آراء حول إطلاق
سراح بعض المساجين الإسلاميين في تونس
أجرى التحقيق
الطاهر العبيدي
taharlabidi@free.fr
1 نوفمبر 2004 تمّ إطلاق سراح 79 سجينا
إسلاميا، وقد أثار هذا الحدث ردود أفعال أولية ولا يزال ، وتراوحت المواقف بين
مثمّن ومتحفظ، بين مؤيّد ومشكّك، بين مستفسر ومستبشر، بين متوجّس ومتحمّس، بين
مهنئ ومتجهّم...
لمحاولة تشريح الحدث، وتسليط الأشعّة على المواقف المتباينة
والمتقاربة، والمتنافرة والمباركة، والمتناثرة والمتشابكة...ارتأينا استجلاء آراء
بعض الرموز الوطنية، والشخصيات الفاعلة على الركح السياسي، من خلال طرحنا للسؤال
التالي: من موقعك كيف تقيّم عملية إطلاق سراح بعض المساجين الإسلاميين؟ فكانت هذه
الردود المتعددة والمتنوعة، التي تساهم في تفعيل الساحة الوطنية، وإثراء الحوار
والتعبيرات السياسية، حول قضية مساجين الرأي، التي شغلت وأرّقت الطبقة السياسية
التونسية بكلّ أطيافها، وقد حرصنا أن تكون الردود مقتضبة، لتمكين أكبر عدد من
المشاركين في تفكيك أبعاد هذا الحدث، مع الإشارة إلى أن الترتيب لم يكن ترتيبا
تفاضليا ولكنه ترتيبا أبجديا باستثناء السجينين الذين افتتحنا بهما التحقيق كمدخل للحوار،
وفيما يلي أجوبة السيّدات والسادة الذين تمكنّا من الاتصال بهم والذين ساهموا
مشكورين دون تردد في الردّ على سؤالنا
********
منير الحكيري
أحد المساجين الإسلاميين
محاكم ب14 سنة سجن أفرج عنه أخيرا بعد مضي 13 سنة
اسمح لي أن أتحدث لك من القلب ومن
صميم المعاناة، التي لا زالت حاضرة بقوّة في الجسم والذهن والوجدان، حيث أعتبر أن
أيّ سجين يفرج عنه، هي بادرة إيجابية حتى ولو بقيت له 24 ساعة لانتهاء مدته، ومهما
وصفت واقع السجن فإنه ما أمكنني وصفه، لأن
المعاناة رهيبة ورهيبة جدّا، باختصار السجن هو الجحيم، ومعاناة أهالي وعائلة
السجين محنة أخرى وأوجاعا أخرى تضاف إلى السجين، فتتضاعف عذاباته وتشتدّ عليه
الآلام، لأن في النهاية الإنسان يبقى إنسانا وطاقته، طاقة بشر، وفي رأيي أي مجهود يفضي إلى
إطلاق سراج سجين هو إيجابي، لأنه قد يكفكف نزيف عائلة بأكملها، وللتدليل أسوق لك
هذا المثال الحي، هناك عائلة جاءت لزيارة أحد أبنائها في السجن اسمه "
أنوربالللح " فتعرضت لحادث مرور، توفّي على إثره الأب وألام وبترت ساق الأخ،
والأخت أصابها شللا نصفي، فتصور وقع هذا الحادث على السجين الذي يعاني بطبعه،
ويكفي هذا دلالة على حجم المعاناة، وهذا غيض من فيض...
****************************************************************
عبد الله الزواري
نائب رئيس تحرير جريدة الفجر سابقا
وأحد مؤسسي حركة الاتجاه الإسلامي / سجين سياسي سابق
العفو عن المساجين لا يخضع لأي مقياس موضوعي، وإن كان اغلب المساجين أو
كلهم تمتعوا لبعض الأشهر من العفو، فهناك غيرهم لم يتمتع بهذا العفو على بساطته،
والمطلوب وجود مقاييس واضحة، يعلمها الإداري والسجين وكافة المهتمين بهذا الشان،
تطبّق على كافة المساجين، لمنع التأويلات السلبية ولكي يكون الأمر واضحا أمام
السجين وأمام الرأي العام، وبالتالي فإن الأمر يخضع للأمزجة والظروف، بعيدا عن كل
تراتيب قانونية أو إدارية، وهذا العفو ليس
سوى نوعا من امتصاص للقلق داخل المجتمع، حيث السجين صار عبارة على سلعة للعرض...
****************************************************************
أحمد نجيب الشابي
محامي
/ أمين عام الحزب الديمقراطي التقدمي / تونس
لا يملك المرء إلا أن يبتهج لنبأ
إطلاق سراح 79 سجينا سياسيا قضوا مددا طويلة في السجن بموجب
أحكام جائرة.
لكن قرار الإفراج جاء
منقوصا ومفرغا من
كل معنى سياسي. لأنه لم يشمل
سوى الذين قضوا العقوبات المحكوم بها ولم يبق منها سوى بضعة
أشهر كما هو حال الأخ علي العريض، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، الذي قضى أربعة عشر عاما كاملة في الحبس
الانفرادي، مقطوعا عن العالم وأشرفت عقوبته على
الانتهاء، إذ لم يبق منها سوى سبعة أشهر، ولم يشمل قرار العفو المئات من المساجين
السياسيين القابعين في السجن لممد طويلة، تصل في بعض الأحيان إلى حد المؤبد.
كما جاء القرار في شكل "سراح شرطي"
يبقي المفرج عنه، تحت تهديد العودة به إلى السجن
في كل وقت، ولا يعيد إليه شيئا من الحقوق المدنية
والسياسية التي سلب منها.القرار اتخذ إذن في ظروف شعر فيها الحكم بالحرج، بعد موجة الانتقادات التي أثارتها نتائج
الانتخابات الأخيرة، وأراد من خلاله
أن يخفّف من عزلته، ويبعث
حالة من الأمل والانتظار لدى خصومه والرأي العام.لذلك
استقبلت القوى السياسية هذا القرار بتحفظ شديد، لأن الوضع لا يتطلب إجراء يخفّف من آلام بعض
المساجين، بل يقتضي سن عفو عام، يفرج عن جميع المساجين
السياسيين ويعيد المغتربين، ويرجع الحقوق المدنية والسياسية إلى الآلاف ممن طالتهم الأحكام الجائرة، حتى لا يكون التونسي
عرضة في المستقبل إلى أي
نوع من التتبع أو المحاكمة أو
الانتقام بسبب أفكاره ونشاطه السياسي.
وما لم تقدم الحكومة على مثل هذا القرار فإن أزمة الثقة
بينها وبين المواطن ستضل قائمة
كما تضل الحياة السياسية معطلة...
****************************************************************
المختار اليحياوي
قاضي/ رئيس مركز تونس لاستقلالية
القضاء والمحاماة / تونس
أعتقد أن الخبر في حد
ذاته كما وقع تناوله، قاصرا على الإيفاء بالمعطيات اللازمة للحكم على الحدث الذي
يتناوله، وبالاعتماد على المعطيات المتوفرة لحد الآن، لا شكّ أن ما حصل يمثل نقطة
تحوّل في التعامل مع المساجين السياسيين، ويشكّل مؤشّرا جديّا يبشّر بحل الجانب
الإنساني لها، بمعنى إطلاق سراح أغلب المساجين السياسيين قريبا، تفعيل هذا المعطى
الجديد سيتوقف على الطريقة التي سيقع التعامل بها معه، والقدرة على تفعيله، وتبدو
المؤشرات الأولى على قدر كبير من الحكمة، ولكن التبسّط في هذا الأمر يحتاج إلى
اكثر من خمس أسطر.
****************************************************************
العربي شويخة
أستاذ جامعي بمعهد الصحافة وعلوم
الأخبار/ حقوقي/ تونس
بداية أنا أعبّر عن رأيي بوصفي مناضلا
حقوقيا، بعيدا عن كل انتماء لأيّ تجمع سياسي، ووجهة نظري تتلخص في نقطتين:
1 / إن كل إفراج عن المساجين السياسيين يشكل إجراء إيجابيا، ينبغي
تشجيعه مهما كان التوجه السياسي للمناضل المعتقل، ما دامت الأعمال التي أنيطت
بعهدته لا تحمل طابع العنف، ولا تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان.
2 / إن الإفراج عن المساجين السياسيين، ينبغي أن يحفّز كل
المناضلين، والمدافعين عن حقوق الإنسان بقطع النظر عن انتمائهم السياسي
والإيديولوجي أو الديني، لحشد جهودهم بكل الوسائل، من أجل التوصّل إلى إصدار قانون
العفو التشريعي العام بتونس
****************************************************************
أم زيـــــــاد
رئيسة تحرير القسم العربي لموقع
مجلة كلمة / الكاتبة العامة لحزب المؤتمر من أجل الجمهوري / تونس
...العفو كأيّ شيء إيجابيّ يجبّ ما قبله ولكن بشرط أن
يكون عفوا حقيقيّا يسبقه اعتراف بالحقائق وتحمّل المسيء لمسؤوليّته وإساءته
أخلاقيّا وحتّى جزائيّا حتّى تبرأ الجراح ولا تنغلق على قبح حبيس يورث التّعفّن
الدّاخليّ والثّأر المؤجّل. أمّا إعطاء الجلاّد شهادة
عذريّة لمجرّد أنّه كفّ جزء من أذاه على بعض ضحاياه فليس من العفو في شيء بل هو
إلى الانتهازيّة السّياسيّة أقرب. ...كما نعلم حقّ العلم
أنّ السّجن السّياسيّ في تونس ما يزال فاغرا فاه يستقبل "مجرميّ الرّأي"
إلى يومنا هذا... وما بالعهد من قدم فشبّان جرجيس دخلوا السّجن حديثا لتمضية
عقوبات طويلة بسبب أوراق تافهة قيل إنّهم استنسخوها من أنترنات ليصنعوا منها سلاحا
يرتكبون به أعمالا إرهابيّة وشبّان أريانة حوكموا بعدهم بعقوبات طويلة من أجل محاولة
الذهاب إلى فلسطين والإضرار بممتلكات إسرائيل والأخوان جلال ونجيب الزّغلامي كانا
إلى حدّ الآن آخر نزلاء السّجن السّياسيّ بتهم ملفّقة...
****************************************************************
د.
أحمد القديدي
أستاذ جامعي
بقطر/ نائب سابق في البرلمان التونسي
لعلني أكرّر نفسي وأعيد ما
أقوله منذ سنوات في أي موقع كان، وهو أن كل إجراء من أجل الوفاق الوطني هو إجراء
على الطريق الصحيح، وذلك من منطلق اعتباري بأن تونس عائلة واحدة، ومهما اختلف
أبناؤها في التقييم أو التحليل فإن غاية الجميع هي مصيرا أفضل لتونس، وأنا أبارك
هذه الخطوة وأنادي بالعفو التشريعي العام، الذي هو الكفيل بتضميد الجراح وطي صفحة
الماضي، وأتوجه بالتهاني لكل الذين أفرج عنهم، في انتظار خطوات أخرى تفرضها
المرحلة الحالية وطنيا وإقليميا ودوليا، من أجل إقرار المزيد من الحريات، لأن
بالحرية وحدها إلى جانب المسؤولية، يمكن أن تحقّق بلادنا ما يفرضه عليها تاريخها،
وكفاءة أبنائها من دور تاريخي، ما فتئت تقوم به منذ الفتح الإسلامي إلى اليوم.
****************************************************************
أحمد
السميعي
أستاذ جامعي /
عضو بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان/ تونس
...إن الإفراج الأخير عن بعض
المساجين الإسلاميين، لا يدل على أيّ تغيير في السياسة المتبعة تجاه
الإسلاميين (إقصاء وتهميش وقمع وانتقام)، وهي السياسة التي تحضي بتأييد الغرب بل وبتدبير منه، وقد تكفلت بتنفيذ
هذه السياسة بكل حزم،
تلك العناصر المتنكرة لثقافة
شعبها وللدين الإسلامي الحنيف، والتي تربت على العمالة للغرب،
تحت شعار الحداثة أو اليسارية، أو التقدمية أو غيرها من الشعارات
المماثلة...والإفراج الأخير عن بعض السجناء الذين اقتربت مدة عقوبتهم من النهاية، لا يمثل سوى مناورة تهدف إلى التغطية عن
الانتخابات الفاشلة،
وإلى إغراق الإسلاميين بصفة
خاصة، والمعارضة التونسية بصفة عامة في مزيد من المشاحنات
والصراعات الداخلية، المبنية عن
التخمينات والتأويلات.
ومهما يكن من أمر فان
الحديث عن سياسة هذا القطر أو ذاك، لم يعد له معنى في
هذا الزمن، حيث تسطر السياسات العالمية من طرف الدوائر الغربية، وتفرض على الشعوب.
****************************************************************
الطيب معلى
صحفي / مقيم بكندا
على الرغم من كل نقائصه وطابعه
المحدود، يظل الإفراج عن سجناء الرأي دائما حدثا جيدا، ينبغي على كل القوى الديمقراطية
التونسية أن تستمرّ في نضالاتها من أجل العفو التشريعي العام، وإنه لمن المريح أن
نستخلص اليوم، إجماعا كاملا لدى كل أطياف المعارضة الديمقراطية التونسية، حول هذا
المطلب
(العفو
التشريعي العام).
****************************************************************
أحمد بن عمر
لاجئ سياسي بفرنسا منذ 1981 / عضو مؤسس في حركة الاتجاه الإسلامي
بعد فترة طويلة من الجفاء
والتجاهل لمساجين الانتماء أو الصبغة الخاصة، يمكننا أن نعتبر هذا
الإفراج على محدوديته، خطوة من شانها أن تذيب شيئا من الجليد حول هذا الملف، ولا يجب أن نعطى هذا العفو أبعادا سياسة أكثر من
اللازم، خاصة والإعلام الرسمي
لم يشر من بعيد ولا من قريب
لهذا الحدث، على غير عادته في مثل هذه الأمور.
****************************************************************
لا شكّ أن السراح الشرطي والمقيّد، الذي استفاد
منه قرابة 80 من ضمن الحوالي 500 سجين سياسي في تونس، يعدّ بالأساس خطوة إيجابية
للمناضلين المسرّحين ولعائلاتهم، لكن الأمر يقتضي من كلّ المدافعين عن حقوق
الإنسان في تونس وفي العالم، أن يأخذوا من هذا المكسب مصطبة جديدة متقدمة، لتصعيد
الضغط وعقلنة الجهود، من أجل الحل الإنساني والسياسي، وذلك بفرض سن قانون العفو
التشريعي العام لفائدة كل ضحايا القمع، وإطلاق سراح كل المساجين السياسيين وحق عودة
المهجرين، ورفع الحصار الأمني والإداري والاقتصادي والاجتماعي على المسرّحين وعلى
عائلاتهم، ليس فقط بهدف إنساني، بل من أجل حقّهم جميعا في المواطنة، وممارسة العمل
السياسي السلمي والقانوني بكل حرية.
****************************************************************
د. رفيق عبد السلام
باحث في
الفكر السياسي والعلاقات الدولية / عضو بمجلس الشورى لحركة النهضة / لندن
لا شك أن إطلاق أي سجين واسترجاع حريته المفقودة خطوة إيجابية، لأنه لا
يوجد سجين يعشق سجنه وسجّانيه، وتبقى الأمور محكومة بصدقية خطوات لاحقة
1 /
إلى أي مدى السلطة مستعدّة إلى إطلاق سراح مساجين الرأي دون
قيد وشرط، واستعادة كافة حقوقهم السياسية والمدنية؟
2 /
إلى أي حدّ هي مستعدّة إلى إدخال الإصلاحات السياسية الملحّة والمطلوبة، كإتاحة
العمل السياسي المعارض دون قيود- ضمان استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية -
ضمان حرية الإعلام والصحافة، والفصل بين جهاز الدولة وشخوص القائمين على الحكم، وإلى
أيّ حدّ السلطة مستعدة للانتقال من شرعية الغلبة والقوة إلى الشرعية الشعبية،
والمقصود ليس الانتقال الفجئي والسريع من مجال الحكم الفردي، إلى ديمقراطية
مكتملة، ولكن هناك نقلة ضرورية عمادها، ديمقراطية وفاقية بين مختلف الشركاء
السياسيين.
****************************************************************
أولا
لا بدّ من التوضيح بأن الإفراج عن بعض مساجين الرأي، وقع بموجب السراح الشرطي و ليس بموجب العفو (هذا له نتائج على المستويين
القانوني و السياسي )
ثانيا
الإفراج عن مساجين الرأي يعدّ
استجابة إلى أهم مطلب للجمعيات الحقوقية الوطنية
والدولية، إلا أن هذه الخطوة على أهميتها، ليست سوى استجابة جزئية
ومنقوصة لمطالب المجتمع المدني
بمختلف مكوناته،
والمتمثلة في الإفراج الفوري عن
جميع مساجين الرأي، وإصدار عفو تشريعي عام.
ثالثا أدعو كل مكونات المجتمع المدني والجمعيات
الحقوقية الوطنية و الدولية، إلى مواصلة العمل لوضع حد لهذه المأساة، التي طالت أكثر من اللازم.
****************************************************************
شكري يعقوب
رئيس المنبر
التونسي السويسري للحريات/ سويسرا
" لا يمكننا أن نغطي الشمس بعين الغربال "
ذلك لأن أغلب المفرج
عنهم، لم تبق لهم سوى بعض الأشهر أو الأيام القليلة، وبالتالي فقد انهوا تقريبا
مدة العقوبة المفروضة، والإفراج الحقيقي الذي لا يختلف عليه الجميع، هو العفو
التشريعي العام وإطلاق كل سجناء الرأي دون استثناء.
****************************************************************
د.
صدري الخيا ري
مسؤول
في جمعية RAID)
(من أجل بديل عالمي للتنمية
إن السلطة
تتصرف تماما مثل خاطفي الرهائن، وتقوم ببعض التنازلات بأسلوب ( القطرة – قطرة )،
للضغط على الطرف المقابل ومساومته، وهذا الطرف هو حركة النهضة، وأخشى أن تؤدي هذه
المناورة إلى نتيجة مؤلمة، كما بدا في رفض حركة النهضة إعطاء مضمون سياسي لمقاطعة
انتخابات 2004، ومن خلال ردود الأفعال على إثر الإفراج الأخير عن بعض رموزها
ومناضليها، وهي تعكس أنه مازال في هذا التيار من يمد يده إلى السلطة أملا في فتح
باب للمفاوضات
. *************************************************************
عمر صحابو
مدير مجلة المغرب العربي سابقا
أعتقد أن هذا العفو جاء نتيجة لجماع ضغوطات
ثلاثة:
ضغط تولد
عن ردود الفعل الساخطة من قبل الخصوم، والقلقة من قبل الأصدقاء على نتائج
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وضغط أوجده بن علي على نفسه بنفسه، بعد التزامه على
رؤوس الملأ، في برنامجه الانتخابي بتعميق المسار الديمقراطي، وأخيرا الضغط الهيكلي
والدائم للقوى السياسية الوطنية الفاعلة يمينا ووسطا ويسارا، لهذه الأسباب أميل
وربما أكون على خطأ، إلى الاعتقاد بأن هذا الإجراء في حدّ ذاته، تعقبه إجراءات أخرى
لكنها لن تكون محدودة.
****************************************************************
د.عبد اللطيف المكي
طبيب / كاتب عام سابق
للاتحاد العام التونسي للطلبة / تونس
الإنسان لا يمكن إلا أن يعتبرها خطوة إيجابية،
تدعم ما تأمله كل الأطراف السياسية، من خلال مطالبتها بالعفو التشريعي العام، حتى
يساهم الجميع في خدمة البلاد، وأعتبر أن
تطورها في المستقبل أمر مطلوب، حتى تتحقق المصالحة الوطنية، التي هي أفضل شيء
لمعالجة قضايانا بآليات وطنية داخلية بحتة، وإن كانت الأنظمة العربية قد رفضت
الإصلاحات الخارجية المفروضة، وهذا جيد فلماذا لا تقوم بإصلاحات داخلية في اتجاه
التصالح والمصالحة مع شعوبها، وتقطع الطريق عن كل الاملاءات التي لا تتماشى مع الخصوصيات الوطنية
والثقافية...
****************************************************************
عبد الوهاب الهاني
رئيس تحرير مجلة التونسي الناطقة بالفرنسية / نائب أمين سابق لاتحاد العام
التونسي للطلبة
أولا هو ليس عفوا، ولكنه سراح شرطي
مع تحمّل كلّ التضييقات التي يحملها،
ثانيا لو حصل هذا التسريح سنتين أو ثلاث بعد المحاكمات، لجاز الاستبشار به كخطوة
لحل ملف المساجين وتنقية الأجواء السياسية، أما الآن بعد قرابة 14 سنة من السجون
وفي ظروف قاسية، وصلت حد العزلة التامة، فإن تسريح بعض المساجين، لا يمكن أن يعتبر
بمثابة الخطوة الجادة لطي صفحة الماضي من طرف السلطة، ولكنه مجرّد مناورة تهدف إلى
تغطية الانتخابات التسعيتية، وبث البلبلة في صفوف وأتباع حركة النهضة الذين
أرهقتهم المحنة، وثالثا إلى كسر الإجماع الوطني حول مطلب العفو التشريعي العام،
الذي يبقى المدخل لطي صفحة الماضي.
****************************************************************
فتحي الجربي
أستاذ جامعي / تونس
1 /
هذا الإفراج كان مشروطا، لأن ما يتبعه من مضايقات أشد وأنكى ( المراقبة الإدارية-
التتبعات –اللصيقة-
التضييق على الهواتف ). إنه خروج من السجون المعروفة إلى سجون أخرى ولكنها بدون
أسماء.
2 / هذا الإفراج هو مناورة
سياسية، حتى يسهل بلع وصفات كبيرة وجدّ مريرة من القمع والتعتيم على الغضب.
3 / ليس هناك مجال لا للشكر ولا للمصالحة مع التسلط.
****************************************************************
فاطمة قسيلة
مناضلة باللجنة من أجل احترام
الحريات وحقوق الإنسان بتونس
من موقعي كمواطنة وكمناضلة وكزوجة سجين سياسي
سابق، أهنئ كل المفرج عنهم وعائلاتهم، حيث جرّبت ما معنى معاناة ومحنة عائلة سجين،
وأعتبر هذه البادرة إيجابية، غير أنها محدودة ولا ترقى إلى مطالب المجتمع المدني
والحركة الديمقراطية المطالبة بسن قانون العفو التشريعي العام، وإطلاق سراح جميع
المساجين السياسيين دون استثناء، كما يؤسفني أن بعض الجمعيات والأفراد، يحاولون
تضخيمها وإعطائها حجما غير حجمها الحقيقي، والتغنّي بهذا العفو المبتور.
****************************************************************
فرجاني
سعداني
صحفي مقيم بفرنسا
اعتقد أن كل مبادرة تهد ف إلى تمكين أي تونسي من
استثمار حريته، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، بشرط أن تستند إلى قاعدة من الإيمان
بقيمة الإنسان،
حيث
يعتبر المضي قدما من أجل سن عفو تشريعي عام، وضمان حرية التفكير والتعبير، وحرية
التواصل والتفاعل الإبداعي الخلاق، مصداقا حقيقيا لها.
****************************************************************
فتحي عبد الباقي
خبير في الإعلامية / لاجئ سياسي
هذه خطوة تعتبر في الاتجاه الصحيح،
أتمنى أن تدعم بخطوات أخرى في القريب العاجل، كي يتسنّى غلق هذا الملف، الذي يشكل
نقطة سوداء وحجرة عثرة أمام المصالحة الوطنية الشاملة، المتمثلة في رجوع المغتربين
وإطلاق سراج جميع المساجين السياسيين، وتمكينهم من كافة حقوقهم المدنية والسياسية
وجبر الأضرار للذين عذبوا أو قتلوا داخل السجون، اهتداء بالتجربة المغربية، التي
على أساسها تم فتح ملف الحقبة المظلمة في تاريخ المغرب.
****************************************************************
كمال العبيدي
صحفي مقيم
بالقاهرة
إن الإفراج عن بعض المساجين رغم القيود البوليسية المرافقة له، من شأنه أن
يولد شعورا بالفرحة في نفوس ذويهم وأقاربهم وأصدقائهم وكل المتعطشين إلى الحرية،
لكن هل هذا السراح الشرطي لعشرات من سجناء الرأي فقط دون المئات، دليل على آن
السلطة تستعدّ لطي صفحة المحاكمات الجائرة، وإصلاح الأخطاء؟
للأسف الجواب لا يمكن أن يكون إلا بالنفي، في غياب عفو تشريعي عام، ومحاسبة
لأعوان السلطة على جرائمهم، وخاصة تلك التي أودت بحياة عشرات الأبرياء تحت التعذيب...
****************************************************************
د. مصطفى بن جعفر
الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل
والحريات / تونس
إن الإفراج عن عدد من المساجين
السياسيين ومن ضمنهم بعض القياديين من حركة النهضة المحظورة، جاء إثر مسرحية الانتخابات الأخيرة، التي أكدت
تمسّك السلطة بنهج الانغلاق، وأبرزت عمق الهوّة التي تفصلها عن المجتمع و قواه
الحية، فالانتصار "الساحق" و
النتائج الخيالية لم تعد تخفي حقيقة ضعف النظام، الذي تعرّض إلى انتقادات غير
مألوفة، من مصادر عوّدته بغضّ الطرف عن تجاوزاته،. فالقرار
إذن لا يندرج ضمن خطّة متماسكة و طويلة المدى، ولا يعكس إرادة واضحة في اتجاه حلّ
سليم للمشاكل الأكيدة القائم. إنه على غرار ما تعوّدنا به منذ سنوات، مجرّد مسكن
الهدف منه الخروج من وضع حرج، وفسخ مهزلة
الانتخابات من الأذهان، والانطلاق – وكأن شيئا لم يكن– في مرحلة عذرية جديدة، تحت
شعار "جمهورية الغد"، والحال أن السلطة القائمة لم تقدر على التخلص من
أدران جملوكية اليوم.
****************************************************************
د. منصف المرزوقي
أستاذ في الطب / رئيس حزب
المؤتمر من أجل الجمهورية
المؤتمر أصدر بيانا في خصوص هذه القضية يذكر بأننا لسنا أمام عفو تشريعي،
وإنما أمام عفو خاص ، حيث لم يشمل إلا قلة، خرجت من السجن الضيّق إلى السجن
الموسّع، إن السلطة أفرجت على من شارفوا على الخروج ، إن العملية تحمل بصمات
السلطة: المحافظة على ورقة الضغط ، التنفيس قطرة قطرة ، ترك الحبل على الغارب لمواصلة الابتزاز .....كل هذا في ظل انعدام أي
تجاوز أي إرادة سياسية لطي الصفحة، أي كرم نفس وأخلاق
.....ومع هذا صفّق المصفقون وتوسّم الخير المتسولون وتوهم المتوهمون الخ ....سبحان من لا يتعلم أبدا مهما
لدغ من الجحر مرّات.
****************************************************************
محمد النوري
خبير اقتصادي سابق بالجامعة العربية
/ إسلامي بالمهجر
قراءتي لهذا الحدث أنه فاجأ الجميع،
باعتبار أن كل التحاليل السائدة تقول أن السلطة سائرة نحو التشدد والهروب إلى
الأمام، ولكن يبدو أن القائمين على السلطة، أرادوا أن يحدثوا نوعا من الانفراج
وخاصة بعد نتائج الانتخابات، وإثر بعض الضغوطات الخارجية الأمريكية المعلنة
والأوروبية الخفية، فأنا أتصور أن هذا الحدث هو بداية مرحلة جديدة في البلاد، خاصة
إذا تمّ التفاعل الإيجابي معه من قبل الأطراف الأساسية، وخاصة الإسلاميين المعنيين
بهذا الحدث ( تثمينه- استثماره تفعيله)،
وعدم التسرّع في رفع سقف المطالب السياسية، والقبول بالتدرّج والمرحلية.
****************************************************************
د.منذر صفر
مؤرخ /
رئيس ائتلاف الجالية التونسية بأوروبا
دون تردد نحس
بالفرح كلما استعاد سجين رأي حريته، غير أن الإفراج لا يمكن أن يأخذ معنى سياسيا،
كما اعتبره بعض الناس الذين كالعادة سارعوا ويسارعون في رمي الورود تجاه السلطة،
التي رفضت حتى الاعتراف أن لديها مساجين
سياسيين، ولا زالت تصرّ على النهج المتصلب تجاه الخصوم السياسيين.
****************************************************************
محمد
علي بالنور
مناضل
سابق في الاتحاد العام التونسي للطلبة / لاجئ سياسي / سويسرا
أعتبر أن العفو عن بعض المساجين في حد ذاته حدثا
هاما يجب تشجيعه، كي يكون بداية طيبة لإطلاق سراح كل المساجين، تتلوه إمكانية الحديث عن إصلاح سياسي، وما أدعو إليه هو أن يستغل التيار الوطني
والإسلامي هذه الفرصة، ليقدّم خطابا جديدا يتسم بالمرونة تجاه السلطة، حتى تتمكن
كل الأطراف من طي صفحة الماضي بما يخدم
مصلحة البلاد، والحذر كل الحذر من الدعوة الصريحة والضمنية للتدخلات الأجنبية في
أمور بلادنا.
كما أدعو الحركة لتبني مبادرة الأخ عبد اللطيف
المكي كأرضية للتعامل مع السلطة، بما
تحمله من مضامين جيدة تخدم مصلحة الوطن،
وأرجو أن تستغل فرصة إطلاق سراح بعض المساجين لتبدأ في حوار جدّي مع
السلطة، حول إطلاق باقي المساجين واسترجاع حقوقهم المدنية والسياسية وحول أوضاع
البلاد، بالإضافة إلى البحث في الوضع القانوني للحركة في البلاد.
****************************************************************
نجيب البكوشي
دكتوراه في الفلسفة
السياسية/ مناضل سابق في الاتحاد العام لطلبة تونس
...أهنئ المسرّحين، ومن خلال تجربتي
"السجنية" أنبههم إلى القيام بفحوصات طبيّة دقيقة، حيث أني أصبت بنزلة
برد حادّة سنة 1999 بسجن برج الرومي، وأكّد لي الإطار الطبي لكل من سجن برج الرومي
والمستشفى الجهوي ببنزت، أني مصاب بمجرد زكام، وبعد سفري إلى فرنسا سنة 2001
اكتشفت أني مصاب بمرض السل منذ سنة، مما استوجب علاجي سنة كاملة...
العفو على المساجين الإسلاميين لا
يمكن اعتباره تغييرا في سياسة السلطة تجاه معارضيها، وذلك للاعتبارات التالية:
1 / المفرج عنهم لم تبق
لهم سوى مدة قليلة لإنهاء عقوبتهم.
2 / إن إطلاق
سراحهم جاء بمقتضى سراح شرطي وليس عفو كامل، إلى جانب أنهم سيخضعون إلى المراقبة
الإدارية، بمعنى التحول من سجن ضيق إلى سجن اكبر.
3
/ لا زال المئات من مساجين الرأي يقبعون في الزنزانات وبأحكام قاسية جدا، ممّا يؤكد محدودية وعدم جدية هذه المبادرة، حيث أن اغتصاب
أكثر من عقد من الزمن جريمة نكراء، لذلك فان معاقبة مرتكبيها أقل ما يمكن القيام
به لرد الاعتبار للضحايا، وضرورة التعويض
المادي لهم، ولنا في التجربة المغربية على نقائصها، مثلا يحتذى. لذا وجب الالتفاف
حول مطلب العفو التشريعي العام، لإطلاق سراح كل المساجين السياسيين
***************************************************************************
نور
الدين البحيري
محامي /
أحد الممضين على الميثاق الوطني سنة 1988 / تونس
إننا نعتقد أن السلطة تخطئ في
حق نفسها والشعب، عندما تصرّ على أسر المئات من
خيرة أبناء تونس بدون وجه حق، كما يخطئ
آخرون وهم قلة والحمد لله ،
عندما يحاولون اتخاذ المساجين رهائن للمقايضة بهم، ووسيلة لابتزاز خصومهم
ومصدرا للتكسّب السياسي والمادي، حتى تحوّلت هذه القضية العادلة عندهم إلى مجرد أصل تجاري، وساحة لاستعراض قدراتهم في
تخريب كل مسعى لإصلاح الأوضاع .إن قضية المساجين السياسيين
ليست قضية حزب ولا هي قضية فئة، بل هي قضية وطنية متعددة الأبعاد ( سياسية
وإنسانية وحقوقية )، وهي المدخل لكل حل
للأوضاع الراهنة، لذا
نعتقد أن كل مناضل وطني صادق يفرح لاستعادة أي مواطن حريته مهما كان انتماؤه، كما
أن كل حقوقي متحرر من النوازع الشخصية والحسابات
السياسوية والفئوية، لا يمكنه إلا التعاطي بكل إيجابية ومسؤولية مع الحدث، مهما كان عدد المسرحين وصيغة السراح،
بعيدا عن المزايدات والشعارات الثورية الزائفة، فجزئية قرار الإفراج ومحدوديته لا يحول دوننا( خدمة لقضية المساجين أولا
وأخيرا ) ودون تثمينه، والسعي
إلى تطويره نحو خطوات أشمل،
تغلق هذا الملف نهائيا، بإطلاق سراح كل المساجين وعودة كل المغتربين،
وإعلان عفو تشريعي عام زادنا في ذلك إيماننا بعدالة القضية، وسلاحنا ثقتنا في الله
وفي العاقلين من
أبناء شعبنا والخيرين في هذا
العالم، ولسنا واهمون ولكننا واثقون من قدرة الجميع على طي صفحة الماضي،انتصارا
للقيم النبيلة قيم الخير والحق والعدل والوسطية، وحماية لمصالح البلاد العليا شعارنا لا صوت يعلو فوق صوت المساجين وقضيتهم.
*********************************************************************
نجيب الحسني
محامي / ناطق رسمي سابق للمجلس الوطني للحريات / حائز
على الدكتوراه الفخرية لجامعة ديكنسن الامريكية/
والجائزة الدولية لحقوق الإنسان بفرنسا
أدعو كل الوطنيين إلى مواصلة النضال
من أجل تحرير كل المضطهدين، ومقاومة الديكتاتورية التي تدّعي الديمقراطية،
وفضح" الديمقراطيين" الذين يعملون فيها ومعها، هدفنا برلمان تونسي يضع
دستور جمهورية تقدّس فيها الحرية، ويصان فيها الحق، أول قوانينها عفو تشريعي عام،
يعوّض ماديا ومعنويا كل المظالم، وتتبّع كل الذين قتلوا وعذّبوا واضطهدوا
التونسيين منذ تاريخ خروج المستعمر، وأقول للذين يتصورون خيرا من هذا النظام، أن
هدفنا أقرب من أهدافهم ولن تعطى الحقوق تؤخذ غلابا
***************************************************************
د. هيثم مناع
المتحدث
باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان
لم يكن بوسع أي خليفة لبورقيبة
أن يكتسب مشروعية جديدة، دون الخروج من القيادة الفردية والحزب الواحد وعقلية
الإقصاء. كان المجتمع جاهزا لهذه النقلة، إلا أن العقلية
الأمنية والتسلطية جعلت تونس تخسر سنوات اقتطعها التسلط من وجودها في منطق
التاريخ. عندما يكون مفهوم الشرعية فضفاضا والدستور
نسبيا، يصبح "العفو" مادة استهلاك للحاكم في قضية لم تعد سياسية، بقدر
ما صارت التعبير عن لا إنسانية الممارسة السياسية. يمكن لجماعة إرهابية أن تأخذ
رهائن أما الممسك بزمام الدولة فلا يمكن أن يلجأ لهذا الأسلوب. الحرية
لكل المعتقلين السياسيين وحدها تسمح لنا باستعمال كلمة رفع المظالم، والحديث عن
نهاية حقبة كان السجين السياسي فيها رهينة.
****************************************************************
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على
أشرف المرسلين
أثمّن هذه المبادرة وأعتبرها خطوة
في الاتجاه الصحيح، أرجو أن تتبعها خطوات أخرى للإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، ولفتح حوار جاد وحقيقي بين كل
الأطراف الوطنية، للخروج بالبلاد من أزمنتها السياسية ولو على مراحل وبتدرّج،
المهم أن نغلق ملف المساجين للتفرع للملفات الأخرى، إذا توفرت الارادات الصادقة،
يمكن
التغلب على كل العقبات، وبناء جسر الثقة المفقودة
لتنعم تونس
بكل أبنائها.
المصادر
TUNISNEWS 1 /
5
ème année, N° 1662 du 07.12.2004
archives
: www.tunisnews.net
2 / مجلة العصر
www.alasr.ws بتاريخ 9 / 12 / 2004
www.tunezine. Com منتدى تونزين بتاريخ 7 / 12 / 2004 3 /