يعتبر الاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيسي لأزمة المياه الخطيرة التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية، وذلك عبر نهب المياه، ما حدا بسلطة المياه الفلسطينية والبنك الدولي لدراسة القيود الإسرائيلية على قطاع المياه وحرمان المواطنين منها، إضافة إلى تعمد تلويثها بطرق شتى في مخالفات صارخة لأحكام القانون الدولي. وتبذل السلطة الوطنية الفلسطينية جهودا جبارة للحصول على حقوقها، ومقاومة الاعتداء الصهيوني على حق الشعب في مياهه. وقد ناقشت مؤخرا السلطة المياه الفلسطينية بالتعاون مع البنك الدولي القيود الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في استعمال مياههم. وأكدت الدراسة التي أعدها البنك الدولي بمشاركة المؤسسات المتخصصة محليا على ان أزمة المياه تتفاقم بشكل خطير، وان تزايد نسبة التلوث في مياه غزة زاد من شدة معاناة المواطنين، حيث بات الكثير منهم مرضى بسبب التلوث حال استخدامهم المياه في حياتهم اليومية سواء للشرب أو إعداد الطعام. وكشفت الدراسة ان نسبة المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة قليلة جدا. وان 10 في المئة من كمية المياه التي يتم تزويدها لسكان قطاع غزة فقط تتوافق ومعايير الصحة العالمية، ما جعل مياه الشرب سببا لما يقارب ربع الحالات المرضية في القطاع، منوها إلى محاولة بعض المستثمرين أو المبادرين من القطاع الخاص إقامة محطات تحلية داخل القطاع نفسه، لكن ثمن المياه يعتبر الأعلى في هذه الحالة. وأظهرت دراسة البنك الدولي خطورة أوضاع المياه خصوصا في غزة. وجاء في التقرير أن مشكلة بيئية خطيرة آخذة في التبلور في الضفة الغربية والقطاع، بسبب وضع مصادر مياه الشرب في تلك المناطق. وألقت الدراسة التي تناولت طرق إدارة مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة مسؤولية الأزمة على الاحتلال الإسرائيلي، فيما القى تقرير مضاد أعدته سلطة المياه الإسرائيلية بالمسؤولية على عاتق الفلسطينيين الذين فشلوا في إدارة مصادر المياه. وفي ظل تواصل الحصار على قطاع غزة ولجوء الفلسطينيين هناك للتخلص من المياه العادمة بضخها إلى البحر حذر التقرير من خطورة وصول المياه العادمة التي تلقيها غزة يوميا في مياه البحر إلى مواقع تحلية المياه في منطقة عسقلان داخل الخط الأخضر، ما يعني وصول الأزمة إلى إسرائيل ذاتها. وفيما يتعلق بالضفة الغربية قالت الدراسة ان الضفة تواجه مشكلة نقص المياه، إضافة إلى مشكلة النوعية بما في ذلك مناطق «ك» الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية التامة، مشبها أزمة المياه التي تعيشها تلك المناطق بمثيلتها في مخيمات اللاجئين في السودان والكونغو. واتهمت دراسة البنك الدولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها السبب في نقص المياه في الضفة الغربية عبر مصادرة المياه الفلسطينية لصالح المستوطنين إضافة إلى الإدارة الفلسطينية الفاشلة للبنى التحتية المرتبطة بقطاع المياه. حيث يفقد الفلسطينيون ثلث كمية المياه التي يحصلون عليها جراء التسرب والمشاكل الفنية الأخرى في شبكات توزيع المياه. واتهم التقرير الدولي إسرائيل بإعاقة تنفيذ العديد من المشاريع المخصصة لتكرير المياه العادمة، حيث تفرض إسرائيل في كل مرة موقفها على الفلسطينيين رغم وجود لجنة مياه مشتركة يفترض العمل من خلالها. من جهته شدد مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير خاص حول أثر العدوان الإسرائيلي على الحق في المياه في قطاع غزة، على الانتهاكات الجسيمة والمنظمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي طال البنية التحتية لقطاع المياه بإحداث تدمير كبير في المرافق والبنية التحتية.

 

ومن ذلك قصف آبار وشبكات توصيل مياه وتدمير مولدات تزود الآبار بالطاقة الكهربائية اللازمة، كما امتنعت قوات الاحتلال عن القيام بواجباتها المتعلقة بتأمين توصيل المياه للسكان، وفي الوقت نفسه منعت جهات الاختصاص المحلية والدولية من العمل على إصلاح شبكات المياه لتأمين إمداد المدنيين بالمياه. من جهة أخرى لعب استمرار تشديد الحصار ومنع دخول المحروقات واستهداف المحولات وشبكات توصيل الطاقة الكهربائية، دورا كبيرا في تعطيل إمداد سكان قطاع غزة بالمياه لفترات طويلة، حيث تسبب انقطاع التيار في توقف عشرات الآبار عن العمل، وحال دون قدرة السكان على رفع المياه إلى خزاناتهم ولاسيما في البنايات المتعددة الطبقات، الأمر الذي أثر على الصحة العامة وعرض حياة السكان إلى الخطر الشديد. كما أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تعرضت لكثير من التدمير الإسرائيلي ولم تراع قوات الاحتلال مبادئ القانون الدولي المطبقة في أوقات النزاع المسلح، ما أدى إلى تداخل مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب في عدة مناطق في قطاع غزة، ما تسبب في تلوث مياه الشرب، الأمر الذي ينعكس بشكل خطير على صحة المواطنين.

6 ملايين دولار الخسائر

وقد أشار التقرير إلى حجم الخسائر الأولية لقطاع المياه والصرف الصحي وذلك وفقاً لتقديرات «مصلحة مياه بلديات الساحل» والتي تصل إلى ستة ملايين دولار أميركي، تشمل الدمار الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، حيث تم تدمير 11 بئراً لمياه الشرب بصورة كلية، والباقي تعرضت للتدمير الجزئي. كما لحق دمار كبير في عدد من شبكات وخزانات المياه وشبكات الري.

تدمير

خلال الحرب على غزة أكد مسؤولون فلسطينيون أن الجيش الإسرائيلي استخدم بكثافة الفوسفور الأبيض المحرم دوليا، ما اثر على المياه الجوفية، ويقول مدير وزارة الزراعة في غزة المهندس ماهر أبو كميل أن الفوسفور واليورانيوم المستخدمين نزلا بفعل مياه الأمطار إلى المخزون الجوفي للمياه.