استغربت اللجنة العربية لحقوق الإنسان استمرار المحاكمات في قضية أم درمان وصدور أحكام بالإعدام في جمهورية السودان بحق 12 شخصا جدد، خاصة في الظروف الحساسة التي يمر بها هذا البلد منذ صدور مذكرة اتهام  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق رئيسه. كما وتستغرب تتابع أحكام الإعدام منذ يومين، ليبلغ عدد المحكومين حتى لحظة إصدار هذا البيان 22 مواطنا سودانيا، بتهمة التورط في أعمال عنف وهجوم مسلح بأم درمان.

لقد أدانت اللجنة العربية دوما اللجوء للعنف لتغيير الأنظمة السياسية أو الضغط عليها. لكنها من باب حرصها على السلم المدني في السودان، الذي تعتبره في جوهر إقامة العدل وحل النزاعات الداخلية، تتوجه للسلطات السودانية بنداء عاجل من أجل وقف تنفيذ عقوبة لا يمكن إلا أن يكون لها تأثير سلبي على كل المستويات. هذا عدا الأولوية التي نوليها لحق الحياة ومناهضتنا المبدئية لعقوبة الإعدام تحت أية ذريعة، وضمن توجه عالمي مدني وحكومي لمنع هذه العقوبة، حيث تناهضها كيانات قارية وأهم منظمات حقوق الإنسان وأكثرها مصداقية في العالم.  

تذكر اللجنة العربية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة أن أغلبية الدول العربية، وخلافا لمائة وثمانية دول في العالم، ما زالت تحتفظ بعقوبة تعتبرها الحركة الحقوقية العالمية والعربية  قاسية ومشينة ومخلة بالكرامة الإنسانية. وحيث أن الإحصاءات تظهر أن أكثر من سبعين بالمئة من تطبيقات هذه العقوبة في العالم العربي إنما تحدث لدوافع سياسية، تأمل اللجنة العربية أن تلتحق هذه الدول بالأسرة الدولية التي تتشكل أغلبيتها من دول ألغت العقوبة تشريعا أو ممارسة.

باريس في 31/7/2008