ما لم تثره "هيومن رايتس ووتش " في تقريرها : إسرائيل / حماس  - المصطفى صوليح

بشكل متزامن مع الهجمة الشرسة التي تخوضها ، على الصعيد الداخلي ، أنظمة الحكم اللاديمقراطية في شتى أنحاء العالم ضد حقوق الإنسان المستحقة للأفراد و المجموعات و الجماعات بدعوى الحماية من الإرهاب ، و بشكل متزامن كذلك مع غلو كبريات أنظمة الحكم الموصوفة بالديمقراطية في توجيه سياسات دولها الخارجية لتأخذ بعدا عسكريا مباشرا أو عبر دول أو جماعات أخرى ، و ذلك بدعوى تجفيف المنابع الأصلية لما تسميه بالإرهاب الدولي ،،، بشكل متزامن مع هذا       و ذاك لم تعد مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية تتورع من الكيل بالمكيالين في أدائها لوظيفتها الأصلية المتمثلة في رصد و فضح انتهاكات حقوق الإنسان و الضغط من أجل تحسين وضعية هذه الحقوق . إن المقصود ، هنا كنموذج ، هو التقرير / الموقف الصادر بنيويورك في صيغة تحقيق عن منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 30 دجنبر/ كانون الأول 2008 ، و ذلك بعد ثلاثة أيام عن انطلاق العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة الفلسطينية . في تقريرها هذا المعنون بـ " إسرائيل / حماس : يجب ألا يكون المدنيون أهدافا . عدم الاكتراث بالمدنيين يكمن وراء التصعيد الحالي " قالت المنظمة إياها على لسان جو ستورك نائب مديرها التنفيذي لقسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا : " إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية بهدف إيذاء و ترويع الإسرائيليين لا يوجد له تبرير على الإطلاق ، بالرغم من أفعال إسرائيل في غزة (...) في ذات الوقت ، على إسرائيل ألا تستهدف الأفراد و المؤسسات في غزة لمجرد أنها جزء من السلطة السياسية التي تديرها حماس ، و التي تشمل الشرطة العادية . فقط الأهداف العسكرية هي المسموح بها ، و على النحو الذي يراعي إلحاق حد أدنى من الخسائر بالمدنيين " . و هكذا ، و قد كان الأجدر هو القول : قصف غزة بهدف تقتيل و ترويع الفلسطينيين لا يوجد له أي تبرير بالرغم من أفعال حماس ، أو لا يبعث مثل قوله ذاك على الكثير من الارتياب في أغراضه ؟ فمن جهة ، هل يحق لمنظمة ذات مصداقية أن تتحايل على المؤسسات الدولية ذات الصلة كما على الرأي العام فتساوي بين " حركة حماس " و " الدولة العبرية " ؟ أن تساوي بين "المقاومة" و " الاحتلال " ؟ و هل يحق لذات المنظمة أن تضع في نفس المقدرة و بالتالي أمام نفس التبعات كلا من دولة إسرائيل التي لم تتوقف منذ اختلاقها في منطقة الشرق الأوسط عن ممارسة العنف الاستعماري الهمجي و الممنهج و المكثف و العنصرية و الاغتيالات الفردية و عمليات الطرد و التشريد ضد الفلسطينيين / السكان الأصليين لمجمل الأرض التي تحمل اليوم اسمين تقسيميين هما فلسطين و إسرائيل ، ، ، و حركة حماس التي لأسباب داخلية مدعومة من قبل دول الجوار بما فيها إسرائيل نفسها وجدت نفسها رهينة اختيار انفصالي صعب و خاصة بعد نيلها ثقة انتخابية من قبل سكان غزة حيث تسود كل حالات التدهور الاجتماعي و الاقتصادي ،،، ؟ و من جهة ثانية ، إذا كانت منظمة " مراقبة حقوق الإنسان " تعتبر أن " حماس " ينطبق عليها الاتهام بعدم الاحترام  لمبدإ من القانون الدولي الإنساني هو المتمثل في حظر " أعمال العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف أساسا نشر الذعر بين السكان المدنيين و أعمال العنف أو الرعب التي تجعل المدنيين محل الهجمات " في إشارة ، هي الوحيدة المعتمدة في تقريرها المذكور ، إلى صواريخ القسام أو القدس أو الغراد التي دأبت فصائل المقاومة الفلسطينية على إطلاقها بين الفينة و الأخرى على أجزاء محدودة جدا من الأراضي المدعوة بالإسرائيلية ، و زادت أعدادها منذ السبت 27 دجنبر 2008 إثر شروع الجيش الإسرائيلي في القصف الجوي لأراضي غزة ،علما بأن أعداد ضحايا ذلك لم تتعد " 19 مدنيا منذ عام 2005 و يشملون من قتلوا حتى الوقت الراهن خلال الاشتباكات الحالية " ( الفقرة 13 من التقرير إياه ) ،، فإنها تغاضت عن جرائم الحرب       و الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها و ما تزال تصر على ارتكابها دولة إسرائيل ذات الجيش النظامي المدجج بأعتى الأسلحة الأرضية و الجوية و البحرية و ذات المقعد في هيئة الأمم المتحدة و المدعومة من قبل دول عظمى تتوفر على حق النقض داخل مجلس الأمن . فباستثناء انتقادها لـ " سياسة إسرائيل التي تقيد بشدة حركة الناس و البضائع إلى غزة و منها ، و المشتملة على الوقود و الضروريات المدنية الأخرى ، قائلة إن هذه القيود تعد عقابا جماعيا ضد السكان المدنيين ، و هو خرق خطير لقوانين الحرب " ( الفقرة 14 من المصدر المذكور قبله ) ، لم تطرح منظمة هيومن رايتس ووتش على الحكومة الإسرئيلية أي سؤال حول معنى قصفها و غزوها الهمجي لغزة ؟ و لم يجشم موظفوها أنفسهم سواء من خلال التحقيق الذي يزعمون أنهم أنجزوه أو من خلال إصدار تقرير تتبعي موالي عناء تبين أن الحكومة الإسرائيلية قد أخلت بمجموع نصوص القانون الدولي الإنساني ، فهي :

1 ـ لم تقم بأدنى شيئ من أجل حماية السكان المدنيين ، حيث بلغ عدد القتلى / الشهداء بواسطة ترسانتها العسكرية  879    بمعدل 40 قتيل / شهيد في كل يوم و عدد الجرحى 3700 منهم 400 مصاب بجروح خطيرة ، و إصابة آخرين بعاهات لن يبرأوا منها أبدا ، و ذلك إلى حدود يوم 11 يناير 2009 ؛

2 ـ فيما يدين القانون الدولي الإنساني بشدة قتل المدنيين في النزاعات المسلحة على نحو منتظم و مكثف ، فإنه في حين حاولت منظمة " مراقبة حقوق الإنسان " من خلال الحالات الثلاثة التي تضمنها تقريرها تبرير تدمير القوات المسلحة الإسرائيلية لبيوت فوق رؤوس سكانها و قصف منشآت أخرى آهلة بمدنيين بالارتياب في كونها أماكن لتخزين أو استعمال الصواريخ التي ترعب المدنيين الإسرائيليين ، فإن شيمون بيريز و غيره من كبار ضباط دولته العسكريين لا يدلون للإعلام إلا بما يفيد أن الحالة النفسية لسكان إسرائيل هي أغلى من أرواح مئات الضحايا من الفلسطينيين ، و بالتالي فإن قتل الأسر بمجموع أفرادها التسعة أو الإحدى عشر أو الإثنى عشر ليس جريمة بقدر ما هو أسلوب غير مقبول لكنه شرعي للدفاع عن النفس ؛

3 ـ في حين يؤكد هذا القانون " على وجه الاستعجال الالتزام باتخاذ كل التدابير المطلوبة لضمان الحماية و المساعدة اللتين هما من حق الأطفال " و النساء ، فإن إسرائيل لا يضيرها أن نصيب هؤلاء من القتل / الشهادة إلى حدود التاريخ أعلاه قد وصل إلى 48% من مجموع الضحايا ؛

4 ـ فيما يدين القانون إياه " بشدة المحاولات الرامية إلى تجويع السكان المدنيين في النزاعات المسلحة " و " يحظر استعمال المجاعة كوسيلة حربية ضد الأشخاص المدنيين " ، فإن تثبيت سلطات الاحتلال الإسرائلية للأسلكة و الجدران     و الممرات العازلة و مواصلتها إغلاق المعابر دون عبور المواد الغذائية و الاحتياجات الأساسية اليومية و دون عبور المدنيين الفلسطينيين للتسوق و كذا دون عبور المساعدات الإنسانية ليس إلا خرقا خطيرا لنصوص القانون الدولي الإنساني؛

5 ـ  في مقابل " حظر تهجير السكان المدنيين بالقوة حظرا عاما " ، هاهي إسرائيل ، بالإضافة إلى سوابقها المشينة في هذا الصدد ، لا تكتفي بإخلاء مدنيين فلسطينيين من بيوتهم و مآويهم عبر توعدهم بقصفها فوق رؤوسهم إن لم يغادروها ، بل ما أن يتمكن بعضهم من اللجوء إلى أماكن أخرى أممية مهيئة ، مثلا ، لأغراض اجتماعية أو ثقافية كما هو الحال بالنسبة لمدارس الأونروا حتى تفاجئهم بغارات جوية و برية لا توفر للعديد منهم أي حظ في البقاء على قيد الحياة ؛

يبقى في الأخير التنويه بالاستنكار الذي أبدته هيومن رايتس ووتش ، في ما بعد ، إزاء استعمال إسرائيل في حربها كدولة احتلالية ضد فصائل المقاومة في غزة لقنابل الفوسفور الأبيض المحظورة في الأماكن الآهلة بالسكان ، غير أن ذلك لا يمنع من إبداء الكثير من القلق المشوب بالكثير من الريبة تجاه مواصلة الأمم المتحدة تجميد أنشطتها الإنسانية في غزة و قرار كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و وكالة الغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) تعليق عملياتهما هناك ، و ذلك خاصة و أن المسؤول الأول و الأوحد عن عدم دخول قرار مجلس الأمن بالتوقيف الفوري لإطلاق النار هو إسرائيل المحتلة أصلا للقطاع و الغازية له بشتى الأشكال و الأساليب الأشد وحشية . أفلا يكون وراء هذا التخلي خطة تتغيى  إطلاق أيدي الدولة العبرية لتحقيق أهدافها المسطرة خارج كل رقابة ؟

٭ كاتب و باحث من المملكة المغربية

- تقرير هيومن رايتس ووتش

للنشر الفوري : إسرائيل/حماس: بجب أن لا يكون المدنيون أهدافا . عدم الاكتراث بالمدنيين يكمن وراء التصعيد الحالي

(نيويورك، 30 ديسمبر (كانون الاول)، 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أنه على كل من إسرائيل وحماس احترام الحظر والذي حسب قوانين الحرب يمنع الهجوم المتعمد والعشوائي على المدنيين. وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها العميق إزاء عمليات القصف الإسرائيلية في غزة والتي أسفرت عن موت المدنيين وكذلك الهجمات الصاروخية الفلسطينية على المناطق المدنية الإسرائيلية والتي تشكل خرقاً للقانون الدولي.
الهجمات الصاروخية على البلدات الاسرائيلية من قبل حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة والتي لا تفرق بين المدنيين والأهداف العسكرية تخرق قوانين الحرب، بينما يبدو أن عدداً متزايداً من مئات عمليات القصف في غزة منذ 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، أنها هجمات غير قانونية تسببت في الإصابات في صفوف المدنيين. بالاضافة إلى ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المشددة على حركة البضائع غير العسكرية والناس إلى داخل وخارج غزة، والتي تشمل الوقود والمستلزمات الطبية، تشكل عقابا جماعيا، وأيضا خرقا لقوانين الحرب.   
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية بهدف إيذاء وترويع الإسرائيليين لا يوجد له تبرير على الاطلاق، بالرغم من أفعال اسرائيل في غزة" وتابع: "في ذات الوقت، على إسرائيل أن لا تستهدف الأفراد والمؤسسات في غزة لمجرد أنها جزء من السلطة السياسية التي تديرها حماس، والتي تشمل الشرطة العادية. فقط الهجمات على الأهداف العسكرية هي المسموح بها، وعلى النحو الذي يراعي إلحاق حد أدنى من الخسائر بالمدنيين".  
وقد حققت هيومن رايتس ووتش في ثلاث هجمات إسرائيلية تبعث على القلق على نحو خاص بما يتعلق بقرارات الاستهداف الإسرائيلية والتي تستلزم تحقيقات مستقلة ونزيهة لتحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد خرقت قوانين الحرب. في الحوادث الثلاثة المفصلة فيما يلي، مات 18 مدنياً، من بينهم على الأقل سبعة اطفال.
يوم السبت، 27 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم الأول لهجمات إسرائيل الجوية، قال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إنه بُعيد الساعة الواحدة ظهراً بقليل أصابت قذيفة أرض جو مجموعة من الطلاب وهم يغادرون كلية غزة للتدريب، المحاذية لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) في وسط مدينة غزة. وكان الطلاب ينتظرون ركوب الحافلات لنقلهم إلى منازلهم في خان يونس ورفح، في جنوب قطاع غزة.  وقتلت الضربة ثمانية طلاب، تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة، وألحقت الإصابات بـ 19 آخرين.
وقال حارس أمن يعمل لدى أونروا وموقع عمله عند باب الكلية لـ هيومن رايتس ووتش أنه استخدم جهازالاتصال بالراديو التابع للامم المتحدة لطلب المساعدة الطبية. وقال إن الهجوم قتل أيضاً مدنيين اثنين آخرين وهما، هشام الريس، 28 سنة، وأخاه علم، 26 سنة، واللذان تملك عائلتهما محلا تجاريا صغيرا قبالة مدخل الكلية. وقال الحارس إن الهدف الوحيد القريب المحتمل كان مبنى محافظة غزة، والذي يعنى بالشؤون المدنية، والذي يبعد 150 متراً عن حيث ضربت القذيفة. وقال حارس أمن آخر يعمل لدى أونروا شهد الهجوم أيضا لـ هيومن رايتس ووتش: "لم يكن هناك أي أحد آخر – لا شرطة، ولا عسكر، أو حماس".
الحادث الثاني حصل بعيد منتصف الليل بقليل من يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر/كانون الأول، عندما أطلقت الطائرات الحربية الاسرائيلية قذيفة أو أكثر على مسجد عماد عقل في جباليا، وهو مخيم لاجئين مكتظ بالسكان في شمال قطاع غزة.  قتل الهجوم خمس من بنات أنور بلوشة واللواتي كن نائمات في غرفة نوم في بيتهن القريب: جواهر، 4 سنوات، دينا، 8 سنوات، سمر، 12 سنة، إكرام، 14 سنة، تحرير، 18 سنة.  "كنا نائمين وأفقنا على صوت القصف والحطام المتساقط على البيت وعلى رؤوسنا،" قال أنور بلوشة لـ هيومن رايتس ووتش إن بيت عائلة بلوشة المكون من ثلاث غرف يقع فقط عبر شارع صغير من المسجد.
 مسجد عماد عقل المكون من طابقين، والمسمى على اسم عضو حماس متوفى، يعتبره الفلسطينيون في المنطقة "مسجداً لحماس" – والذي يعني أنه مكان يتجمع فيه مؤيدي المجموعة للاجتماعات السياسية أو للتجمع للمظاهرات، وحيث يتم فيه تعليق إعلانات وفاة أعضاء من حماس. ومن المفترض أن المساجد هي كيانات مدنية واستخدامها للنشاطات السياسية لا يغير ذلك. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهجوم على مسجد عماد عقل سيكون قانونيا فقط إذا تمكنت اسرائيل من إظهار أنه كان يتم استخدامه لتخزين الأسلحة أو لخدمة غرض عسكري آخر. وحتى لو كانت الحالة كذلك، كان لا زال واجباً على اسرائيل أخذ كل الاحتياطات الممكنة للتقليل الى الحد الادنى من الأذى اللاحق بالمدنيين والتأكد من أن أي أذى محتمل للمدنيين لم يكن غير متناسب مع الكسب العسكري المتوقع.
في الحادث الثالث، عند حوالي الساعة 1 صباح يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت مروحية إسرائيلية قذيفتين على مخيم رفح للاجئين. وضربت إحداهما منزل قائد كبير في حماس، وضربت الأخرى منزل عائلة العبسي، والتي تبعد حوالي 150 متراً، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أخوة – صدقي، 3 سنوات، أحمد، 12 سنة، ومحمد، 13 سنة – وكذلك جرح أختين وأم الأطفال. وقال زياد العبسي، 46 سنة، وهو والد الأطفال، لـ هيومن رايتس ووتش، إنه حوالي الساعة 10:30 مساء يوم الأحد، تجمع فلسطينيون مسلحون على مقربة من بيتهم، مطلقين الأسلحة الرشاشة على المروحيات الإسرائيلية: "تجادلت أنا والجيران مع المقاتلين، وقلنا لهم أن هذه منطقة سكنية وأن هذا سيضعنا في خطر". وحسب ما قال ابن أخ العبسي، إياد العبسي، 27 سنة: "رفض المقاتلون الرحيل. عندما وصل قائدهم حوالي الساعة 11 مساءً وأمرهم بالمغادرة، رفضوا مرة أخرى. وذهب المقاتلون أخيرا عند حوالي الساعة 11:15، ولكن فقط بعد تبادل لإطلاق النار بين المقاتلين وقائدهم".  وقال العبسي أنه عند ذلك خلد هو وعائلته إلى النوم.  قال لابن أخيه وأقارب آخرين إنه لم يعد هناك نشاط مسلح في المنطقة قبل ضربة القذيفة على المنزل، حوالي ساعتين بعد ذلك.  قال زياد العبسي إن الانفجار ألقى بواحدة من بناته إلى شرفة أحد الجيران. أم الاطفال موجودة في العناية المركزة في المستشفى، كما أن البنيتين أيضا في المستشفى.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الكثير من ضربات إسرائيل الجوية، خاصة خلال اليوم الأول، استهدفت مراكز الشرطة وكذلك منشآت الأمن والمنشآت التي تتحكم بها حماس. على حسب قول صحيفة جيروسالم بوست، أدى الهجوم على أكاديمية الشرطة في مدينة غزة في يوم 27 ديسمبر/كانون الأول إلى مقتل 40 شخصاً على الاقل، والذي اشتمل على عشرات من طلبة الشرطة في احتفال تخرجهم وكذلك المدير العام للشرطة، الأمر الذي جعل من الهجوم الجوي الأكثر دموية في الحملة حتى الوقت الحالي. هجوم آخر على مركز شرطة السير في بلدة دير البلح الواقعة في وسط قطاع غزة، أدى الى مقتل أحد المارة، وهي كاميليا رأفت البرديني البالغة من العمر 12 عاماً. وحسب قوانين الحرب، من المفترض اعتبار أفراد الشرطة ومراكز الشرطة مدنية إلا إذا كان أفراد الشرطة مقاتلي حماس أو مشاركين بشكل مباشر في الأعمال العدائية، أو يتم استخدام مراكز الشرطة لأغراض عسكرية.
وقال جو ستورك: "يجب ألا تتخذ اسرائيل قراراً عاماً بأن كل أفراد الشرطة ومراكز الشرطة بحكم تعريفها هي أهداف عسكرية مشروعة". وأضاف: "يعتمد الأمر على إذا كان رجال الشرطة هؤلاء يقومون بدور في القتال ضد إسرائيل، أو إذا كان هناك مركز شرطة معين يستخدم لتخزين الاسلحة أو لغرض عسكري آخر".
 ومن الممكن أن كانت بعض الأهداف الإسرائيلية الاخرى غير قانونية بموجب قوانين الحرب. إذ قًُتل ثلاثة مراهقين في جنوب مدينة غزة يوم 27 ديسمبر/كانون الأول، عندما ضرب الطيران الاسرائيلي مبنى تستأجره مؤسسة وعد، وهي مؤسسة لها علاقة بحماس تدافع عن الأسرى المسجونين لدى اسرائيل. وبررت إسرائيل هجومها على الجامعة الإسلامية الواقعة في مدينة غزة على أساس أن مختبراتها كانت تستخدم لتصنيع المتفجرات، ولكن ذلك لم يبين السبب وراء تدمير ضربة ثانية لسكن الطالبات هناك. وهاجمت إسرائيل كذلك تلفزيون الأقصى المرتبط بحماس، ولكن لم تقدم سببا. ومحطات التلفزيون والإذاعة هي أهداف عسكرية مشروعة فقط إذا تم استخدامها لأغراض عسكرية، وليس إذا كانت ببساطة يتم استخدامهما لأغراض الدعاية تأييداً لحماس أو ضد إسرائيل.
وقد عبرت هيومن رايتس ووتش  عن قلقها البالغ بشأن الوضع الإنساني المتدهور على نحو خطر في قطاع غزة، والذي كان أصلاً منذرا بالخطر قبل الهجمات الأخيرة. وقال خبير في مجال الصحة يعمل مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في غزة يوم 28 ديسمبر/كانون الأول إن المستشفيات كانت "محملة بأكثر من طاقتها وغير قادرة على التكيف مع مستوى ونوع الإصابات التي استمرت في القدوم للمستشفى. وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المستلزمات الطبية والأدوية قد استهلكت على نحو رديء نتيجة لحظر اسرائيل على أغلب المستوردات إلى غزة منذ أخذت حماس بزمام السيطرة الداخلية الكاملة للقطاع في يونيو/حزيران 2007. وفي بيان صدر يوم 29 ديسمبر/كانون الأول قالت اللجنة إن بعض الأحياء كانت تعاني من شح في الماء، نتيجة للضرر من الهجمات، أو من شح في الوقود وانقطاع الكهرباء. وقال البيان أيضاً إن أسعار الغذاء والسلع الأساسية كانت حسب التقارير ترتفع بسرعة. وكانت الاونروا قد أفادت قبل بضعة أيام من التصعيد الأخير أن مخزونها من السلع الضرورية كان منخفضاً أشد الانخفاض. 
وعلى حد قول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، والذي يراقب أيضا شؤون الأمن في غزة، أطلقت المجموعات المسلحة الفلسطينية أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل يومي 27-28 ديسمبر/كانون الأول. وأفادت صحيفة هاآرتس اليومية الإسرائيلية يوم 29 ديسمبر/كانون الأول أن المجموعات المسلحة الفلسطينية أطلقت 60 صاروخاً على الاقل على إسرائيل. قتل أحد الصواريخ عامل بناء بدوي، وهو هاني المهدي البالغ من العمر 27 سنة، وجرح 14 آخرين في مدينة عسقلان الساحلية، شمال غزة، وجرح آخر إيريت شتريت البالغة من العمر 39 سنة بينما كانت تقود سيارتها متجهة نحو البيت في مدينة أشدود، الواقعة على بعد 35 كيلومتراً من غزة، مما أدى إلى وفاتها. وفي اليوم السابق، 28 ديسمبر/كانون الأول، أدى قصف صاروخي إلى مقتل مدني إسرائيلي آخر وجرح أربعة في نتيفوت، الواقعة على مسافة حوالي 20 كيلومتراً شرق مدينة غزة.
وقد انتقدت هيومن رايتس ووتش منذ فترة طويلة الهجمات الصاروخية الفلسطينية ضد المدنيين الاسرائيليين – كان آخر تلك الانتقادات من خلال رسالة مفتوحة إلى حماس يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني )http://www.hrw.org/en/news/2008/11/20/letter-hamas-stop-rocket-attacks (.والصواريخ غير دقيقة بدرجة كبيرة، ومن يطلقونها لا يستطيعون على نحو دقيق استهداف أهداف عسكرية. وإطلاق الأسلحة المتعمد أو العشوائي على المناطق السكنية المدنية، كسياسة، يشكل جريمة حرب. وقد قتلت الهجمات الصاروخية 19 مدنياً في إسرائيل منذ عام 2005، ويشملون من قتلوا حتى الوقت الراهن خلال الاشتباكات الحالية.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش أيضا سياسة إسرائيل التي تقيد بشدة حركة الناس والبضائع إلى غزة ومنها، والمشتملة على الوقود والضروريات المدنية الأخرى، قائلة إن هذه القيود تعد عقابا جماعيا ضد السكان المدنيين، وهو خرق خطير لقوانين الحرب  )http://www.hrw.org/en/news/2008/11/20/letter-olmert-stop-blockade-gaza (.وتستمر اسرائيل في ممارسة سيطرة فعلية على حدود غزة ومجالها الجوي وكذلك سجل سكانها، وتبقى القوة المحتلة هناك حسب القانون الدولي. وتحظر قوانين الحرب القوة المحتلة من مهاجمة، أو تدمير، أو حجز الأغراض الضرورية لبقاء السكان المدنيين. وإسرائيل أيضاً ملزمة بحماية حق الفلسطينيين في غزة في حرية التنقل، وتأمين الوصول إلى العناية الصحية والتعليم، وفي العيش حياة طبيعية.
لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
في واشنطن، عبد الرحيم صابر (العربية والإنجليزية والفرنسية): +1-202-701-7654  (خلوي)

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية)) +1-202-299-4925  خلوي)
في سلوفينيا، نك وود (الإنجليزية) +44-78-5526-6151 (خلوي)

في بروكسل، ريد برودي (الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية) +32-498-625786 (خلوي)

في باريس، جان-ماري فاردو (الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية) +33-6-45-85-24-87 (خلوي)