" لقد كانت تفجيرات 16 ماي صرخة يأس  شبيهة بارتماء الآلاف في أحضان الموت سنويا لعبور البحر وبلوغ  الحلم الأوروبي. و لا توجد مصادفة في حمل الحزبين الإسلاميين الرئيسين في كل من المغرب وتركيا نفس التسمية " العدالة والتنمية" لأن هذا ما يفتقده المسلمون في عالمهم".

     Marvine Howe, Morocco: The islamist awakening and other challengers, Oxford University 2005

     P:  357

 

 

     هل يمكن للأمن أن يؤمن للأمن؟ بصيغة أخرى هل يمكن للأمن بمفهومه المادي أن يحقق أو يحافظ عل الأمن بمفهومه الاجتماعي؟إلى أي حد هذه المقاربة الأمنية كافية لمواجهة عنف الإرهاب وتهديدات المتطرفين؟ وقبلا عن أي أمن نتحدث،أمن المجتمع كما يدعي الخطاب الرسمي؟ أم أمن النظام السياسي الحاكم؟ وبالتالي ما الهاجس المحرك لهذه المقاربة الأمنية- العنفوية، هاجس الحفاظ على الأمن الاجتماعي أم هاجس الحفاظ على الوجود والخوف من الاندثار الهاجع في نفسية النظام السياسي المغربي؟

 

   إن النظام السياسي المغربي كنظام ملكي ثيوقراطي مطلق، يركن إلى رزنامة من الشرعيات الداعمة لطبيعته التقليدية والشاحنة لاستمراريته، كالمقدس والشرعية التاريخية وجينيالوجيا الشرف والعنف بشقيه الرمزي والمادي. أما الدين فيتصدر القائمة كمورد شرعياتي يلعب دورا مركزيا في شحن عملية الشرعنة السياسية التي تزود النظام الملكي المطلق بالاستمرارية والقدرة على الحفاظ.  فالدين هو الشيء الوحيد القادر على أن يزع الناس و أن يتحكم فيهم دون أن يجادلوه، لذا سعى الحكم في المغرب إلى صهر الحقلين السياسي والديني، و اصطناع شرعيته الدينية الممتحة من تقاليد الخلافة الإسلامية القائلة بمؤسسة السلطان القاهر الغالب الذي يحيي ويميت، يمنح ويمنع، " ظل الله" الذي له الأمر والنهي، وعلينا السمع والطاعة، لأنه بمنزلة " الروح من الجسد" حسب تعبير الأديب السلطاني محمد بن الوليد الطرطوشي1.

 

  و ما حقيقة هذا المنطق التسويغي سوى التقعيد لامتلاك السلطة بإطلاق و واحدية دون أدنى مشاركة، ف"على قياس الشرك بالله توزن مسألة مشاركة الحاكم الإسلامي الثيوقراطي في حكمه"2، وأيضا تجنبا للمساءلة من قبل المحكومين، لذا التجىء إلى الدين لتسويغ السلطة الرعوية/ الواحدية. فالسطوة السياسية على الحقل الديني كمجموعة من الخيارات الرمزية التي تهم مجال المقدس، وفق بيير بورديو، تبررها رغبة الحاكم في التعالي السياسي والرمزي عبر إضفاء طابع القداسة على ما هو مدنس أصلا. وأي معارضة لهذه البنية المدعية للقداسة تصنف في خانة المدنس، لتنطرح هنا تقابلية "المقدس/ المدنس"3، وما تحدثه من صدام وعقاب ناتج عن هذا الصدام، الأمر الذي يشرعن لجوء السلطة الحاكمة المصنفة لنفسها في خانة المقدس إلى استخدام العنف لاستئصال ما تعده مهددا لها بالدنس.

 

   فالأنظمة القهرية أنظمة مرتعدة خائفة، لا تستطيع أن تنشىء صلاتها بمحكوميها بعيدا عن القمع والعنف والإكراه، إذ لا وجود لأدنى درجات الثقة والمحبة المتبادلة بين الطرفين، بل، فقط، صلات التوجس والريبة. فالغاية من تبني العنف ضبط الجماهير، وضمان الاستمرار في الحكم وتقليص دور القوى المعارضة والمنافسة لها، و تمارسه – أي العنف- من خلال أجهزتها الإكراهية، كالجيش والبوليس والمخابرات والقوانين الاستثنائية كقانون مكافحة الإرهاب، والمقاربات الأمنية-القمعية. 4

 

   في هذا الإطار تندرج علاقة النظام السياسي بالحركات الإسلامية، خاصة المتطرفة منها، التي عمد إلى خلقها، سنوات الستينات والسبعينات، كذروع لمحاربة التيارات اليسارية القوية والجماهيرية آنذاك.  لكن المسخ سيجابه فيما بعد بالمسوخ التي خلقها حيث ستتنامى الحركات الإسلامية، وَسُيمسي "الإسلام السياسي " محتلا لمكانة مركزية في الحقل العام المغربي5. والإسلاميون بمطالبهم، و بالنسبة للبعض، تعطشهم للمشاركة السياسية، شكلوا تحديا فعليا للملكية"6. و يشرح الأمر كارل ويتفوكل قائلا " إن المجتمعات الرعوية لا تسمح بقيام أي توجه مستقل عن نسقها سواء عسكري أو اقتصادي، ترفض ظهور سلطة دينية مستقلة"7.  لذا شددت الملكية في خطابها ،الذي تلا  حدث التفجيرات، على أحقيتها وتفردها بحماية الملة والدين، إذ أقر الملك ب ( أن الوظائف الدينية هي من اختصاص الإمامة العظمى المنوطة بنا). وفي خطاب العرش لسنة 2003 أكد على ( عدم  قبول استيراد مذاهب دينية أجنبية منافية للهوية المغربية المرتكزة على وحدة المذهب المالكي).

 

        يكتب برهان غليون " عندما يصبح خطاب الإسلام خطاب دولة – أي تحد للسلطة القائمة – هنا يجب على الدولة أن تملك رؤية سياسية وسائل عمل للتحرك ضد الفاعل الديني الذي تحول إلى فاعل نشط" 8، وقد سرى هذا النشاط الإسلامي في جميع قطاعات الحياة اليومية، عن طريق شبكة مكثفة من الجمعيات، تستمد عناصر قوتها من ضعف الهياكل المحلية وعجز السياسيين على القيام بالمأموريات العامة. واستشعرت الملكية خطر توغل الإسلاميين بين ثنايا المجتمع عبر المساعدات الاجتماعية، فقررت ولوج المجال الاجتماعي.  وتقوت حركية الإسلاميين إبان العقد الأخير من القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين، بل توج النشاط بمشاركة حزب العدالة والتنمية في السلطة عقب الانتخابات التشريعية 2002، وبروز قوة جماعة العدل والإحسان خاصة من حيث الجماهيرية. أما ذروة الحركية فتجسمها تفجيرات البيضاء 16 ماي 2003 حيث صفع النظام بتوغل التيارات الإسلامية المتطرفة في جسمه إلى حد خلخلته. وبالتالي خرج المغرب من " المنطقة الرمادية"، التي صنفه في خانتها " جيل كيبل"، والمتواجدة بين مغازلة العناصر المعتدلة والضغط على العناصر المتطرفة9، لقد غيرت هجمات 16 ماي تغييرا جذريا ذلك المعطى السياسي الذي لطالما ظل لصيقا بصورة المغرب كبلد يمثل معقلا للسلام والأمن، بعيدا و نائيا عن العنف الإرهابي لوجود مؤسسة إمارة المؤمنين.

 

   هذه الصورة المهشمة ستدفع بالنظام السياسي إلى تبني مقاربة أمنية متشددة، واستراتيجية جديدة لتدبير الشأن الديني عن طريق إعادة هيكلته، وإحكام تطويقه. وستغدو مواجهة الحركات الإسلامية المتطرفة، التي تنعت بالسلفية الجهادية، معركة تتقدم كل المعارك حسب خطاب البيضاء

( 29 ماي 2003) الذي أعقب الأحداث، والذي جاء فيه على لسان الملك محمد السادس( إن الشعب سيجد خديمه الأول في مقدمة المتصدين لكل من يريد الرجوع به إلى الوراء وفي طليعة السائرين به إلى الأمام لكسب معركتنا الحقيقية ضد التخلف والانغلاق). هي معركة إذن ضد من زايدوا على إسلام إمارة المؤمنين بل كفروها و كفروا النظام، وطمحوا في الاستيلاء على الحكم عبر آلية الجهاد، فلقوا سخط النظام ومعتقلاته في انتظارهم، كما الأمس ولج اليساريون المعتقلات، اليوم يلجها الإسلاميون.

 

  وآلية الولوج إلى المعتقلات تجسمت في " المقاربة الأمنية" التي ليست وليدة مكافحة الإرهاب بل هي سياسة ممنهجة ينتهجها النظام السياسي المغربي منذ حكم الحسن الثاني، والملك الحالي أكد غير ما مرة أنه على نهج أبيه. فالمقاربة الأمنية تمثل السياسية العمومية الأبرز والأكثر اعتمادا والتي يحرص الحكم على سريان مفعولها حين يلزم الأمر وحين لا يلزم الأمر، بل إن مكافحة الإرهاب منحتها نفسا جديدا، وفرصة للارتداد عن المكاسب الحقوقية وقمع الحريات باسم الحفاظ على الأمن. هنا يبرز إشكال وضع الأمن مقابل الحقوق والحريات والعدالة، بينما الصلة الواصلة بين هذه المفاهيم الأصيلة صلة دياليكتيكية، إذ ليس من المنطقي أن نضع هذه المفاهيم في إطار تقابليات متضادة لتعارضها مع طبيعة هذه المفاهيم في حد ذاتها، ولأنه لا يمكن تحقق الواحد دون الآخر.

 

    لقد سارعت الدولة المغربية تحت الضغط الأمريكي إلى تبني قانون مكافحة الإرهاب في وقت وجيز عقب تفجيرات البيضاء في 16 ماي 2003، ( ولو تعلق الأمر بقوانين الشغل ومجانية التطبيب ورفع الأجور- وملف البطالة... لتركت دهرا أو إلى أجل غير مسمى)، وأمسى هذا القانون الاستثنائي، الإرهابي في حد ذاته، عصب المقاربة الأمنية- القمعية، وسندها القانوني، الذي بالاستناد إليه، أضحى أي فعل قابلا للتصنيف في خانة الإرهاب وفق هذا القانون، نظرا لتبنيه تعريفا فضفاضا لجرائم الإرهاب، مما يعطي للمصالح الأمنية الحرية التامة في تلفيق التهم

( كالمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي – زرع الفتنة- زعزعة الاستقرار...)، كما تضمن القانون:

 + مسا بحقوق الدفاع، إذ يمكن منع الاتصال بين المحامي والمشتبه فيه.

 + تشديد العقوبات ( المدد الطويلة- السجن مدى الحياة- الإعدام).

  + تحويل بعض الجنح كتزوير الوثائق الإدارية والأختام إلى جنايات.

 + تجريد المتهم بجريمة إرهابية من حقوقه المدنية حتى بعد قضاء مدة العقوبة.

 + التضييق على حرية الرأي و التعبير. وهو الأمر الخطير، فأي فكرة قدر أنها تزكي الإرهاب زج بصاحبها في غياهب المعتقلات.

 

  وكانت قد سجلت الشبكة المحلية لمناهضة مشروع قانون مكافحة الإرهاب بالدار البيضاء في بيانها الموقع بتاريخ 17-2-03، قلقها الشديد من:

   - التسرع في عرض القانون على مجلس النواب في دورة استثنائية دون إشراك الفاعلين والمختصين.

   - انعدام الحاجة القانونية أو المجتمعية أو الأمنية لتبني مثل هذا القانون.

   - تضييق هذا القانون عل الحريات الخاصة والعامة.

  - ضرب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وفتح المجال أمام الشطط والتعسف في استعمال السلطة.

 

      و ما يثير الاستغراب وجود مطالبين بتعديل هذا القانون في اتجاه تشديده، وكأن الإرهاب المتضمن بين ثناياه و البارز فوق سطوره، غير كاف لإشباع إرهاب الدولة، وعنفها الفوقي. وفي مقابل اتجاه المطالبين بالتشديد، هناك من يطالب بتخفيفه، بينما ينادي فريق آخر ( كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان) بإلغائه.

 

   وقد سبق لمنظمة هيومان  رايتس وتش أن أكدت في إحدى تقاريرها ( حقوق الإنسان في المغرب عند مفترق الطرق / 2004) أن المغرب ينتهك الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، كما وجهت للحكومة المغربية عدة توصيات أبرزها:

 

   + رفع تحفظات المغرب عن اتفاقية مناهضة التعذيب.

   + عدم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

   + ضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة.

   + عدم تعارض مكافحة الإرهاب و المعايير الدولية حقوق الإنسان.

 

  والملاحظ أن الدولة المغربية لم تكترث إلى الآن بتوصيات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على حد سواء، مؤكدة  لراعية الإرهاب الأولى، أمريكا، أنها معها وليست ضدها في حملتها المسعورة ضد "الإرهاب" . فمنذ 16 ماي 2003 إلى اليوم، شنت حملة اعتقالات عشوائية، وسجلت ضد الدولة المغربية لائحة من الخروقات والتجاوزات كالمحاكمات غير العادلة، الاختطافات، تلفيق التهم، التعذيب في المخافر السرية ( مخفر تمارة)، التعذيب داخل السجون، نزع الاعترافات تحت التعذيب، عدم إشعار العائلات، إهانة العائلات أثناء الزيارة، التفتيش المهين للعائلات والمعتقلين، المعاملة القاسية المهينة الحاطة من الكرامة داخل السجن، ازدراء الأوضاع داخل السجون، الترحيل التعسفي والقسري لبعض المعتقلين إلى سجون بعيدة عن ذوويهم، نقل بعضهم إلى الأحياء السجنية الخاصة بالحق العام، النطق بأحكام قاسية تبلغ حد المؤبد والإعدام.10

 

   والحصيلة إضرابات عامة عن الطعام داخل السجون، رسائل استغاثة وبيانات فضح ما يجري من تعذيب داخل المعتقلات السرية والسجون، و محاولات الهرب و الهرب الفعلي من جحيم السجون، ثم التوعد بتصعيد المواجهة والمزيد من التفجيرات.  و بالرغم من ذلك، مازالت الدولة مواصلة لإرهابها، ليس فقط ضد من يسمون ب "الجهادية السلفية"، ولكن ضد الحقوقيين والنقابيين والصحافيين، مستغلة بذلك فرصة مكافحة الإرهاب لتمارس الإرهاب، إذ بتنا نشهد تصاعدا في وتيرة الاعتقالات السياسية باسم المس بالمقدسات مثلا، وهي تهمة قروسطية تعكس الطبيعة الرجعية للنظام11. وقد سجل تقرير أمنستي لسنة 2008 تراجعا في الحقوق والحريات بالمغرب. فقد ضرب المغرب عرض الحائط التزاماته الدولية و الدستورية فيما يخص احترام حقوق الإنسان وكفالتها، الأمر الذي يثبت بالبينة أن النظام السياسي المغربي الحالي، وإن كان يتبنى خطابا حقوقيا، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد كذب شعاراتي، فالواقع يعكس حقيقته الازدواجية المتألفة من كذب الخطاب وعنف الممارسة.

 

  وتبدو هذه النتيجة منطقية ومنسجمة مع حقيقة الأوضاع في البلاد، فلا وجود لمشروع مجتمعي فعلي ولا إرادة سياسية حقيقية للتخلي عن ممارسات الماضي، و لضمان الحريات والحقوق، والدليل أن مكافحة الإرهاب تصب في اتجاه أحادي يتجسم في حماية النظام وتخليصه من كل مناوئيه وخصومه ومنافسيه، فالمقاربة الأمنية المتبناة من قبل الدولة المغربية، لا يعنها أمن المجتمع بقدر ما هي مسخرة للحفاظ عل أمن النظام السياسي ووجوده. فقد سجل تقرير ‘‘المؤشر العالمي للسلم والاستقرار'' الذي يصدره ''الصندوق الدولي من أجل السلام'' و''مجلة السياسة الخارجية'' لسنة 2008، تراجع المغرب من المرتبة 48 إلى المرتبة 63.  إذن، هي مقاربة أمنية بوليسية و مخابراتية و قمعية صرفة،  لم يوازها التفكير في مقاربة حقوقية واجتماعية لاستئصال المجتمع من بؤسه ولاقتلاع الإرهاب من جذوره، ولو كان الأمر كذلك، لما تراجع المغرب إلى المرتبة 126 فيما يتعلق بالتنمية البشرية.

 

  فالمجتمع المغربي مجتمع مترنح بين الانتحار والانفجار، بين تفجير الغضب في  وجه الدولة كما يفعل "الجهاديون"، أو مواجهة الدولة عبر انتفاضات الجوع وحرب شوارع المعطلين، وبين تفجير الغضب في الذات كإقدام بعض المعطلين عل الانتحار الجماعي و العلني، الارتماء في دروب الانحراف والدعارة والمخدرات والجريمة، الصراع اليومي من أجل الخبز في ظل استعار الأسعار، وفي ظل الفروق الطبقية الصارخة، محاولات العيش اليائسة، محاولات الهروب  إلى العالم الغربي، من أجل الوجود، عبر قوارب الموت و قوارب الأدمغة...ولا من سميع ولا من مجيب فقط آليات الإكراه المادي والتعذيب العلني والسري، الأمر الذي يجعل من مجتمع المقطورات المتفاوتة، الذي يأن من شدة وطأة اللاعدالة الاجتماعية مرتعا خصبا لتفريخ المزيد من الإرهاب.

 

   والمقاربة الأمنية والاعتقالات وسياسة القمع و الاحتواء، لن تعالج لا ظاهرة الإرهاب ولا المعضلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أفرزت ظاهرة الإرهاب، ما لم يتم نهج مقاربة حقوقية و اجتماعية، إلى جانب مقاربة أمنية تحترم المعايير الكونية لحقوق الإنسان، ينصت من خلالها للآلام المجتمع، كما تفعل الحركات الإسلامية التي تستغل هذه الآلام والدين على حد سواء لتحقيق مشروعها السياسي.

 

  إن عنف الدولة وإرهابها لن يستدعي سوى المزيد من عنف وإرهاب الجماعات، ما لم يكن هناك – على سبيل التقدير وليس الحصر و لا الترتيب-: 

 

+ الاستجابة للمطالب الاجتماعية

+ توفير فرص الشغل

+ استثمار الأدمغة وتشجيع البحث العلمي

+ تقوية المجالات التعليمية

+ توفير شروط العيش الكريم من أجور تتلاءم والأسعار- مجانية التطبيب – مجانية وجودة التعليم

+ التقليص من الأوعية الضريبية

+ التوفر على اقتصاد منتج ينتفع به الجميع وليس اقتصادا طبقيا يرضخ لمعايير السوق الحرة

+ ضمان الحريات والحقوق والمساواة بين الجميع

+ فصل السلطات واستقلاليتها

+ التوفر على دستور ديمقراطي

+ فصل الدين عن الدولة

+ اقتسام الحكم و توفير شروط المشاركة السياسية الحقيقية. 

 

ختاما أعود إلى سؤال البدء، هل يؤمن الأمن الأمن؟ لأجيب جازمة أن الأمن لن يؤمن الأمن، إذ لا أمن مع الاستبداد والجوع والجهل والقهر...

***********************

1- محمد بن الوليد الطرطوشي، سراج الملوك، تحقيق جعفر البياتي، رياض الرئيس للكتب، طبعة لندن.

 2- Bertrand Badie, Culture et politique, Ed. Economica, Paris 1984, p :84

 

3-  Voir: Emile Durkheim, les formes élémentaires de la vie religieuse, livre de poche PARIS, p : 538.

 - Mercia Eliade, le sacré et le profane, Gallimard 1965, pp :60-77-57.

 - Jean Jacques Weneburger, le sacré, P.U.F – Paris 1981, p :3.

 - Ernest Cassirer, la philosophie des formes symboliques, T.2, Ed.Minuit 1972, p :61.

 - René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde, ED.Greset & Fasquelle 1978, p : 49

4- Voir: Ives Michaud, Violence, Encyclopidea universalis, 2004.

-    Max Pages, La violence politique, Ed. Eres 2003, p : 31-185.

   - Hannah Arendt, Du mensonge à la violence, Ed. Calman- levy 1972 p :106.

 

  - حسنين توفيق ابراهيم، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، 1-1992

5- هند عروب، الحركات الإسلامية في 2006 جماهيرية، سيطرة على المجال وتحد للملكية، تقرير منشور ضمن التقرير السنوي ل "وجهة نظر" 2007، الرباط.

6- Malika Zeghal, les islamistes marocains et le défi à la monarchie, Ed. le fennec 2005, p :7.

7- karl wittfogel, Karl Wittfogel, le despotisme oriental, Ed. Minuit, paris 1977 p :111-112.

8- برهان غليون، - برهان غليون، الإسلام و أزمة علاقات السلطة الاجتماعية، مركز دراسات الوحدة العربية سلسلة كتب المستقبل العربي، ع 14، ط 1، 1999.

9- جيل كيبل، جيل كيبل ، من اجل تحليل اجتماعي للحركات الإسلامية في الإسلام وآفاق الديمقراطية في العالم العربي، مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث، أكتوبر 2000 الرباط ، ص 45.

10- هند عروب، حقوق الإنسان في مغرب 2007: إعدام الحق في الحياة، تقرير منشور على موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بباريس، وأيضا ضمن التقرير السنوي ل "وجهة نظر" تحت عنوان "حالة المغرب في 2007- 2008" أبريل 2008، الرباط.

11- المصدر نفسه. وأيضا هند عروب، "بحثا عن الصلة بين المقدس والاعتقال السياسي في المغرب" نص ألقي في إطار ندوة حول " المقدس والاعتقال السياسي" يوم 18 -2-2008 بسلا. 

* نص ألقي يوم 22 يونيو 2008 ، في إطار ندوة دولية حول ( النزعة الجهادية " والحرب على الإرهاب")، أقيمت يومي 21 و22 يونيو 2008 بالرباط