الأخوة في ملحق النهار

اطلعنا على مقالة الأخ محمد علي الأتاسي حول حملة علوني في عددكم الصادر اليوم الأحد 30 أكتوبر 2005

وعملا بتقليد حق الرد، نرجو نشر هذا الرد وسننشر مقالة الأتاسي على موقع (صدى) لفائدة القراء

الدكتور هيثم مناع

رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني

تعقيب على وقفة نقدية لحملة التضامن مع تيسير علوني

قرأت مقالة ملحق النهار العدد 712 الأحد 30 تشرين الأول 2005  للأخ محمد علي الأتاسي ينتقد فيها الحملة التي انطلقت للدفاع عن الصحفي تيسير علوني. وحيث أنني أتحمل المسئولية الأخلاقية والعملية عن هذه الحملة، شعرت بضرورة الرد عليها، ولو أني لا أخفي ترددي في ذلك. فصلتي الإنسانية والصداقية بمحمد علي الأتاسي لا تقل عن الصلة التي تجمعني بتيسير علوني، لكن مع فارق أساسي، تعرفت على الأول والمرجع في ذهني التقدم والديمقراطية، في حين ارتبط الثاني بالإسلام والحرص على استقلالية الصحفي. أي عدم استساغة فكرة التنظيم السياسي للدين كان أم لماركس. ومن مضحكات الدهر أن المتهم بالتعاون مع منظمة إرهابية، عمل أهم كوادر حركة الإخوان المسلمين في دير الزور، الكاتب والمرشد السابق لحركة الإخوان الدكتور حسن هويدي، بنفسه من أجل تنظيمه في صفوف الحركة قبل ثلاثين عاما. لكنه لم ينجح حيث آثر تيسير الاحتفاظ بعلاقة طيبة جدا مع الإخوان دون انتساب.

يسعى الأتاسي في مقالته كما يقول "لتعرية أسلوب المبالغة والمزايدة والتسطيح والتعمية الذي طالما ميّز ثقافتنا الصحافية الرائجة" وحبذا لو كان كذلك، لاستفدنا منه في تفادي نقاط ضعف نعتبرها عادية وطبيعية، نشكر كل من يساعدنا على تجاوزها. لكن للأسف مقالة محمد علي تقع في نطاق المبالغة والمزايدة والتسطيح والتعمية في الاتجاه المعاكس. فمنذ متى من واجب مراسل تلفزيوني أن يكتب بانتظام للصحافة المكتوبة ليثبت بأنه يستحق لقب صحفي؟ وهل عدم المبالغة في نشر مقالات تيسير على صفحة اللجنة الدولية (صدى) دليل على عدم مهنيته في عمله كمراسل لقناة تلفزيونية؟ هل تابع الأتاسي الريبورتاجات الصحفية التي أعدها تيسير في أفغانستان والعراق وإسبانيا، أم أنه آثر التوقف فقط عند مواجهة تلفزيونية تعود إلى سنوات ست سبقت امتحانه المهني الفعلي كمراسل؟ وأخيرا، هل من السهل على خامس منبر إعلامي في العالم نشر مقابلة مع أسامة بن لا دن دون جملة اعتبارات ليست المهنية سوى إحداها وليس بالضرورة أهمها. ثم ما معنى إدانة تيسير على علاقة له بشخص قطع كل علاقة ببن لادن في 1992 وهل هذا يخولنا قياسا إدانة المنظمات العالمية لحقوق الإنسان التي طالبت بالإفراج عن أنصار أسامة بن لادن في المملكة العربية السعودية في تقاريرها السنوية عام 1995 حيث بن لادن كان يومها مجرد سلفي من الأفغان العرب لم يصنفه أحد بالإرهابي بعد؟ هل يمكن الحديث عن دولة قانون ورئيس المحكمة يقول لي بالحرف: "لدي صلاحية المدعي العام والقاضي ويحق لي إصدار القرار وفق ما أعتقد، أنت لا تعرف صلاحيات المحكمة؟"

لعل هذه المناسبة تسنح لي توجيه السؤال لعدد هام من أصدقائي ذوي المنبت التقدمي العلماني: لماذا يحق لماركسي متشدد أن يعبر كالسهم من عرين موسكو إلى الدفاع عن الإدارة الأمريكية مثلا، في حين أن شابا يحمل أفكارا إسلامية محددة في لحظة معينة من حياته لا يحق له نقد ذاته أو أن لا يتعلم من تجاربه واحتكاكه بغيره؟ ما هي هذه القدرة الجدلية التي يستحقها البشر كافة للتغيير والتعلم والاكتساب إلا هذا السلف "الطالح"؟ أليس إرسال الملك عبد الله لدعاة دين إلى سجن الحاير لمناقشة دعاة العنف بهدف إعادتهم لسبيل النقاش والموعظة ونبذ العنف أكثر حكمة من هذه الصورة الغريبة التي تعطي الوصمة النفسية والسياسية المتحجرة للإسلامي من المهد إلى اللحد؟

هل من الضروري التذكير بأن منظمات كبيرة للدفاع عن الصحفيين وحقوق الإنسان وقفت ضد هذه الحملة بشكل مفتوح ومفضوح أحيانا، وأن كل الاتجاهات العلمانية الإستئصالية في أوربة تحاربنا بكل الوسائل لأننا ندافع عن عربي مسلم ملتحي؟ إن الصورة النمطية التي يحبها الغرب ليس صورة زوجة سامي الحاج أو زوجة علوني، بل صحفية تقدمية سافرة ناقدة للإسلاميين. لقد كانت حملتنا ومقرها أوربة كالحفر في الصخر من أجل أن تقتنع منظمات أصدرت حكمها على تيسير قبل بدء المحكمة بأن احترامنا للحضارة الغربية إنما هو لاعتمادها قرينة البراءة أساسا لإقامة العدل. لقد طالبناها فقط بأن تراقب الوضع بموضوعية وأن تعطي تيسير وغيره حقهم في الدفاع عن النفس. فإن استطاعت الحملة اليوم كسب كبرى المنظمات وتحييد من لا يريد الاعتذار عن خطأ ارتكب، كان ذلك لعدم مبالغتنا في المدح أو الذم وعدم انقيادنا العاطفي لعضو في منظمة حقوق إنسان لها صفتها الاعتبارية الدولية. كما ولأننا لم نسقط في سياسة الهجوم الأعمى على إسبانيا والشعب الإسباني والديمقراطية الناشئة في هذا البلد الصديق كرد فعل على مظلمة ارتكبتها محكمة استثنائية. وعندما يدافع الأخ الأتاسي عن بالتثار غارثون، ينسى أننا قلنا لغارثون، دخلت التاريخ من الباب الكبير فلا تخرج من النافذة في ملفات محاربة الإرهاب، وهذا ما حدث، واليوم، خسر غارثون ما كسبه من رصيد في قصص "الحرب على الإرهاب" التي حولته إلى شرطي من شرطة عولمة حالة الطوارئ ولم يعد له أي صفة قضائية في إسبانيا ويبحث عن عقد عمل مع الجامعات الأمريكية.

تيسير ليس أهم الصحفيين العرب، بل ويعتبر نفسه تلميذا عند منتهى الرمحي ومحمد كريشان. ولعل أكثر ما يحبه المرء فيه بساطته وتواضعه هذا. لكن حتى لو كان متعجرفا ومولعا بالنجومية، هل حاولت اللجنة الدولية للدفاع عنه تقديمه بصورة مثالية، أم هي تناولت مأساته كإنسان يتعرض لظلم؟ هل اختلقت اللجنة هذه فكرة حرصه على الطابع المهني لعمله أم أن هذا الحرص هو الذي منحه ثقة القناة التي يعمل بها؟ لماذا تتهافت دور النشر الكبرى على كتابة قصته، هل لولعها بالصحفيين الفاشلين أم لأن هناك قضية كبيرة تعني كل مهتم بحرية التعبير في العالم اليوم؟

هناك نقطة غريبة في مقالة محمد علي. إنه يأخذ على قناة الجزيرة استنفارها للدفاع عن تيسير علوني. والحقيقة، أن أول مرة طلبت فيها مقابلة رئيس مجلس إدارة الجزيرة كان لأشكره على هذه السياسة وانتقد سياسة الجزيرة الخجولة تجاه سامي الحاج. فهل أصبح الدفاع عن عامل في مؤسسة أو عضو في منظمة نقيصة لمن يقوم به؟ بصراحة أقول، نحن ننتقد في قناة "العربية" عدم قيامها بالدفاع الكافي عن صحفييها، خاصة وأنهم يدفعون منذ أشهر الضريبة الأكبر عربيا بما يخص الاعتداء على سلامة حياتهم وأجسادهم. ونحن من يتصل بقناة العربية لتحصيل المعلومات في حين أن قناة الجزيرة تتصل بنا لتمدنا بالمعلومات عند تعرض العاملين فيها للأذى. فحبذا لو تعمم هذا النهج لإقامة تقليد يعتمد التنسيق الدائم بين منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة.

إننا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان نعتقد أن مفهوم السلطة الرابعة مفهوم مرفوض في العقلية الرسمية العربية. أولا، لهيمنة العقيدة الشمولية في إدارة الوعي (أو بالأحرى إدارة تدنيس وعي الناس)، وثانيا لأن السلطتين التشريعية والقضائية مازالتا أسيرتي السلطة التنفيذية. فكيف نعطي للصحفي ما لم يحصل عليه القاضي أو البرلماني؟

من هنا، إن حماية الصحافيين اليوم جزء لا يتجزأ من حماية المشروع الديمقراطي وبلورة معالمه في الوعي العام. هل كنا بحاجة إلى خسارة سمير قصير والاعتداء على مي الشدياق واغتيال سليم اللوزي وقتل محمد هارون لإدراك دور السلطة الرابعة في صياغة الغد وصناعة المشروع الديمقراطي؟ هل نحن بحاجة لمحاكمة علي العبد الله وسجن سامي الحاج والحكم على تيسير علوني لنتذكر بأن السلطة الرابعة، بفضل أقلام جريئة ومواقف مستقلة مشرفة، قد سبقت باستقلالها عن الاستبداد استقلال القضاء؟ في زمن نتحدث فيه عن محاكم دولية لعدم وجود ضمانات محلية لقضاء وطني، نشهد ولادة جيل من الصحفيين والمنابر لم يعد رهن هذا النظام السياسي أو ذاك. هذا الجيل من الخوارج عن السيطرة نحن لسنا فقط بأمس الحاجة له بل ولحمايته.

لو لم تتشكل لجنة للدفاع عن رياض الترك، هل كان ابن العم بيننا اليوم؟ وهل كانت لجنة رياض له وحده أم وضحت للقاصي والداني مأساة الاعتقال التعسفي في سورية؟

تحتل أخبار تيسير علوني على صفحة اللجنة الدولية للدفاع عنه أقل من 20 بالمائة من أخبار الصفحة. نجد مثلا مناشدات للحرية للمحامي محمد رعدون ودفاع عن رياض سيف وطيبة المعولي وقصة سامي الحاج وتضامن مع الصحفيين عبد الرازق المنصوري وماجد حميد وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي. لقد حولت اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني حملة ناجحة إلى حد ما من التضامن مع شخص إلى التضامن مع قضايا غاية في الأهمية في عالمنا العربي اليوم. ولعل موقع صدى (الذي يزوره 30 ألف شخص يوميا) يعطي المثل لحملة نافعة لحرية التعبير والصحافة. كل هذا في عمل تطوعي: الفنان يتبرع فيه بلوحة والرسام بكاريكاتير والكاتب بمقالة. ذلك في تأصيل لتقليد ضروري، يقوم على قدرة المجتمع المدني الوليد الاعتماد على طاقاته للدفاع عن الحريات الأساسية.

لن أناقش عناصر قضية علوني وعدالتها، كون تقرير المراقبين الدوليين لمحاكمة تيسير علوني سيصدر بعد أيام وهو يفي بالغرض. لكن أحب أن أذكّر أولا، بأن إيميل زولا، في دفاعه عن دريفوس، لم يدافع عن الشخص بل عن القضية. وهذا حال عدد كبير من أعضاء اللجنة الدولية الذين هم من كل الأطياف. فيهم الشيوعي والليبرالي والإسلامي، من مهن مختلفة ومن أكثر من عشرين بلدا، يفوق عددهم اليوم 1300 شخص. ثانيا، لا يوجد حقوقي واحد يدافع عن المحكمة الوطنية في إسبانيا، والرابطة الإسبانية لحقوق الإنسان هي التي تسمي هذه المحكمة "محكمة أمن الدولة في الدكتاتوريات الأمريكية اللاتينية". ومن الغريب حقا أن يقبل ابن الفقيد نور الدين الأتاسي، الذي بقي في السجن 22 عاما دون محاكمة، فكرة حق هذه المحكمة مثلا في اعتقال الأشخاص دون محاكمة أو حكم قضائي لمدة أربعة أعوام؟

أود أن أؤكد في معرض ردي جملة مسائل منها، أن حملتنا للدفاع عن تيسير ليست باللغة العربية، بل في أوربة وبلغاتها، والإسبانية واحدة منها، كما أن أهم ما نكتب يترجم للإسبانية. إننا نتسلم باستمرار التأييد من الحقوقيين الأسبان والأوربيين ولدينا أصدقاء لحملتنا من القضاة والمحامين والصحفيين في إسبانيا نفسها. نحن نرفض تحويل معركة تيسير لصراع حضارات أو خلاف معتقدات أو تعارض ثقافات، بل نعتمد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ونطالب بها للجميع. ونعتقد بأن نجاحنا في الإفراج عن تيسير سيعيد بناء جسور الثقة بين أنصار السلام والتعاون بين الحضارات والشعوب. في نطاق عملنا هذا نحاول امتلاك القدرة على اتخاذ البعد اللازم للدفاع عن الضحية، وتوجيه كل المواقف الانفعالية إلى بوتقة العقلانية الضرورية لعدم الخلط بين العدالة والتطرف.

الدكتور هيثم مناع

رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني

وقفة نقدية مع حملة التضامن تأييداً لتيسير علوني

محمد علي الأتاسي

منذ ثلاث سنوات تقريباً اندلعت قضية مراسل قناة "الجزيرة" تيسير علوني مع القضاء الأسباني الذي حاكمه بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية. حشدت القناة الفضائية القطرية كل إمكاناتها دعماً لمراسلها، وشنت حملة عالمية لإطلاق سراحه شاركت فيها 30 منظمة غير حكومية، وتشكلت لجنة دولية للتضامن مع علوني عقدت الندوات وجمعت التأييد في العديد من العواصم الأوروبية. بعد الشهرة العالمية التي نالها من خلال كونه المراسل التلفزيوني الوحيد في كابول أثناء الحرب الأميركية على أفغانستان، حظي علوني في محنته مع القضاء الأسباني بحملة تضامن وتأييد في العالم العربي والإسلامي لم ينلها أي صحافي عربي آخر معتقل وراء القضبان في السجون العربية العتيدة. تريد هذه المقالة أن تقارب نقدياً بعض المظاهر التي رافقت حملة التضامن، وهي إذ تفعل ذلك فإن مبتغاها ليس التشويش على قضية الزميل ولا النيل من صدقيته ولا التشكيك في براءته، بل تعرية أسلوب المبالغة والمزايدة والتسطيح والتعمية الذي طالما ميّز ثقافتنا الصحافية الرائجة.

تقتضي الأمانة الأخلاقية والمهنية أن نقول إنه، رغم الخلاف الفكري مع الزميل تيسير علوني، ورغم الحكم الذي ناله من القضاء الأسباني، نعتقد أنه تعرض لظلم فادح ومن الضرورة إعلان التضامن معه والتأييد لقضيته والعمل من أجل إطلاقه، وإن في أسلوب مختلف. تضامننا مضاعف معه، لأننا كصحافيين نعرف معنى أن يتعرض صحافي للمضايقة والسجن، ونعرف أيضا معنى أن يقبع الزوج والأب ظلماً وراء القضبان وأن تحرم عائلته منه.

من هو؟

ولد تيسير علوني في العام 1955 في شرق سوريا وانضم في شبابه إلى جماعة "الأخوان المسلمين" ودرس الاقتصاد. لجأ إلى أسبانيا في العام 1985 هرباً من بطش السلطات السورية وتزوج من إسبانية مسلمة من مدينة مليلة وعاش معها في غرناطة ونشط في الأعمال التجارية ونال الجنسية الاسبانية، قبل أن ينضم في العام 1996 إلى وكالة الأنباء الأسبانية ويعمل فيها مترجماً. حتى تاريخ التحاقه بمكتب "الجزيرة" في كابول في أواخر العام 1999، لم يعرف له أي نشاط صحافي بارز ولم تنشر له مقالات مميزة وظل اسمه مجهولاً لمعظم العاملين في الحقل الصحافي. الطريف أن معظم مواقع الأنترنت المتضامنة معه والتي أنشأتها قناة "الجزيرة" أو "اللجنة الدولية للدفاع عن علوني"، لا تحتوي على مقال صحافي واحد كتبه علوني خلال حياته المهنية.

ظهوره الإعلامي بدأ حقيقة مع "الجزيرة" التي قدمته بدايةً كضيف في حلقة بتاريخ 16/11/1999 من برنامج "الاتجاه المعاكس" لفيصل القاسم، وتواجه فيه مع الكاتبة حميدة نعنع حول قضية الشيشان وتم التعريف به، وكان عائداً للتو من أفغانستان، بأنه "كاتب وباحث في شؤون آسيا الوسطى". غالب الظن أنه وقّع عقده مع "الجزيرة" في تلك الفترة. سنعود في نهاية المقالة الى هذه الحلقة من "الإتجاه المعاكس" لأهميتها بكشف أفكار علوني وتوجهاته الإسلاموية.

الحظ والجرأة والإقدام وشبكة علاقاته الواسعة وسياسة "الجزيرة"، سمحت مجتمعة لمراسل "الجزيرة" أن يتحول بين ليلة وضحاها من مراسل مغمور إلى أشهر صحافي عربي في عيون الإعلام الغربي. فقد كان المراسل التلفزيوني الوحيد المسموح له بالوجود في كابول مع بدء الحرب الأميركية على أفغانستان، واستطاع بفضل جرأته أن يكون عين العالم الوحيدة القادرة على النقل التلفزيوني لما يحدث داخل العاصمة جراء الهجوم الأميركي وتصوير الإصابات التي كانت تلحق بالمدنيين نتيجة القصف الوحشي. لكن رغم مخاطرته بحياته والسبق الصحافي الذي حققه، فإن الكثير من أهل المهنة أخذ عليه انحيازه إلى "طالبان" وتعاطفه معهم في تقاريره التلفزيونية.

إلى فترة وجوده في أفغانستان، تعود قصة مقابلته الشهيرة مع بن لادن التي أجراها في تشرين الأول من العام 2001 عشية الحرب في أفغانستان، وامتنعت "الجزيرة" عن نشرها رغم السبق الصحافي فيها كون بن لادن تبنى فيها هجمات 11 أيلول للمرة الأولى وأباح قتل المدنيين. حجة "الجزيرة" الواهية في عدم البث كانت أن الأسئلة فُرضت على علوني وأن المقابلة كانت عملية ترويج لابن لادن. وفي هذا يقول رئيس تحرير غرفة الأخبار في "الجزيرة" أحمد الشيخ لبرنامج "ماوراء الخبر" بتاريخ  29/6/2005: "مضت المقابلة ولكن حين جاءنا الشريط كان قرارنا أن لا نذيعها من الناحية المهنية والتحريرية، نحن محطة محترفة في هذا المجال ولن تقبل أن تحوِّل نفسها منصة دعاية لبن لادن ولا غير بن لادن فقررنا عدم إذاعته".

تكاد هذه الحجة تكون مضحكة في هشاشتها، فقناة "الجزيرة" في بحثها اللاهث عن السبق الصحافي لم تأل جهداً في تقديم المنبر الإعلامي لمعظم قادة "القاعدة" ليروجوا من خلاله لأفكارهم في تبرير قتل المدنيين وتكفير الآمنين. غالب الظن أن الحكومة القطرية سحبت كاسيت المقابلة نتيجة الضغوط الأميركية في الفترة الحرجة قبل بدء الهجوم على أفغانستان وسلّمته للإدارة الأميركية التي استخدمته كدليل سري في بنائها لحجج قانونية لتبرير الهجوم على أفغانستان. ثم عادت بعض أوساط هذه الإدارة، بعدما وضعت الحرب أوزارها، وسربته إلى قناة الـ CNN التي بثته بدورها محققةً سبقا صحافياً على "الجزيرة"، المالكة الأصلية للشريط.   

انتظرت الولايات المتحدة اليوم الأخير للحرب والموافق لسقوط كابول، لتقصف مقر "الجزيرة" في كابول، ونجا علوني بأعجوبة من القصف وهرب من المدينة قبل وصول قوات التحالف الشمالي إليها. بعد المحنة الأفغانية عاد تيسير إلى قطر وعمل محرراً في ستوديو الأخبار قبل أن يغادر مجدداً إلى العراق عشية سقوط بغداد. هناك أيضا تعرض لمحنة جديدة، إذ قصفت "الجزيرة" يوم سقوط بغداد وفقد علوني زميله الصحافي طارق أيوب الذي استشهد جراء القصف. ويتذكر العديد من المشاهدين دموعه على الشاشة وهو ينعى من موقع القصف زميله أيوب.

بعد سقوط بغداد عاد مجدداً إلى الدوحة ومن هناك غادر إلى غرناطة في أواخر 2003 للقاء عائلته رغم التحذيرات باحتمال توقيفه على يد القضاء الأسباني، الأمر الذي حدث فعلاً لتبدأ محنة علوني الجديدة ولكن هذه المرة مع قضاء بلده الثاني أسبانيا.

المحاكمة

أصدر القضاء الإسباني بتاريخ 26/9/2005 حكمه في قضية علوني وقضى بحبسه سبع سنوات بجناية التعاون مع منظمة إرهابية من خلال تقديم المساعدة لمن أطلق الحكم عليهما اسمي مصطفى ومحمد، وهو على علم بانتمائهما الى "القاعدة" بحسب المحكمة. والمقصود بالأول مصطفى الست مريم (أبو مصعب السوري) الذي عمل فترة مديراً لمجلة "الأنصار" في لندن قبل انتقاله إلى أفغانستان. وأشارت المحكمة في نص حكمها إلى أن علوني كان يؤوي هذين الشخصين في منزله عند مجيئهما إلى غرناطة، وكان قد قيّد اسم السيد محمد كشخصٍ قاطن في منزله عندما كان في تركيا حتى يتسنى له تجديد بطاقة إقامته الدائمة في اسبانيا، كما أنه سلّم محمد هذا مبلغ 4000 دولار في آذار 2000 حين كانا في أفغانستان. لكن قضاة المحكمة الثلاثة برأوا تيسير من تهمة الانتماء لمنظمة إرهابية وهي التهمة الأهم التي كانت موجهة اليه في البداية.

إذا كان الزميل يقر بمعرفته هذين الشخصين منذ منتصف التسعينات، أثناء إقامتهم جميعاً في غرناطة، ولا ينفي الوقائع التي أتى عليها الحكم من مساعدته لهما في المسكن،  وتسليم أحدهما مبلغاً من المال من طريق عائلته في غرناطة، فإنه ينفي معرفته المسبقة بانتماء هذين الشخصين الى "القاعدة"، وإن كان يقرّ بأنه استفاد من وجودهما في أفغانستان وشبكة علاقاتهما لفتح مكتب "الجزيرة" في كابول وتقصي المعلومات عن نظام "طالبان" والحصول على مقابلة بن لادن الشهيرة.

حجة تيسير علوني المحقة في دفاعه عن نفسه، أنه بعد معرفته بقرب هذين الشخصين من "طالبان" وبن لادن، لم يأل جهداً كصحافي في تقصي المعلومات منهما وفي العمل من خلالهما للحصول على مقابلة صحافية مع بن لادن، وهذا ما كان سيفعله كل صحافي آخر.

المحكمة من جهتها قبلت من علوني هذا الجانب المهني وقالت حرفياً في نص حكمها الآتي: "من فحوى تصريحاته يمكن استخراج ما يأتي، وهو أن السيد علوني كان على علم مسبق بأن مصطفى ومحمد كانا معروفين بانتمائهما كأصوليين لشبكات إرهابية إسلامية، وضمن هذا السياق يقيمهما المدعى عليه كمصادر معلوماتية. غير أن هذه المعلومة وحدها غير كافية لتوجيه تهمة التعاون مع منظمة إرهابية إلى السيد علوني، حيث إنه من الصحة بمكان القول انه لمن الحقوق الأساسية حق نقل المعلومات الصادقة وتسلمها بكل حرية ومن طريق أي وسيلة للنشر، فهذا يضعف من قيمة دلائل الحجة الاتهامية، بل وقد يحرمها من زخمها".

لكن ما دفع المحكمة لإصدار هذا الحكم في حقه، اعتقادها أن "تيسير علوني كان قد ارتبط بعلاقات وثيقة مع مصطفى ومحمد قبل عمله مع تلفزيون الجزيرة، وعندما لم يكن موثقا له أي نشاط صحافي (كان يعمل كمترجم في وكالة الأنباء الاسبانية EFE). هذا وقد تم تقدمه المهني بطريقة تعاكس ما كان قد صرح بها هو، وهي أن تلفزيون "الجزيرة" تعاقد مع السيد تيسير علوني بعد فترة طويلة من علاقته بالشخصين السابقي الذكر ومع باقي المدعى عليهم من الإسبان والمنتمين إلى الخلية التي تتم محاكمتها اليوم".

إذاً، حكم القضاة الثلاثة قائم على محاسبة علوني على علاقته بهذين الشخصين قبل أن يدخل مجال الصحافة المرئية ويصبح مديراً لمكتب "الجزيرة" في أفغانستان أواخر العام 2000.

لكن، حتى لو أخذنا بهذه التهمة، هل من المنطقي الحكم على شخص بسبع سنوات سجناً لأنه كان على معرفة وصداقة مع شخصين يُشتبه في أنهما ينتميان إلى تنظيم إرهابي، وأنه قدم لهما مساعدات بسيطة من مثل المأوى أو المساعدة في العثور على عمل أو تسليم أحدهما مبلغاً بسيطاً من المال؟!

وإذا كانت لجان دعمه وبعض محاميه وزملائه في قناة "الجزيرة" يشددون على أن فداحة الحكم نابعة مما يمثله هو، ومن خلفه قناة "الجزيرة"، لجهة مواقفهم من الحرب على أفغانستان والعراق و"فضحهم" الجرائم التي ارتكبتها القوات الأميركية ضد المدنيين، فغالب الظن أن ما لعب دور محورياً في شدة الحكم هو القوانين الجديدة والجائرة لمكافحة الإرهاب التي سنتها معظم الدول الغربية في أعقاب هجمات 11 أيلول.  

التشكيك في القضاء

منذ بداية القضية شنت "الجزيرة" الفضائية وبعض المنظمات العربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافيين في العالم العربي، حملة واسعة، عربياً وعالمياً، لحشد التأييد لقضية علوني والضغط لتبرئته والإفراج عنه. وانضمت الى الحملة منظمات دولية مؤثرة، من مثل منظمة "صحافيون بلا حدود" ومنظمة "الدفاع عن الصحافيين"، وأجمع معظم المتضامنين على أن علوني عوقب على نشاطه الصحافي وعلى عمله في "الجزيرة" وتغطيته الحرب على أفغانستان والعراق، رغم أن الحكم لم يشر إلى ذلك صراحة.

لكن، على العكس من المنظمات الدولية، التي دانت الحكم الظالم ودعت الى استئنافه أمام القضاء الأسباني وجددت ثقتها به، فإن منظمات عربية وبعض المشاركين في نشاطات لجنة الدفاع عن علوني اندفعوا إلى التشكيك في استقلالية القضاء الاسباني متهمينه بالخضوع لأجهزة المخابرات  الاسبانية ووزارة الداخلية ومن ورائها الحكومة  الاسبانية، وشبّهوه تارة بمحاكم أمن الدولة في الأنظمة الشمولية وطوراً بمحاكم التفتيش الجديدة. في هذا السياق نال قاضي التحقيق الأسباني الشهير بالتسار غارثون قسطه من الإتهامات، فهو في نظرهم إما متواطئ مع المخابرات الأسبانية وإما عميل للمخابرات الأميركية، متناسيين دوره المشهود في ملاحقة جلادي أميركا اللاتينية وفي مقدمهم بينوشيه وموقفه العلني الصارخ كمواطن أسباني في معارضة الحرب على العراق واشتراك القوات الاسبانية فيها.

تناسى أصحاب هذه الحملة أن أسبانيا دولة قانون وقدرة السلطة التنفيذية فيها على التأثير المباشر في القضاء المستقل محدودة جداً. أن نقول هذا لا يعني بتاتاً أن القضاء هو هذه الماكينة الموضوعية المنزهة عن الخطأ والبعيدة عن التأثر بالمناخات السياسية السائدة حولها، لكن من المجحف أيضا تصويره أنه ذلك الجهاز المسيّر الذي يتلقى أوامره مباشرة من أجهزة المخابرات أو الحكومة الأسبانية. غالب الظن أن موجة الكراهية المتزايدة في أسبانيا ضد المسلمين في أعقاب تفجيرات11 أيلول وتفجيرات قطارات مدريد، والحملة التي تشنها الصحف وأجهزة الإعلام الاسبانية ضد كل مرتبط بالإسلاميين ومنهم تيسير علوني، خلقت مجتمعة بيئة غير متعاطفة مع علوني، إن في الرأي العام الاسباني أو تحت قوس المحكمة. ففي النهاية القضاة بشر وهم جزء من هذا المجتمع، يتعرضون لما يتعرض له ويتأثرون بما يتأثر به. من هنا فإن معركة التضامن والتأثير في قضية علوني لمن يريد إليها سبيلا، معركة كسب للرأي العام، وليست معركة ضغط على الحكومة لإجبارها على إطلاق علوني أو معركة تشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته. الأهم من ذلك كله أن المعركة الحقيقية لا تزال تدور رحاها أمام القضاء ومن حق علوني أن يستأنف ومن الممكن جداً أن ينال في الأخير حكم البراءة أو حكماً مخففاً يوازي ما أمضاه حتى الآن في السجن.

البطل القدوة

في محاولتهم حشد التأييد وكسب الرأي العام في قضية علوني، صوّره العديد من الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان العربية والمنظمات غير الحكومية، أنه من أهم الصحافيين العرب موضوعية واتزاناً وأكثرهم انفتاحاً وتأييداً لقضايا التسامح وحقوق الإنسان في العالم العربي، وأن قضيته نموذج لما يمكن أن يلحق بالصحافي العربي والمسلم في الغرب إذا هو تحلى بهذه الصفات.

يقيناً أننا لن نعمد هنا إلى التشكيك في صدقية الزميل ومهنيته، وهو في محنته هذه، لكن الأمانة الأخلاقية تقتضي التذكير بأنه كان له في السابق مواقف فكرية ملتبسة من "طالبان" وبن لادن والإرهاب القاتل. هذه المواقف لا تقلل من عدالة قضيته مع القضاء الاسباني، لكنها في المقابل تدعو إلى التأني وعدم المبالغة في تصويره كصحافي محترف ومثقف ملتزم وناشط في قضايا حقوق الإنسان.

من العسير تقصي انحياز علوني الفكري لـ"طالبان" وبن لادن من خلال ريبورتاجاته التلفزيونية، فهذا يقتضي ، إذا كان صحيحا، الحصول على أرشيفها الكامل وتحليله خطابياً ومشهدياً وهو ليس في متناولنا اليوم. لكن في العودة إلى حلقة  "الإتجاه المعاكس" التي شارك فيها علوني ضيفا في نهاية 1999، نجد أنفسنا أمام شخص يدافع بشدة عن المقاتلين الشيشان وفي مقدمهم باساييف (وقتها لم يكن باساييف نفذ عملية قتل أطفال المدرسة) الذي يبرر له اختطافه الرهائن من نساء حوامل وأطفال وممرضات من مستشفى الولادة والذي راح ضحيته 150 قتيلاً، وفي هذا يقول: "مسألة عمليات الخطف، يا أخي، هؤلاء الناس اضطروا اضطراراً، كانوا داخلين لينفذوا عمليات في عمق الأراضي الروسية ضد الجيش الروسي... فرجعوا... ما وجدوا ملجأ ليعملوا الشغلة". دفاع علوني لا يقتصر على باساييف بل يدافع دفاعاً مستميتاً عن خطاب بن لادن: "ما الذي يدفع شابا خليجيا إلى إلقاء نفسه في هذه المحرقة لكي يساعد فقط - بالوازع الإسلامي، يترك الترف، ويترك النعم، ويترك الغنى اللي كان عنده، لو تعرفين عائلته، فعلاً منعم الرجل، وراح ليساعد إخوانه في الشيشان، ما الذي يدفعه إلى رمي نفسه في هذه المحرقة؟! لو لم يكن الدافع الإسلامي، ودافــع الـــنصـــرة إللي الله - عز وجل - نص عليه من القرآن الكريم".

في الحلقة نفسها يعترف أنه ذهب إلى أفغانستان ويصف الملا عمر بأمير المؤمنين وينقل معلومات شخصية عن بن لادن: "نحن قرأنا جميعا في الصحافة أن أسامة بن لادن زَوَّج ابنته لأمير المؤمنين الملا عمر مثلاً، هذا مثال بسيط، أنا ذهبت لأفغانستان سألت أفغانا مسؤولين كبارا، وسألت عربا، وسألت جميع الناس قال: يا أخي ما حصل شيء من هذا". ورغم أن موضوع الحلقة لم يكن وقتها أسامة بن لادن إلا أن علوني لم يترك فرصة إلا عاد فيها لمديح بن لادن ولو بدا الأمر خارج السياق: "نأخذ أسامة بن لادن... يقال عنه إنه تدرب بأميركا، أسامة بن لادن يقال بأن أميركا جندته، أسامة بن لادن يقال إن له استثمارات في أميركا، وفي الغرب.أنا أقول لك يا أخي، أسامة بن لادن الذين يعرفون أسامة بن لادن، رجاءً، واحد يتصل من الذين يعرفون أسامة بن لادن ما وطئت قدماه أرض الغرب، أسامة بن لادن... أسامة بن لادن حصل بينه وبين الأميركان تقاطع مصالح، ليس له أي علاقة بالأميركان. القضية الأخرى، أسامة بن لادن وهذه يعرفها من عايش أسامة بن لادن كان يرفض رفضا قاطعا استثمار دولار واحد في بلاد الغرب، لأن الرجل يعرف أن استثمار المال العربي... المال المسلم في الغرب... يشغل يعطي عملاً لأبناء الغرب ولأبناء الأعداء، بينما استثماره... هو كان يستثمر، ويوافق على الاستثمار في البلاد العربية. السعوديون؟ لماذا أسامة بن لادن شو طالب السعودية... شو المشكلة بين أسامة بن لادن والسعودية؟ أنا أعتبر أن أسامة بن لادن ما هو مشكلة، أسامة بن لادن مشكلة صنعتها السعودية أصلاً... يعني مسألة سحب الجنسية من الرجل، هذه سابقة تاريخية، ليس لها مثيل في تاريخ الصراعات السياسية، أن تسحب الجنسية من رجل ولد على هذه الأرض، ولا يعرف غير هذه الأرض السعودية؛ لأن أسامة بن لادن خرج على أمرها، في السعودية العائلة المالكة تتحكم في القرار، ولا تريد لأحد أن يبرز على حسابها مهما كان!".

هذا الأفكار وغيرها كثير في حلقة "الإتجاه المعاكس" تجعلنا على خلاف فكري حاد مع أطروحات علوني وتدفعنا للتروي كثيراً قبل أن نطلق عليه صفات تجعل منه الرجل الديموقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان بامتياز. لكن لا هذا الخلاف الفكري ولا التحفظ عن إطلاق هذه الصفات عليه، تجعلنا نرضى بأن يكون وراء القضبان. لذلك نعلن بتواضع القلم ومسؤوليته الجمة، تضامننا معه ومطالبتنا بإطلاقه وخلافنا الفكري معه. الحرية لتيسير علوني والحرية لكل معتقلي الرأي والضمير في سجون القمع العربية والحرية لكل الأبرياء الموجودين في سجون العار الأميركية في غوانتانامو وأبو غريب.