french

English

 

دليل المواقع

برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

Arab Commission for Human Rights
5, rue Gambetta
92240-Malakoff- France
Tel 0033140921588 Fax 0033146541913

e. mail achr@noos.fr

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations


أكثر من ثلاثين مثقفا من العالم العربي يطالبون بعودة المؤسسات الديمقراطية لموريتانيا

2008-09-16

 

                                                                             

تداعى عدد من أبرز المثقفين والمفكرين والصحفيين والحقوقيين في العالم العربي لإطلاق مبادرة للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا. وهذه المبادرة التي أعلن عنها اليوم ويحضر لها منذ أكثر من إسبوعين تأتي في نطاق عدة تحركات عربية غير حكومية سيعلن عنها تباعا بعد شهر رمضان المبارك، وفيما يلي نص العريضة وأولى التوقيعات

عريضة المثقفين في العالم العربي

للدفاع عن الديمقراطية بموريتانيا

لا تخفى على أحد خطورة انقلاب 6/8/2008  في موريتانيا، الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، سيدى ولد الشيخ عبد الله. فقد اعتبرت موريتانيا نموذجا ممكنا لنقلة سلمية نحو الديمقراطية يسلم فيها العسكريون بالأمر الواقع وأن دورهم الحقيقي في المجتمع ليس ممارسة السياسة وإنما الحفاظ على الأمن الخارجي للشعب. لذلك رحبنا جميعا بقرار المجلس العسكري الذي أنهى الحكم الاستبدادي للرئيس معاوية ولد الطايع في 3 أغسطس 2005 والذي تعهد فيه رئيسه آنذاك العقيد اعلي ولد محمد فال بتنظيم انتخابات في مارس 2007 لا يترشح لها. وقد تم فعلا الوفاء بالتعهّد وأقيمت في موريتانيا انتخابات شهد لها الجميع بأنها كانت حرة ونزيهة حتى وإن لم تخل من بعض النواقص الناجمة عن التركيبة الاجتماعية وحداثة التجربة.

إننا لا نجهل كل الصعوبات التي واجهتها موريتانيا خاصة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي في السنتين الأخيرتين . لكننا نعتقد بقوة أنه كان من الضروري انتظار الآجال القانونية  الدستورية ليقول الشعب رأيه في من كلفهم بالمسؤولية الكبرى وأنه ليس من حق أحد أن ينتصب بديلا عن إرادة الشعب ويوقف تجربة هي في حدّ ذاتها كسب كبير على درب التقدم الشامل، ناهيكم عن بعدها العربي.

لقد اعتبرنا كديمقراطيين عرب تجربة الانتقال السلمي للديمقراطية في موريتانيا بناءة ومعطاءة، لم تنخرط في عمليات انتقامية ولم تدشن استبدادا جديدا وعملت عبر مشاوارات مكثفة على إشراك الفاعلين المدني والسياسي في مشروع بناء ديمقراطية واعدة بدأت بتسليم السلطة لممثلي الشعب دون احتجاج أحد آنذاك أو طعنه في النتائج المعلنة.

 كل هذا ولّد عند الشعوب العربية التي ترزح تحت كاهل استبداد مزمن ومفلس على كل الأصعدة حلما بتغيير سلمي يتحمل فيه الجيش مسؤوليته بالتضامن مع شعب أنهكه سطو حفنة من الأشخاص على الدولة وتشكلوا كعصابة هدفها المصلحة الخاصة لا غير. هذا الطريق الذي كنا نأمل أن يكون واحدا من بين الإمكانيات العملية لدخول الشعوب والأمة في طور المصالحة والإصلاح هو الذي أغلقه الانقلاب الجديد راميا بعرض الحائط سيادة وكرامة الشعب الموريتاني ومعمقا إحباط  شعوبنا في إمكانية إيجاد سلطة شرعية وشريفة في وطننا العربي بوسائل سلمية.

كما" لهم " معركة ضد "الإرهاب" لا تعرف الحدود وساحتها العالم أجمع، لنا أيضا، نحن دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان، معركة من أجل الديمقراطية والكرامة لا تقل عالمية، وكل نصر يسجل في أي بلد انتصار لنا جميعا ، وكل هزيمة في أقصى مكان من العالم هزيمتنا جميعا. ومن هذه الزاوية نحن الديمقراطيين العرب منينا بهزيمة موجعة عندما قام المجلس العسكري بإسقاط رئيس انتخب بصفة شرعية ملغين بجرّة دبابة، أي بقوة السلاح، قرار صناديق الاقتراع. لكن الحرب ضد الاستبداد متواصلة وواجبنا جميعا اليوم أن نتجند لها على الجبهة الموريتانية ، خاصة ونحن نرى أن الشعب الموريتاني لم يركع بسهولة كما كان متوقعا، وإنما هو متزايد الرفض للانحناء أمام القوة. ويناضل عبر نخبة من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية لعودة الشرعية وسيادة الشعب.

إن واجبنا في دعم مثل هؤلاء المناضلين واضح وجلي، لأنهم جنود الديمقراطية على خط النار ولأن هزيمتهم لا قدر الله ستعمق من أزمة الديمقراطيين ومناضلي حقوق الإنسان في كل الوطن العربي.

ومن هذا المنطلق نعلن رفضنا التام لمنطق تدخل الجيش في الحياة السياسية والمدنية، وإدانتنا التامة لتحكيم القوة على حساب رغبة الشعب، ورفض كل المبررات التي تجعل من الخلاف السياسي مبررا لهيمنة المؤسسة العسكرية.

وإننا تبعا لذلك نحث المجتمعات المدنية والمنظمات بين الحكومية على عدم الاعتراف بالإجراءات غير الدستورية،ونضم صوتنا لصوت ممثلي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية لإطلاق سراح الرئيس المنتخب شرعيا، ونعبر عن تضامننا التام مع المقاومة الديمقراطية في موريتانيا اليوم عبر تكوين لجنة متابعة من الديمقراطيين العرب تواصل دعم هذا النضال إلى أن يسترجع الشعب الموريتاني سيادته والدولة شرعيتها والمواطن كرامته.

 

أحمد سي مزراق، الجزائر

أنور مالك، الجزائر

برهان غليون، سورية

جمال عبدالعزيز، مصر

راشد الغائب، البحرين

راشد الغنوشي، تونس

رشيد مصلي،  الجزائر

سليم بن حميدان، تونس

عباس مروة،  الجزائر

عبد الرضا حسن،  البحرين

عبدالله جناحي، البحرين

عبد الرءوف العيادي، تونس

عبد النبي العكري, البحرين

عبد العزيز النويضي، المغرب

عبد الوهاب الأفندي، السودان

عبد الله الريامي،  عُمان

عبد الإله المنصوري،المغرب

عبد الوهاب معطر،  تونس

علي عبدالكريم يوسف، البحرين

عماد الدايمي،  تونس

فيوليت داغر، لبنان

محمد السيد سعيد، مصر

محمد عبدالله الركن، الإمارات العربية المتحدة

محمد علي البدوي، تونس

محمد العادل، تونس

نادر الفرجاني، مصر

ناصر الغزالي،  سورية

نزيهة رجيبة،  تونس

نظام عاصف، الأردن

هاني نسيره، مصر

هشام عبود، الجزائر

هيثم مناع، سورية

 

 

 

 

الصفحة الرئيسة

 

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي اللجنة العربية لحقوق الإنسان , إنما تعبر عن رأي أصحابها