من أجل الضغط على الإدارة الأمريكية. وكان للضغوط الممارسة في أوربة ليس فقط استرجاع كل من يحمل الجنسية الأوربية من معتقلي غوانتانامو، وإنما أيضا وصول المطالبة للإفراج عن المعتقلين أو محاكمتهم بشكل عادل وإغلاق السجن إلى النواب الأوربيين ومؤسسات بين حكومية معروفة بصلاتها الجيدة بالولايات المتحدة. ففي مطلع تموز (يوليو) 2005، تقدمت مقررة لجنة حقوق الإنسان في منظمة الأمن والتعاون الأوربي ورئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي إلى رئيس اللجنة البرلمانية في المنظمة الأمريكي ألسي هاستنغز بتقرير عن غوانتانامو خلص للقول: "نطالب بوضع حد لمعتقل غوانتانامو، عبر الإعلان عن جدول زمني للإغلاق يتضمن توقيتا لكل إجراء مطلوب لتحقيق هذه الغاية".

اليوم، لم يبق مع سجن غوانتانامو سوى رئيس الولايات المتحدة ونائبه ووزير الدفاع رامسفلد والمتطرفين. فحتى في الجيش الأمريكي هناك أصوات تقول بأن هذا الجيش يدفع ثمن التجاوزات السياسية باسم الأمن. كما أن المبادرة العالمية من أجل غوانتانامو مكونة في معظم كوادرها من حقوقيين أمريكيين. لقد باتت وصمة العار كبيرة على كل طرف أمريكي صامت عن مأساة غوانتانامو. ومهمتنا نحن هي أيضا في جعله أكثر شينا وقبحا حتى يغلق هذا الكابوس الجديد لكل المدافعين عن الكرامة الإنسانية.

باريس في 4/11/2005

فيوليت داغر، دكتورة في علم النفس، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr www.achr.nu