وردنا من معلومات أكيدة في مدينة الكفرة الواقعة على بعد 1060 كيلومترا جنوبي بنغازي وقوع اشتباكات عنيفة بين أفراد من قبائل التبو وقوات الأمن. وهذه أول حوادث عنف تحدث بهذا الحجم منذ صدور القرارات التمييزية بحق قبائل التبو والتي وصلت إلى حد نزع الجنسية واعتبارهم أجانب في 3/12/2007. وقد وقع الحيف والظلم في العامين المنصرمين بشكل خاص على قبائل التبو الذين يقل عددهم عن المليون ويعيشون في المثلث السوداني التشادي في عدة مدن أهمها الكفرة والقطرون والأباري ومرزق وربيانة وتازربو وتجرهي. وهم من المسلمين لغتهم الأولى العربية ويتحدثون بالدارجة التبو.
أما مدينة الكفرة التي وقعت فيها الأحداث فهي متعددة سكانيا فيها قبائل التبو والزوية وأقليات من الأخوان والمجابرة. ويبلغ تعدادها حسب إحصاء 1999 قرابة ستين ألف نسمة.
من الجدير بالذكر أن القرارات التمييزية بحق التبو بما في ذلك نزع الجنسية تم المغالاة في تطبيقها بشكل شوفيني حيث حرم الأطفال التبو من التسجيل في المدارس وأهلهم من بطاقة السلع التموينية وطردوا من الشرطة والجيش وحرموا من تجديد أي مستند شخصي رسمي بل بلغ الأمر رفض تسجيل ولاداتهم ووفياتهم.
تفيد الأنباء الواردة من الكفرة بأن المواطنين الليبيين التبو حاولوا تسجيل أبنائهم في المدارس وكان الرفض والاستفزاز من قبل عناصر الأمن سببا في اندلاع حوادث عنف دامية أدت لوقوع ضحايا (وردنا نبأ بوفاة اثنين من الشرطة الليبية لم يتأكد من طرف رسمي). وقد هاجم التبو أمانة مؤتمر شعبية الكفرة وهو مقر فريق العمل الثوري الذي يعتبرونه طرفا في الصراع ومن المحرضين على حرمانهم من حقوقهم وأحرقوا المركز، كذلك أحرق مقر المصرف الإدخاري في ظروف غامضة كونه يقع في منطقة لا يسكنها أحد من الليبيين التبو. كذلك تأكد إحراق سيارة شرطة وسيارتان للأمن الداخلي وما زالت الاشتباكات حتى لحظة إعداد هذا البيان.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي استنكرت الاجراءات التمييزية العنصرية بحق التبو، وطالبت الحكومة الليبية بالتراجع عنها، تعتبر هذه الاجراءات مولدة للعنف والكراهية كونها تحول شريحة من السكان إلى منبوذين ليس لديهم أية حقوق وبالتالي ليس لديهم مايخسرون في أية مواجهة مع السلطات. من هنا ضرورة تدارك الأمر مبكرا بإعادة حق الجنسية والحقوق الأساسية لهؤلاء الليبيين منذ قرون طويلة، والذين لا يختلف وضعهم القانوني عن وضع أي مواطن ليبي آخر. إننا نطالب بالتحقيق في هذه الأحداث بشكل شفاف ومستقل من لجنة عربية-إفريقية وعدم اتخاذ إجراءات انتقامية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشحن والاحتقان في البلاد. كذلك نعتبر القرارات المتطرفة لما يسمى المؤتمر الشعبي في الكفرة وكل الهيئات التي أججت لهذا الصراع بقراراتها التمييزية مخالفة لالتزامات ليبيا الدولية وتصديقها على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية..
باريس 4/11/