اتصلت مجموعة من الدرك الوطني بالصحفي الموريتاني حنفي ولد دهاه لاستدراجه للخروج من فندق طفيلة لحضور مؤتمر صحفي للوسطاء الدوليين في الساعة الرابعة والربع بتوقيت غرينيتش من بعد ظهر الخميس الماضي وقالوا له أن لديهم وثائق يريدون نشرها ولما قابلوه وضعوا الأصداف في يديه واقتادوه الفرقة المختلطة مصفد اليدين. وقد تم تحويل ولد دهاه بعد ذلك إلى مفوضية الانابات القضائية بقصر العدل، ونقل بعدها الي مفوضية الشرطة بتفرغ زينه 2 ، وقد تمكن أحد زملاء الصحفي الموريتاني من زيارته وهو بصحة مقبولة ومعنويات عالية وعلم أن هناك أمر من وكيل الجمهورية بالاعتقال وبسبب العطلة الرسمية لم يتم تقديم حنفي لأي تحقيق قضائي حتى اليوم الأحد حيث اقتاده الأمن لبيته وجرى تفتيش البيت ثم اقتيد من جديد لمكان لم نعرفه بعد. يشغل حنفي ولد دهاه موقع مسئول الإعلام في منظمة ضمير ومقاومة اليسارية، وقد أمضى عدة أشهر في الولايات المتحدة قبل عودته للبلاد وله مقالات نقدية في موقع "تقدمي" للوضع السياسي وقضايا الفساد في موريتانيا.
وقد وجه الدكتور هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان نداء إلى المثقفين والصحفيين العرب من أجل حملة لإطلاق سراح حنفي ولد دهاه وحذر المفكر العربي من أي تصرف يمس حرية عمل الصحافيين في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ موريتانيا المعاصر التي تحتاج فيها البلاد لجرأة القلم وصدق القول وحرية التعبير عن الموقف.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي انتقدت بحزم الاعتداءات على الحريات والشرعية منذ الانقلاب على رئاسة الجمهورية، وأيدت ولادة إجماع سياسي سلمي يفتح المجال للعودة للقرار الشعبي دون تدخل عسكري أو خارجي، تطالب باحترام حرية التعبير أثناء الفترة الانتقالية الحالية وتحذر من مخاطر تحجيم الإعلام المستقل عن السلطة السياسية، باعتبار هذا الإعلام، ضمانة أساسية من ضمانات رصد الأوضاع ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا. لذا تطالب بالإفراج عن الصحفي حنفي ولد دهاه ورفع المضايقات عن كل وسائل التعبير الورقية والالكترونية في موريتانيا.
باريس في 21/06/2009