تابع الجلسات وأعد التقرير

الدكتور هيثم مناع  والدكتورة فيوليت داغر

 

الرباط  من 30/6/2008 إلى 12/7/2008

تقديم

هزت أحداث سيدي إفني التي وقعت السبت 7/6/2008 ضمير الشعب المغربي. ويمكن القول أن هذه الواقعة كثفت جملة انتهاكات لحقوق الإنسان بالمعنى الشامل للكلمة، أي الانتهاكات التي تنال الحقوق الاقتصادية وتمس مباشرة الحقوق المدنية بآن. ربما لهذا السبب كان قدر سيدي إفني أن تكون الرمز والمرجع لأكثر من قضية. أن تذكر بأن ما يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المغرب لا يمكن أن يكون منفصلا عن تعسف السلطات وتراجع الحريات العامة. وأن أسلوب التعامل مع الاحتجاج والنقد المتصاعدين أدخل العنف والعسف طرفا رئيسا في العلاقة بين السلطات الأمنية والنضالات المطلبية والسياسية.

في جنوب المغرب، أقدم مجموعة من الشباب العاطل عن العمل في مدينة سيدي إفني وآيت باعمران على الاعتصام أمام ميناء المدينة التي لا يتجاوز عدد سكانها 24 ألف نسمة، والتي أدخلها قدرها في التاريخ مرة في المقاومة للمستعمر واليوم في قلب المقاومة المدنية. جرى قطع الطريق المؤدي إلى الميناء ومنع خروج الشاحنات المحملة بالسمك المرسل إلى معامل التصبير والتجميد بأكادير، حيث لا يستفيد من هذه الثروة السمكية ساكنة المدينة. كانت التحركات اعلان احتجاج على تردي الأوضاع الاجتماعية في صفوف الشباب الذي لا يجد فرصة عمل، بما فيها 8 وظائف في قطاع التنظيفات كان ألف شاب قد تقدم لها. يضاف ذلك لنقمة أخرى منبعها تخلف الجهات الرسمية عن الوعود التي قطعتها بإنشاء وحدات صناعية وتأهيل المنطقة.

ردا على هذا الاعتصام، تدخلت فرق للقوات المساعدة والدرك، معززة بمختلف أشكال الهراوات والذخيرة الحية والمطاطية والقنابل المسيلة للدموع، ضد المعتصمين وعائلاتهم منذ الخامسة صباحا. ولم يكتف التدخل الأمني بقمع وتشتيت المعتصمين بالميناء، بل تعدى ذلك إلى مداهمة منازل عائلاتهم والأسر المساندة لمطالبهم. جرى ذلك بشكل همجي ابتغى التكسير والتخريب وسرقة أدوات مكتبية ومبالغ مالية ومجوهرات شخصية. إضافة للضرب، والتحرش الجنسي بالنساء، ونزع ملابسهن، وتعنيف أجزاء حساسة من أجسادهن كالثدي والفخذين، واستعمال ألفاظ نابية وعبارات لا أخلاقية تحط من الكرامة الإنسانية (حصلنا على شهادات طبية وشهادات تحت القسم تؤكد كل ما ورد أعلاه).

وفق بعض المصادر، شارك في هذا الاعتداء على المواطنين حسب بعض المصادر المطلعة قرابة 3000 رجل أمن من مختلف الأجهزة الأمنية، في حين تحدثت السلطات عن قرابة 300 نفر. إلى أن أصبحت مدينة سيدي افني، بعد حوالي خمس ساعات تحت الحصار، منطقة مغلقة على الوافدين والخارجين. جراء ذلك، فضّل العديد من الشباب المشارك في الاعتصام الهرب إلى الجبال المحاذية للمدينة تجنبا للوقوع في أيادي قوات القمع.

لقد وقعت قبل حوادث سيدي إفني تراجعات كبيرة على صعيد الحريات الأساسية بشكل عام، وقضايا الاعتقال التعسفي والحريات الصحفية بشكل خاص. إلا أنها لم تؤثر على الصورة الوردية المقدمة عن الأوضاع في المملكة المغربية، والتي شارك في الترويج لها عدة مجموعات ضغط سياسية واقتصادية على طرفي البحر الأبيض المتوسط. وكانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد تابعت، بقلق كبير وعن كثب، التغيرات الحاصلة في هذا البلد. وبشكل خاص ما تبع أحداث 11 سبتمبر 2001 والسير في ظل سياسة توسيع رقعة القوانين الاستثنائية ضمن نطاق ما يعرف بقوانين مناهضة الإرهاب. كذلك جملة التجاوزات التي طالت أفرادا وجماعات أساسية وهامة في البلاد. وأعربت عن قلقها لعدة إجراءات قضائية نالت الإعلام المغربي. أيضا تابعت النضالات المطلبية للعاطلين والطلبة والخريجين، ومحاكمات وملاحقات لنشطاء حقوق إنسان يعملون في الميدان بتماس مباشر مع المواطنين ومشاكلهم.

لقد جرى أثناء تجميع المعلومات الأولية عن أحداث سيدي إفني، اعتقال عدد من الناشطين في النضال المدني. من بين هؤلاء إبراهيم بارا، الكاتب العام لمجموعة أطاك في سيدي إفني، وأحد عشر ناشطا من تنظيمات أهلية مختلفة. كما صدر قرار بتوقيف الصحفي المغربي حسن الراشدي عن العمل ثم إحالته للقضاء، مع عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان إبراهيم سبع الليل، الذي اختطف قبل أن يتبين فيما بعد أنه معتقل في سجن سلا.  

 

بعثة المراقبة

توجه هيثم مناع لحضور أولى جلسات المحكمة، وتبعته فيوليت داغر لمتابعة الجلسة الثانية، التي لم يفصلها عن الأولى سوى أيام قليلة، ليعود مناع لمراقبة جلستي النطق بالحكم.

من المعروف أن أول عمل للمراقب هو حيازة مدونة الحريات العامة مع نصوصها التنظيمية. أما أول قانون يستوقف الزائر فهو "قانون الصحافة والنشر". الأمر الذي يذكرنا بالمحاكمات الصورية لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في تونس، في ما يسمى هناك "مجلة الصحافة". وكأن قدر هذه المنطقة من العالم أن تكون القوانين، المفترض بها حماية الحريات الصحفية وتنظيم عمل السلطة الرابعة، أداة ضغط وابتزاز وتركيع لحرية التعبير. مثال على ذلك، الفصل الثاني والأربعون من قانون الصحافة والنشر. أي العقوبة بالسجن أو الغرامة لكل من يقوم بسوء نية وبأية وسيلة بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس! هذا الفصل هو الدافع المعلن لمحاكمة الناشط الحقوقي والصحفي المتمرس.

لكي تكتمل الصورة لا ننسى ذكر سحب اعتماد الصحفي حسن الراشدي بقرار سياسي قبل بدء المحكمة (أنظر الملحق 1). الأمر الذي يضعه أمام أحد خيارين مر بهما عدد من خيرة الصحفيين المغاربة: إما البقاء في وطنه وتغيير مهنته، أو الهجرة شبه القسرية التي وحدها تعطيه فرصة الاستمرار في مهنة المتاعب.

الجلسة الأولى ( 1/7/2008 )

حضر الجلسة هيثم مناع بتفويض من خمس منظمات غير حكومية في العالم العربي والمهجر وبمتابعة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة، الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف واللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس.

حضر أكثر من عشرين من أهم المحامين الذين تعرفهم المحاكمات السياسية في المغرب، حيث حاولوا إقناع رئيس المحكمة بأن من المضحك تأجيل الجلسة 70 ساعة فقط، للنظر في ملفات غير مستكملة. وفي قضية مرتبطة عضويا بلجان التحقيق، حكومية كانت أو برلمانية أو غير حكومية، باشرت جميعها عملها للتحقيق بما جرى في سيدي إفني ولم تنته بعد. إلا أن القاضي تمسك بقراره عقد الجلسة الثانية في الرابع من يوليو 2008 قبل أن تتم معاينة الحدث بشكل معمق. وذلك في خروج عن الحياد المطلوب من السلطة القضائية في قضية بهذه الحساسية. وهنا نسجل الملاحظات التالية حول هذه الجلسة:

غياب المتهم إبراهيم سبع الليل عن الجلسة لاعتقاله في سجن سالا المركزي،

إصرار المحكمة على تحديد جلسة ثانية في أقصر أجل، رغم أن عددا من المحامين كان مضطرا للسفر لالتزام نقابي أو لإجازة أو لأسباب مهنية،

تحديد موعد الجلسة الثانية بعد 70 ساعة رغم رفض المحامين لما لا يعد، وبالقياس لقضايا مشابهة، أجلاً مقبولاً ومعقولاً لإعداد الدفاع.

رغم عدم استكمال الملفات وارتباط التهمة بتحقيقات برلمانية ولجان تقصي حقائق غير حكومية جارية، اتضح للمراقبين أن هناك إصرار على استباق الأدلة القانونية حول صحة نشر المعلومات وتداولها،

لذا كان من الضروري التحرك على صعيد المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، كون المحكمة وضعت أجلا من المستحيل معه مقابلة وزير العدل أو أي مسئول. مسئول يمكن أن يؤثر في إجراءات تسير باتجاه قرار سياسي مسبق، أكثر منه إجراءات قضائية عادية في قضية غير جنائية، ليس بالإمكان استيعاب الدافع لإنهائها قبل استكمال عناصرها الأساسية.

الجلسة الثانية

هذه الجلسة التي خصصت في المحكمة الابتدائية بالرباط  الرابع من يوليو 2008 لمحاكمة رئيس فرع سيدي افني للمركز المغربي لحقوق الإنسان الأستاذ إبراهيم سبع الليل، ومدير مكتب الجزيرة في الرباط الأستاذ حسن الراشدي، حضرتها فيوليت داغر. حيث منذ الساعة التاسعة صباحا اتخذ القاضي والنائب العام والمحامون والمدعى عليهم والحضور أماكنهم في صالة اغتصت بالأهالي وعدد هام من الإعلاميين والمساندين من المجتمع المدني المغربي ونشطاء حقوق الإنسان.

بدأت مرافعات المحامين الذين وصل عددهم، في وقت من الأوقات بين مدافعين من أعضاء فريق الدفاع وحضور للإعراب عن التضامن، لأكثر من 65 محاميا بلباسهم الرسمي. ويبدو أن السفارة الأمريكية قد أوفدت متابعا للمحكمة. لكن الحضور البارز كان لرجال من المخابرات والاستعلامات العامة المركزية. بقي هذا الجمع طيلة نهار كامل يتابع المداولات لغاية الساعة التاسعة والنصف مساء تخللها انقطاع لساعتين فقط لتناول وجبة الغذاء والاستراحة.

حضر الأستاذ سبع الليل جلسة الصباح  ليخرج مخفورا عائدا للسجن الذي أحضر منه قبل تعليق الجلسة. تناولت المرافعات التي امتدت لساعات الصباح قضيته والتي تتلخص في نقطتين أساسيتين: 1-فصل قضيته لقضيتين ومحاكمتين، 2-عدم  شرعية إحضاره للجلسة رغما عنه بدلا من حضوره بناء على رغبته. ذلك بالطبع إضافة للمسألة الأساسية الكامنة في عدم مشروعية محاكمته.

في الأمر الأول، ركز الدفاع على أن النيابة العامة أخطأت في فصل القضية لمتابعتين: واحدة تابعة لقانون الصحافة والنشر وهي المشتركة مع الصحفي حسن الراشدي والخاصة بهذه الجلسة. والأخرى المتعلقة بقانون الجنايات والتي أودع بموجبها السجن وتوبع بها في جلسات عقدت من قبل وفيما بعد تتعلق بنشر خبر زائف ألا وهو تأكيد وجود قتلى في أحداث سيدي إفني. الأمر الذي اعتبره الدفاع  تحايلا على القانون من طرف الادعاء العام، في حين أن أركان "الجريمة" هي واحدة، كون المتهم واحد والموضوع واحد. وجملة العناصر التي تم  التصريح بها لقناة الجزيرة هي الواردة في الندوة التي عقدت قبل ذلك.

أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية، فقد أحضر المدعى عليه للجلسة من المعتقل مقيد اليدين برفقة الأمن دون توجيه استدعاء له، ودون سؤاله عن رغبته بالحضور أو عدمها. وذلك ليحاكم بعد أن أودع السجن وليس العكس. وبلجوء المدعي العام للإكراه في ممارسة اختصاصات قضائية لم يجد الادعاء من تبرير لها إلا "تمكين المدعى عليه من الدفاع عن نفسه". الأمر الذي جعل أحد محامي الدفاع النقيب الجامعي، يتوجه لسبع الليل قائلا له أنه يحق له قانونيا الخروج من القاعة على أن يحاكم غيابيا إن شاء. لكن القاضي محمد العلوي رفض السماح بذلك معتبرا حضور سبع الليل قانونيا، في حين أن الدفاع اعتبر حضوره أمرا قائما ماديا فقط. مما خلق نوعا من الفوضى داخل القاعة، حيث تعالى صياح المحامين استنكارا إلى أن أذن القاضي العلوي لسبع الليل في النهاية بمغادرة القاعة. لكن هذه المرة كانت الشرطة القضائية هي التي منعته من الخروج. فتعالت إثر ذلك صيحات المحامين الغاضبين الذين تساءلوا إن كان اطلاق السراح مؤقت أم أن سبع الليل في حالة اعتقال، وفي هذه الحال لا يحق للمحكمة مقاضاة شخص معتقل. ثم أعلنوا أن الدفاع موجود في هذا المكان للدفاع عن القضاء ولمنع استلابه من النيابة العامة، التي تقرر بدلا عن المتهمين دون الالتفات للاجراءات المرعية. كما وأن الحقوق تصان بالقانون، مع إشارة لعدم جدية العمل القضائي للرئيس العلوي وتحركه فقط نزولا عند املاءات سياسية وقرارات جاهزة وليس للقيام بدوره كقاضٍ مستقل ونزيه.

نشير إلى حادثة تخللت الجلسة الصباحية حيث سمع صياح من طرف أحد الحضور في قاعة المحكمة ضد رئيس الجلسة، وتبين أنه الصحفي علي المرابط الذي قال ما مفاده أن الحكم جاهز، وتساءل عن ضرورة الاستمرار في حضور الجلسة؟ يجدر بالذكر أنه قد سبق وحكم على المرابط بالسجن النافذ لأربع سنوات والمنع من مزاولة العمل الصحفي لعشر سنوات. وذلك من قبل نفس القاضي العلوي الذي أسماه بعضهم في القاعة، ومنهم الفنان الساخر بزيز الذي كان حاضرا أيضا، ب "قاضي الصحفيين في غياب محكمة للصحفيين". نتج عن ذلك أن أخرج رجال الشرطة المرابط بالقوة من القاعة.

ركزت جلسة بعد الظهر على مدير مكتب الجزيرة، حيث قدم الدفاع دفوعا شكلية تتعلق بانعدام الصفة. فمن يفترض بالنيابة العامة متابعته على نشر الخبر حسب قانون الصحافة المغربي، هو مدير النشر الموجود في دولة قطر وليس حسن الراشدي المدير الاقليمي للجزيرة بالمغرب الذي يعني بالأمور الادارية والمالية ولا يقرر ما يتوجب بثه. بطاقة الصحافة التي منحته اياها وزارة الاتصال المغربية تؤكد صفته هذه. وبالتالي فالمحكمة المختصة ليست تلك التي تتابعه في الرباط كونها تفتقر لانعدام الصفة. قدم المحامون الوثائق المتعلقة بالأمر للمحكمة، خلافا للادعاء العام الذي لم يقدم أية ورقة ثبوتية تؤكد صحة اتهامه. نذكّر بأن قانون الصحافة المتعلق بالنشر يفترض أن يكون الخبر زائفا وأن يؤدي للمساس بالنظام العام وأن يحصل نشر الخبر بسوء نية. في حين أن قناة الجزيرة أذاعت مع الخبر المتعلق بأحداث سيدي افني تكذيبا له صدر من السلطات المغربية، علما أنه ليس هناك ما يثبت أن الخبر زائف. إلى جانب أن بثه لم يكن عن سوء نية وللمساس بالنظام العام. فكل ما في الأمر هو قيام القناة بمهمتها استجابة لواجب التعريف بما يجري على الأرض استنادا لشهادات. وهي لم تكن الوحيدة التي بثت الخبر. الذي نشر في صحيفة الأحداث المغربية وجاء في خبر لوكالة أنباء رويترز ووسائل إعلام أخرى.

كذلك أثار الدفاع نقطة تتعلق بالقواعد التنظيمية العامة وبأن القانون الذي يسري على المدعى عليه هو القانون السمعي البصري. الأمر الذي يعني أنه ليس من حق الإدعاء العام تحريك الدعوى استنادا لقانون الصحافة.

علاوة على ذلك وجد فريق الدفاع أن الأوراق التي قدمتها النيابة العامة ليست ممهورة بتواقيع ولا تعود لمراجع بعينها. فقد جرى تفريغ قرص مدمج تعتبر هذه الأخيرة أنه يتضمن الركن المادي للجريمة الذي اسمته "الخبر الزائف" والذي يتابع به المتهمان. اكتشف فريق الدفاع وجود هذا القرص خلال الجلسة، ولم يكن لديهم أية معطيات حول محتواه. وتعالت الأصوات من طرف المحامين باعتبار أن ذلك "عيب وعار على النيابة العامة ادراج هذا النوع من الوثائق في الملف". وألح الدفاع على المحكمة بالسماح للعموم مشاهدة القرص المدمج قبل مناقشة محتواه. وما إلى هنالك من دفوعات أربكت القاضي الذي اضطر لرفع الجلسة ربع ساعة وإصدار أمر للمقررة بسحب القرص من الملف. كان هذا التعاطي مع الأمر موضوع استغراب الحضور خاصة وأن القرص كان قد اعتبر متضمنا الركن المادي للجريمة.

بدلا من إخفاء ما حدث يوم السبت الأسود 7 حزيران/يونيو في سيدي افني من أحداث، طلب محامو الدفاع من المحكمة استدعاء عدد من الأشخاص للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة وكشف الوقائع، مثل وزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، ورئيس المجلس البلدي لسيدي افني، ومدير مشفاها، ومدير قناة الجزيرة، وبعض أعضاء لجان تقصي الحقائق، وأتاك والمنظمات المغربية لحقوق الإنسان التي تابعت القضية، وممثلين عن أحزاب الطليعة واليسار الموحد، وضحايا الأحداث الذين حضروا المؤتمر الصحفي، وشهود للادلاء بحدوث وفيات وأعمال اغتصاب، ومدراء الصحف التي تحدثت عن سقوط ضحايا وأعمال اغتصاب كجريدة الأحداث المغربية وجريدة التجديد ووكالة رويترز الخ.

وحين رفض القاضي محمد العلوي هذا الطلب، معتبرا أن المتهم لم يعتمد هؤلاء الشهود لنقل الخبر، ثارت حفيظة المحامين الذين اعتبروا أن عدم الرغبة في كشف الحقائق هو إهانة لهم وللمدعى عليهم وللمغرب الذي يقع الاعتداء عليه بهذا الرفض. لاسيما سكان سيدي افني الذين ناضلوا من أجل استقلال المغرب وقدموا تضحيات كبيرة له. وبالنظر خاصة لما تعرضت له بنات ونساء ايت بعمران وشيوخها وأهاليها من طرف القوات العمومية بما لا يقبله العقل والمنطق. كما وأن هذه المتابعات سيكون لها عواقب وخيمة على هذا البلد. فتجنبا لكل هذه الانزلاقات وتعريض القضاء المغربي للمزيد من الشطط والارتهان للسلطات، يجب وقف المحاكمة وتبرئة المدعى عليهما.

تقدم رئيس فريق الدفاع المحامي خالد السفياني بمرافعة أخيرة أمام القاضي العلوي حول ضرورة تبيان أسباب التسرع في الحكم، في الوقت الذي ما زالت فيه لجان تقصي الحقائق ومنها اللجنة النيابية لم تقدم استنتاجاتها. وقال ما مفاده أنه إذا كان الهدف من هذه المحاكمة إغلاق مكتب الجزيرة بالرباط وطرد العاملين فيه فليفعلوا ذلك دون هذه المسرحية وهذا الإصرار على رفض ما يسمح للشعب المغربي بالوصول للحقيقة. خاصة وأن القضاء هو المستهدف في محاكمات غير عادلة من هذا القبيل. وانتهى السفياني إلى التساؤل إن كان هناك رغبة بإشعال المغرب واحباط البشر والإجهاز على القضاء، محذرا من تبعات ما سيتم اتخاذه من قرار في نهاية هذه الجلسة.

كان لعدم موافقة القاضي على الإستجابة لطلب استدعاء الشهود واستعجال الإجراءات والقرار والاستهانة بأقوال الدفاع والتهرب من البت في المسطرة، بل والاضطراب الذي خيم على الهيئة، وارتباك القاضي أكثر من مرة في ما يجب أن يفعله، ما جعل الجو يتوتر أكثر فأكثر. مما حذا بفريق الدفاع لوقف دفوعاته والانسحاب من الجلسة. فما كان من قاضي المحكمة سوى متابعة الجلسة لبعض الوقت حيث استدعى حسن الراشدي للمثول أمامه والإجابة على بعض الأسئلة. في حين أن رئيس فريق المحامين كان قبل انسحابهم قد توجه للراشدي بالقول أنه لا يرى ضرورة لمتابعة هذه الجلسة وأن بإمكانه الخروج من القاعة وعدم الإجابة على أسئلة القاضي.

أوقفت الجلسة بعد حين على أن يصدر الحكم في وقت لاحق، بينما سير الأمور كان يوحي للمحامين بأن الحكم جاهز، بما يجعل المحكمة استثنائية وغير عادلة.. لذا كانوا مستعدين لمتابعة مرافعاتهم طوال الليل إن لزم الأمر، وكي لا يكون السناريو المعد سلفا هو الرابح. ففي ذلك ما يفقد القضاء المغربي جزءا كبيرا من ثقة الناس به ومن رغبته باللجوء للعدالة للبت في النزاعات..

جلسة النطق بالحكم

اتضحت الغاية من تقسيم قضية قضائية واحدة إلى اثنتين. فقد نطق القاضي في القضية الأولى يوم 10/7  الخاصة بالناشط الحقوقي إبراهيم سبع الليل، مسئول مكتب سيدي إفني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بالسجن ستة أشهر نافذة وبغرامة مالية. وفي 11/7 صدر حكم آخر على سبع الليل وحسن الراشدي، بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وذلك في الموضوع نفسه وللدوافع عينها.

استنتاجات أولية

ربما كان للتحرك العربي والمغربي الهام (أنظر عريضة المنظمات غير الحكومية التي تصدرت العديد من الصحف المغربية صباح جلسة الحكم) أثرا في فرملة توجه المحكمة لإصدار الأحكام بأي شكل وبسرعة. كذلك، نعتقد بأن الحكم الصادر على الناشط الحقوقي إبراهيم سبع الليل بالسجن ستة أشهر، هو للأسف رسالة سياسية أكثر منه قرارا قضائيا مستقلا. فقد تم عبر اعتقال سبع الليل والحكم عليه، توجيه رسالة تهديد إلى كل الذين يحققون في أحداث سيدي إفني أو شهدوها، أو يدلون بشهاداتهم وآرائهم فيها. وبغض النظر عن المفردات الواردة على لسان الناشط إبراهيم سبع الليل بشأن الجريمة ضد الإنسانية، والتي لم تتعرض لها المحكمة شكلا أو مضموما، نجد من الصعب التعامل مع تهمة من هذا النوع دون أن نقول: إن عدم قبول استدعاء الشهود، ورفض فكرة انتظار استكمال التحقيقات الميدانية وتبيان نتائجها في سيدي إفني، والتصدي لمبدأ قانوني هام يعتبر الوقت عنصرا أساسيا في تشخيص طبيعة التهمة، كل ذلك يعتبر خرقا فاضحا لقواعد المحاكمة المنصفة. إن رفض هذه النقاط الثلاثة برأينا، يعتبر كسرا لمنطق إقامة العدل، فيما وصفه الدفاع بالاستجابة لإملاءات وضغوط تحول دون الوصول بالأداء القضائي إلى آخر الشوط. إنه ما من مدرسة قضائية في العالم تعتبر المحاكمة سباق مئة متر. كما أنه ليس من مبرر، في أي بلد وفي أي ظرف، لأن تسبق الأحكام تبيان حقيقة الوقائع المتعلقة بطبيعة التهمة نفسها. من هنا نعتقد بوجود تعسف صارخ في صدور الأحكام وتعسف في طبيعتها. لذا نتوجه للمنظمات التي كلفت بالمراقبة للتدخل لدى فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي وتبني حالة سجين الرأي إبراهيم سبع الليل، المعتقل بقرار حكم نافذ في القضية الأولى. وأيضا لوقف كل الملاحقات القانونية بحق حسن الراشدي وإبراهيم سبع الليل في القضية الثانية.

ملحق 1

نص قرار منع حسن الراشدي من مزاولة المهنة

المملكة المغربية

Royaume du Maroc

وزارة الاتصال                                         الكتابة العامة

                                              الرباط في 13 يونيو 2008

إلى

السيد وضاح خنفر

المدير العام لشبكة "الجزيرة"

الموضوع: إخطار بسحب اعتماد السيد حسن الراشدي

تحية طيبة وبعد،

أود أن أنهي إلى علمكم بأن بطاقة الاعتماد الصحفي التي كانت هذه الوزارة قد سلمتها للسيد حسن الراشدي كمراسل لمكتب قناة الجزيرة بالمغرب برسم سنة 2008 قد تقرر سحبها ابتداء من يومه الجمعة، بسبب نشره لأنباء زائفة خطيرة مخلة بالنظام العام.

لذا يتعين على المعني بالأمر إرجاع بطاقة الصحافة المعتمدة المشار إليها إلى المصلحة المختصة بوزارة الاتصال.

                                    وتفضلوا بقبول خالص التحيات

                                        إمضاء وختم الوزارة

نسخة للسيد حسن الراشدي مكتب "قناة الجزيرة" الرباط .
ملحق 2

رسالة مفتوحة من المنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان

في قضية إبراهيم سبع الليل وحسن الراشدي

قضاء الحريات لا قضاء التعليمات

الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط،

تحية الحق والقانون وبعد،

سبق للمنظمات العربية الموقعة أدناه أن طالبت بوقف الملاحقة القانونية بحق الناشط الحقوقي إبراهيم سبع الليل ومدير مكتب الجزيرة في المغرب حسن الراشدي. ولما لم يتم الأخذ بوجهة نظرها، التي تتوافق مع رأي جمعيات حقوق الإنسان والجسم الأساسي من المحامين والصحفيين في المغرب، تداعى عدد من المنظمات العربية لإيفاد بعثة مراقبة قضائية دولية لحضور جلسات المحكمة.

وقد وضع المراقبون القضائيون تحت تصرفنا معلومات هامة تلفت النظر للسيرورة الطبيعية لجنحة قضائية عادية، حيث لاحظوا في الجلسة الأولى التي عقدت في 1/7/2008 ما يلي:

غياب المتهم إبراهيم سبع الليل عن هذه الجلسة لاعتقاله في سجن سالا المركزي،

إصرار المحكمة على تحديد جلسة ثانية في أقصر أجل، رغم أن عددا من المحامين كان مضطرا للسفر لالتزام نقابي أو لإجازة أو لأسباب مهنية،

تحديد موعد الجلسة الثانية بعد 70 ساعة رغم رفض المحامين لما لا يعد، وبالقياس لقضايا مشابهة، أجلاً مقبولاً ومعقولاً لإعداد الدفاع.

رغم عدم استكمال الملفات وارتباط التهمة بتحقيقات برلمانية ولجان تقصي حقائق غير حكومية جارية، اتضح للمراقبين أن هناك إصرار على استباق الأدلة القانونية حول صحة نشر المعلومات وتداولها،

وفي الجلسة الثانية يوم الجمعة 4/7/2008 لاحظ المراقبون ما يلي:

رفض القاضي استدعاء أو الاستماع لأي شاهد أو طرف يمكن أن يدلي بأقواله في الأحداث ويوضح ملابسات هامة في القضية تتعلق خصوصا بالوفيات والاعتداء بالاغتصاب،

رفض جملة اقتراحات الدفاع لاستجلاء حقيقة أحداث السبت الأسود والتأكد فعلا من زيف الخبر الذي نشرته مصادر إعلامية  بخلاف قناة الجزيرة أخرى والذي استتبعته المحاكمة والاعتقال،

الإصرار على التعامل مع الملف بشكل استثنائي وغير عادل واهمال عامل الوقت وعدم استكمال عناصر الملف وعدم اطلاع الدفاع على القرص المدمج بحوزة القاضي،

عدم مشروعية متابعة مدير المكتب الاقليمي للجزيرة لانعدام مسئوليته في نشر الخبر والتي عجزت النيابة العامة عن تبيانها، وبالتالي عدم اختصاص المحكمة الابتدائية في الرباط بالمحاكمة الجارية،

الفصل الاعتباطي في قضية ابراهيم سبع الليل والتحايل على القانون لمحاكمته في أمرين منفصلين في حين أن الفعل واحد ولا يسمح بمتابعة المدعى عليه مرتين، ومن ثم احضاره للجلسة الثانية عنوة عنه وعدم سماح الأمن له بمغادرة قاعة المحكمة رغم إذن القاضي بذلك وعودته ثانية للمعتقل،

غادر مسئول المركز المغربي لحقوق الإنسان الجلسة بعد أربع ساعات إلى السجن، وانسحب المحامون بعد عشر ساعات من المرافعات، وتأجل الحكم إلى صباح الجمعة 11/7/2008.

السيد الرئيس،

إننا نكتب إليكم قبل جلسة الحكم لحرصنا على استقلال القضاء في المغرب وضرورة عدم زجه في قضايا ذات صلة بالسلطة التنفيذية والممارسات الأمنية. خاصة وأننا لاحظنا في السنتين الماضيتين صدور عدة أحكام قاسية بحق صحف وصحافيين في المغرب في قضايا شبيهة.

 ونحن كمنظمات حقوقية، تابعت باهتمام التغيرات التي شهدها المغرب والمنجزات التي حققها المجتمع المدني والقضاء والصحافة، وفي وقت كنا نتمنى فيه تحديث قانون الصحافة والنشر ومسطرة الإجراءات الجنائية، نجد أنفسنا أمام قانون لمناهضة الإرهاب مقيد للحريات والحقوق الأساسية. حيث تم تأجيل الإصلاحات القانونية، وصدرت أحكام مالية قاسية كما في حالة صحيفة "المساء"، وخرجت أحكام بمنع نشر معلومات حقوقية كما جرى مع "الجريدة الأولى". علاوة على أحكام بالحرمان من ممارسة العمل الصحفي كما حصل مع الصحفي علي المرابط، وانتهاءا بقرار سحب اعتماد مدير مكتب الجزيرة بعد قرار وقف نشرة الجزيرة المغاربية.

اعتباراً منا أن الزج بالقضاء طرفا في مأساة سيدي إفني، قبل اتضاح جملة ملابسات ما حدث، يعد قضية خطيرة وذات نتائج سلبية في موضوع لجوء الضحايا إلى نفس المؤسسة القضائية لمقاضاة المسئولين عما حدث، مع ما ينتج عنه من ضرر مباشر على عمل لجان التحقيق المختلفة، نطالبكم السيد رئيس المحكمة الابتدائية الأولى، بعدم التعامل مع جنحة عادية بشكل استثنائي وخاص. ونشدد عليكم بضرورة قراءة ما يمكن أن يترتب على سرعة إصدار القرار، وإمكانيات توظيف هكذا قرار في ترهيب من يحاول استجلاء الحقائق والوقائع في أحداث سيدي إفني، وفي استمرار التضييق على الحريات الصحفية في المغرب بعد أن كان يضرب المثل بالصحافة المغربية وأوضاعها.

إننا نناشدكم، السيد رئيس المحكمة، تأجيل إصدار الحكم لحين استكمال عناصر الملف والانتهاء من التقصي والتحقيق في قضية سيدي إفني. وكي لا يدخل القضاء طرفا في قضية حساسة تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كون العالم العربي والمغرب هو اليوم بأمس الحاجة لقضاة حريات لا  لقضاة تعليمات. نتمنى عليكم الاستجابة لطلبنا هذا، حرصا على استقلال القضاء المغربي ودوره كصمام أمان في العلاقة بين الدولة والمجتمع.

كما ونطلب منكم تسجيل هذه الرسالة، التي سيسلمها لكم مراقب دولي مفوض من منظماتنا يوم جلسة الجمعة، ضمن وثائق القضية.

وتفضلوا، السيد القاضي، بتقبل تحياتنا وتقديرنا وأمنياتنا لكم بالتوفيق.

باريس، جنيف، القاهرة، الرباط    10/7/2008

الأطراف الموقعة

1- اللجنة العربية لحقوق الإنسان (فرنسا)

2 – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (القاهرة)
3- منظمة العون المدني الدولية (السودان)
4- ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (اليمن)
5- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (البحرين)

6- المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة (مصر)

7- المرصد المدني لحقوق الإنسان (مصر)

8- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان (مصر)

9- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية (مصر)

10- رابطة الهلالي للحريات(مصر)

11- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (مصر)

12- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية (السويد)

13- المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان (باريس)
14- الملتقى الثقافي الأوربي العربي (فرنسا)

15- مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية (مصر)

16- مركز الأرض لحقوق الإنسان (مصر)

17- المركز المصري لحقوق السكن (مصر)

18- جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)

19- ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان (مصر)

20- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (مصر)

21- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

22- منظمة العدالة العالمية (لاهاي)
23- منظمة حقوق الإنسان أولا (السعودية)

24- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديموقراطية(مصر)

25- مؤسسة الكرمل للإعلام الرقمي (مصر)

26- مركز الجنوب لحقوق الإنسان (مصر)

27- منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان (فرنسا)
28- الحملة العالمية لإغلاق غوانتانامو (جنيف)

29- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

30- المرصد المصري للعدالة والقانون (مصر)

31- قائمة أوروبا – فلسطين (باريس)
32- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (سورية)
33- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب (مصر)
34- موقع صدى للحقوق والحريات (فرنسا)

35- الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي (مصر)

36- المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية(مصر)

37- التنسيق الأوربي العربي لحرية التعبير (أوروبا)
38- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غزة)

39- جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي (باريس)

40- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية(مصر)

41- مؤسسة المرأة الجديدة(مصر)

42- رئيس منظمة اوروك الاعلامية العراقية المستقلة (العراق)

43- مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني (مصر)

44- المعهد الديمقراطي المصري (مصر)

45- المجموعة النسائية لحقوق الانسان (مصر)