إسلام أون لاين

قدمت نحو 350 منظمة وجمعية مدنية ونقابية مع عدد كبير من المحامين العرب والأوروبيين باسم "التحالف الدولي من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة" دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي الهولندية ضد إسرائيل.

يأتي ذلك، بينما حذر عدد من كبار القانونيين في إسرائيل القادة والعسكريين الإسرائيليين من السفر إلى الخارج؛ خشية أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم كمجرمي حرب، وفقا للاتهامات الموجهة لهم بشأن محرقة غزة.

وقال هيثم مناع، المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنسق التحالف في تصريحات خاصة لـ "شبكة إسلام أون لاين": إنه "تم تسجيل الدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا إلى أن التحالف

 مدعوم من قبل الأطراف السياسية الفلسطينية بدون استثناء.

وقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، الجمعة 23 -1- 2009 الطلب القضائي الذي تقدمت به 350 منظمة وجمعية حقوقية دولية من بينها 89 منظمة حقوقية فرنسية.

وقد استلم مناع نسخة من رسالة إلى المدعي العام باسم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالنيابة الشيخ أحمد بحر، كما التقى عدد من المحامين علي خشان، وزير العدل الفلسطيني في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية في رام الله، الذي أعلمهم بالإجراءات التي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل دعم هذا التحرك.

وأقيمت الدعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، و"جرائم ضد الإنسانية"، بحسب نص الدعوى.

وقد انتهت الحرب صباح الأحد الماضي؛ مخلفة 1315 شهيدا، ونحو 5400 جريح، نصفهم من النساء والأطفال، فضلا عن الدمار الواسع.

الخطوات المقبلة

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، قال مناع إن التحالف اتخذ عدة خطوات للمرحلة المقبلة، والتي تلي رفع الدعوى وتشمل جملة إجراءات لتتبع مجرمي الحرب الإسرائيليين ومنها: مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل محكمة خاصة لجرائم الحرب، ورفع دعوى قضائية في سويسرا حول الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الثلاثة باعتبار الدولة السويسرية هي الراعية لاتفاقيات جنيف.

وعلى صعيد العمل الأوروبي قال مناع: إن "التحالف الدولي من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة البلجيكية بروكسل للمطالبة بإلغاء اتفاقية 8 ديسمبر 2008 التي ترفع العلاقات الأوروبية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى مع دولة غير عضو في الاتحاد، وهي الاتفاقية التي أشرف عليها كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته برنارد كوشنير.

وقرر "التحالف" أيضا رفع عدد من القضايا في العديد من البلدان الأوروبية التي بها تشريعات تسمح بتتبع مجرمي الحرب في العالم، والدول التي تضررت ممتلكاتها نتيجة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة كتلك التي تعتزم مبادرة النرويج إقامتها؛ بسبب تعرض العديد من ممتلكاتها في غزة للدمار نتيجة القصف الإسرائيلي.

وفي سياق متصل يدرس "التحالف" إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد شركات تصنيع السلاح التي تزود إسرائيل بالأسلحة بشكل يخالف القوانين الدولية فيما يتعلق بنظم واستعمال الأسلحة، خاصة المحرمة منها دوليا".

وعقد وفد التحالف مؤتمرا قبيل توجهه إلى المحكمة الجنائية الدولية تحدث فيها مناع إضافة إلى جيل دوفير، أستاذ القانون الدولي في جامعة ليون بوسط فرنسا، الذي دعا إلى عدم اقتصار المحكمة الجنائية الدولية على مجرد متابعة السود والعرب، وأن تعمل على متابعة كل مجرمي الحرب مهما كانت جنسياتهم وأديانهم".

السفر "خطر"

وعلى صعيد الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، حذر عدد من كبار القانونيين الإسرائيليين القادة السياسيين والعسكريين من مغادرة إسرائيل؛ خشية أن يتم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم كمجرمي حرب بفعل ما يواجههم من اتهامات بارتكاب جرائم في غزة.

وقال أفيجدور فيلدمان، أحد أبرز المحامين في إسرائيل، إنه في حال كانت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني زعيم حزب كاديما على علم بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على بيت فلسطيني مأهول، فإن هذا سبب كاف لتقديمها لمحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأشار فيلدمان في مقابلة أجرتها معه النسخة العبرية لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على الإنترنت إلى أن الجرائم التي ارتكبها الجيش أثناء العدوان على غزة "تسوغ فتح دعاوى ضد كبار الساسة والجنرالات الإسرائيليين أمام المحاكم الأوروبية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".

"نفاق يهودي"

ومن ناحيته قال البرفسور ميخائيل سفراد، الخبير الإسرائيلي البارز بالقانون الدولي، إن التجاهل الإسرائيلي للحديث عن إمكانية تقديم قادة إسرائيليين إلى محاكمة دولية على خلفية اتهامهم بجرائم حرب "تعكس نفاقا يهوديا".

ولفت سفراد إلى أن محكمة الجرائم الدولية أقيمت بطلب من القيادة اليهودية في أعقاب الحرب العالمية الثانية للتحقيق في الدعاوى ضد النازية.

"محرمة دوليا"

وفي وقت سابق كشف أطباء فلسطينيون ونرويجيون تطوعوا للعمل في مستشفيات القطاع أثناء العدوان الإسرائيلي أن الاحتلال ارتكب عددا مما وصفوها بجرائم حرب إسرائيلية، منها استخدم أسلحة محرمة دوليا، أبرزها "القنابل الحرارية الحارقة"، وقنابل "الفسفور الأبيض"، التي سبق أن استخدمها في حرب لبنان 2006، واستخدمها أيضا الاحتلال الأمريكي على نطاق واسع في مدينة الفلوجة العراقية، بحسب صحف بريطانية.

والفسفور الأبيض (White Phosphorus WP) والمعروف بـ"ويلي بيت" -كما يقول خبراء في الأسلحة الكيماوية- عبارة عن مادة دخانية كيماوية تخترق الجلد والعظام وتحرقها، وتتحول إلى مادة مشتعلة بمجرد تعرضها للأكسجين، مخلفة سحابة بيضاء كثيفة هي التي ظهرت على شاشات الفضائيات أثناء القصف الإسرائيلي المكثف للقطاع البالغ عدد سكانه نحو 1.5 مليون نسمة.

وتسبب القنابل الفسفورية حروقا قاتلة، ويغطي الجثث المصابة بها رماد أسود، ويميل جلد الضحية للون الداكن.

وتحظر اتفاقية جنيف الدولية استخدام الفسفور الأبيض في الحروب، خاصة ضد المدنيين، ولكن لم تتم معاقبة إسرائيل أو الولايات المتحدة على تلك الجرائم.

أما القنابل الحرارية الفراغية (Thermo baric) المحرمة دوليا، والتي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي أيضا في غزة، فتحتوي على ذخيرة من وقود صلب يحترق بسرعة فائقة متحولا إلى غاز أو رذاذ ملتهب، وتولد حرارة عالية وضغطا عاليا يستهلك الأكسجين في المنطقة التي يستهدفها.

ولا تسفر تلك القنابل عن إصابات ظاهرة على الجسم، ولكنها تؤدي فعليا إلى انفجار طبلات الأذن، وسحق الأذن الداخلية، وتمزق في الرئتين والأعضاء الداخلية، وربما العمى، بحسب صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.

.

الصفحة الرئيسة

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي اللجنة العربية لحقوق الإنسان , إنما تعبر عن رأي أصحابها