جمع وتوثيق وترجمة

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)

www.pal-monitor.org

إعداد ورصد

مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان

www.jcdhr.ps

 

المقدمة :

إقترفت سلطات الإحتلال الإسرائيلي المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، وفي محافظة القدس واصلت إرتكاب المزيد من الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا التقرير ترصد الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي وفر المعلومات المدرجة في هذا التقرير وهذه الإنتهاكات خلال أيلول/ 2008، ومن أبرزها:

ملخص عام للإنتهاكات:

- جرافات الإحتلال تجرف وتهدد أراضي وبساتين مساكن لصالح جدار العزل غرب ضاحية السلام وتلتهم أراضي من قرية بيت إجزا .

- جرافات الإحتلال تجرف وتهدد أراضي وبساتين مساكن لصالح جدار العزل غرب ضاحية السلام وتلتهم أراضي من قرية بيت إجزا، وتواصل أعمال الحفر في باب المغاربة، و سلطة الآثار الإسرائيلية تعترف للمحكمة العليا بعدم قانونية أعمال الحفر بباب المغاربة

- وزارة الداخلية الإسرائيلية تداهم منازل المواطنين في القدس بحجة إجراء إحصاء مفاجئ، وقرار إسرائيلي يمنع المؤسسات الفلسطينية من العمل في القدس. 

- تشديد الحصار والإجراءات العسكرية على مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك وإغلاق الأراضي الفلسطينية والقدس في عيد رأس السنة العبرية ، وسلطات الإحتلال تفتتح كنيس يهودي في منطقة " حمام عين" بالقدس، وعضو كنيست إسرائيلي يطالب بمنع رفع الآذان بمكابرات الصوت بالقدس.

- محكمة بلدية القدس تصدر أمرا بهدم سكن عائلة الديسي وتهدد بهدم مدرسة ومسجد شرافات في بيت صفافا .

- قوات الإحتلال تعتقل مواطن من بلدة العيزرية، وتمديد توقيف النائب أحمد عطون واقتحام لغرفته في سجن آيلون ونائبين آخرين معه، وسلطات الإحتلال تستدعي المحامي أحمد الرويضي للمسكوبية للتحقيق معه .

- جمعية العاد الاستيطانية تعتدي على مواطنين في حي عين الحلوة في سلوان، وسلطات الإحتلال تنتهك حق التعليم في القدس،  واستشهاد المواطنة مريم عياد على أيدي قوات الإحتلال أثناء مداهمة لمنزلها.

  إحصائية الانتهاكات الإسرائيلية في القدس لشهر أيلول - 2008

التفاصيل:

وفيما يلي تفاصيل هذه الإنتهاكات خلال شهر أيلول /  2008 في محافظة القدس، التي تشمل المدينة والبلدات والقرى التابعة لها ضمن العناوين والمحاور التالية . 

أولاً: مصادرة الأرض والتجريف والتوسع الاستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل  العنصري في القدس  المحتلة:

واصلت سلطات الإحتلال مصادرة الأرض والتجريف والتوسع الاستيطاني و بناء جدار الفصل  العنصري في القدس  المحتلة وفي هذا الإطار يرصد التقرير الإنتهاكات التالية:

المنبع وحل والمصب طين وزارة  الأمن الداخلي تنجز صفقة التواطؤ:

أخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقرها الواقع في رأس العمود الكائن في خمس بنايات احدها الرئيسة والكبيرة والمكونة من أربعة طوابق: قيادة شرطة الضفة – محوز شاي – وهي المسؤولة عن الشرطة المدنية مثل شرطة السير والشرطة الجنائية، واستخدمت المخابرات إحدى البنايات الجنوبية مقراً لها للتحقيق مع المواطنين الفلسطينيين في القدس.

احتلت إسرائيل الموقع وما عليه من بنايات بعد احتلالها للقدس في حزيران 1967، حيث كانت الحكومة الأردنية وضعت يدها على الأرض في الموقع للصالح العام وأقامت عليها مغفراً للشرطة في القدس، والبناية المجاورة من الجنوب كانت عيادة مركزية للطب البيطري قبل الاحتلال، إضافة لبنايات صغيرة كانت سكناً لضباط الجيش الأردني، وبناية مركزية كبيرة تم بناؤها ولم تستخدم بعد في حينه. سبق لسلطات الاحتلال – وزارة الشرطة والأمن الداخلي – أن تواطأت مع مجموعة " العاد" الاستعمارية العنصرية بعقد صفقة معها، تُخلي الشرطة بموجبها الموقع وتسلمه لمجموعة " العاد" العنصرية، مقابل أن تقوم المجموعة ببناء مقر للشرطة على ارض تعود لقرية الطور – شرق شمال العيزرية، وجنوب شرق الطور وشمال غرب مستعمرة "معاليه أدوميم"، على ارض تمت مصادرتها بقرار عسكري إسرائيلي.

أخلت الشرطة الإسرائيلية المقر في رأس العمود من محتوياته ونزعت اللافتات التي كانت مثبته على البنايات، وبدت النوافذ مشرعة، حيث باشرت الشرطة عملها في المقر الجديد (( ميفسيرت أدوميم)) منذ ثلاثة شهور على الأقل.

أصبح الموقع في رأس العمود تحت تصرف المستعمرين المستوطنين حيث يدعي المليونير "مسكوفتش"  الأمريكي الإسرائيلي، انه اشتراه وانه أصبح جزءاً من مستعمرة " معاليه زيتيم" القائمة على ارض عائلة حسين الغول في رأس العمود – سلوان والتي يدعي أيضاً مسكوفتش انه اشتراه من قبل من جمعيتين خيريتين يهوديتين.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الأمن الداخلي يعتبر خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان، فالسلطة من جهة لا تملك الموقع وما عليه، وبالتالي لا تملك حق التصرف به ولا تمليكه، ومن جهة أخرى فان المستعمرون الذين يدعون بنقل الملكية إليهم هم معتدون ولا يملكون الحق في ذلك، وان الموقع وما عليه حق يجب أن يعود للصالح العام للحي وللمالكين الأصليين الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (( لا يجوز تجريد أي شخص من ملكه تعسفاً)).

كما نصت مادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة (( على انه يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات ... إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير)).

المستعمرات وجدار العزل  والتوسع تلتهم أراضي قرية بيت إجزا:

جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحة تزيد على 100 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون والعنب والتين من أراضي قرية بيت إجزا شمال غرب القدس لتكون طريقاً على امتداد جدار العزل والتوسع الإسرائيلي بعرض يتراوح بين 100 -200 متراً يمر في منحدر تعاملت معه سلطات الاحتلال بردم   المنحدر بارتفاع حوالي 40 متراً على ما فيه من أشجار، وعلى طول يتراوح بين 600 – 700 متر بالاتجاهات الأربعة.

      قرية بيت إجزا لم تكن القرية الضحية الوحيدة لنهب وسلب المستعمرات الإسرائيلية وجدار العزل والتوسع، بل كانت واحدة من مجموعة قرى شمال غرب القدس التي نهبها الاستيطان ونحرها الجدار بما فيها من آلاف أشجار الزيتون والعنب والتين التي تعود لعائلات القرية التي يتراوح عدد سكانها بين 700 – 800 نسمة ومنها عائلة غريب، أبو كافية، مرعي، دوان، سالم، طهبوب.

      وفي زيارة بيتيه لعائلة صبري غريب " أبو سمير" المكافح الحر عن أرضه من هجمات المستوطنين المستعمرين على مدى 30 عاماً اعتقل فيها أكثر من 15 مرة وتعرض للاعتداء والأذى البدني مراراً هو وزوجته رفيقة نضاله "أم سمير" وأبنائه السبعة الذين استشهد كبيرهم "سمير" عن عمر 24 عاماً عام 1990، و أبو سمير الذي سببت المعاناة الطويلة الجسدية والنفسية في معاركة ضد الاستيطان الاستعماري جلطة أعاقت حركته جزئياً أفاد لمراقب حقوق الإنسان والسكن لمركز أبحاث الأراضي بالتالي:

  منذ 30 عاماً معركتنا مع المستوطنين لم تتوقف، حيث نهبوا الأرض سرقوا شجرنا وثمرنا وقوت عيالنا منذ سنة 1978 استولى المستوطنين على 112 دونماً من أرضنا ومئات بل آلاف الدونمات من أراضي القرية المزروعة بأشجار الزيتون وكان آخرها 14 دونماً من مساحة تزيد على 100 دونماً من أراضي القرية لصالح الجدار العنصري الذي يبعد ثلاثة أمتار عن بيتنا من الجهات الثلاث، لم يبقى سوى البيت على مساحة 400م² تقريباً، سرقوا الأرض واستشهد سمير وغيره الكثير ولا زالت المعركة معهم مستمرة، فنحن أنا وأولادي عندما نذهب إلى بوابة الجدار للوصول إلى أرضنا وشجرنا يعرفون من نحن ، يقول " سجور" مغلق ويمنعونا، واليوم لا نعرف أحوال شجرنا ولا يسمحوا لنا بالعناية والرعاية .....

قالها والدموع تملأ عينيه حرقة على الأرض والشجر.

وجدير بالذكر أن مستعمرة " جفعون" التي أنشأت سنة 1978 على أراضي قرية بدو قد تم توسيعها بإنشاء مستعمرة جديدة أسموها " جفعون حداشاة" وذلك على حساب ارض المزارع صبري غريب حيث صادروا أرضه جميعها ( 112 دونماً) بعد أن كانوا يساوموه على أربعة  دونمات فقط لإنشاء خزان مياه عليها لصالح المستعمرة، وقد صدر قرار محكمة صلح وقرار محكمة عليا ( المحكمتين إسرائيليتين لصالح المزارع صبري تفيد بعدم قانونية المصادرة وضرورة إعادة الأرض لأصحابها... إلا أن سلطات الاحتلال التي تدعم الاستيطان أصرت على سلب هذه الأراضي دون اعتبار أو احترام حتى لقرارات محاكم الاحتلال.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إقامة جدار العزل والتوسع وأعمال حفر وتجريف غرب ضاحية السلام - شعفاط :

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة المقطع من جدار العزل والتوسع الإسرائيلي في موقع جنوب شرق بوابة العزل قرب مخيم شعفاط المؤدي إلى عناتا، غرب رأس شحادة باتجاه الغرب إلى بوابة العزل والى الشرق باتجاه ضاحية السلام، حيث تم تركيب 41 مقطع أسمنتي من الجدار.

         وتجري في موقع الحاجز العسكري قرب مخيم شعفاط أعمال حفر وتجريف لتأهيل الحاجز وتحويله إلى معبر على شاكلة معبر قلنديا وحزما والزعيم.

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تجرف وتهدد بتجريف أراضي وبساتين مساكن لصالح جدار العزل

قامت جرافات وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي صباح 16 أيلول 2008 بتجريف أراضي وأشجار عائلة المواطن الفلسطيني فوزي عيسى لصالح بوابة – معبر- جدار العزل والتوسع الإسرائيلي غرب مدخل مخيم شعفاط شمالي القدس.

وسبق لجرافات جيش الاحتلال في 14 أيلول 2008 أن قامت بتجريف جزء من الأرض واقتلاع سبعة أشجار زيتون، واليوم وللمرة الثالثة يقوم ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي بترويع الأطفال والنساء وتهديد الكهل فوزي اشتيوي عيسى – 76 سنة- الذي يقيم في بيته وعلى أرضه منذ أكثر من 44 عاماً، وتقيم من حوله عائلات أولاده الأربعة والتي يزيد عددها على 17 نفراً 9 منهم أطفال، وتهديدهم بتجريف أرضهم وأشجارهم التي تحيط بيوتهم ولا تبقى منها شيئاً، وأفاد الأب فوزي وهو طريح الفراش ويعاني من أمراض عدة ((كل يوم يهدد ضباط الجيش الإسرائيلي بتجريف أرضنا وشجرنا الذي ورثته أباً عن جد، وبنيت بيتي عليها قبل الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967، وكانت مساحتها أصلاً 10 دونمات لم يبقى منها سوى 3 دونمات.

أراضي عائلة فوزي شتيوي جرفت لصالح بوابة جدار العزل والضم - شعفاط

 قام الاحتلال بنهشها ونهبها مرة لتكون أحراشاً لمستعمرة "جفعات تسرفتيت"، ومرة ثانية طريقاً لمستعمرة " معاليه أدوميم" ومرة ثالثة ليكون جزء منها مصنعاً لتحويل النفايات، واليوم يستولون على أرضنا ويجرفون بساتين بيوتنا بذريعة أن يكون المنظر مكشوفاً للجيش وللحاجز العسكري، الحاجز الذي تقوم وزارة الدفاع الإسرائيلية بتأهيله وتحويله إلى بوابة – معبر – في جدار العزل والتوسع العنصري الإسرائيلي)).

إن مصادرة الأرض وتوسيع بناء المستوطنات والجدار في القدس المحتلة وفي المنطقة المحيطة يشكل مخالفة صريحة للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الإحتلال. كما أن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعا1907.

 ثانياً:  فرض الإغلاق والحصار على القدس وممارسة سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري  ضد المقدسيين:

تستمر سلطات الإحتلال في فرض الإغلاق والحصار على القدس والمناطق المحيطة بها، وتنتهك حق الفلسطينيين في الحركة والتنقل والإقامة، وتمارس  سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري  بحقهم في كافة نواحي الحياة، بما يتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

الأربعاء 3/9/2008 داهمت طواقم من وزارة الداخلية الإسرائيلية منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس لتنفيذ حملات إحصاء شامل للمواطنين فيها ، وجاء هذا الإحصاء بشكل مفاجئ مما أثار البلبلة لدى المواطنين، وتمت عملية الإحصاء بحضور قوات من حرس الحدود المسلحين في ساعات متأخرة من الليل, وقام الطاقم باستجواب المواطنين عن تفاصيل حياتهم وعن كل فرد في كل بيت حيث قال محمد عوض من بيت حنينا " أن موظفي الداخلية حضروا إلى منزله في الساعة الحادية عشرة ليلا فتخيل له إنهم سيقتحمون منزلة للبحث عن أحد ما ولكن بعد أن طلبوا منه الهوية وبدءوا بالتحقيق معه ومع زوجته أولاده تبين له أنهم من الإحصاء،  وأَضاف عوض أن الطواقم دخلت بيته و أحصته فيما لم تقم بإحصاء ثلاث شقق من نفس المبنى الذي يسكنه ،  وقالت خيريه عودة أن موظفا وعدد من أفراد حرس الحدود طرقوا الباب ثم تجولوا في المنزل الساعة الثامنة و قاموا برؤية هويتها وسألوها عن أولادها وأماكن عملهم في الأردن والسعودية و أمريكا و عن أخر مرة كانوا في البلاد وكم معهم من أولاد وكيف تتدبر أمرها بعد وفاة زوجها" . وقال نضال الجاعوني من سكان شارع الزهراء" أن طواقم الإحصاء قرعوا  باب البيت في الساعة الثانية والنصف  ليلا وكأنها مداهمة، وقالوا له إنهم إحصاء فتفاجئ ! لماذا في هذه الساعة فكان الرد هذا ليس من شانه ثم دخلوا البيت وطلبوا هويته وهوية زوجته وأولاده، وقال إن شقيقه في الشقة المقابلة له لم يجري إحصائه، وعندما طلب إحصاء  ابنه الكبير الذي يدرس الطب في القاهرة ضمن سكان البيت فرفض المسؤول عن الطاقم ،وقال إنه يجري إحصاء من هو موجود في هذا البيت ومركز حياته في المدينة فقط " . وقال نضال الأسمر وهو من سكان الصوانة " أن أحد أفراد الطاقم الذي أحصاه وعائلته أن الداخلية بصدد تغيير هويات للجميع لمعرفة من هو موجود ممن غادروا المدينة أو يعيشون في مدن أو قرى أخرى. وأضاف أن عملية الإحصاء لم تستغرق 20 دقيقة وتمت في الساعة السادسة مساءً حيث رفض دخول حرس الحدود لمنزله لأنهم يرعبون أطفاله. وأشار إلى أن الطاقم سأله عن قضايا محدده وكانت كلها مكتوبة لديهم ، وسألوا عن تفاصيل حياة أفراد العائلة وبعض الأسماء التي كانت تسكن المنزل من قبل "

وعلم مركزنا أن وزارة الداخلية الإسرائيلية لم تعطي أي معلومات عن الموضوع إن كان إحصاء أو غير إحصاء مما آثار البلبلة والتخبط في صفوف المواطنين المقدسيين.

 الثلاثاء 16/9/2008: أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرار ا بمنع المؤسسات الفلسطينية من العمل في القدس، وما تسعى إليه حكومة "إسرائيل" بكل الوسائل والطرق من أجل طمس معالم ومقدسات مدينة القدس  وعزلها بالكامل عن محيطها الجغرافي ، واستمرارها في سلب الأراضي وتهجير المواطنين المقدسيين وتحويلهم إلى أقلية لصالح بناء المستوطنات وتكريس وجود الاحتلال بها  وصولا بتهويدها ، وأفادت مصادر بأن ما تقوم به حكومة الإحتلال ، من خلال إغلاق المؤسسات الفلسطينية مثل بيت الشرق وغيرها  كل ذلك من أجل تكريس الوجود اليهودي بها، من أصل إحداث خلل ديمغرافى يميل للصالح الإسرائيلي هو حرب شعواء.

وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، قال أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة " إن القرار الإسرائيلي القاضي بمنع المؤسسات الفلسطينية من العمل بالقدس يهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني بالقدس والى تغيير المعالم والمقدسات في المدينة و إن هذه الممارسات تندرج في إطار سياسة إستهداف المدينة المقدسة، ومخططات تهويدها وأسرلتها بالكامل. وهذا أمر شديد الخطورة يجب التصدي له .وإن "إسرائيل" قامت بهذا الإجراء من قبل حيث منعت إحدى المؤسسات الموجودة في البلدة القديمة  من ممارسة عملها علما بأنها تعمل في إطار اختصاصاها الاجتماعي وليست منتمية إلى جهة وطنية معينة ،وإن أغلب المؤسسات الأخرى تعمل بنفس الطريقة. وأضاف الرويضي إن ما تقوم به "إسرائيل" من إجراءا ت ضد الفلسطينيين يؤكد عدم رغبتها في السلام، وإن ما يجري على الأرض هو عكس ذلك من هدمٍ للمنازل وفرض للضرائب، ومنعٍ للمصلين من الوصول إلى أماكن العبادة، وغيرها من ممارسات عدوانية وانتهاكات يومية على الأرض ".

الثلاثاء 16/9/2008: إستدعت سلطات الإحتلال المحامي أحمد الرويضي، رئيس وحدة القدس في الرئاسة إلى مركز التوقيف والتحقيق المعروف بالمسكوبية في القدس بحجة مشاركته في نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس ، علماً بأنه لا يوجد أي نشاطات تنظمها الرئاسة أو السلطة في القدس خلال شهر رمضان, وأن ما يجري هو أمسيات رمضانية مرتبطة بالشهر الفضيل تقوم عليها مؤسسات أهلية وليست رسمية.

و قال الرويضي "إن سلطات الإحتلال أساءت التصرف معي وحققت معي في العديد من الأنشطة في القدس وحذرتني من قيام السلطة الفلسطينية بأي نشاط في المدينة وهددتني بالاعتقال حال مشاركتي في أي نشاط ، وإن وقت توقيفي جاء في الوقت الذي يجري فيه اللقاء بين الرئيس أبو مازن وأولمرت وتحميلي رسالة شديدة اللهجة وتهديدي بالاعتقال ما يؤكد عدم رغبة "إسرائيل" في السلام, في حين أن ما يجري على الأرض هو عكس ذلك من هدم للمنازل وفرض ضرائب، ومنع المصلين من الوصول إلى أماكن العبادة واستدعاء مسؤولين كما جرى اليوم لي من استدعاء".

وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان , قال المحامي أحمد الرويضي ، رئيس وحدة القدس في الرئاسة " إن مركز تحقيق المسكوبية استدعاني للتحقيق عبر الهاتف الشخصي, و تبين أن عملية التحقيق  حول النشاطات والأمسيات الرمضانية التي شاركت فيها لهذا الشهر الفضيل  في مدينة القدس المحتلة ، وأن المحققين وجهوا لي رسالة شديدة اللهجة وأساءوا معاملتي ، وخاصة بعد توجيه التهديدات لي بالاعتقال إذا شاركت بأي نشاطات و أميسات رمضانية بداخل مدينة القدس تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية.ونفى الرويضي خلال التحقيق بأن تكون الأمسيات الرمضانية والنشاطات ومأدب الإفطار تنظم تحت رعاية جهة معنية، مؤكدا إنها تنظم من قبل مؤسسات أهليه وشعبيه وليست جهات رسمية.وأكد أن ما يجري في مدينة القدس يأتي ضمن سياسة طمس واقع الحياة في المدينة , حيث أن الأمسيات والنشاطات الرمضانية هي جزء من تقاليدنا الإسلامية، وهذا  يخالف ما تعلنه إسرائيل عن رغبتها في السلام" .

انتهاك على حاجز الكونتينر

في صباح يوم  الاثنين 22 أيلول 2008, كان المقدسيون على موعد مع حلقة جديدة من حلقات التنكيل والذل على الحواجز، وهذه المرة كان حاجز "الكونتينر" هو مكان الحدث، فقد تم إغلاق الحاجز أمام الداخلين والخارجين إلى ومن القدس، وقامت قوات الاحتلال بإجبار جميع المواطنين على الارتجال من سياراتهم, و الوقوف تحت أشعة الشمس, وهم صيام.

و حاجز الكونتينر الذي تحول خلال أعوام الانتفاضة الثمانية, من ساتر ترابي إلى حاجز طيار, ثم إلى حاجز ثابت, حتى أصبح أخيراً معبراً ابتلع مساحات من أراضي السواحرة، ويقع هذا الحاجز في بلدة السواحرة شرقي القدس المحتلة في نهاية طريق وادي النار الذي يربط بيت لحم جنوباً والسواحرة شمالاً، وهو طريق صعب وخطر يصل بين قمتي جبلين.

و يمر بهذا الحاجز عشرات الآلاف من الفلسطينيين يومياً, فهو الطريق الرئيس الذي يربط جنوب الضفة الغربية (بيت لحم, الخليل) مع وسطها (القدس: أبو ديس, رام الله). وهو يشكل عائق كبير أمام الطلبة الجامعيين الوافدين من الجنوب باتجاه جامعة القدس.

يشكل حاجز "الكونتينر", كغيره من الحواجز وبوتيرة أعلى, انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان الفلسطيني بالتنقل بحرية, وتنتقص من كرامته سيما وإن جنود الاحتلال الذين يتولون إدارة الحواجز, يتم انتقائهم بعناية ليكونوا من الساديين, ويروق لهم إذلال الآخرين.

و في احدث التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون المدنية, والذي تم نشره في 19\9\2008 ورد أن هناك 630 حاجزاً إسرائيلياً يقطع أوصال الضفة الغربية, ويعيق الحركة الاقتصادية، وأكد التقرير أن "حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين داخل الضفة والقدس الشرقية ما زالت مقيدة بشكل كبير"

الأحد 28/9/2008: فرضت قوات الإحتلال الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية بمناسبة عيد رأس السنة العبرية من منتصف الليلة الماضية وحتى صباح الأربعاء لأنها فترة عالية الحساسية لديهم. ويصادف الإغلاق حلول عيد الفطر لدى المسلمين مما يجعل آثاره السلبية مضاعفة،وذكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي  في فترة الإغلاق، فإن مرور الفلسطينيين ذوي الاحتياجات الإنسانية والمساعدة الطبية سيتم إقراره من خلال مكاتب التنسيق والارتباط، كما أن دخول الشخصيات الفلسطينية رفيعة المستوى والأطباء والطواقم الطبية والمحامين وذوي الأسرى في طريقهم إلى المحاكم ورجال الدين والمعلمين والموظفين في المنظمات غير الحكومية، وغيرهم من المجموعات المهنية سيتم إقراره أيضا من خلال مكاتب التنسيق والارتباط.

وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، وقالت روان جويلس أحد المتواجدات على معبر الزيتون  " شددت قوات الإحتلال من إجرائاتها العسكرية في عيد رأس السنة العبرية وفرضت إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية،  وفي كل أعيادهم تأخذ قوات الإحتلال الاحتياطات خوفا من دخول أشخاص لتنفيذ عملية في القدس أثناء إحتفالاتهم بالعيد وحتى يعيشوا هذه اللحظات بآمان" .

مكاره صحية في ضاحية البريد:

سجل جديد يضاف إلى سجلات بلدية الاحتلال بالقدس في انتهاكاتها لحقوق المقدسيين وهذه المرة في حي ضاحية البريد الواقعة شمال القدس، فخلال شهري آب وأيلول انبعثت روائح كريهة تزعج أهالي الحي, بسبب تهتك البنية التحتية ومصارف الصرف الصحي.

أما سكان الحي المستاءون من تردي الوضع الصحي, وفيضان المياه العادمة في وسط الطريق الرئيسي, فقد تقدموا بعدة شكاوي إلى بلدية الاحتلال, ومؤسسات حقوقية دون أن تقدم لهم الجهات المختصة الخدمات اللازمة.

يذكر أن حي ضاحية البريد يمر به شارع فرعي, تحول إلى الطريق الرئيس والوحيد من رام الله إلى القدس و ذلك بعد إغلاق الجدار وإتمام بناء حاجز قلنديا، وبالتالي فإن المنطقة المذكورة والتي تفوح منها رائحة المجاري, و تتطاير فيه الحشرات والبعوض, يمر بها يومياً ما معدله 100 ألف شخص، كما أن المنطقة يوجد بها مدرسة ثانوية وثلاثة حضانات.

يقول صاحب محل سوبر ماركت لباحث مركز أبحاث الأراضي:

لقد قلّت حركة الزبائن مؤخراً, فأنا اعتمد على المارين بطريقهم من رام الله إلى القدس.... إلا أن أحداً لا يرغب بالتوقف عند المكان بسبب انبعاث الروائح الكريهة, بل أنهم يغلقون نوافذ سياراتهم و يسرعون بالابتعاد.

و يضيف احد سكان الحي من عائلة الشويكي:

البلدية تمهلنا عمداً وتجبرنا بالمقابل على تسديد ضرائب وضرائب... لكن أنظر من حولك, أنظر إلى الحشرات التي تملأ الجو, تشمم الروائح, وهناك خلف الحاوية بدأت المياه العادمة بالفيضان. وقد اقترب الشتاء وسوف تتحول منطقتنا إلى كارثة بيئية.... نحن نناشد جميع المؤسسات الحقوقية والأهلية على العمل لوضع حد لحالتنا السيئة.

حي ضاحية البريد والذي قطعه جدار الضم والتوسع العنصري إلى قسمين, يقطنه أكثر من 10000 مقدسي، أما ذلك الجزء من الحي والذي تم ضمه داخل الجدار,  و بقي تحت مسؤولية بلدية الاحتلال, فهو يعاني من إهمال متعمد، وفي هذا انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تضمن حق السكان القابعين تحت الإحتلال بالحياة الكريمة, وتفرض على الجهات المحتلة أن توفر كل ما يلزم لحماية المواطنين وصحتهم، كما إن المعاهدات الدولية والميثاق الدولي لحقوق الإنسان ضمنوا الحق بالسكن الملائم لكل إنسان الأمر الذي يشمل البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي. وبما أن مدينة القدس قابعة تحت الاحتلال فان بلدية الاحتلال تتحمل مسؤولية تردي أوضاع أهالي حي ضاحية البريد.

أخيراً, يشكل حي ضاحية البريد مثالاً من جملة أمثلة على تقصير بلدية الإحتلال وانتهاكاتها لحقوق المقدسيين، فحي ضاحية السلام الذي تحول إلى مكب نفايات ضخم خير مثال, ففي أحد تقارير مركز بتسيلم ذكر(( وطبقا لمعطيات البلدية يوجد في شرقي القدس 16 موقع نفايات أخرى وغير قانونية، غير أن الموقع في ضاحية السلام هو الأكبر والأكثر إزعاجاً))  ناهيك على أن أكثر من ربع المقدسيين يعيشون بدون بنية تحتية ي من أدنى شروط الحياة الكريمة.

منع إقامة أمسية رمضانية:

قام تجمع مؤسسات البلدة القديمة بالقدس بالإعداد لإقامة أمسية رمضانية يوم الثلاثاء الموافق 17\9\2008, لبث الحياة في مدينة القدس المحتلة، إلا أن قوات الاحتلال قامت بمنع الأمسية, واعتقال بعض القائمين عليها, و نشرت العشرات من جنودها في مكان الأمسية المقرر.

الأمسية التي حضر لها تجمع مؤسسات القدس (مؤسسة برج اللقلق, شباب البلدة القديمة, الجالية الإفريقية, مؤسسة سبافورد, برلمان الشباب المقدسي, و مؤسسات أخرى), هي أمسية رمضانية ذات طابع ديني روحاني و ثقافي. و كان من المقرر إجراءها في ساحة م مدرج باب العامود.

و لخصوصية وضع القدس المحتلة, سعى محامي مؤسسة برج اللقلق, جاد القضماني, لاستصدار ترخيص رسمي من  شرطة الاحتلال, إلا أن الأخيرة اكتفت بإعطاء موافقة مبدئية شفهية  لا مكتوبة. و صبيحة يوم الثلاثاء ( موعد الأمسية), قامت قوات من المخابرات و شرطة الاحتلال بمداهمة منزل ياسر قوس, احد أعضاء الهيئة الإدارية في مؤسسة الجالية الإفريقية – احد أعضاء جمعية مؤسسات البلدة القديمة- و تم استجوابه, و اقتياده إلى مقر شرطة "القشلة" بالقدس.

كما انه تم استدعاء احمد الرويضي، مسؤول وحدة القدس بمؤسسة الرئاسة، و تم احتجازه رهن التحقيق لمدة 4 ساعات. و الحقيقة أن الرويضي لا يمت بالأمسية بصلة، إلا أن التهام الذي وجهته شرطة الاحتلال هو أن الأمسية ستقوم برعاية السلطة الفلسطينية، و تحت إشرافها، و هو أمر محظور جملة و تفصيلة حسب ادعاء وزير الأمن الداخلي "أفي ديختر". و بذلك تكون قوات الاحتلال قد أنكرت احتلالها لأراضي القدس عام 1967، و نافيين أيضاً كل المعاهدات و الاتفاقيات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي, و التي تضمن حق الفلسطينيين بأرضهم وقدسهم.

و قد قامت شرطة الاحتلال بتوجيه إنذارات شفهية إلى عدة شخوص من أعضاء الهيئات الإدارية للمؤسسات القائمة على الأمسية.

الأمسية التي تم قمعها، هي أمسية رمضانية حيث انه كان من المفترض إن تحييها فرقة الدراويش(القادمة من الشمال, قضاء جنين). و سيتخللها أغنيات وأناشيد صوفية روحانية رائعة.

يقول عماد الجاعوني مدير مؤسسة برج اللقلق :

 (( إسرائيل تمنع إقامة أمسية روحانية, لأنها على دراية تامة بأهمية هذه الأمسيات في بث روح الوحدة و الوطنية بين أصحابها.  بالمقابل, فان الاحتلال يعمل على قدم و ساق كي يفسدنا, أو يحرفن اعن أخلاقنا العربية, ففي البلدة القديمة مثلا,  يرعى الاحتلال بؤر فاسدة وأوكار مخدرات, يذهب ضحيتها مئات الشبان بلا رقيب أو حسيب... الاحتلال يكرس طاقاته لقتل البعد الإنساني فينا كفلسطينيين, كخطوة أولى نحو تجهيلنا

و كان تجمع مؤسسات البلدة القديمة قد دعا عدة مؤسسات و شخصيات محلية, عربية و دولية للمشاركة بهذه الأمسية الرمضانية التي تم الإعداد لها بشكل جيد,سيما و أن القدس على مشارف عام 2009 و هو العام الذي تم الإعلان عنه ليكون عام الثقافية تحت عنوان " القدس عاصمة الثقافة العربية 2009).

و قد وصلت مصروفات المؤسسات على الأمسية إلى مبلغ يقارب الـ 10 آلاف شاقل، ما بين طباعة دعوات (كان من المفترض توزيعها على حجاج المسجد الأقصى), و شراء حلويات و ضيافات ( تم توزيعها لاحقا على المؤسسات). و تبقى الخسارة المعنوية التي خسرتها مدينة القدس المحتلة اكبر من الخسارة المالية. فالقدس و منذ احتلالها, و هي عاجزة عن التعبير عن هويتها العربية الفلسطينية, بل إن الاحتلال يفرض عليها سياسة تهويد ثقافي كما التهويد المادي الذي يمس الأماكن. و هذا انتهاك فظيع لحق الإنسان باختيار لغته و ثقافته و التعبير عنها بشكل سلمي.

 

 

ثالثاً:  الاعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:

تواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلي القيام بعمليات الحفر في البلدة القديمة في القدس، وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، لبناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، وتنتهك حرمة المقدسات الدينية وتنتهك حرية العبادة وتمنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء الصلاة فيها، مما يشكل إنتهاكا خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام   1998  تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب.

وفي هذا الجانب فقد رصد التقرير الإنتهاكات التالية:

الأربعاء 3/9/2008: واصلت بلدية القدس الغربية وما يسمى بجمعية تراث حائط المبكى أعمال الحفر في ساحة البراق بضغط من اليمين المتطرف والمؤسسة الأمنية والتي تهدف إلى هدم التلة الأثرية وبناء جسر عسكري في المنطقة لتتمكن من اجتياح المسجد الأقصى في أي وقت ، وأن هذه الأعمال تتم بدون المصادقة على المخطط الهيكلي لساحة البراق، الموجود الآن في مرحلة الاعتراضات في اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال،علما بأن إسرائيل قامت برفض الاقتراح الأردني بإعادة تصميم الجسر القديم بصورة تحافظ على الآثار الإسلامية،  وهذا يدل على إصرارها على تهويد ساحة البراق وصولا بالمسجد الأقصى .وقرر مجلس الوزراء تقديم اعتراض للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد الحفريات التي تجريها الدولة العبرية في ساحة البراق، بما فيها الاعتراض ضد هدم التلة الأثرية، وبناء كُنسٍ يهودية وجسر عسكري في المنطقة لإتاحة الفرصة أمام الرئيس أبو مازن من أجل ممارسة ضغوط عربية ودولية لوقفه.

وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، قال محمد حسين المفتي العام للقدس  وخطيب المسجد الأقصى " إني أحذر الفلسطينيين من المخططات الإجرامية الصهيونية،وأعمال الحفر في ساحة البراق التي تهدف إلى النيل من المسجد الأقصى المبارك ،وإني أدعوا الفلسطينيون من عدم الانقطاع عن المسجد الأقصى لما في ذلك من خذلان للمسجد وإغراء للمحتلين للنيل منه ،ومصادرة أجزاء من المسجد ، مشدداً على ضرورة التواجد الدائم لإعمار المسجد مادياً ومعنوياً وأعتبر ما تقوم به "إسرائيل" من حفريات في المسجد الأقصى غير قانوني ولم تتم المصادقة عليه وهو طمس للمعالم وللآثار  القدسية التي ضربتها إسرائيل بعرض الحائط .و إني أؤكد بأن الحفريات والاعتداءات على المسجد الأقصى ما هي إلا حلقات متواصلة في مخطط إجرامي إزاء المسجد الأقصى والعمل على تهويده و ترحيل هموم الداخل الصهيوني والفساد السياسي والاقتصادي والتفكك الموجود الآن في المجتمع الصهيوني إلى القدس وإلى المسجد الأقصى، بهدف صرف أنظار الصهاينة عن واقعهم".

 

الاثنين 15/9/2008: اعترفت سلطة الآثار الإسرائيلية خلال انعقاد جلسة خاصة للمحكمة العليا للنظر في الاعتراض المقدم ضدها، من أحد المواطنين المقدسيين بوجود خلل أثناء الحفر والهدم بمنطقة باب المغاربة  بصورة غير قانونية، و أكدت إنها على استعداد لوقف العمل بشكل نهائي في المخطط الذي يهدف إلي إقامة جسر حديدي، وهدم التلة التاريخية، مقابل سحب الالتماس من المحكمة العليا ، إلا أن المحامي حسين غنايم الذي قدم الاعتراض رفض هذا الالتزام وطلب من المحكمة إتخاذ قرار تحت طائلة المسؤولية بوقف العمل بصورة نهائية بالمخطط الإسرائيلي بباب المغاربة إلى حين البت بالاعتراضات المقدمة من مؤسسات وشخصيات مقدسية ضد مخطط الجسر من قبل اللجنة المحلية واللوائية في بلدية الاحتلال..

وقال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس  "بأن مداولات المحكمة العليا أكدت وجود عمل غير قانوني تقوم به سلطات الإحتلال بباب المغاربة، لافتاً إلى أن محامي مُقدم الاعتراض سوف يصر على استصدار أمر احترازي من المحكمة يمنع العمل بصورة نهائية إلى حين البت في الاعتراضات المقدمة ضد المشروع في الدوائر الإسرائيلية الأخرى"

الاثنين 15/9/2008وفي إفادة لمركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، قال المحامي حسين غنايم بصفة مقدم الاعتراض" البداية كانت في كانون الثاني من العام 2007 عندما قامت بلدية القدس وسلطة الآثار  يتقديم إلتماس بهدم تلة المغاربة بهدف إقامة جسر حديدي يربط باب المغاربة بحائط المبكى بموجب ترخيص لأعمال البناء. إلا أن مجموعة من الذين يعملون في سلطة الآثار وييهتمون بالموضوع طلبوا مني أن أفحص البعد القانوني لأعمال البناء، ودرست الإجراءات القانونية فتبين أن الترخيص أستصدر بالغش والاحتيال  من جمعية تراث الهيكل وبدعم من جمعيات صهيونية متطرفة،وإن البلدية لم تعطيهم الترخيص . وفي جلسة المحكمة العليا استصدرت أمر إحترازي بوقف البناء و اعترفوا بأنهم لم يستصدروا ترخيص بالبناء وإنه مزيف و المشروع حاليا أودع في المحكمة في مرحلة الاعتراضات وحتى لو قاموا بالاعتراض فهو غير مقبول وباطل ".

 

الإجراءات الإسرائيلية في القدس في أيام الجمعة الأربع من شهر رمضان .

شددت سلطات الإحتلال من  الحصار على مدينة القدس  خلال شهر رمضان وفرضت قيودا على دخول المدينة حيث منعت الرجال دون سن الـ45 من دخول القدس، والرجال بين سن الـ 45-50 وبحيازتهم تصاريح سمح لهم دخول القدس، وأكبر من سن الـ50 سمح لهم بدخول القدس دون تصريح. ومنعت سلطات الإحتلال النساء دون سن الـ35 من دخول القدس، أما النساء من سن الـ 35-45 وبحيازتهن تصاريح سمح لهن بدخول القدس ، وأكبر من سن الـ 45 سمح لهن بدخول القدس دون تصريح .

ففي الجمعة الأولى من شهر رمضان 5/9/2008 نشرت الآلاف من عناصرها داخل المدينة وكثفت من تواجدها على الحواجز حيث شددت قوات الإحتلال من إجرائتها على  المواطنين القادمون من رام الله إلى القدس وبالعكس، حتى أن حاملي الهوية الزرقاء لم يسلموا من المماطلة والمضايقة في التفتيش، ومنعت المواطنين المتواجدين على حاجز قلنديا ما دون الشروط التي فرضتها من الوصول إلى القدس وأداء الصلاة بالمسجد الأقصى وقامت بقمع المواطنين وإصابة العديد منهم واضطروا لإقامة  الصلاة على الحاجز. وكذلك على حاجز بيت لحم "قبر راحيل" .

وفي الجمعة الثانية من شهر رمضان 13/9/2008 واصلت قوات الإحتلال المزيد من إجراءات الإغلاق والعزل والتنكيل على مدينة القدس ومحيطها ، و تضمنت إغلاق وسط المدينة، ونشرت قوات الإحتلال آلاف العناصر من الوحدات الخاصة والشرطة وحرس الحدود في كافة الأحياء وبوابات الأقصى والبلدة القديمة في الوقت الذي أجبرت فيه سلطات الإحتلال السائقين على توقيف مركباتهم وحافلاتهم في مناطق بعيدة عن محيط أسوار القدس والمسجد الأقصى، ولم يراعوا كبار السن من النساء والرجال والطقس الحار و نصبت قوات الإحتلال  الحواجز العديدة على مداخل المدينة ، فعلى حاجز قلنديا  منعت السلطات الإسرائيلية المواطنين المتواجدين على الحاجز من دخول القدس لأداء الصلاة ما دون الشروط مما أضطر أعداد كبيرة للصلاة على الحاجز، وكذلك الحال على حاجز مدينة بيت لحم حيث شددت قوات الإحتلال من إجرائاتها العسكرية حيث منعت المواطنين من الصلاة في المسجد الأقصى.

وفي الجمعة الثالثة  19/9/2008 ضاعفت سلطات الإحتلال من إجرائاتها العسكرية على مدينة القدس لتبلغ ذروتها في الجمعة الثالثة من شهر رمضان وذلك بنصب الكمائن والحواجز العسكرية والشرطية في مختلف أنحاء المدينة، ونشرت الآلاف من عناصر وحداتها الخاصة وحرس حدودها وشرطتها، وفي محيط البلدة نشرت ما يزيد على 3 آلاف من عناصر الشرطة والجيش الإسرائيلي وعلى بواباتها، ، فضلاً عن إغلاق وسط المدينة المقدسة والدوريات التي قامت بتمشيط المنطقة المحاذية لمقاطع جدار الضم والتوسع العنصري ، في محاولة لمنع أي محاولة اجتياز للجدار رغم تسليحه مؤخرا بأسلاك شائكة وحادة ومعيقات مؤذية فضلا عن ا لمنطاد البوليسي الذي يراقب حركة المصلين.

وفي الجمعة الأخيرة 27/9/2008 فرضت قوات الإحتلال إجراءات مشددة تعسفية على مدينة القدس في الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل وليلة القدر، وشهدت الحواجز العسكرية الإحتلاليه الثابتة المنتشرة على مداخل القدس المحتلة حركة تنقل نشطة باتجاه المدينة المقدسة من قبل المصلين ، واكتظت الحواجز بالكثير من المنتظرين و المرهقين بفعل إجراءات التفتيش والتدقيق التعطيلية المطولة مما خلق ازدحاما شديدا .ونشرت سلطات الإحتلال قوات كبيرة ومعززة من الشرطة والجيش وحرس الحدود على الحواجز حول المدينة وداخلها لاسيما داخل البلدة القديمة وعلى مداخل الأقصى المبارك.

وفي إفادة لمركز الديمقراطية وحقوق الإنسان قال سماحة الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين " في 5/9 : فرضت سلطات الإحتلال الإسرائيلية طوال أيام الجمع من شهر رمضان قيودا على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، والتي أدت إلى منعهم دخول مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى لتنافيها مع حرية العبادة ومع الحقوق التي قررتها الشرائع الإلهية والتي نصت عليها القوانين الدولية .وإني أستنكر هذه الإجراءات التي اتخذتها سلطات الإحتلال بزيادة الحواجز على مداخل المدينة المقدسة، وتكثيف تواجد الجيش والشرطة فيها مما حول مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية و عكر الأجواء الروحية التي يشيعها شهر رمضان ويفقد المواطنين مشاعر الآمان التي يجب أن تسود بينهم مشاعر المحبة.وإن السماح للنساء ما فوق الـ45 عاما والرجال ما فوق سن الـ50 عام بدخول القدس دون تصريح حقيقة غير موجودة على أرض الواقع ، فقد منعت النساء والشيوخ من الدخول، وإن عشرات الألاف من شمال و جنوب القدس أوقفواهم ساعات طويلة في حرقت الشمس .وإن تحديد السن لدخول الأقصى هو بذاته انتهاك واعتداء على حق أبناء شعبنا الفلسطيني في ممارسة شعائرهم الديني".

و قال عنتر بدران وهو موظف في أحوال الحرم  في 13/9"شهدت مدينة القدس تشديدات عسكرية لم نشهدها في الجمع الأولى من شهر رمضان حيث انتشرت أعداد هائلة في محيط المدينة ، حيث كان على كل باب يقف جنديان أو ثلاثة لتفتيش كل مصلي سواء إمرأه أو رجل وحتى كبار السن مما أحدث أزمة مرورية ، بالإضافة إلى الكاميرات التي تصور المصليين لمراقبة تحركاتهم، وقام جيش الإحتلال باحتجاز بطاقات الكثير من الشبان ومنحهم بطاقات خاصة إلى أن يفرغوا من الصلاة و حاولوا استفزازهم إلا أن المصلون حاولوا تجنبهم كثيرا لتفادي حدوث أي مشكلة " .

 و قالت المواطنة نعيمة دندن من أبوديس ممن كانوا متواجدين على معبر الزيتون في الزعيم في 19/9 " قام جيش الإحتلال  بفرض إجراءات مشددة على المواطنين المتواجدين على المعبر  حيث توافد المئات من المواطنين ممن يرغبون بأداء الصلاة في المسجد الأقصى  مما أحدث أزمة مرورية ، ولم يسمحوا لمن تقل أعمارهم عن 45 من النساء و50 من الرجال ، ولم تسمح  قوات الإحتلال لمواطنات أعمارهن تحت الـ 45   ويحملن التصريح  من المرور  وقاموا بصلب كثير من الشباب هناك".

و قالت أسيل عريقات وهي من الموجودات على معبر الزيتون الزعيم في 25/9 " ، وشاهدنا على الحواجز أعداد كبيرة من المصلين الذين يخضعون إلى تفتيش دقيق ومطول مما أحدث ازدحاما شديد . وفي داخل مدينة القدس انتشرت أعداد هائلة من الجيش، و بين كل خطوة والثانية حوالي خمس جنود ويسألوا  كل شخص عن هويته لتدقيقها  في محاولة لاستفزاز المصلين إلا أنهم حالوا دون ذلك ".

 

الجمعة 13/9/2008: طالبت عضو الكنيست الإسرائيلي -أسترينا طرطمان- وزير الحفاظ على جودة البيئة أفيغدور ليبرمان بمنع رفع الأذان في مكبرات الصوت  في مدينة القدس الشرقية بحجة  أنه يزعج السكان  اليهود المقيمين من حوله ، ويسعي المتطرفين الإسرائيليين إلى إحداث  تفرقة عنصرية داخل مدينة القدس، ويتنافى هذا مع حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية .

الأحد 21/9/2008: قررت سلطات الإحتلال الإسرائيلي افتتاح كنيسٍ يهوديٍ كبيرٍ لا يبعد عن المسجد الأقصى المبارك سوى خمسين متراً و في يقع أقصى شارع الواد في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وتحديداً في منطقة 'حمام العين' بالقرب من سوق القطانين المؤدي إلى المسجد الأقصى وعلى بعد أمتار من حائط البراق، ويرتبط الكنيس بشبكة أنفاق وحفريات تصل بعضها داخل حدود المسجد الأقصى المبارك، في حين تنوي افتتاح أبواب أخرى للكنيس اليهودي يقع مباشرة في داخل البيوت المقدسية ، وعلى حساب أرض وقف إسلامية، وابتدأ  العمل في هذا الكنيس قبل نحو عامين ، و هو كنيس كبير يتكون من طابقين فوق ، و قامت المؤسسة الإسرائيلية مؤخرا بربط  أسفل الكنيس المزمع افتتاحه مع الأنفاق الممتدة من منطقة حائط البراق والنفق اليبوسي على امتداد الحائط الغربي للمسجد الأقصى.

.وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى " هذا الكنيس اليهودي لا يبعد هوائيا عن المسجد الأقصى المبارك سوى خمسين متراً،و يقع في أقصى شارع الواد في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وتحديداً في منطقة 'حمام العين' بالقرب من سوق القطانين المؤدي إلى المسجد المبارك، وعلى بعد أمتار من حائط البراق ، وقد بني هذا الكنيس على أوقاف تعود لذرية عائلة الخالدي، وسبق أن حصل احتجاج من العائلة ومن المجاورين لهذا الموقع ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تكترث باحتجاجاتهم المتكررة واستمرت بالبناء، وهو عبارة عن طابقين.وأضاف الشيخ صبري إنه لمن المؤسف أن مؤسساتنا المقدسية لم تتابع هذا الموضوع حتى أكتمل البناء وأعلن مؤخرا عن إفتتاحة ونحن نعتبر هذا الكنيس جزأ لا يتجزأ من مخطط التهويد ، ويهدد المسجد الأقصى ويزعج المجاورين له مثل المدرسة الشرعية للبنات" .

وقال علاء محمد الزربا وهو صاحب الشأن " إنني وكلت محامي للتوجه إلى القضاء للاحتجاج على الاعتداء على الأرض التابعة لنا ، حيث إنني أمتلك جميع الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتنا للأرض البالغة حوالي الدونم ، حيث تم الاعتداء على جميع مسطح منزلي مع جزء من ممتلكات الأوقاف . منذ هذه اللحظة بدأنا نعاني من الضجيج المنبعث من هناك ، حيث تسبب ذلك في ارتفاع ضغط والدي مما أدى إلى إدخاله المستشفى للعلاج. ونعاني من التحرش من الداخلين والخارجين إلى ذلك الكنيس . كما نعاني من قيامهم بصرف مياههم العدمة باتجاه أرض بيتي الكائن في تلك المنطقة . وتجنبا للاحتكاك معهم رفعت قضية لمنعهم من القيام بفتح مدخل إلى ذلك الكنيس من أراضي الأوقاف ، حيث أنه لدى التقدم بالشكوى يكون موقفي قانوني أكثر قوة . يشار إلى أن القائمين على الأعمال والحفريات للأنفاق وبناء الكنيس هي جمعية "عطيرات كوهنيم" التي تتلقى الدعم والتأييد من الشرطة والبلدية بالتصدي للبناء الغربي حيث تصدر أوامر الهدم المتواصلة للمواطنين بحجة البناء بدون رخصة . حيث أن البلدية قامت باستصدار أمر هدم لبيتي الذي جدد بناءه في أوائل التسعينات حيث أن الأمر صدر في 25/9 علما أنا دفعنا ما يقارب من عشرات آلاف الشواقل كمخالفات على القيام بتجديد وترميم البناء المذكور ولاحظنا في الأونه الأخيرة تشديد الأجهزة الإسرائيلية بزيادة الحجوزات وأوامر الاعتقال بسبب الأرنونا"

الأحد28 /9/2008 : اقتحمت جماعات استيطانية ساحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة  بحماية الشرطة الإسرائيلية لمحاولة  إسفتزاز المصلين في منطقة باب حطة  ،إلا أن تواجد حراس المسجد والمصلين حال دون توغلهم في داخل الساحات وكان من المفروض عدم السماح للمستوطنين القيام بأي استفزازات للمصلين لاسيما وأن المسجد يكون ممتلئاً بالمصلين، ودخولهم الى المسجد وتواجدهم في محيط المسجد في شهر رمضان .

وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، قال حسين نصار أحد موظفي الحرم " في حوالي الساعة العاشرة صباحا قامت مجموعة من المستوطنين  باقتحام ساحات المسجد الأقصى بحماية من حرس الحدود عن طريق باب المغاربة في محاولة لاستفزاز المصلين ،وأحتج المسلمين على تواجدهم لأنه من المفروض طوال شهر رمضان عدم السماح لهم بدخول ساحة المسجد الأقصى لأنهم يستفزون المصليين، وطالبوا بإجبارهم على الخروج فتدخل مدير الأوقاف الشيخ عزام الخطيب وقام بإنهاء الحادثة حيث كان من الممكن أن تقع مشاكل بين المسلمين  والمستوطنين ".

تشكل هذه الممارسات إنتهاكاً خطيراً  للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على:

"لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقداته، وحريته في إظهار دينه أو معتقداته بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة". كما تتعارض مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

رابعاً:  هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن:

 

إن قيام سلطات الإحتلال  بتدمير وهدم الممتلكات والمنازل في القدس المحتلة تتناقض مع القانون الإنساني الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، كما يتعارض مع  المادة 25  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على: وفي هذا الإطار يرصد التقرير الإنتهاكات التالية:

- انتهاك  الحق في السكن

محكمة بلدية القدس المحتلة تصدر أمراً بهدم سكن عائلة الديسي:

سلمت بلدية الاحتلال في القدس أمراً بهدم وإزالة بناء سكن لعائلة الديسي في حي الشيخ جراح، بحجة عدم الترخيص.

بنى المواطن حسن وليد الديسي سنة 2003 بناء بمسطح 80 متراً مربعاً مضافاً لبناء سكن العائلة ليقيم فيه 11 فرداً منهم 3 أطفال.

وأفادت العائلة لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

حاجتنا للسكن شديدة، ولم يعد بيت العائلة وهو قديم جداً يعود في أساسه إلى زمن صلاح الدين الأيوبي قادراً على استيعاب عائلات الأخوة الأربعة وعائلات أبنائنا، فبادرت لبناء مسكن لنا، وحالما سقفت البيت حضر مفتش البلدية وسلمنا إخطاراً بالحضور لمحكمة البلدية للشؤون المحلية، وقررت البلدية سنة 2004 تغريمي بدفع 35,000 شيكل بحجة البناء بدون ترخيص وبعد سنتين سنة 2006 حكمت وبناء على طلب البلدية بتغريمنا 50,000 شيكل إضافة للمتبقي من المبلغ السابق والأول، وفي شهر أيار 2008 حكمت المحكمة بتغريمي دفع مبلغ 12,000 شيكل بحجة إنني لم احضر جلسة المحكمة وفي 18/9/2008 حكمت المحكمة بهدم البناء الجديد المضاف بحجة عدم الترخيص، ومن خلال المحامي تم تأجيل تنفيذ أمر الهدم.

 

محاولات إستيلاء على مساكن:

قرار إخلاء المستعمرين اليهود لا ينفذ بينما قرار إخلاء الفلسطيني من بيته ينفذ في الحال:

مرة أخرى أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرار بإخلاء المستعمرين "المستوطنين" من سكن عائلة الكرد في الشيخ جراح في 14/09/2008 لاحقاً لقرار مشابه 25/2/2007 يؤدي إلى إخلاء المستوطنين المعتدين على عقار عائلة الكرد – بيت أم كامل –  والذي كان قد تم احتلاله في شهر 1/2001، وحتى الآن لم تقم الشرطة بتنفيذ قرارات الإخلاء الأول والثاني وهذا مؤشر على تواطؤ السلطة التنفيذية مع المستعمرين المستوطنين ووقوعها تحت ضغوطات ونفوذ المستعمرين العنصريين أمثال وزير السياحة، "بني أيلون" الذي يتزعم الحملات الهجومية على العقارات الفلسطينية في القدس المحتلة – في البلدة القديمة وفي سلوان والشيخ جراح وشارع نابلس.

عندما يتعلق قرار الإخلاء بيهودي مستعمر فان دوائر الإجراءات والشرطة تضرب بقرار المحكمة عرض الحائط، بينما لو كان قرار الإخلاء ضد فلسطيني فان القرار ينفذ قبل أن يجف الحبر الذي كتب به وستكون دائرة الإجراء وعشرات بل ومئات من أفراد الشرطة جاهزة لإخلاء الفلسطيني من بيته.

بلدية الاحتلال في القدس تهدد بهدم المدرسة بدلاً من أن تبني مدرسة - شرافات:

بلدية الإحتلال في القدس تهدد بإصدار أمر هدم إداري ضد " مدرسة شرافات الأساسية" جنوب غرب القدس.

 تفتقر قرية شرافات إلى أبنية مدرسية حقيقية، حيث يقوم مكتب التربية والتعليم باستئجار أبنية هي شقق سكنية أو اقرب من مكان – حيز – يصلح لأن يكون مدرسة أو جزء منها ومع تزايد النمو السكاني فقد زاد عدد سكان القرية عن 750 نسمة – كما أفاد مختار القرية، وبالتالي زاد ويزداد عدد الأطفال في سن دخول المدرسة بينما يبقى الحيز المستأجر من الأبنية دون حاجة المجتمع، دون استيعاب الأطفال الجدد في سن دخول المدرسة في العام الدراسي الجديد، الأمر الذي أخطر " مدرسة شرافات المختلطة" للجنسين سنة 2000 -2002 إلى إضافة بناء بمسطح لا يزيد عن 80م² هو عبارة عن غرفتين صفيتين ومختبر- غرفة – حاسوب ومكتبة لضيقها هي اقرب لأن تكون مخزناً، إضافة إلى ممر ضيق بينها.

وأفادت مديرة المدرسة لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي في زيارة ميدانية للمدرسة بالتالي:

الطلاب يتزايدون وهذا شيء طبيعي في المجتمع، لكن من غير الطبيعي أن لا يجدوا لهم حيزاً ولا مقعداً في مدرسة، حيث المساحة لا تزيد والمقاعد لا تزيد، مما اخطر مكتب التربية والتعليم في القدس وهو المسؤول مسؤولية مباشرة عن المدرسة أن يضيف حيزاً لغرفتين ضيقتين ومختبر كمبيوتر، ومكتبة وممر بينهما، ويوجد في المدرسة اليوم 105 طالب وطالبة مختلط من قريتي شرافات وبيت صفافا إضافة إلى 10 من المدرسين والمدرسات والعاملات جميعهم يحتلون 5 غرف صفية بما فيها البناء الجديد محل التهديد .. 

مدرسة شرافات الأساسية المخطر جزء منها بالهدم

مرة أخرى يثبت الإحتلال أن عدو للعلم والثقافة والمعرفة عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، الإحتلال ظلام وعدو للنور، من هنا كان التهديد الذي مثله إنذار بلدية الإحتلال المؤرخ في 1/12/2008 ومن هنا كان الوعيد بتوجيه أم هدم إداري ضد البناء، وفي هذا خرق من الإحتلال لحق الإنسان في التعليم الحق الذي نصت عليه شرعة حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، حق مجاني ومتاح، وألقت اتفاقية جنيف الرابعة مسؤولية توفير المدارس الحقيقية للأطفال مجاناً وبشكل متاح.

 

بلدية الإحتلال في القدس تصدر أمراً إدارياً بهدم مسجد شرفات :

بلدية الإحتلال في القدس تصدر قراراً بهدم " مسجد مقام البدرية في قرية شرافات – القدس.

قرية شرافات الواقعة غرب قرية بيت صفافا وجنوب غرب القدس يسكنها اليوم أكثر من 750 نسمة يعيشون في حوالي 70 بيتاً، حولتها مستعمرة " جيلو" والطرق السريعة إلى جزيرة معزولة عن جارتها الكبيرة قرية بيت صفافا وبالتالي قرى جنوب القدس، حيث باتت قرية صغيرة منسية وفرصتها من التنمية الاقتصادية وغيرها أيضاً باتت ضئيلة وصعبة، وعدد سكانها يتزايد.

مسجد القرية " مسجد مقام البدرية" القديم عبارة عن غرفة حول المقام مسطحها لا يزيد عن 60م² أصبح يضيق بالمصلين ولا يفي بحاجتها لسنين طويلة، مما إضطر أهل القرية إلى توسيع المسجد بإضافة بناء بمسطح 176م² هو عبارة عن قواعد يعلوها سقف إسمنتي ويلفها ساتر من النايلون يصلي فيه أهل القرية، شرع أهالي القرية بالصلاة في المسجد بشكل يكاد أن يكون مقبولاً وفي 26 أيار 2008 قامت بلدية القدس المحتلة بإلصاق أمر هدم إداري للبناء المضاف إلى المسجد صادر بتاريخ 20 أيار 2008.

وفي زيارة ميدانية للمسجد ومختار القرية المواطن إسماعيل محمد عوض أفاد:

المسجد القديم أصبح ضيقاً لا يستوعب ربع المصلين، لأن سكان القرية تضاعفوا أكثر من مرة بينما مساحة المسجد كما هي لم تتماشى وحاجة القرية والمصلين، فاضطررنا لتوسيع المسجد، حيث في اليوم الثاني سقف  – عقد – البناء القائم على قواعد ، وحضر مفتش الأبنية والتنظيم في البلد والصق قرار هدم إداري، توجهنا إلى المحكمة لوقف تنفيذ أمر الهدم من خلال المحامي، حيث أُجل تنفيذ الأمر لحين 11 أيلول 2008، واجل التنفيذ مرة ثانية إلى شهر كانون ثاني 2009.

موقف البلدية ينسجم وطبيعتها " كبلدية احتلال من رؤية حاجة الناس المتزايدة بينما ترى في محاولة المواطنين تلبية هذه الحاجة بأنها " غير قانونية" لأنها "غير مرخصة".

خامساً:   مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الاعتقال بحق المواطنين:

تواصل سلطات الإحتلال مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الاعتقال بحق المواطنين، بما يتعارض مع  القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبما يتعارض مع مادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على: "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". وكذلك تتعارض مع المادة 5 التي تنص على: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة لقاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، وفي هذا الشأن يرصد التقرير الإنتهاكات التالية:

مداهمات ، اعتقالات ، تعذيب

 السبت 13/9/2008: حرمان أسرى القدس والداخل الفلسطيني القابعين في سجن "جلبوع " الإسرائيلي من مخصصات الكانتينا منذ ثلاثة أشهر، وقد قام أهالي الأسرى بمراجعة وزير الأسرى بخصوص هذا الموضوع فأفاد بأنها تدخل مع راتب الأسرى، مما إضطرهم إلى دفع مخصصات الكانتينا من حسابهم الخاص، ولكنهم فوجئوا بعد ذلك بعدم دخولها مع الراتب، فراجعوا الوزارة فأجابتهم أنها سوف تدخلها مرة أخرى عن طريق الوزارة . كما حرمت السجون الإسرائيلية أسرى القدس والداخل من الحلويات والزيوت، وكل ما تقدمه وزارة الأسرى للأسرى في السجون الإسرائيلية علما بأن الأسرى بحاجة ماسه لهذه المخصصات في شهر رمضان، وهي حقهم الطبيعي، حيث طالب أهالي الأسرى بإلغاء الاتفاقية التي عقدوها مع إدارة السجون بخصوص الكانتينا للأسرى لأنها حرمتهم من كافة حقوقهم.

وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ، قال ياسر حسونة غيث " إسرائيل ترفض معاملة أسرى القدس بنفس الطريقة التي تتعامل فيها مع باقي الأسرى من أبناء الضفة الغربية ، حيث أن السلطة الوطنية تدفع لمعتقلي الضفة وغزة لشراء الكانتينا من داخل السجن ، وكانت في السابق تعامل أسرى لقدس نفس المعاملة ، لكن الإسرائيليين اتخذوا قرار باختلاف معاملة أسرى لقدس والجولان والدوريات عن باقي أسرى السلطة وهذا القرار يسبب إشكالية مع السلطة ومع المعتقلين ومع الأهل الذين لم يعرفوا كيفية إدخال الكانتينا لأبنائهم ، ففي الأوانه الأخيرة قررت السلطات الإسرائيلية بالسماح فقط للأقرباء من الدرجة الأولى لإدخال الكانتينا ، حيث امتنعت سلطات البريد عن تسليم الأموال للكانتينا إذا لم تكن من الدرجة الأولى . وخلال الأشهر الثلاثة الماضية لم يدخل للأسرى أي فلس للكانتينا . حيث وقع إشكال معي لسلطة التي قالت أنها دفعت للكانتينا إلا أن قسم كبير من الأسرى لم يصلهم أموال الكانتينا وبخاصة في سجن جلبوع الذي أغلبيته من أسرى القدس . كما تقرر وزير الأسرى وجود أي اتفاقية مع السلطات الإسرائيلية حول قطع الكانتينا عن الأسرى وهذا الشهر نجحت السلطات الإسرائيلية في إدخال (1000) شيكل لكل أسير إلا أن البعض وصله المبلغ والأخر وصله المبلغ منقوصا (700-800) شيكل وآخرين لم يصلهم البتة ، وقالت وزارة الأسرى أنها ستدفع (300) شيكل مع راتب الأسير حتى يقوم الأهالي يدورهم بدفع الكانتينا . إلا أننا من حيث المبدأ لا نوافق على هذا الحل بشكل دائم كوننا يجب أن نعامل كباقي أسرى الضفة الغربية والقطاع وبخاصة أننا شاركنا في انتخابات لتشريعي وإن قرار الوزارة ينتقص من حقوق أسرى القدس وعليه فأطالب السلطة بإصلاح الوضع" .

الخميس 18/9/2008: اعتقلت قوات الإحتلال المواطن رائد فايز إمطير 36عاما من بلدة العيزرية ،وقام الجيش الإسرائيلي بمحاصرة واقتحام منزله ومحله التجاري الموجود في البلدة، وعاثت قوات الإحتلال في المنزل فسادا وحطمت الأثاث الموجود فيه،  حيث اقتادت شقيقه إلى جهة مجهولة وقامت بضرب ابنه البالغ 15 عاما .مع العلم بأن رائد أعتقل مرتين من قبل وأفرج عنه آخر مرة قبل ستة شهور .

وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ،قالت فاطمة داوود عدوان أم رائد "أنه وفي حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ليلا فوجئت بقوات من الجيش حوالي 50 جندي وأربع سيارات تحاصر المنزل وبعدها دخلوا المنزل وفتشوه وكسروا غرفة النوم وحطموا الأثاث وعاثوا في البيت فسادا، وقاموا بضرب ابن أخيه 15 عاما ، بينما كان علاء مشغولا في ترتيب  البضاعة في محله التجاري ، وعندما جاء علاء قاموا باعتقاله  وقاموا بالإعتداء عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته بكدمات على وجهه عندما  أراد أن ومنعوه من الكلام وحتى الحركة علما بأن ابني مريض بالسكري وعنده قرحة في المعدة وحالته الصحية لا تساعده حيث إنه أعتقل مرتين من قبل وأفرج عنه آخر مرة قبل ستة أشهر " .

الأربعاء24/9/2008 : مددت محكمة عوفر الإسرائيلية توقيف النائب أحمد عطون وهو معتقل منذ 28 شهرا في سجون الإحتلال، وذلك  بحجة مشاركته في انتخابات المجلس التشريعي في شرقي القدس  مع العلم بأنها تمت باتفاق بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية ، وذكر أبو أحمد أن أبنه تعرض في منتصف ليلة أول أمس لمداهمة غرفته  والنائبين محمد طوطح ومحمد أبو طير في سجن آيلون في الرملة دون سبب، وأضاف بأن حراس السجن قاموا بتفتيش الغرفة بدقة وعبثوا بمحتوياتها وأستمر التفتيش حتى الفجر .

وفي إفادة لمركز القس للديمقراطية وحقوق الإنسان،قال جهاد أحمد عطون  إبن النائب أحمد" قامت قوات المحكمة بتمديد التوقيف لوالدي إلى إشعار آخر،  والتوقيف مستمر من سنتين،  وفي جلسة 23/9 أعطت المحكمة حكم ثلاث سنين ونصف لأبي إلا أنه رفض الحكم لأنه لا يوجد سبب لهذه المدة، وكل ما في الموضوع هو مشاركته في انتخابات المجلس التشريعي علما بأنهم سمحوا بها، وقام حراس السجن بمداهمة غرف النواب وتفتيشها ، وكسروا ما فيها دون سبب يذكر واستمروا إلى الفجر".

سادساً : الاعتداء على حق التعليم .

الخميس 4/9/2008: علقت مدرسة شعفاط " ج " للبنين الدوام فيها لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على سياسة الإهمال لنظام التعليم في القدس الشرقية، والنقص الكبير في غرف التعليم وعلى الشروط البيئية والصحية للمدرسة، والتي تشكل ضررا على صحة وحياة طلابها الذين أخذوا يسعلون من شدة الرائحة الكريهة الصادرة من مصنع المسكبة الملاصق للمدرسة، وقامت مجموعة من المعلمات بوضع الكمامات خوفا من استنشاقها. بالإضافة إلى خلو الغرف من الألواح والتهوية والمكيفات وحتى الأبواب، حيث علمت أحدى الأمهات بأن طفلها في الشارع من اتصال إحدى  معلمات مدرسة البنات بها. وكذلك وجود المدرسة بجانب بؤرة مخدرات .وقام رئيس لجنة أولياء الأمور جلال حسين بكشف إدعاءات البلدية بخصوص الورقة التي قدموها للمعارف والتي تشير إلى موافقة قسم البيئة على فتح المدرسة، حيث نفت وجود أي علاقة لها بالفحص المخبري الخاص بعملية التلوث في المدرسة وإن تعليق دوام المدرسة ما زال مستمرا منذ بداية العام الدراسي ، حتى تحقق وزارة المعارف وبلدية القدس مطالب اللجنة .

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية تمارس  سياسة التجهيل ضد المقدسيين، حيث قامت بتقليص خدمات التعليم للمقدسيين، وأغلقت عدد من المدارس وكان آخرها مدرسة عبدالله بن الحسين في الشيخ جراح.  وذكرت مصادر أن نصف عدد طلاب القدس الشرقية أي نحو 40،000 طالب يتعلم في مدارس البلدية في ظروف قاسية وغير آمنة، وفي اكتظاظ شديد في الغرف المدرسية، ويقدر النقص في الغرف أكثر من 1300 غرفة تعليمية. و بلغ عدد التلاميذ في الغرفة الواحدة 40 تلميذًا. وإن عشرة ألآلاف من الأطفال المقدسيين لن يلتحقوا هذا العام بالأطر التعليمية ولن يحصلوا على حقهم في التعليم، لعدم توفر المدارس الكافية لاستيعابهم.

وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، قالت ريما أحمد رزق، وهي منسقة المدارس المجتمعية " بتاريخ 7/9 جرى تنظيم اجتماع في مبنى البدية لإهمالها للطلبة المقدسيين وترك (9) آلاف طفل خارج إطار الدراسة وشارك في الاجتماع جزء من الأهالي من مخيم شعفاط الذين نقلوا أطفالهم إلى تلك المدرسة . في اليوم التالي توجهنا إلى المدرسة مصطحبين تلفزيون الجزيرة وصورنا الوضع لتوفير التغطية الإعلامية وجرت لقاءات مع الأهالي وتعرفنا على وضع المدرسة التي تقع قرب سكة حديد وأوضاع صحية غير ملائمة وفي صفوف عبارة عن محال تجارية التي جرى تحويها إلى مدرسة، وفي كل صف حمام الذي يجعل من الصعوبة وضع اللوح ولا توجد مقاعد دراسية  وإنما كراس. وتقع المدرسة قبالة الحاجز ووقر للمخدرات . كما أن وزارة الصحة أصدرت وثيقة تثبت فيها أن الغازات المنبعثة من المسكبة مضرة للأطفال . كما أن أرضية المدرسة غير مستوية . ويشار إلى أن عدد الطلبة يصل إلى (700) طفل وجميعهم من الذكور . بالنسبة للإضراب الاجتماعي من قبل الأهالي بدأ في 13/9 على أمل إيجاد حلول لمشكلتهم . حاليا المركز بصدد رفع عريضة لكل السفارات والقنصليات لحشد جهودهم لمصلحة هذه القضية . وهناك خطة لمواصلة الإضراب وفي ذات الوقت نقل الطلبة إلى أماكن أخرى أكثر صحية".

مدرسة شعفاط الابتدائية، جريمة بحق الطفل المقدسي، فهذه المدرسة جديدة العهد، تفتقد لأدنى معايير المدارس، فلا بنية تحتية، و لا مراحيض،ولا مشرب مياه, ولا ساحة مظللة ولا صفوف صالحة.

لقد تم افتتاح المدرسة مع بداية العام الدراسي 2008. فالازدياد المستمر في عدد الأطفال الفلسطينيين يستوجب افتتاح مدارس جديدة لاستيعاب الطلبة، لذا قامت بلدية الإحتلال التنسيق مع وزارة المعارف التابعة لسلطات الاحتلال بافتتاح مدرسة شعفاط الأساسية.

والحقيقة إن مدرسة شعفاط وقبيل افتتاحها كانت مخازن تستخدم لإيواء الحيوانات كالأغنام والماشية، فهي ليست ببناء مسقوف، وإنما ساحة صغيرة محاطة بدكاكين كانت تستخدم كحظيرة للحيوانات، وأفاد جلال حسين، مسؤول لجنة أولياء أمور الطلبة بالمدرسة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي

المدرسة وضعها تعيس للغاية, فالمكان تحول من حظيرة أغنام إلى مدرسة أطفال بيوم و ليلة دون أن يتم إرفاقها المرافق والمستلزمات الصحية الضرورية.... و قد وعدت بلدية القدس باستصلاحها إلا أن العام الدراسي قد بدأ, والطلاب الأطفال هم الضحية!!.

المدرسة التي تضم 770 طالب, من الصف الأول الابتدائي وحتى السادس الأساسي، تشكل إنتهاكا هو الأول من نوعه بالقدس المحتلة، فرغم أن القطاع التعليمي القدس يعاني من إهمال متعمد وسياسة ممنهجة لتخريج أفواج من الجهلة،إلا أن مدرسة شعفاط الأساسية السابقة حيث تجهيزاتها وبنيتها التحتية وبنايتها والأهم, موقعها.

فالمدرسة تقع في قلب المنطقة الصناعية في شعفاط، و يحيط بها من جميع الجهات معامل وكاراجات سيارات، ومساكب حديد، وقد أفاد أبو أمير، احد أعضاء لجنة أولياء الأمور، في مقابلة أجراها معه باحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

المدرسة تقع بمحاذاة مسكنة حديد, حيث الدخان و المخلفات الكيماوية المسرطنة... و قد صدر لاحقا تقريرا عن وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، يفيد بشكل لا يدع مجالا للشك، بأن المدرسة لا تصلح للاستخدام البشري.... فما بالكم بالأطفال الذي يفدون إليها كل صباح.

وعند زيارة المدرسة، فوجئ باحث مركز أبحاث الأراضي بأن المدرسة عبارة عن سوق ومحال تجارية كانت تستخدم لإيواء الماشية وتم تحويلها إلى صفوف دراسية قبل أيلول من العام 2008. أضف إلى ذلك أن المراحيض مقتصرة على بعض الصفوف دون غيرها، لكن المشكلة والانتهاك الأكبر يكمن في أن المرحاض يقع داخل الصف. ففي شهادة لأحد معلمات المدرسة أفادت بالتالي:

تخيل الإحراج الذي يواجهه الطفل عندما يتبول داخل الصف في احد الزوايا،مقنعاً نفسه أن هذا هو المرحاض، و محاولا أن يتفادى نظرات زملاءه و معلمته... انه أمر لا يعقل"

وقد لوحظ أن بعض الطلبة لا مكان لهم داخل الصفوف ( الحواصل التجارية أصلاً)، وتم وضع بعض الكراسي والطاولات لهم كي يعيشوا أجواء المدرسة إلى حين علاج مشكلتهم.

كما نوجه دعوة لحشد متطوعين للقيام بتوفير التعليم للطلبة حتى لا يخسروا عامهم الدراسي ".  

سابعاً : الاعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم .

واصلت سلطات الإحتلال الاعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم بما يتعارض مع المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه".  وفي هذا الإطار يرصد التقرير الإنتهاكات التالية:

السبت 13/9/2008: اعتدى متعهد جمعية " العاد الاستيطانية" وعمالها الذين قاموا ببناء غرفة خاصة للنفايات بإيعاز من مستوطني جمعية العاد الاستيطانية على المواطنان أحمد قراعين 35 عاما حيث  أصيب بجرح في رأسه بعد ضربه بالهراوة ومحمد حجاج 38عاما الذي أصيب بجرح في ساقه اليمنى خلال وقوع اشتباك بالأيدي مع أهالي شارع واد حلوة بسلوان وقال  جواد صيام:"إن الاشتباك والإصابات وقعت بعد أن قام المتعهدين والعاملين التابعين لجمعية العاد الاستيطانية ببناء غرفة صغيرة من الطوب للنفايات بلغ حجمها 15 مترا مربعا بحجة أنها تخدم كافة سكان المنطقة، مع العلم بأنها أقيمت على مدخل ممر لسكان فلسطينيين بهدف توسيع طريق للسائحين على أرض ترجع ملكيتها لفلسطينيين ، و إني اتصلت بقسم النفايات في بلدية القدس ووعدني المسؤول بالحضور للمكان بعد ربع ساعة ولكنه لم يحضر،. وقد توجه الأهالي إلى جمعية حقوق المواطن من أجل معرفة قانونية بناء هذه الغرفة ، وبعد أن فحصت الجمعية الأمر تبين أن ما قام به مستوطنو جمعية العاد غير قانونيا و أن البناء ليس من قبل القسم كما أن القسم لا يعطي أمرا ببناء هذا المكان إلا بعد موافقة سكان الحي ، ثم طالبوا القسم بهدم البناء.

السبت 20/9/2008:  اقتحمت قوات إسرائيلية من جنود الإحتلال من خلال خمسة جيبات عسكرية أحدها يقال بأنه جيب مخابرات وأخرى تابعة لحرس الحدود  منزل الشهيدة مريم عياد وقاموا بتفتيش منزلها وعاثوا فيه الفساد ولم يبقى شيء على حاله ،وقاموا بالإعتداء عليها وطرحها أرضا عندما حاولت سد الطريق أمام الجنود الذين أرادوا أن يصعدوا إلى منزل أبنها لتفتيشه خوفا على أطفال أبنها الوحيد من أن يرتعبوا عند رؤيتهم وهم نائمين، مما أدى إلى جرحها في رأسها من الخلف واستمرت تنزف  نصف ساعة لأنهم لم يسمحوا لأحد بالدخول لمساعدتها وبعدها سمحوا لإسعاف نجمة داود الحمراء التي كانت برفقتهم  أن يسعفها بعد أن فارقت الحياة . وأفادت مصادر طبية أن الهلال الأحمر الفلسطيني قام بإحضار الجثة إلى العيادة، وتبين أن سبب الوفاة هو وقوعها على الأرض مما تسبب بكسر في أسفل الجمجمة ونزيف داخلي بها، ولم يستطع طاقم العيادة تقديم أي إسعاف لها لأنها كانت متوفيه.

وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ، قالت هبة عبد الكريم عياد إبنة الشهيدة وهي طالبة في جامعة القدس ، " في حوالي الساعة العاشرة ليلا كنت أنا و أمي وزوجة أخي جالسبن خارج المنزل، وإذا بأعداد هائلة من قوات حرس الحدود تداهم المنزل وكان أحدهم  مقنع ويتكلم العربية بشكل جيد وتطالبنا بإخلاء البيت لتفتيشه فقاموا بتفتيش منزلنا وعاثوا فيه الفساد ولم يبقى شيء على حاله ، وطلبوا من أمي تفتيش الطابق الثاني الذي بقيم فيه أخي  فأجابتهم أمي انه لا يوجد أحد في المنزل سوا أولاد أخي الصغار وهم نائمين فصعد ت زوجة أخي وأحضرت أبنها الكبير لأن أولادها  الصغار نائمين فردوا عليها بأنهم سيفتشوا البيت وإذا وجدوا فيه أحد فيه سوف يقتلوه، مما أرعب والدتي وحاولت منعهم خوفا على أولاد أبنها وصعدت الدرج من خلفهم إلا أنهم منعوها وقام أحدهم بدفعها أثناء جلوسها على السور خارج المنزل فسقطت منه على الأرض، و أصابني الفزع عندما رأيتها وذهبت إلى الجيران  ليسعفوها إلا أنهم منعوهم، وأحضروا إسعاف تابع لهم " نجمة داوود الحمرا " وعندما تأكدوا أنها توفيت فروا من المكان وبعدها قمنا بأخذها إلى المركز الصحي بالإسعاف إلا أنها توفيت في موقع الحدث مباشرة بعد الاعتداء عليها علما بأن أمي مريضة بالسكري والضغط وقبل فترة  قصيرة أجرت عملية قلب مفتوح ، وأخذوا هوية أمي و قاموا بقذفها في الشارع المحاذي لنا بعد أن وجدها أحد الأشخاص و أحضرها لنا ".

وقال جمال دندن وهو كاتب وإعلامي " كنت أقود مركبة أخي لنقل إبنة أخي للدكتور ففوجئت بجيب عسكري يقطع الطريق أمامي ويقف بعرض الشارع ،ويصرخ الجنود بأنه لا طريق للمرور( ممنوع) وتقدمت للخلف ، وحاولت المرور من الاتجاه الثاني لجامعة القدس فوجدت مركبة عسكرية أخرى تمنع المواطنين من المرور في طول شارع الجامعة .  واعتدى الجنود على عدد من الأطفال أمام الجماهير وكذلك تم قصاص عدد من طلاب الجامعة لعدة ساعات. وعندما حاولت الدخول إلى منزلي الملاصق لمنزل الشهيدة لاحظت أعداد كبيرة يطوقون منزلها ،حيث أن الجنود يداهموا منطقتنا للإعتداء على سكنات طلبة  جامعة القدس. وفي تفاصيل مداهمة منزل الشهيدة أضاف جمال أنه بعد مداهمة منزل أخ زوج الشهيدة والمسكون من قبل طلاب الجامعة داهم الجنود وبرفقة عدد من ضباط مخابرات العدو وثلاثة من المقنعين يلبسون الزي السكني والعديد من الجنود يرتدون البزات الواقية والخوذات الحربية ودخلوا الطابق الأول الذي تسكنه الشهيدة مع زوجها وأبنتها التي في الجامعة وعاثوا فيه فسادا وتأهب الجنود للصعود للطابق الثاني الذي يسكنه نجلها الوحيد ناصر 30 عاما وعائلته وحينما صعد الدرج للطابق الثاني أخبرته الشهيدة بأنه لا يوجد أحد إلا أطفال أبنها ناصر وهو غير متواجد بالبيت بل بالعمل، ونادت زوجة أبنها بضرورة النزول  وعندما سألها الجنود عن الأشخاص المتواجدين في البيت فأجابت بأنه لا أحد سوى أطفالها وهم نائمون الآن وصرخ الجنود بأنهم سيقتلوا أي أحد يجدوه في المنزل وهنا تدخلت الشهيدة وحاولت منع الجنود من الصعود فأطلق الجنود الرصاص وقنابل الصوت ودفعها الجنود مما أدى إلى استشهادها وبعدها هرعت أبنتها هبه إلى منزلي لطلب الإسعاف في حالة من الرعب وعلى الفور طلبنا إسعاف فلسطيني الذي أتى مسرعا إلا أنهم منعوه من الدخول. و منعوا نسوة الحي من الدخول إلى المنزل ، وبعد نصف ساعة سمح الجنود للإسعاف الإسرائيلي من الدخول حيث أخبرهم المسعف الإسرائيلي أنها توفيت وتم دفنها بحضور المئات من المواطنين في مقبرة أبو ديس الجديدة  ".

الثلاثاء 23/9/2008 : منعت الشرطة الإسرائيلية عائلة قاسم المغربي منفذ عملية القدس من إقامة بيت عزاء في بلدته جبل المكبر  وذكر أبو قاسم بأن إبنة لم يكن يحمل رخصة قياده ويبدو فقط إنه فقد السيطرة على السيارة ، وقام جيش الإحتلال بإيقاف والد المغربي وأشقاءه على ذمة التحقيق ، ومن الجدير بالذكر بأن وزير الدفاع الإسرائيلي طالب تدمير منزل قاسم لردع أشخاص آخرين محتملين .

وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، قال علي محمد المغربي " في تمام الساعة (1) من فجر 29/9 اتصلت الشرطة الإسرائيلية بنا ,أبلغتنا بضرورة تواجد (10) أشخاص الساعة 1:30 في منطقة باب الأسباط لدفن الشهيد قاسم المغربي 19 سنة الذي أستشهد بباب الحديد عند المفرق الذي يؤدي إلى شارع يافا وكان الشهيد يركب سيارة نوع  وبقوة ماتور 4 و500 بعد وقوع الحادث خضر أفراد الشرطة والمخابرات الإسرائيلية إلى بيت الشهيد وقاموا بالتحقيق مع الجميع من أفراد أسرته إضافة إلى أعمامة وأبناء أعمامه وصديق كان له كان الشهيد إتصل به قبل نصف ساعة من وقوع الحادث والشاب من منطقة السواحرة ، وتم التحقيق معهم لغاية الساعة 3:30 فجرا واستدعاهم في اليوم التالي إلى مقر الشرطة في المسكوبية وجرى التحقيق معهم لغاية قبل الإفطار . ونحن إذا انتفى الإدعاء الإسرائيلي بأن الشهيد ارتكب الحادثة بسبب قصة حب فاشلة حيث إنه من غير المعقول أنه كلما طلب شاب فتاة للزواج ورفضت  يقوم بارتكاب عملية . وما نريد أن نضيفه أن عمه توفي في الأردن قبل ثلاثة أيام وكان في المنطقة بيت عزاء. ونحن نجزم أن الدوائر الأمنية الإسرائيلية على قناعة بأن الحادثة هي مجرد حادث سير ، لكنهم يبحثون عن سبب لتبرير جريمتهم بقتل الشاب الذي أصيب ب 14 رصاصة بالرأس والأذن والصدر وبخاصة أنه أعزل وغير مسلح.  وهذه القصة جعلت كل سائق مقدسي يخشى على حياته فإذا تعرض كل مواطن لحادث سير مع طرف إسرائيلي فإن ذلك قد يعرض لإطلاق نار، و هذا ما يضعنا في أوضاع خطرة على حياتنا، فعلى سبيل المثال قبل أسبوعين في معالي أدوميم اقتربت سيارة خلاط من سيارة إسرائيلية لمسافة قريبة جدا وما كان منه إلا أن بادر للاتصال بشرطة المعبر ليخبرهم بأن هناك عربي يريد قتله. وبالنسبة للقضية سنتوجه للقضاء طلبا لمحاكمة المستوطن والضابط الذي أطلق النار على ابننا بدم بارد، يشار إلى أن العائلة أعلنت أن يوم 29/9 أول يوم للعزاء علما أن السلطات الإحتلاليه منعت من نصت شادر لحماية المعزيين من الشمس أو الشتاء ومن رفع صور للشهيد ".

التوصيات :

إن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب"، كما أن "إسرائيل" ملزمة باعتبارها قوة إحتلال حربي، باحترام إلتزامتها المنصوص عليها في إتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الإحتلال، ومن هذا المنطلق فإننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) و مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، ندعو إلى مايلي: 

1.                 دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.

2.                 دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الإ استشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.

3.                 دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام ،2004 إلى هيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه.  

4.                 دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.

5.    دعوة سلطات الإحتلال إلى الكف عن إقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية،  وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الإلتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط،،ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة،  ووقف حملات اعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

6.                 دعوة سلطات الإحتلال إلى وقف عمليات الحفر، وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، ووقف بناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أو الاعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة،  والسماح للمصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة،  وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط.

7.                 دعوة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة  تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.

8.                 دعوة  الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.

9.                 دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، إلى رفع صوتها للتنديد بهذه الإنتهاكات الإسرائيلية،  والعمل على وقفها فوراً.

 

صاحب ال