ارتبط الحديث عن الإصلاح السياسي في الوطن العربي، وبشكل خاص بالعقد الأخير، بمفهومي الليبرالية والديمقراطية. وساد اعتقاد عام بأن حضور أحدهما يعنى بداهة حضور الآخر. ومثل هذا الخلط جرى على مفاهيم أخرى كالحداثة والعلمانية مع أن لكل مفهوم دور مختلف وحضور مختلف.

والتمييز بين مفهومي الليبرالية والديمقراطية، يكتسب أهمية قصوى في هذه المرحلة بالذات، بعد أن أصبح من المقبول الحديث عن الانتخابات وتداول السلطة، ووجود سلطات ثلاث: تشريعية وتنفيذية وقضائية. أصبح كثير من دعاة الإصلاح بالوطن العربي، ودول العالم الثالث، يتصور أن مجرد القيام بهذه الخطوات الإجرائية، التي تنتمي حكما للديمقراطية، وتمثل صيغ ممارستها، من شأنه أن ينقل المجتمع العربي من واقعه العشائري والقبلي إلى نمط آخر من أشكال الحكم، تعزز فيه قيم التنوير والحداثة.

واقع الحال، أن هذا الارتباك يعود إلى أن الديمقراطية بالطريقة التي أثبتت فيها حضورها بالغرب جاءت استكمالا لعصر الأنوار الأوروبي. وكانت ممارستها تعبيرا عن بروز حقائق اجتماعية جديدة، عبرت عنها الثورتان الفرنسية والإنجليزية، وأهمها اندحار الإقطاع والصعود القوي لطبقة أرباب العمل، وتداعي هيمنة الكنيسة، نتيجة للأدوار المهمة التي لعبتها حركة الإصلاح الديني في بريطانيا وألمانيا وفرنسا بقيادة المصلحين، مارتن لوثر وكالفن.

كانت قيم التنوير والحداثة قد بدأت تعبر عن نفسها في الفنون والآداب الأوروبية، مبشرة بقيم حرية السوق، وقداسة الملكية الفردية، والمساواة بين المرأة والرجل، وحرية الرأي والاعتقاد، وضمان كافة أشكال الحرية الشخصية. وجاءت البيانات المتلاحقة للثورتين الفرنسية والإنجليزية مؤكدتان على هذه القيم. فالناس يولدون أحرارا متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون حسب بيان الثورة الفرنسية. و"إن من يقتل الكتاب يقتل الكلمة، ومن يقتل الكلمة يقتل الإنسان" حسب جون ميلتون، الشاعر الشهير، ووزير الخارجية في حكومة المتطهرين، في الفردوس المفقود The Lost Paradize.

وإذن فالتلازم الذي حدث في أوروبا بين القيم الليبرالية والديمقراطية، ارتبط ابتداء باندحار قوى اجتماعية قديمة. وباندحار تلك القوى جرى تكنيس قيمها وثقافاتها وشبكة علاقاتها الاجتماعية. ومع ذلك لم تكن سيرورة التنوير تسير دائما جنبا إلى جنب مع الممارسات الديمقراطية. لكن المؤكد أن قيم الديمقراطية قد ترسخت وتعززت، وأصبحت تقاليد ثابتة، يدافع عنها رجل الكنيسة، كما يدافع عنها ملاك النوادي الليلية، حيث لا تناقض بينهما في الحاجة إلى الشراكة والتعددية وتداول السلطة. لكن القيم الليبرالية لا تزال مثار جدل حتى في أكثر البلدان الأوروبية حداثة وتحررا. فهي ليست ذاتها عند مختلف مكونات النسيج الاجتماعي الأوروبي، والقبول بها لا يسير في إيقاع واحد عند تلك المكونات.

في واقعنا العربي، لدينا أكثر من مشكلة حين نناقش العلاقة بين المفهومين. فشبكة العلاقات العشائرية والقبلية والطائفية لا تزال قوية وعصية على التغيير في مناطق كثيرة من بلداننا العربية. ويبدو ذلك طبيعيا، بعد فشل المشروع النهضوي الذي قادته الطبقة المتوسطة قبيل وبعد الحرب العالمية الأولى، وبعد انتكاسة المشروع القومي العربي. وكان البديل عن هذه المشاريع، هو تكرس دور الهويات السحيقة، وبروز حقبة السبعينيات مع ما صاحبها من توجه نحو الصلح مع الكيان الغاصب، وطفرة النفط، وشيوع ما عرف بالصحوة. وكان من نتائج ذلك النمو السريع للإسلام السياسي، وقيادة تياراته للشارع، وتمكن بعضها من الوصول للسلطة عن طريق الانتخابات.

عصر التنوير العربي، بدأ مبكرا قبل ممارسة الديمقراطية بوقت طويل. أثناء مقارعة السيطرة العثمانية. وقد جاء في شكل مناداة بالوحدة وإزالة الفروق بين المذاهب الإسلامية، وتحرير العقل من الخرافات والأوهام، ودعم العقائد بالأدلة والبراهين، والتخلص من قيود التقليد وفتح أبواب الاجتهاد، ومناهضة الاستبداد، كما هو عند جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. وقد تبعهما في هذا النهج محمد فريد وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد والشيخ طاهر الجزائري والشيخ حسين الجسر ومحمد علي كرد وعبد الحميد الزهاوي ومحمد رشيد رضا والأمير شكيب أرسلان ومحمد بيرم التونسي والطاهر بن عاشور ورفاعة رافع الطهطاوي وعبد الرحمن الكواكبي، وكثير غيرهم ممن تصدوا للحكم المطلق واعتبروا الاستبداد أساس المساوئ.

لكن القوى الاجتماعية التي قادت حركة التنوير، لم تتمكن من مواصلة مهمتها التاريخية، فمن جهة شعرت بعمق، كوريث للثقافة التقليدية بخطر التغريب كمدمر لقيم حضارتها، ومن جهة أخرى كانت تشعر بالحاجة للتحديث. وهكذا حاولت المواءمة بينهما. وقد غدت تلك القوى قاعدة للانبعاث القومي في المشرق العربي، وتمكنت من تحقيق بعض النجاحات، كبعث اللغة وتكييفها تكييفا جديدا منسجما مع متطلبات التجديد الثقافي والتقاني، وإيقاظ الروح النقدية.

لكنها في مسيرتها تلك تلقت ضربات عنيفة، من الداخل والخارج. ففي الداخل كانت قوة شبكة العلاقات البطركية تصدمها بقوة، وتحد من انطلاقة حركتها التنويرية. ومن الخارج، كان الاحتلال الكولونيالي، وفشل ثورة عرابي، ومساومة هذه القوى الواضحة في توقيعها لاتفاقية عام 1936 بين سعد زغلول والبريطانيين، وعجزها عن إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتوقيعها لمعاهدة بارتسموث بين العراق والبريطانيين في نهاية الأربعينيات.

لقد ناقش الدكتور غالي شكري، في كتابه النهضة والسقوط في الفكر العربي المعاصر هذه القضية باستفاضة وعمق، وأسهب في تحليل العوامل التي أدت إلى انتكاسة مشروع النهضة العربي في المرحلتين: صعود الطبقة المتوسطة، حتى بداية الخمسينيات، وقيام الجيش بالاستيلاء على السلطة فيعدد من الأقطار العربية، وحمله راية الانبعاث القومي، وفشله في تحقيق ذلك والمعبر عنه بفشل تجربة وحدة سورية ومصر، ونكسة حزيران عام 1967.

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تراجع مشروع التنوير، الذي كان المشروع الليبرالي العربي الأول. ولم يعد في الساحة، كما أسلفنا غير العسكر، الذين لعبوا أدورا رئيسية في التاريخ العربي المعاصر، وبشكل خاص، خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات. ومع أن هذه الأنظمة لم تقف سدا يحول دون شيوع أفكار التنوير، لكن محاربتها لفكرة التعددية والحزبية قد جعلها بامتياز في الخندق المعادي لليبرالية. وعلى كل فقد تعثرت تجربة الانبعاث القومي، وأعقبتها فترة من الخضوع والاستتباع، كانت المحطة الرئيسية الأولى فيها فك الارتباط على الجبهتين المصرية والسورية، وأعقبتها توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو... لتتبعها انهيارات وتداعيات أخرى، أكثر ضراوة وقسوة.

تبني الديمقراطية في البلدان العربية، إذن لم يكن ناتج تحولات تاريخية، وتغيير في الخارطة الاجتماعية، ولكنه نتيجة تفاعل إيجابي وخلاق، مع تغيرات سياسية كونية. هذا التفاعل أوجد ظروفا موضوعية، جعلت من الديمقراطية مطلبا سياسيا، في معظم البلدان العربية.

ذلك لا يعني بأية حال، أن شروط تحقيق الديمقراطية أصبحت متوفرة في الواقع العربي. فإذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب عبر المؤسسات التمثيلية. فإن المعضلة التي واجهت ولا تزال تواجه هذا المطلب هو أنه مع غياب المجتمع المدني، ومؤسساته الفاعلة، تجعل هذا الحكم يتحقق من غير ديمقراطيين. والنتيجة كما يصفها الدكتور عزمي بشارة في كتابه في المسألة العربية مقدمة لبيان ديمقراطي عربي هي وجود ديمقراطية من غير ديمقراطيين. فيكون التمثيل معبرا حقيقيا عن شبكة العلاقات القبلية والعشائرية والطائفية، بدلا عن تمثيله لفكرة المواطنة، والوطن الواحد.

وإذا كانت مقولة الإناء ينضح بما فيه، صحيحة ودقيقة، فإنها تصدق أكثر على واقعنا العربي. حيث لا تفرز مجالس التمثيل النيابية، في ظل غياب عناصر التنوير غير قوى، هي بطبيعة تكوينها وتحالفاتها معادية لفكرة التنوير. وتصبح الديمقراطية في هذه الحالة، لجما لشعار المساواة بين الرجل والمرأة، ولمبدأ الحرية الشخصية، وحرية الاعتقاد والتعبير، وإغلاق أماكن الترفيه، ومنع الإصدارات التي لا تتفق مع رؤية الذين وصلوا حديثا لسدة البرلمانات.

وهكذا تتسع المسافة، بين الليبرالية والديمقراطية. وهي قضية تعني مساسا مباشرا بفكرة الحرية. وربما كانت التجربة الكمالية في تركيا، على علاتها ومشاكلها هي أول من تنبه لهذه المشكلة. وكانت صياغة الدستور ورعاية الجيش له، قد ضمنت استمرار الهوية العلمانية للنظام لما يقترب من القرن. ولعلنا في هذا السياق، بحاجة إلى مراجعة جدية للعلاقة بين المفهومين، وتحقيق شيء من المزاوجة بينهما، ضمانا لانتصار فكرة الحرية وحق الإنسان في النهوض والتقدم والدفع بمسيرة الإنسان في هذا الجزء من العالم إلى الأمام.