الإفراج عن الدكتور متروك الفالح

حوالي السابعة بتوقيت مكة المكرمة من مساء أمس السبت 11 يناير 2009 تم الإفراج عن الدكتور متروك الفالح  القيادي في اللجنة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية والأكاديمي والباحث المعروف عربيا ودوليا.

كان الدكتور الفالح قد اعتقل في 19/5/2008 وأمضى في سجن الحاير وفي ظروف صعبة تخللها عدة إضرابات عن الطعام وأكثر من وعكة صحية 235 يوما دون محاكمة أو تهمة محددة.

وقد تبنى فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة الدكتور الفالح وشارك في حملة الإفراج عنه أكثر من 300 جمعية ومنظمة غير حكومية.

وكان الدكتور الفالح قد أصدر بيانا عن أوضاع سجن بريدة بعد زيارته لزميله الدكتور عبد الله الحامد أثناء اعتقاله مع شقيقه في السجن المذكور. ومن المعروف أن الدكتور متروك الفالح ينشط ليس فقط في الجزيرة العربية والخليج حيث دافع عن ضحايا العسف وطالب بالإصلاح السلمي والدستوري،  وإنما دفاعا عن المظلومين والقضايا العادلة في البلدان العربية والعالم وهو في قيادة أكثر من حملة دولية منها حملة إغلاق سجن غوانتانامو والإفراج عن الصحفي والكاتب ميشيل كيلو ومعتقلي المجتمع المدني في سورية والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.. وله عدة مؤلفات في الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان وهي تشكر كل من شارك في الحملة الدولية للإفراج عن الدكتور متروك الفالح وتهنئ عائلته بهذا الحدث الهام والخطوة الضرورية لوقف ظلم كبير، تود الإشارة إلى أن قائمة المعتقلين من الحركة الإصلاحية والدستورية قد ازدادت باعتقال السيد خالد العمير (إصلاحي من مواليد 1970 متزوج ولديه أربعة أطفال) ومحمد العتيبي في 31/12/2008 بعد دعوتهم للاعتصام تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة ووضعهم في السجن الإنفرادي في سجن عليشة. إضافة إلى المعتقلين السادة:

1- المحامي سليمان بن إبراهيم الرشودي/ قاضي سابق، من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، اعتقل في 14/1/1428هـ، الموافق 2/2/2007م

2- المحامي الدكتور موسى بن محمد القرني/ أستاذ جامعي سابق لأصول الفقه، من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، أعتقل في 14/1/1428هـ، الموافق 2/2/2007م

3- الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الشميري/ أستاذ جامعي سابق للتربية الاسلامية، من دعاة العدل والشورى وحقوق والإنسان، اعتقل في 14/1/1428هـ، الموافق 2/2/2007م

4- الدكتور عبد العزيز سليمان الخريجي/ من دعاة العدل و الشورى و حقوق الإنسان، اعتقل في 14/1/1428هـ، الموافق 2/2/2007م

5- السيد سيف الدين بن فيصل الشريف/ من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، أعتقل في 14/1/1428هـ، الموافق 2/2/2007م

6- السيد فهد الصخري القرشي/ من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، اعتقل في 14/1/1428هـ، الموافق 2/2/2007م

7- السيد عبد الرحمن بن صديق/ من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، اعتقل في 14/1/1428هـ، الموافق 2/2/2007م

8- الدكتور سعود بن محمد الهاشمي/ من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، اعتقل في 14/1/1428هـ، الموافق 2/2/2007م

9- السيد علي بن خصيفان القرني/ من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان.

10- منصور بن سالم العوذه/ من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، اعتقل  2/12/2007 م الموافق 23/11/1428هـ.

الذين تتبناهم أكثر من 300 هيئة ومنظمة غير حكومية وبين حكومية. وهم محرومون من الحقوق الدنيا للمعتقلين وما أوجبه نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، أي:

1- أن تكون هيئة التحقيق و الادعاء العام هي المشرفة على التحقيق.

2- الحق في توكيل محامي يحضر مرحلتي التحقيق و المحاكمة.

3- المعاملة بما يحفظ كرامة السجين و عدم ايذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

4- إبلاغ المتهم بسبب القبض عليه و التهمه الموجهة له رسمياً.

5- أن لا يتجاوز الحبس الانفرادي شهرين.

6- أن لا يتجاوز الحبس الاحتياطي الستة أشهر.

7- أن يحول المتهم إلى محاكمة عادلة و علنية أو يطلق سراحه بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي.

8- حق السجين في الزيارة سواء من الأهل أو المحامي أو الأصدقاء.

كذلك تعرب اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن عميق استنكارها لاستمرار اعتقال الدكتور سعيد بن زعير والأستاذ صالح الحويطي والشيخ عبد الرحمن إدريس كذلك المماطلة في ملفات اعتقال قرابة 900 سجين سياسي بتهمة الإرهاب. وتطالب الحكومة السعودية بإحالة كل من لديها أدلة بحقه إلى القضاء مع ضمانات حقه في الدفاع وإطلاق سراح كل من لم يحل إلى القضاء وانتهت المدة القصوى لاعتقاله الإداري.

باريس في 12/01/2009