ما هي حقيقة "الإصلاح الديمقراطي" في الجزائر؟

عبد الرحيم صابر

"منذ الاستقلال ستنسحب جبهة التحرير الوطني [بالجزائر] كحزب سياسي لتنتشر كايديولوجيا شعبوية وتمتد في اتجاه الجيش، الذي سيحتفظ برمزيته ويتقمص تراثها. بإحالة إلى هذا الإرث وإلى تلك الذاكرة أثبت الجيش ذاته منذ ذلك الحين بوصفه روح الأمة وحامي الدولة[..] وبالاعتراض على شرعية الأحزاب السياسية قام الجيش وتصرف كحزب الأمة، المنخرط في الدفاع عنها ضد أعدائها في الخارج وفي الداخل." الباحث والأكاديمي الجزائري الهواري عدي

عرفت الجمهورية الجزائرية منذ وفاة الرئيس الراحل الهواري بومدين حركة تجاذب،بكيفية معلنة في بعض الأحيان، بين قصر المرادية وبعض قيادات المؤسسة العسكرية. وتحولت حركة التجاذب هاته، بعد إعلان الرئيس الشادلي بن جديد إنهاء فترة هيمنة الحزب الواحد والشروع في أجرأة العديد من الإصلاحات، إلى صراع علني أدى في نهاية المطاف إلى إجهاض تجربة الإصلاح الديمقراطي الوحيدة التي عرفتها الجزائر، وإقالة رئيس الدولة نفسه. بدون شك إن أي إصلاح يعتبر عملية صعبة ومعقدة ويحتاج إلى ثقافة خاصة ومعرفة بمفاهيمه، الشيء الذي لم يكن مقبولا لدى المؤسسة العسكرية، بحيث أن هذه المؤسسة كانت ترى في نفسها المؤتمن على استمرارالنظام الجمهوري. يقول الفريق محمد العماري، رئيس أركان الجيش السابق والذي لعب د ورا حاسما في إلغاء المسار الإنتخابي الذي فاز به الحزب المحظور "جبهة الإنقاذ"، إن هذا القرار كان يهدف إلى: "حماية الدولة الأمة من الإنفجار والمحافظة على النظام الجمهوري للدولة وإزالة وهم إقامة نظام ثيوقراطي شمولي." هكذا إذن كان تصور قادة المؤسسة العسكرية للقضايا السياسية التي كانت، حسب زعمهم، تهدد وجود الدولة "الديمقراطية"، لكنها كانت أيضا تهدد سلطة وهيمنة الجيش على المسار السياسي في البلد.

أوقف الجيش الجزائري احتمال وصول الحركة الإسلامية، عبر جبهة الإنقاذ إلى السلطة. لكن حصيلة هذا التدخل المفاجئ كانت ربما أكثر مأساوية وعنفا مما كان يمكن أن يحصل لو افترضنا و أمسكت جبهة الإنقاذ زمام السلطة عبر صناديق الإقتراع الحر والنزيه، حيث إن عدد ضحايا الحرب الأهلية في الجزائر فاق 200 ألف قتيل وأكثر من 10 ألاف ضحية الإختفاء القصري. فبعد ما يزيد عن عقد من الزمن أصبحنا نسمع اليوم أحاديث كثيرة عن الديمقراطية وضرورةالإصلاح ووجوبه في العالم العربي، والقبول بوصول الحركات الإسلامية غير المتطرفة "والقابلة بالتعددية السياسية" إلى السلطة، لكن في خريف 1992، لم يأبه أحد بجسامة الخروقات التي ابتدأت بإلغاء المسار الإنتخابي وانتهت بمئات الآلاف من ضحايا العنف والعنف المضاد من الطرفين.

عانت الجزائر منذ عهد الرئيس بومدين من الديكتاتورية والتفرد بالسلطة والفساد داخل المؤسسة العسكرية وآفاته الكبرى على المجتمع، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان. فالجيش الشعبي الوطني، كاستمرار لجيش التحرير الجزائري، عمد ومنذ الإستقلال إلى توظيف هذا الجانب النضالي ضد المستعمر لترسيخ الشرعية الوطنية. ومع وصول العقيد الهواري بومدين إلى السلطة عبر انقلاب 19 يونيو 1965 أصبحت مؤسسة الجيش أكثر هيمنة على المسار السياسي.

الجزائر وكباقي شعوب المنطقة افتقدت ولا تزال تفتقد إلى الحكم الخاضع للمحاسبة، حيث عانت منذ الاستقلال من أزمة سياسية اتضحت معالمها الأولى من خلال معارضة بعض زعماء الثورة التارخيين على ماآلت إليه الأوضاع إبان وبعد الاستقلال وطعنهم في شرعية الحكم القائم، واستفحلت هذه الأزمة بعد موت الرئيس بومدين، لتصبح أزمة سياسية واقتصادية و أمنية، أكثر تعقيدا بعد إلغاء المسار الإنتخابي وتضييق هامش الحريات والتراجع عن جل الإصلاحات التي تمت في عهد الرئيس الشادلي بنجديد.

لقد ثم إذن الاستحواذ على ثلاثين سنة من النضال من أجل الاستقلال، من طرف ائتلاف ظرفي مساند ومدعوم من طرف الجيش. هكذا ومنذ البداية وجدت حكومة الجمهورية الجزائرية المؤقتة(المؤسسة في سبتمبر 1958 ) نفسها في الظل من طرف مجموعة من القادة العسكريين بجيش التحرير الوطني تحت قيادة العقيد الشاب الطموح الهواري بومدين رئيس القيادة العامة. وبعد توقيع معاهدة إفيان في مارس 1962 تم الإستلاء على السلطة باسم شرعية حرب التحرير التي انطلقت في نوفمبر 1954، وتمت تصفية العديد من الجزائريين باسم تلك الشرعية. فالذنب الأصلي (nelorigi le peche) حسب التعبير الذي وظفه الصحافي خوسي كارسون، يكمن في هذا الإستحواذ على للشرعية التاريخية وتوظيفها من طرف ثلة من قادة جيش التحرير الوطني واستمرار هذه السلطة و الهيمنة على المسار السياسي حتى الوقت الراهن. وقد كانت هناك محاولات من طرف الرؤساء السابقين ـ بومدين بعد انقلابه على الرئيس بن بلة، الشادلي بن جديد، بوضياف وأخيرا وليس اخرا ليامين زروال-، لتغيير الوضع ومحاولة إعادة الجيش إلى الثكنات. لكن تلك المحاولات باءت كلها وللأسف بالفشل.

حاول الرئيس بن جديد خصوصا خلال الفترة الثانية من حكمه تقوية نفوذه السياسي وتوسيع سلطته من خلال تقوية مؤسسة رئاسة الجمهورية. فقد عمل عبر رئيس حكومته، السيد مولود حمروش، على تفعيل إصلاحات جذرية على الساحة السياسية الجزائرية بعد المظاهرات الدامية التي عرفتها الجزائرالعاصمة في نهاية الثمانينات؛ لقد تبنى الرئيس إقرار التعددية السياسية سنة 1989 وتقليص هيمنة الحزب الواحد/الجيش، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد منذ الإستقلال، وتعديل الدستور وفتح المجال أمام أحزاب أخرى للتنافس على السلطة وتوسيع هامش الحريات. كان الرئيس بنجديد يطمح من وراء هذا إلى تقليص دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية حيث عمل على أن تكون هذه المؤسسة مؤسسة دستورية، على غرار باقي المؤسسات التي لها صلاحياتها الواضحة ولها تمثيلية داخل الحكومة، مع اختصاصات محددة دستوريا وقانونيا. وهكذا فصل المخابرات العسكرية عن هرم قيادة المؤسسة العسكرية وألحقها مباشرة برئاسة الجمهورية.

لكن قادة الجيش كانوا مدركين للمخاطر التي تحدق بمصالحهم فعملوا على وضع نهاية للتجربة الديمقراطية بإلغاء العملية الإنتخابية وإرغام الرئيس بنجديد على التخلي عن منصبه. وحاول قادة الأركان إضفاء شيء من الشرعية على انقلابهم العسكري، خصوصا بعد ان بدأ الصراع يحتدم بينهم وبين المجموعات الإسلامية المسلحة. جاؤا في البداية بالسيد بوضياف، أخر زعماء التحرير الوطني التسعة، من منفاه بالمغرب، والذي اغتيل في ظروف غامضة، بعد ما بدأ يتحدث عن الفساد داخل المؤسسة العسكرية. ثم طلبوا من العقيد المتعاقد، السيد ليامين زروال أن يترشح إلى إنتخابات 1996، حتى يضمنوا استمرارية هيمنتهم على كل الملفات السياسية والوضع الأمني والإقتصادي بالبلد. لكن الرئيس ليامين زروال رفض استمرار لعب دور نصف الرئيس وأخذ يطالب بسلطات أكثر، يخولها له دستور البلد، مماجعله يدخل في خانة المغضوب عليهم من طرف قادة الأركان.

بعد إعلان الرئيس المنتخب ليامين زوال عن نيته في التنحي[والبعض قال إنه أرغم على التنحي] عن السلطة قبل انتهاء فترة رئاسته، بادر الجيش إلى الإعلان عن مرشحه الجديد، وزير الخارجية السابق السيد عبدالعزيز بوتفليقة، الذي كان قد غادر البلاد بعد اندلاع أزمة 1992. لم يكن بوتفليقة مجهولا لدى المؤسسة العسكرية التي حاولت، منذ إلغاء انتخابات ،1992 الإحتفاظ بورقته دون اللجوء اليه إلا عند الضرورة، فقادة الجيش أدرى بمصالحهم. لكن الأمور في نهاية التسعينات استفحلت، إذ أن العنف وسياسة الإغتيالات خارج القانون والإختطافات القسرية اضحى كل مايميز صورة الجزائر بالخارج. اهتزت صورة الجزائر بشكل لم يكن له مثيل، فحتى الدول التي أيدت ولو بصمتها تدخل الجيش لوضع حد لأول تجربة ديمقراطية في شمال افريقيا، أصبحت تنتقد سياسة العنف وتسليح المواطنين المدنيين التي التجأ إليها جنيرالات الجزائر. وصل الوضع إلى نقطة من العبث، فأصبح من الضروري إعادة كل الحسابات و المجئ بشخص يمكنه أن يغير هذه المعادلة الديبلوماسية ويعيد إلى الجزائر هيبتها في المنظومة الدولية. إن العزلة الدولية التي أضحت تعاني منها الجزائر وانهيار اقتصادها، أرغم قادة الجيش على اللجوء إلى السيد بوتفليقة واقناعه بالعودة من منفاه الإختياري.

كان الجيش يخشى بوتفليقة ويدرك دهاءه وحنكته السياسية، فالرجل أمضى أكثر من ربع قرن متربعا على رأس الدبلوماسية الجزائرية وقد ترك بصماته على سياسة دول عدم الإنحياز، ومنتديات تالثية أخرى. هكذا عمل القادة العسكريون على إضعاف بوتفليقة داخليا، من خلال تأييدهم الصريح والمعلن له ومباركة ترشيحه منذ الوهلة الأولى. فأصبح ينظر اليه على أنه مرشح المؤسسة العسكرية. ومما زاد الطين بلة هو قرار سبعة مرشحين الانسحاب بعد أقل من أسبوع على موعد الإنتخابات الرئاسية، بداعي حسم الأمور من طرف الجيش لصالح السيد بوتفليقة. كان جنيرالات الجيش يؤمنون أنهم هم المؤتمنون على تسيير الجمهورية/السلطة وضمان استمراريتها، واختيار قادتها.

أعلن السيد بوتفليقة منذ البداية أنه لن يقبل أن يكون "ثلاثة أرباع رئيس". فالرجل صاحب القامة النابليونية جد واثق من قدراته السياسية في خوض المعارك التي تحدق به. وفي أبريل 1999 تم انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية. كانت التحديات جسيمة وعلى كل الواجهات، الأمنية والإقتصادية، والإجتماعية، أضف إلى هذا أن الرئيس المنتخب وجد نفسه فاقدا للشرعية الشعبية جراء أنسحاب المرشحين السبعة وتمادي الجيش في مؤازرته علنا. عمد الرئيس إلى خلق هامش للعمل، إذ نادى بقانون الوئام الوطني الذي منحه شيئا من الشرعية الشعبية المنشودة، من خلال الدعم الشعبي القوي للمبادرة. تم عمل على إعادة بناء صورته داخل الوطن وإعاة صياغة سياسة خارجية أخرى، يمكنها أن تخرج الجزائر من العزلة الدولية وتعيد لها بريقها على الصعيد الدولي، فأبعد عددا كبيرا من موظفي السلك الديبلوماسي في الخارج ووضع مكانهم رجاله، و مع الوقت بدأت هذه الخطوة تعطي ثمارها، فصورة الجزائر بدأت تتحسن، الشئ الذي انعكس إيجابا على سلطة وصورة السيد الرئيس داخل البلد. وهكذا بدأ يلح أكثر على صلاحياته التي ينص عليها الدستور، كما بدأنا نسمع عن خلافات مع المؤسسة العسكرية. لكن الرئيس بوتفليقة بتجربته الطويلة وذكائه الخارق وكربان سفينة محنك، كان يعي جيدا متى يمكن مواجهة الأمواج ومتى يتوجب تفاديها. و هكذا عمل الرئيس في الفترة الإنتخابية الأولى على إعادة وضع الجزائر على الخريطة السياسية الدولية، ومحاولة البدء في هيكلة اقتصادها، وبنجاحه فيما خطط له اتسع هامش عمله وكسب تاييد الكثير من الجزائريين الذين رأوا فيه في البداية مرشح المؤسسة العسكرية .

لم يغب هذا عن أذهان قادة الجيش، فعملوا على دعم السيد بن فليس، مدير ديوان الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الإنتخابية الأولى والوزير الأول سابقا، وذلك أثناء الحملة الإنتخابية الثانية لرئاسة الجمهورية. كانت الحملة شرسة بكل المعايير، حيث أن رئاسة الأركان حاولت جاهدة التخلص من الرئيس بوتفليقة، كما دعم جزء كبير من أعضاء حزب التحريرالوطني منافسة الكاتب العام للحزب، السيد بن فليس، للرئيس بوتفليقة. لكن الرئيس وعلى عادته شن من وراء الكواليس حملة مضادة ضد السيد بن فليس، فشق الجبهة إلى نصفين، واحد مؤيد لإعادة ترشيحه وعلى رأسه وزير الخارجية السابق السيد عبدالعزيز بلخادم، الذي تزعم حملة أطلق عليها إسم حملة "التصحيحين" داخل حزب التحرير، والثاني مؤيد للمرشح بن فليس ومساند من طرف بعض قادة الجيش والبرلمان.

لم يحاول الرئيس بوتفليقة الدخول في مواجهة مباشرة ضد أركان الجيش خلال الفترة الرئاسية الأولى. لكن بعد انتخابه للولاية الثانية أخذت المواجهة طابعا مباشرا من خلال حملة من الإحالات على التقاعد أو التنقيلات لعدد من كبار قيادات الأركان ومن جملتهم رئيس الأركان الفريق محمد العماري، الذي استقال من مهامه ـ أو أقيل على الأرجح ـ في الثالث من أغسطس 2004. لقد نجح بوتفليقة في فصل جهاز الإستخبارات العسكرية، الذي دعم الرئيس، عن قيادة الجيش. وهكذا تمكن من إبعاد المؤسسة العسكرية عن إدارة الملفات السياسية. وعكست هذه الخطوة نجاح الرئيس بوتفليقة في السيطرة على كل مراكز القرار التي افتقدها ابان ولايته الأولى. عمل الرئيس، كما قيل في الكواليس، على ابعاد كل من لعب دورا في الإنتخابات الرئاسية الثانية، ضد انتخابه لولاية جديدة. هكذا نجح الرئيس بوتفليقة في مافشل فيه رؤساء سابقون من قبله، إعادة الجيش إلى الثكنات وتقوية مؤسسة رئاسة الجمهورية، والإنفراد بإدارة مقاليد الحكم. لكن السؤال يظل مطروحا، هل نجاح السيد الرئيس هو بداية لإنطلاقة جديدة نحو بناء دولة المؤسسات وسلطة القانون ودعم المسار الديمقراطي، عبر توافر معارضة سياسية حقيقية، والقضاء على آفة الإرهاب والعمل على المصالحة الوطنية مع التركيز على محاسبة المتورطين في الإنتهاكات الجسيمة، أم هو فقط تعزيز لسلطة الرئيس بوتفليقة؟ لقد تغلغل الفساد في كل أوجه الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية بالجزائر ، فأدى إلى الإثراء غير المشروع والسريع لشريحة قليلة من ذوي النفوذ.و بدون شك سيكون لمؤسسة رئاسية قوية دور حاسم في الإصلاح السياسي والإقتصادي ومحاربة آفة الفسادـ إن وجدت العزيمة السياسية ـ، لكن هل هذا سيكون على حساب بناء الديمقراطية ودولة القانون، أم ممهدا لها؟.

عبدالرحيم صابر

واشنطن يونيو 23، 2005