يٌعد فلسطينيو الأرض المحتلة عام 48 والبالغ عددهم حسب الإحصائيات الصهيونية لعام 2006م قرابة (1.387.000 نسمه) بنسبة (20% تقريباً) من مجمل عدد السكان في "فلسطين المحتلة عام 48"، هم الامتداد الطبيعي للشعب
الفلسطيني، الذي هُجر قسرا من أرضه بعد نكبة فلسطين في العام 1948م،واستوطن مكانه شرذمة من اليهود المغتصبين الذين ارتكبوا المذابح والمجازرالبشعة بحق الشعب الفلسطيني، كجزء من خطة شاملة تهدف لإثارة الرعب والفزع في نفوس الفلسطينيين العزل، لإجبارهم على مغادرة مدنهم وقراهم خوفاً على حياتهم من القتل على يد عصابات الإجرام الصهيونية، ولعلّ مجزرة "دير ياسين إلي الغرب من القدس" التي حدثت في 9 نيسان ـ أبريل 1948م، وراح ضحيتها أكثر من (250) شهيد فلسطيني ما بين شيخ وطفل وامرأة، شكّلت ذروة الإرهاب الصهيوني المرتبط بالعقيدة الإرهابية الصهيونية.
       إن نكبة فلسطين عام 48 لم تكن لتحدث لولا الدعم المادي واللوجستي الذي حظي به اليهود من حكومة الانتداب البريطاني، في ظل التواطؤ الواضح من المجتمع الدولي والخذلان والضعف العربي، وعليه فان الشعب الفلسطيني انقسم بعد النكبة لثلاثة أقسام "قسم نزح إلي داخل فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزه)، وقسم آخر غادر فلسطين ليعيش لاجئا في مخيمات الشتات في الدول العربية، أما القسم الثالث فهم البقية المتبقية من الفلسطينيين الذين بقوا في مدنهم وقراهم بعد نكبة عام 48، ولم يغادروها أو الذين تمكنوا من العودة قبل إقفال الحدود، وبالتالي انطبق عليهم شروط المواطنة التي أقرها الكنيست الصهيوني في 14يوليو 1952م، وبذلك تكون "سلطات الاحتلال" حرمت آلاف الفلسطينيين من العودة إلي منازلهم، ضاربة بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط بما فيها القرار رقم (194) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11كانون الأول (ديسمبر)1948، والقاضي بإنشاء لجنة توفيقية تابعة للأمم المتحدة مهمتها تسهيل إعادة اللاجئين إلي ديارهم في اقرب وقت ممكن، وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، ووجوب دفع التعويضات لهم عن الممتلكات والأضرار التي لحقت بهم جراء النكبة وفقا لمبادئ القانون الدولي .
      في الذكرى الحادية والستين للنكبة يعيش فلسطينيو "48" حالة من الغربة الشديدة في وطنهم الأصلي "فلسطين"، رغم أنهم يمثلون نحو 20% من سكان "فلسطين المحتلة عام 48"، إلا أن نسبة تمثيلهم في الكنيست بقيت في حدود 10% فقط، وذلك بسبب تشتت الأحزاب الممثلة لهم وتصويت عدد منهم لصالح الأحزاب الإسرائيلية، وعدم اقتناع جزء آخر بجدوى المشاركة في الانتخابات في استرجاع حقوقهم المسلوبة، بل على العكس فإن أحوالهم تزداد سوءً يوما بعد يوم، فالظلم والتمييز شمل كافة مناحي حياتهم اليومية "السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغير ذلك، فأكثر من 76 % من أراضيهم ُصودرت، وباتوا يعيشون في (115) قرية و(7) مدن عربية، بعدما كانوا يعيشون في (434) قرية و(13) مدينة قبل النكبة، وتركز وجودهم في ثلاث مناطق رئيسية في الشمال(جبال الجليل) والوسط (المثلث) والجنوب (شمالي النقب)، إضافة لبعض المدن المشتركة مثل يافا وحيفا وعكا، وممنوعين من العمل في الوظائف العليا في الحكومة والاقتصاد والشركات وجميع أقسام التخطيط الحكومي على مستوى مؤسسات الدولة، ويحذر على أي حزب سياسي من المشاركة في الانتخابات للكنيست إذا كان الحزب يتنكر بصورة خفية أو جلية لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وذلك وفق تعديل الكنيست للقانون
الأساسي في سنة 1985م.
       كما يعاني فلسطينيو "48"من وضع اقتصادي صعب للغاية، فالفقر والبطالة  منتشرة بدرجة كبيرة بينهم، وفق الإحصائيات الصهيونية التي تفيد بان أكثر من 52 % من فلسطينيي الداخل يعيشون تحت "خط الفقر"، والبطالة منتشرة بدرجة كبيرة بينهم مقارنة بنظرائهم اليهود، حيث تتراوح النسبة عند الفلسطينيين 25% بينما عند اليهود هي أقل من 10%، ويصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد اليهودي في "دولة الكيان" إلى( 19,150$) مقابل( 6,756$) للفرد الفلسطيني – أي بفارق يصل إلى حوالي ثلاثة أضعاف، وذلك وفق تقرير للأمم المتحدة شغلت "دولة الكيان" المرتبة 23 في سلم "مؤشر التنمية البشرية" لعام 2007-2008 من بين 177 دولة وأظهرت نتيجة البحث أن فلسطينيي "48" يقع ترتيبهم في المرتبة 63 أي بفارق 40 درجة عن اليهود، كما أن المستوى الصحي لفلسطينيي الداخل متدن بالمقارنة مع المستوى العام للمواطنين في إسرائيل, فهم يعانون من عدم وجود الخدمات الاجتماعية والصحية، ومن صعوبة تزويدهم بالمياه والكهرباء والخدمات الحياتية الأخرى.
       هذا علاوةً على التحديات الخطيرة الذي باتوا يواجهونها على نحو يومي، والمتمثلة في عملية "أسرلة ممنهجة"؛ أي عملية تفكيك المجتمع الفلسطيني والقضاء على هويته الوطنية وتقاليده العربية، فعملت على زرع بذور الانقسام والتمزق بين نسيج المجتمع الفلسطيني(مسلم ومسيحي وبدوي)، وقامت بسن العديد من القوانين التي أحدثت تغيير ملحوظ في الأطر الاجتماعية
التقليدية لفلسطينيي "48"، كإضعاف سلطة العائلة والقبيلة، ومنح المرأة قدر كبير من الحرية والمساواة في الحقوق مع الرجل، وحظر تعدد الزوجات، وتحديد السن الأدنى لزواج البنات .
ولم تكتفي "دولة الكيان" بذلك بل عملت على عزلهم في مناطق جغرافية مفتتة ومتباعدة دون السماح بتواصل إقليمي فيما بينها، وذلك كي يتسنى لها السيطرة عليهم، وضمان عدم قيام كيان سياسي لهم قد يعرض وجودها للخطر، تنفيذا للوثيقة السرية التي وضعتها دولة "العدو" في سبتمبر 1959م، التي تصفهم "بالقنبلة الديمغرافية الموقوتة" التي تهدد يهودية الدولة الصهيونية، نظرا لتزايد أعدادهم بنسب أعلى من اليهود، خصوصاً مع الانفجار السكاني الكبير الذي شهدته      السنوات الأخيرة نتيجة انخفاض الوفيات وزيادة عدد المواليد لديهم.
      على مدى الستين عاما الماضية خاض فلسطينيو "48"، صراعا ثقافيا من أجل البقاء والصمود، حيث سعت"سلطات الاحتلال" جاهدة لطمس الهوية الثقافية الفلسطينية لفلسطينيي "48" الذين يعتبرون أنفسهم جزءاً من الشعب الفلسطيني من حيث الثقافة والهوية، ويعارضون تعريف "دولة الكيان" كدولة يهودية، وقد تبنى فلسطينيو "48"على مرّ السنين اللغة العبرية كلغة ثانية، نتيجة لوجود عدة عوامل ساهمت في المحافظة على الطابع الخاص لثقافتهم منها مثلاً: استخدامهم اللغة العربية في الجهاز التعليمي الخاص بهم، ووجود وسائل إعلام باللغة العربية، ووجود محاكم شرعية إسلامية تبتّ في الأحوال الشخصية، الأمر لم يرق للقادة الصهاينة الذين عمدوا لتهويد الشعب الفلسطيني وصبغة بالثقافة الصهيونية، بشتى الوسائل المتاحة منها تطبيق منهاج التعليم "الصهيوني" الذي يستبعد كل ما ينتمي إلى الروح القومية العربية والابتعاد عن الثقافة الفلسطينية وسرقة وتزوير التراث الفلسطيني ليسهل صهرهم في البوتقة الصهيونية.
إن قادة دولة العدو الصهيوني الذين راهنوا منذ البداية على تذويب هوية  فلسطينيي "48"، وعزلهم عن محيطهم العربي أو «أسرلتهم» إن صح التعبير، وقد خيل لهم في لحظات معينة أنهم قد بلغوا هدفهم، قد خاب ظنهم لأن فلسطينيي الداخل يرون أنفسهم في أغلبيتهم الساحقة فلسطينيين أولا وأخيرا، وعبروا عن ذلك بتمسكهم بأصولهم الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى، وخاضوا نضال عنيف للدفاع عن حقوقهم المسلوبة، وبلغ النضال ذروته في الإضراب الوطني العام
ليوم الأرض (30 آذار 1976) الذي هزَّ "كل الأراضي المحتلة عام48"، وكانت له أصداء بالغة القوة في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 67(الضفة والقطاع) وكذلك في العالم العربي، ولا زالت الجماهير العربية تحيي ذكرى هذا اليوم من كل عام، وازدياد هذا التشبث وتبلور بشكل واضح منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، ووصل هذا التعلق بالهوية الفلسطينية ذروته خلال انتفاضة الأقصى الحالية.
     لذا لم يكن مستغربا أن تتم ملاحقتهم مؤخرا على جميع المستويات، وأن   يوضعوا في قفص الاتهام بذرائع وحجج واهية، كتقديم مساعدات ودعم لأشقائهم في الضفة وغزه، وإقامة اتصالات مع جهات أجنبية معادية لدولة "العدو"، وخير شاهد على ذلك حملة الملاحقة والتحريض ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية والدكتور احمد الطيبي والدكتور عزمي بشارة والدكتور عزمي بشارة .

       وإزاء هذا الفشل والتخوف الصهيوني من تبعات ذلك مستقبلا على وجود الدولة  اليهودية ومستقبلها، جاءت ردود فعل المسئولين الصهاينة في الآونة الأخيرة حادة وعنصرية ومُعبرة عن هشاشة الوجود الصهيوني وإرباكه حيال التعامل مع الأمر، ولعل خير مثال على ذلك الهجمة الصهيونية الشرسة التي تعرض لها سكان مدينتي عكا وأم الفحم على يد المستوطنين الصهاينة المدعومين من الحكومة (عسكرياً وقانونياً            .
لأجل ذلك كله كان من الطبيعي والمنطقي أن تتشكل قيادة وطنية مناضلة، تقود نضال سياسي اقتصادي ثقافي اجتماعي وتشكل قوة منظمة للشعب الفلسطيني في الداخل وقوة ضاغطة على الحكومة الصهيونية ومؤسساتها، وتضع سياسة موحدة وشاملة تعالج كافة قضايا فلسطينيي "48"، وفي مقدمتها أوضاعهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتعمل على تعزيز الثقافة الفلسطينية كبديل أساسي عن الثقافة الإسرائيلية الغربية، وتدعو للتمسك بالعادات  والتقاليد الفلسطينية كموروث رابط بين الأرض والإنسان الفلسطيني، وتعمل على حشد الطاقات والجهود المبذولة للمطالبة بحقوقهم بالطرق المناسبة وتقوي أواصل الترابط مع أشقائهم الفلسطينيين في (الضفة وغزه) من جهة والعرب من جهة أخرى عبر تنظيم الرحلات والمشاركة في المؤتمرات العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

المصدر : نداء الحرية 18-05-2009