2009أفريل

نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي و السياسي و الإعلامي في تونس و انتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات و القطاعات و الجهات و نحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده  من انتهاكات ومدى خطورتها و اتساعها و تكرارها و تنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد و تجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير و إن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر أفريل 2009 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد و خارجها و ما ترصده من انتهاكات لحقوق الإنسان و الحريات العامة في تونس.

I – التقديــم

أصدرت منظمة "حرية و إنصاف " خلال شهر أفريل 2009 (35 بيانا) مقابل (32 بيانا) في شهر مارس 2009 و رصدت 93 انتهاكا للحريات الفردية و العامة و لحقوق الإنسان في تونس مسجلة نسبة تراجع تقدر ب 11% في الانتهاكات المسجلة مقارنة بشهر مارس 2009 و هو ليس بالضرورة مؤشر ايجابي يدلل على الحد من تدهور واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس نظرا لما تشهده البلاد من حالة الخوف التي تحول دون إفصاح المواطن عما يتعرض له من انتهاكات يومية و متفاوتة الخطورة .

ويعود استمرار هذا التردي إلى تزايد ملحوظ للانتهاكات للحريات الإعلامية بنسبة  59% و الاعتداءات المسجلة ضد الحريات الشخصية بنسبة21% و تصاعد المضايقات للمناضلين السياسيين و النشطاء الحقوقيين بنسبة 5% مع استقرار في حجم الاعتقالات وتراجع طفيف في المحاكمات التي يبقى نسقها مرتفعا وذلك بنسبة 38% وقد سجلنا تراجعا في عدد الانتهاكات التي رصدناها في كل من الانتهاكات المتعلقة بالمساجين بنسبة 63% والمسرحين بنسبة 73% و الحريات النقابية بنسبة 78%  دون أن نقلل ذلك من خطورة الانتهاكات  المسجلة وخطورة تكرارها في غياب سلطة القانون و احترام الحريات و حقوق الإنسان.

ولقد تميز شهر أفريل بما يلي :

تصاعد الاعتداءات على المناضلين السياسيين و النشطاء الحقوقيين لتحتل المرتبة الأولى بنسبة 24% مع اقتراب موعد الانتخابات و يلاحظ تزايد مستمر لعدد الانتهاكات المسجلة في هذا المجال من شهر إلى آخر حيث بلغت في جانفي 6 و فيفري 19 و مارس 21 و أفريل 22 انتهاكا. و مما يزيد الوضع خطورة أن الاعتداءات في هذا الشهر تجاوزت الأفراد و عائلاتهم إلى استهداف أحزاب معترف بها قانونيا و منظمات المجتمع المدني مثل ما حصل للحزب الديمقراطي التقدمي الذي حرم من الفضاءات العمومية لعقد مجلسه الوطني و لحركة التجديد التي منعت من مجرد تعليق لافتة في واجهة مقرها   حول الانتخابات الرئاسية والتكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات الذي منع عدد من مناضليه من الالتحاق باجتماع  نظمته قيادة الحزب بمدينة جرجيس بالجنوب التونسي كل ذلك مع استمرار المحاصرة الأمنية لمقرات أحزاب المعارضة و تشديد الحصار على مقر منظمة "حرية و إنصاف" و منع أعضاء مكتبها التنفيذي من دخوله والمتابعة الأمنية اللصيقة لرئيسها الأستاذ محمد النوري كما تميز هذا الشهر بضرب حصار أمني مشدد على أعضاء هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات للحيلولة دون اجتماعهم بما في ذلك منع زيارة بعضهم لبعض كما حصل مع السيد خميس الشماري الذي يخضع منزله إلى حصار أمني مستمر .

ارتفاع ملحوظ في الانتهاكات المسجلة للحريات الإعلامية لتصل الى المرتبة الثانية بنسبة 18% وذلك بتسجيل 17 انتهاكا شملت تواصل الاعتداء على الصحفيين مثل محاكمة منجي الخضراوي من أجل مقال كتبه سنة 2008 و تواصل سجن الصحفي رشيد العبداوي على خلفية أحداث الحوض المنجمي و معاناة الصحفي الفاهم بوكدوس المحكوم بـ6 سنوات سجن غيابيا في نفس القضية و استمرار منع الصحفي لطفي الحيدوري من دخول مقر عمله بالمجلس الوطني للحريات بتونس و هرسلة الصحفي سليم بوخذير وتواصل نفي الصحفي عبد الله الزواري بأقصى الجنوب التونسي و عدم الترخيص للصحفي لطفي حجي في الاعتماد القانوني كمراسل لقناة الجزيرة و حرمان عدد من الصحفيين الآخرين من بطاقة الصحفي المحترف و من بينهم الصحفيين سامي نصر و محمد الحمروني و سمير ساسي و محسن المزليني. كما يتواصل الحضر المفروض على راديو كلمة للشهر الرابع على التوالي و انتظار 11 مطلبا في بعث صحف و إذاعات وقنوات تلفزية الترخيص القانوني . و قد سجلنا تحرك بعض الصحفيين في جريدة "لابراس " الحكومية من أجل تحسين الوضع المادي  و المطالبة بعقد مجلس التحرير و عدم مصادرة المقالات مثلما ما حصل للصحفي حميدة بن رمضان الذي منعت ادارة الصحيفة نشر مقاله بعنوان " إسرائيل دولة عنصرية " ومن ناحية أخرى تميز هذا الشهر باستهداف المواقع الالكترونية و خاصة موقع "تونس نيوز" و المدونات مثل مدونة "تونسيون ضد الفساد" و حملة واسعة لمنع الإبحار في شبكة الانترانت سواء على مستوى المراسلات الالكترونية أو الحوار عبر" الفايس بوك " . فلا غرابة أن تصنف تونس في ظل مثل هذه الانتهاكات من بين الدول العشر الأول في العالم و بالتحديد في المرتبة السابعة الأشد اعتداء على الانترنت والمدونات و في مؤخرة الدول التي تحترم حرية الصحافة برتبة 174 من مجموع 195 دولة في العالم.

تواصل نسق مرتفع للمحاكمات السياسية بلغت نسبة 17% ، فبالإضافة إلى استمرار حملة المحاكمات غير العادلة على خلفية "قانون الإرهاب " اللادستوري  التي بلغت سنتها السادسة و ما صاحبها من انتهاكات خطيرة للحريات و حقوق الإنسان  ضد الشباب المتدين و أفراد عائلاتهم حيث تمت 10 محاكمات فان هذا الشهر تميز بمحاكمة الرأي ضد الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة و إقرار الحكم الابتدائي بسنة سجن بد قضاءه 18 سنة سجنا في قضية سياسية و لمزيد التنكيل أعلمته إدارة سجن الناظور بتحويل مدة السراح الشرطي إلى سجن ليجد نفسه أمام حكم بحوالي سنتين سجنا ، و من جهة أخرى يستمر توظيف القضاء لفرض إجراء غير قانوني بالإمضاء في مقرات الشرطة باسم المراقبة الإدارية كما حصل ضد السجين السياسي السابق السيد الهادي الجازي بمنزل تميم بالحكم عليه ب 3 أشهر سجن . كما تميز هذا الشهر بمحاكمة الأمين العام للاتحاد العام لطلبة نونس السيد عزالدين زعتور ب7 أشهر سجن نافذة بتهمة كيدية بمناسبة محاولة عقد المؤتمر 25  لهذه المنظمة و الذي وقع منعه من طرف السلطة  بالقوة ودون مبرر قانوني.

استمرار الاعتداءات المسجلة على الحريات الشخصية لتصل الى نسبة 15%

و شملت في اغلبها مضايقة المواطنين بسبب مظهرهم و تحديدا اللحية و الحجاب في الشوارع و الأسواق وذلك بالاستجواب و فرض الإمضاء على التزام دون مبرر قانوني أو أخلاقي.

تواصل حملة الاعتقالات بنفس النسق دون تراجع و ذلك بنسبة 12%

و تستهدف أساسا الشباب المتدين على خلفية قانون الإرهاب اللادستوري و ما صاحبها من انتهاكات للقانون ولحقوق الإنسان.

تسجيل اعتداءات جديدة على المساجين و عائلاتهم بنسبة بلغت 9%

و تنوعت هذه الانتهاكات بين الإهمال الصحي مثل السجين الكامل أم هاني بسجن القصرين و السجين محمد مصباح المحمودي بسجن المسعدين و الحرمان من زيارة العائلة مثل صابر ساسي بسجن المرناقية والسجين حسني اليفرني في سجن برج الرومي ، و منع زيارة المحامي لمنوبه مثلما وقع للأستاذة إيمان الطريقي عند زيارة السجين الدكتور الصادق شورو بسجن الناظور و وكذلك الحال بالنسبة للأستاذة نجاة العبيدي عند زيارتها لمنوبها السجين مهدي بعطوط و بلغ الأمر إلى حد استمرار استعمال العنف اللفظي و المادي ضد المساجين الى درجة التعذيب و التنكيل مثلما حصل للسجين رمزي الرمضاني بسجن المرناقية.

اعتداءات إضافية على المسرحين تضاف الى استمرار معاناتهم و ذلك بنسبة 3%

و من ذلك فرض مراقبة إدارية لمدة إضافية و بصفة غير قانونية مثل المهدي خوجة في منزل بوزلفة ومضايقة حاتم زروق بالاستدعاء المتكرر و التهديد و الضغط عليه لطرد عمال مصنع الحلويات الذي يديره و سجلنا خاصة ما آل إليه وضع حامد حامد نتيجة الإهمال الصحي بالسجن إلى استفحال المرض مما أدى بتر ساقه اليمنى بالمستشفى الجهوي بنابل.

تراجع في نسبة الاعتداءات على الحريات النقابية المسجلة الى المرتبة الأخيرة بنسبة 2%

إلا أن ما شهده هذا الشهر في الجامعة بالغ الخطورة حيث عمدت السلطة الى منع انعقاد المؤتمر 25 للاتحاد العام لطلبة تونس بالقوة و استعملت العنف ضد الطلبة المشاركين في اعتداء صارخ على حرية العمل النقابي الطلابي و استقلاليته ، و فرض سياسة تستهدف حرمان الطلبة من اختيار من يمثلهم بحرية.

 من ناحية أخرى لجوء قطاع البريد  إلى الإضراب عن العمل في البلاد للمطالبة بزيادات مشابهة لبقية  قطاعات الوظيفة العمومية أمام تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة . كم يعاني الصحفيون و التقنيون الذين أضربوا واعتصموا في مؤسستي الإذاعة و التلفزة لتسوية أوضاعهم المهنية و المادية من استمرار المماطلة  رغم الوعودالرسمية حيث اجل النظر في قضيتهم إلى شهر جويلية كما سجلنا تململا في صحفيي جريدة   "لابراس" الحكومية الذين أمضوا على عريضة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية و المهنية.

و من خلال ما تقدم:

 فقد تميز شهر أفريل 2009 بتزايد التضييق على الحريات الإعلامية و استمرار تصاعد الانتهاكات ضد المناضلين السياسيين و النشطاء الحقوقيين مما يؤكد اتجاه الوضع في البلاد إلى مزيد الانغلاق و التوتر على حساب احترام حرية الرأي و التعبير و التنظم و الاجتماع و التنقل و التظاهر السلمي في محاولة لإسكات الرأي المخالف، و هو مؤشر يدل على عدم استعداد السلطة لتوفير مناخ عام يساعد على تنظيم انتخابات حرة و نزيهة.

جدول حول تطور الانتهاكات خلال أشهرجانفي فيفري و مارس و أفريل  2009

جدول إحصاء الانتهاكات في فيفري و مارس و أفريل  2009