انطلاقا من ثقافة " الغيتو " القائمة على انعزال اليهود عن الآخرين ، وكنتيجة لفشل استراتيجية التطهير العرقي الصهيونية في إفراغ فلسطين من شعبها العربي ، وبتأثير تنامي مقاومة شباب وصبايا الضفة الغربية المحتلة. لكل ذلك متفاعلا قامت فكرة إقامة الجدار العازل الإسرائيلي. وفي أواخر العام 2001 وضع رئيس إدارة الفصل في الجيش وعدد من كبار الضباط خطة إقامة الجدار ، وبإنجاز المخططات النهائية للجدار ، وتبنيه من الحزبين الرئيسيين في إسرائيل. عرض على الوسيط الأمريكي انتوني زيني باعتبار أن يكون النقطة المحورية في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين . وفي يونيو/حزيران 2002 قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر " الكابينت" برئاسة شارون البدء بإقامة الجدار.

          وفي الوقت الذي بنيت فيه عشرات آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين ، ومنحوا مئات ملايين الدولارات كقروض ميسرة للسكن ، هدمت الجرافات آلاف المنازل العربية ، كما جرى تعطيل بناء الآلاف لعدم القدرة على استخراج تراخيص البناء ، واستلاب ملايين الشواقل الإسرائيلية من الفلسطينيين كغرامات للبناء غير المرخص.

          ولو كانت غاية الجدار أمنية لاقيم على حدود الخامس من يونيو/حزيران 1967. لكنه أقيم في عمق الضفة الغربية لإحكام السيطرة عليها. ولمنع قيام كيان فلسطيني متواصل فيها قابل للحياة.. وكانت سلطة الاحتلال قد أقامت أكثر من 600 حاجز عسكري. وبين كل حاجز وآخر عدة حواجز صغرى. بينما توزعت المستوطنات والبؤر الاستيطانية في معظم نواحي الضفة ، وجرى ربطها بطرق التفافية كي يتجنب المستوطنون المرور عبر البلدات العربية ، كما جرى ربط المستوطنات بالأرض المحتلة سنة 1948. وكل ذلك وفر قاعدة بناء الجدار العازل العنصري الذي ، استهدف إقامة أربعة معازل عربية كبرى : معزل شمال ووسط الضفة ، ويضم نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وقراها ، بمساحة 710 كم مربعا مرتبط برام الله بمعبر قرب مستوطنة ارئيل. ومعزل القدس والجنوب ، تتوسطه القدس المغلقة أمام سكان الضفة والقطاع ، ويضم إلى جانبها مدن الخليل وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ، وتبلغ مساحته نحو 40% من مساحة الضفة. ومعزل أريحا ولا تزيد مساحته عن 60 كلم مربع. ومعزل الغور الذي شكل الحدود مع الأردن ، وتشغله مستوطنات زراعية استولت على مصادره المائية ، بحيث دمرت القطاع الزراعي والوجود البشري العربي التاريخي في الأغوار.

          وتوضح متابعة مسار الجدار في منطقة القدس أن غايته ضم المستوطنات المقامة في محيطها ، واستيعاب أي مستوطنات جديدة ، وزيادة الوجود اليهودي لتشكيل أغلبية يهودية مطلقة. ولقد جاء الجدار العازل في صلب استراتيجية اغتصاب أرض أوسع مع أقل عدد من مواطنيها العرب ، بحيث يخلق حالة حرمان وقطع بين القدس ومحيطها العربي ، ما تسبب باقتلاع نحو سبعين ألفا من مواطني القدس ، الذين غدوا خلف الجدار ، بحيث لم يعودوا يعتبرون من مواطنيها أو من مواطني الضفة ، وإنما غدوا بلا دولة ولا مكان.

          وبإقامة الجدار تم إلحاق معظم المستوطنات بالضفة والقدس ، وما يجاوز 400 ألف مستوطن بإسرائيل ولم يتبق خلفه سوى 70 مستوطنه و 100 ألف مستوطن. مقابل عزل 70 تجمعا سكانيا و 350 ألف مواطن فلسطيني عن قراهم ومنازلهم ومزارعهم ومصادرهم المائية. كما أن الجدار أتلف وأبقى خلفه 1300 كلم من الطرق ما يعادل 46% من طرق الضفه ، ما تسبب بمضاعفة أطوال الرحلات وأوقاتها وتكاليف السفر ، واضطر الكثير من طلاب الجامعات لترك جامعاتهم نظرا للمخاطر الأمنية وتكاليف الانتقال والإقامة ما حال دون التواصل الثقافي والاجتماعي بين طلاب الضفة.

          وقد تنامت المقاومة السلمية للجدار ، المتمثلة بالوقوف أمام الجرافات ، والمظاهرات ، وتشكلت " اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والمستوطنات ، وبأدائها المتنامي وبما أبداه الشباب والصبايا من شجاعة استقطبوا أجهزة الإعلام وحركة تضامن دولية ((SIM ما أكسب مقاومة الجدار بعدا دوليا. وفي اطار التضامن الدولي زار الضفة الرئيس جيمي كارتر والعديد من الشخصيات الدولية. كما حضر ممثلو الاتحاد الأوروبي جلسات المحكمة العسكرية الإسرائيلية ، أثناء محاكمة عبد الله أبو رحمة ، منسق لجنة مقاومة الجدار ، فيما أصدرت كاترين أشتون ، ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي السابقة ووليم هيج وزير خارجية بريطانيا بيانا رسميا مطالبين بالإفراج عنه باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان.

          وفي 9/10/2003 تقدم المندوب السوري لدى الأمم المتحدة ، باسم المجموعة العربية ، بطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بإقامة الجدار وبناء المستوطنات ، فأصدر المجلس قرارا بأن الجدار أخل بخط هدنة 1949 ، وغير قانوني ، ويجب وقفه وإلغاءه وذلك بأغلبية 10 أعضاء ، وامتناع 4 ، ومعارضة المندوب الأمريكي باستخدام حق النقض. فطرحت المجموعة العربية الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي قررت في 21/10/2003 مطالبة إسرائيل بوقف بنائه وتفكيكه لمخالفته للقانون الدولي. وذلك بأغلبية 144 ، ومعارضة 4 يمثلون : الولايات المتحدة وإسرائيل ومايكرونيسيا وجزر مارشال ، وامتناع 12 عن التصويت ، ولما لم تستجب إسرائيل أحالت الجمعية العامة الموضوع لمحكمة العدل الدولية في لاهاي ، فتقدمت إسرائيل بمذكرة دفاعية من 150 صفحة مؤكدة عدم اعترافها بصلاحية المحكمة بالنظر بموضوع الجدار ، محتجة بأنه أقيم لمتطلبات أمنية في مواجهة العمليات الاستشهادية.

          وفي ضوء البيانات التي قدمتها الأمم المتحدة قررت المحكمة في 9/7/2004 بإجماع قضاتها الخمسة عشر بصلاحيتها بالنظر في الموضوع ، وبأغلبية 14 قاضيا ومعارضة القاضي الأمريكي بأن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. بما فيها القدس الشرقية وحولها ، يتعارض مع القانون الدولي ، وإسرائيل ملزمة بإيقاف بنائة فورا ، وأن تلغي جميع القوانين والأنظمة واللوائح المتصلة به ، وتعوض جميع الأضرار الناجمة عنه ، والتزام جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب على تشييده لمخالفته اتفاقية لاهاي للعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 ومخالف للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وحقوق الطفل وأن على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن النظر فيما يلزم من إجراءات لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار.

          وبرغم ما انطوت عليه فتوى محكمة العدل الدولية، وتبني الجمعية العامة لها بأغلبية الأعضاء ، والمقاومة الشعبية والدولية للجدار ، إلا أن إسرائيل لما تزل تتحدث عن ضرورته الأمنية دون مراعاة لعدم قانونيته وما يلحقه بمواطني الضفة من أضرار جسيمة معتمدة على الدعم الأمريكي ، كما على قعود النظام العربي الرسمي ، وسلطة رام الله ، عن الاستفادة من المجالات التي فتحتها فتوى محكمة العدل الدولية لملاحقة مخالفة إسرائيل للشرعية الدولية.