بعد العدوان، المحاسبة

د. فيوليت داغر

في بداية العدوان الاسرائيلي على لبنان لم يكن إلا من ندر يتوقع هذا التصعيد في هذا الوقت بالتحديد أو يتصور حجم الاعتداء وكثافته. هول المشهد سمر في البداية الكثيرين أمام شاشات التلفزة لالتقاط دقائق الحدث وفهم ما يجري. الفضائيات العربية كانت المآل للكثيرين من العرب وخاصة المهاجرين ونحن منهم الذين لم يعودوا يشعرون منذ زمن طويل بأنهم معنيون بما تبثه وسائل الاعلام الغربية بما فيها القنوات التلفزيونية من تسليط أضواء وقراءة للأحداث في منطقة الشرق الأوسط. وقد تكون كلمة "معنيون" لا تفي بصورة المعاناة التي يشعر بها من غيّب صوته وقذف خارج المشهد وشوّهت الحقائق التي تخص منطقته الأم. خاصة بعدما فقدت السلطة الرابعة التقليدية مصداقيتها واستقلاليتها وموضوعيتها ورضخت لجماعات الضغط التي أخذت على عاتقها تلميع صورة الجلاد وتشويه هوية الضحية والإمعان في تزوير الحقائق بتحويل هذه الأخيرة لمسؤولة عما يتم من اغتصاب لحقوقها.

أهوال المشهد في لبنان كان وقعها حافز قوي في الرد والتحرك والتحسيس بخطورة ما يجري وفي وجوب التعبئة والتنسيق والتشبيك لمواجهة الكوارث الإنسانية والجرائم الجسيمة التي تزداد فظاعة يوما بعد يوم. كان لا بد من المساهمة في تعزيز مقومات الصمود والمقاومة المدنية لجرائم عدوان لن يسفر إلا عن مزيد من الدمار وزهق أرواح الأبرياء وتعقيد الأوضاع السياسية وتغليب التصلب في الحوار وزيادة الاحتقان الداخلي ومضاعفة الإنكفاء على الذات ورفض مقولات السلام والتطبيع وتبني منطق المقاومة والممانعة لمن بقي محايدا أو متفرجا. فالخطر محدق بالإستقرار الوطني والأمن القومي والسلام العالمي من طرف من يعتبر أن القوة هي المقرر الوحيد في السياسة ومن يعطي الضوء الأخضر للإنقلاب على النواظم القانونية والأعراف الدولية والمعايير الأخلاقية ارضاء لنوازع تسلطية وللهيمنة على العالم.

العدوان على لبنان لم ينأى العالم منه بل طال المجموعة الدولية باسرها، وليس أقله انتهاك القانون الدولي الذي وضعته لحماية أمنها. لا يمكن لأي مفهوم من نوع الدفاع عن النفس أو الدفاع الاستباقي أن يبرر العدوان على لبنان أو في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال. وحتى لو ذهب البعض لما قالت به اسرائيل من أن عسكريين يختبؤن بين المدنيين، ظنا منها بذلك تبرئة أفعالها، فالمادة 57 من الملحق الأول لاتفاقيات جنيف تفرض احتياطات تجاه المدنيين. اتفاقيات جنيف تنص على قمع المخالفات لهذه الاتفاقيات والبروتوكولين الملحقين بها ولا يمكن الدفاع عن اصدار أوامر لمسؤولين بارتكاب جرائم حرب. كذلك المواد 52 و54 و70 من ميثاق لاهاي تطلب توفير الامدادات الإنسانية للسكان، في حين أن اسرائيل هاجمت القوافل المدنية التي حاولت تمرير الامدادات لهم. الأسلحة التي استعملتها أيضا من ألغام أرضية لا يمكن العثور عليها أو من القنابل العنقودية أو من الغاز الفوسفوري هي محرمة دوليا، وهناك حوالي 300 موقع مصاب يتطلب تنظيفه سنوات. كل هذه الأمور تسمح بالحديث ليس فقط عن جرائم حرب وإنما أيضا عن جرائم ضد الإنسانية وعن جريمة ابادة جماعية.

اسرائيل لم ترد على من أسر جندييها وإنما على كل لبنان، ولم تحاول مناقشة امكانية استرجاعهما بل استهدفت بسرعة وبكثافة دائرة واسعة دون أي ذنب ارتكبته. حجم الرد لم يتناسب مع العمل الذي سبب الرد لو افترضنا أنه لم يكن أمرا مبيتا ومخططا له كما ظهر. لكن وضح أنه قبل سنة ونصف وضع برنامج عمل للاعتداء على الدول المجاورة لإسرائيل. وكانت هذه الدولة قد خرقت الخط الأزرق منذ عام 2000 آلاف المرات (11760 مرة). في حين أن اتفاقيات جنيف تعطي الحق للمقاومة (وهي هنا متمثلة بحزب الله) بالقيام بأعمال على أراضيها وأراضي العدو للدفاع عن نفسها. اتفاقية حقوق الطفل كذلك تنص على الحق بالحياة في السلم وفي الحرب، ونحن نعلم بأن ثلث الضحايا كانوا من الأطفال وليس صدفة.

إسرائيل تنتهك القرارات الدولية بما فيه ما ينبثق عن مجلس الأمن نفسه الذي صمت على انتهاكاتها. كما أن القرار 1959 الذي يطلب تنفيذه من لبنان يعد انتهاكا للسيادة اللبنانية. مثله القرار 1701 الذي يعتبر تدخلا في الشأن اللبناني عندما يلزم لبنان بتطبيق اتفاق الطائف الذي هو اتفاق داخلي. انتهاك آخر لهذا القرار عندما يطلب لليونيفيل نشر قواتها على الحدود اللبنانية-السورية. وفي حين تضم الأمم المتحدة 192 دولة، فالدولة الوحيدة التي ليس لها حدود حتى اليوم هي اسرائيل التي ما زالت تعمل لقضم أراضي جيرانها (وهذا بحد ذاته سببا كافيا لتجميد عضويتها في الأمم المتحدة وفق ميثاق الأخيرة، كما تذّكر المنظمات العربية لحقوق الإنسان التي تطالب بذلك). لذلك تبقى الحدود مع لبنان غير محددة، في حين ما زالت الدولة اللبنانية لا تعترف بالخط الأزرق المرسوم بينها وبين الدولة العبرية والذي هو خط وقف اطلاق النار وليس الحدود. بما يسمح للمقاومة بالقيام بأعمالها للدفاع عن نفسها حتى من خارجه. وقد كانت المحكمة الجنائية الدولية قد قالت بما يخص تشاد وليبيا بأن تحديد الدولة هو تحديد الحدود.

المقاومة المدنية كانت سندا قويا للمقاومة المسلحة وهي لم تتلون بلون واحد بل كانت متعددة الهوية. ذلك بالرغم من أن جل النازحين والذين دمرت بيوتهم أو اضطروا للانكفاء لمناطق أخرى أقل خطرا كانوا من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر لاحتضانها لحزب الله الخارج من نسيجها الاجتماعي. التضامن الدولي وخاصة العربي مع لبنان كان كبيرا، وأتى معظمه من طرف المجتمعات المدنية التي تحركت ضمن هبة عارمة للمساهمة بتضميد جراحه. مثال على ذلك ما لمسناه من تضامن ورعاية للنازحين اللبنانيين إلى سوريا، والتي تعود بمعظمها لمساهمات مالية أو عينية من جمعيات خيرية ومن تجار وحتى من أفراد مغمورين لم يشأ البعض منهم حتى أن يدلي باسمه، ومنهم من فتح بيته لعائلات النازحين. شعور عامر غامرهم بأن واجبهم هو مساندة أهالي المقاومة التي استبسلت ليس فقط في الدفاع عن لبنان وإنما عن العالم العربي وقامت بما لم يتمكنوا هم من القيام به.

هذا التماهي مع المقاومة لم يطل بالتأكيد سائر عناصر المشهد، حيث كان هناك من طرف بعض القوى السياسية أو المعارضة شئ من البرودة يعكس ردة فعلهم تجاه من وضع في خانة النظام السوري الذي يناهضوه. لقد دفع بالطبع حزب الله ثمن تحالفاته مع سوريا الإعراض عنه من أطراف كان يمكن أن تكون أكثر موالاة أو تفهما له. هذه الإدانة والخلط الذي حصل، خاصة في بداية العدوان، بين أن تكون مع المقاومة ومشروعيتها وليس بالضرورة مع النظام في سوريا أو مع إيران، ما زال للأسف حتى الساعة قائما إن في داخل لبنان أو خارجه. وكأن لا وجود للظلال الرمادية وللمواقع المختلفة بين طرفي نقيض في مشهد بالغ الدقة والتعقيد. وكأن رافع راية الحق ليس له صاحب في زمن أصبحت فيه اغراءات التطرف كثيرة والاعتدال بات شتيمة.

الحقد الذي يكنه الكيان الإسرائيلي للبنان لا يقتصر على طائفة أو مجموعة بعينها بل طال لبنان بمجمله. هذا اللبنان، الذي يمتلك 40 صحيفة ومجلة يومية و42 مؤسسة تعليم عالي ومصارف وغيره، كما أشار لذلك أحد المحررين الإسرائيليين، يحمل له هؤلاء حقدا كبيرا. لقد كان عليه أن يدفع خلال 33 يوما من الأعمال الحربية التي قدر عددها ب4500 ما مجموعه 1181 قتيلا غالبيتهم مدنيين وثلثهم من الأطفال، و8000 جريح سيكون بينهم الكثير من المعاقين، و916 ألف نازح. علاوة على تحطيم 150 جسرا و640 كلم من الطرق و 15ألف منزل و900 منشأة تجارية وصناعية وزراعية وتلويث 140 من أصل 220 كلم من الساحل وخسارة مئات الملايين من الدولارات فقط من عائدات السياحة في حين أن الأرقام تشير إلى 13 مليار دولار كتقدير لاجمالي الخسائر.

نهاية 2004، كانت الديون المترتبة على لبنان 22.2 مليار دولار وكان دائنوه قد وعدوا ب4.3 مليار من هذه العملة لقاء تطويره نظامه الضرائبي واطلاق الخصخصة والإيغال في لبرلة تناسب جيوب دائنيه واغنيائه على حساب غالبية شعبه. هذا الوضع سيزداد تعقيدا مع اجراءات جديدة في هذا الاتجاه وديون إضافية يسددها هذا الشعب المسكين إضافة لكل ما دفعه وعانى منه.

الهزيمة الإسرائيلية رغم كل الخراب الذي جرته على لبنان مذاقها شديد المرارة. ومع أن الصحافة الغربية كانت قد انتقدت افراط اسرائيل باستعمال القوة، لكنها بقيت منحازة لها، حيث قدمت المقاومة كقوة اسلامية والبعض وصمها بالفاشية. هذه الصحافة ما زالت تكمل مع من يقف وراءها الحرب التي توقفت عسكريا بأساليب أخرى. من جملة ما يشاع فيها تورط حزب الله في مقتل الحريري، لكن من دون تقديم أي إثبات من طرف جدي أو على الأقل الحصول على تأكيد من فريق التحري بجريمة مقتل الحريري برئاسة سيرج براميرتز.

هناك من اعتقد بسذاجة أن احتضان الأطراف الغربية لانتفاضة لبنان ضد الوجود السوري ستساعد هذا البلد على تعزيز سيادته. لكن ما لبثوا أن خابت آمالهم عندما رأوا دون طويل انتظار ما فعلت بهم أمريكا عندما ساندت اسرائيل لأبعد الحدود. وهناك اطروحات لا تقل جدية تذهب إلى أنها هي من دفعت بها لذلك، على حساب لبنان ومصالحها معه.

وعليه يبقى السؤال الكبير بعد وقف الأعمال الحربية هو: من يضمن حماية اللبنانيين من هذه الدولة المغتصبة التي تبقى في حالة جهوزية لجولة جديدة تبشر بها بعدما شرعت بدراسة ثغراتها واخفاقاتها بهدف استعادة ماء وجهها؟ كيف سيواجه هذا التحدي من يطرح مقولة أن لا سلاح غير السلاح الشرعي ويصب جام لومه على سلاح المقاومة التي تسببت حسب اطروحاته بكل هذا الدمار للبنان، متجاهلا مخططات اسرائيل وأمريكا؟ لقد بات لبنان اليوم مسرحا لأوسع تدخل دولي. فهل سيعمل ذلك على أن يصبح للبنان دولة تحمي مواطنيها بعدما نزح لداخله ولخارجه من نزح وهجرت ابناءه الأموال ومصادر الرزق؟

بعد وقف الأعمال الحربية، ولو بشكل غير كامل، ستحاول اسرائيل متابعة الحرب بوسائل أخرى. المؤشرات تدل إلى أنها ستعمل من أجل شق الصفوف وبث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد للحصول على ما لم تستطع كسبه عسكريا. كما ستعمل على بث الشائعات التي تؤثر على مصداقية المقاومة وعلى انجازاتها الهامة في رد العدوان وكسر شوكة الجيش الاسرائيلي، والانجاز رمزي بالدرجة الأولى. كذلك تسعى لتحويل لبنان لما يشبه غزة المحاصرة من كل الجهات واستهداف علاقات لبنان مع سوريا. في وضع كهذا، لا بد أن يكون لبنان المواطن والمسؤول في مستوى لبنان المقاومة والدفاع عن الكرامة. ومهما كانت الضغوط السياسية الغربية لإنقاذ وجه الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، لا يمكن القبول بأقل من لبنان الحر والسيد ثمنا لهذه التضحيات.

رغم أن مجلس حقوق الإنسان أدان إسرائيل لانتهاكها للقانون الدولي في لبنان وفلسطين المحتلة، فقرار مجلس الأمن 1701 الذي صدر في اليوم نفسه، ترك المجال مفتوحا لاحتمال اعتداء اسرائيل على لبنان لو لم يتم اتخاذ كافة الإجراءات للحؤول دون ذلك. انطلاقا من اعتبار اسرائيل دولة معتدية فإن القانون الدولي يلزمها بدفع تعويضات للبنان ولضحاياه. ميثاق روما كذلك يفرض ليس فقط على المحرضين وإنما أيضا على المتدخلين في الجريمة دفع تعويضات للمعتدى عليه. وكما حصل في الجرائم التي ارتكبت في روندا ويوغسلافيا السابقة التي حازتا على محاكم خاصة، يجب المطالبة بمحاكمة ليس فقط لمن ارتكب الجرائم في لبنان، بل أيضا لمن دعى لها ومن كان بامكانه ايقافها ولم يفعل. وحيث تم العمل على مقاضاة شركة صنع الكيماويات في حرب فيتنام والدعوى ما زالت عالقة، فالشئ نفسه يجب أن يتم في العدوان على لبنان. كما أن الدعاوى يمكن أن تقدم ضد المصانع التي وفرت الأسلحة لإسرائيل والجرافات التي تهدم بيوت الفلسطينيين. كذلك يجب اقامة دعوى ضد اسرائيل التي وقعت وامريكا على معاهدة مونتريال بخصوص قصف الملاحة الجوية.

الدعاوى يمنكها أن ترفع أمام المحكمة الأوروبية أو المحاكم المحلية المختصة لبعض الدول كما يمكن المطالبة بانشاء محكمة خاصة للجرائم الإسرائيلية. لبنان كان على وشك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، لكن المادة 12 فقرة 3 من النظام الأساسي تسمح للدولة التي ارتكب الاعتداء على أرضها باللجوء لهذه المحكمة، حيث أن الجرائم لا تسقط بالتقادم. هناك محاكم للتعويض (محكمة العدل الدولية والمحاكم المحلية التي توفر الفرصة للبنانيين من حاملي جنسيتها اقامة طلبات للتعويض. لكن عليهم المسارعة لذلك قبل أن تموت الأدلة على الجرائم). كذلك محاكم للمحاسبة في الدول التي تسمح بالاختصاص الجنائي العالمي (فرنسا، سويسرا، بلجيكا، اسبانيا، الدانمرك، بريطانيا). هذا علاوة على محاكم للرأي من مثل محكمة راسل. وهناك دعوة لحملة دولية من أجل محكمة شعبية دولية. كذلك توجد امكانية لطلب محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يمكن أن تنشئ هيئة فرعية لذلك. هذا إذا افترضنا بأن مجلس الأمن الذي بقي شهرا يتفرج على الجرائم في لبنان لن يحرك ساكنا، وسيستعمل حق النقض الذي عطل العدالة في الصراعات في الشرق الأوسط.

الأعمال العدوانية لإسرائيل هي حلقة من مسلسل وليست رد فعل على أسر جنديين. لكن خطرعدوانها داهم عليها أيضا، حيث ليس فقط أبانت للعالم عكس ما كانت تصوره بأنها الديمقراطية الوحيدة في عالم من الوحوش، بل أظهرت الطابع الوحشي لدولة داعرة. أعمالها البربرية هذه أججت من الكراهية لليهودية التي يجري الخلط بينها وبين العنصرية الصهيونية. على نفس السياق يعمل بوش الإبن وإدارته المتطرفة. بما يجعل الشعب الأمريكي يدفع ثمن سياساتهم الرعناء. عدم المحاسبة لا يضمن السلام المأمول ولرفع الشبهة عن الشعوب يجب تقديم مسؤوليهم للمحاكمة. هناك ضرورة لايقاف الرغبة بالانتقام والتحرك لازالة الكراهية. وليس سوى محاكمة مرتكبي هذه الجرائم من شأنه أن ينزع فتيل الغضب من الضحايا ورغبتهم بالثأر. إن مسؤولية الرأي العام تبقى أساسية في ظل هيمنة القطبية الواحدة. كذلك لا بد من معالجة شاملة للأوضاع، حيث ما نفع العمل هلى هذه الجرائم إن كانت استمرارية الاحتلال ستسمح لإسرائيل بمعاودة تعدياتها والدخول في كل يوم إلى الأراضي اللبنانية لإعطاء درس بأنها القوة التي لا تقهر ولفرض ارادتها دون رقيب أو حسيب؟ إن ضرب الصلة العضوية بين السلام والعدالة هو المنتج الأول للعنف والمشرع لأعمال المقاومة. فالمقاومة مشروعة باعتبارها دفاع عن حقوق مغتصبة، طالما هناك احتلال ومظالم. والمبدأ الذي يفترض أن ننطلق منه في فعل المحاسبة هو التزامن بين كل الإجراءات وتوزيع المهمات لتغليب قوة القانون على قانون القوة ة والاطمئنان لحمايته.

-------------------------------------------

* رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان