إلى السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

القانون هو عنوان الحضارة الانسانية. وكل تقدم للانسانية ترافق مع تشديد قوة القانون. إن التحدي الذي يضعنا بمواجهته عدوان اسرائيل على غزة هو التأكيد من قلب هذه الآلام أن العدالة هي التي يجب أن تقف في مواجهة العنف.

إزاء جرائم الحرب، فقط المحاكم هي المخولة بإصدار الأحكام. لكن علينا أن نشهد عليها، كون المرء ليس له من وجود إلا من خلال علاقته بالآخر. إن الظروف الحالية ليست سوى تذكير وتأكيد على أهمية المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 "يلد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. لقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم معاملة بعضهم بعضاً بروح الأخاء".

إن حماية الشعوب وليس الدول هي السبب الأساسي لتشكيل المحكمة الجنائية الدولية. وشعب من دون دولة هو الأكثر تعرضاً لانتهاك حقوقه، وطبيعي أن يعود للمؤسسات الدولية مهمة حمايته.

بقتل المدنيين الفلسطينيين تدّمي الدبابات الإسرائلية الإنسانية جمعاء. ولقد ناضلنا بحزم من أجل أن تجير الصلاحيات التي انيطت بالمدعي العام خدمة كل الضحايا. وبالتالي لا شئ يمنعكم من استعمال صلاحياتكم بهذا الصدد.

على المحكمة الجنائية الدولية أن ترسل للعالم أجمع رسالة أمل، أمل في بناء قانون دولي قائم على حقوق الأفراد دون تمييز. ومعاً سنتمكن يوماً من توجيه تحية للشعب الفلسطيني لكل ما قدمه من تضحيات لحماية الحريات والحقوق.

   8000   توقيع حتى ظهيرة 16/01/2009

لضم صوتكم  achrhm@noos.fr