تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن احتجاجها الشديد على الاعتقال التعسفي الذي تعرض له أمين عام حركة التوافق الوطني الإسلامية وأمين سر مجلس العلاقات الإسلامية المسيحية الأستاذ زهير عبد الهادي المحميد، فقد تم انتهاك حرمة مسكنه واقتحامه دون إبراز إذن النيابة العامة في دولة الكويت بتاريخ 15/08/2015، كما تعرض وهو موقوف للتهديد أثناء التحري معه لانتزاع اعترافات بالقوة، وللتعذيب البدني الوحشي إثر نفيه التهم المزعومة التي وجهت له في القضية 2015/55 جنايات، حيث فقد وعيه وقواه مرتان إثر التعذيب ثم أحيل فيهما للسجن العسكري وفقاً لإفادته ، كذلك منع المحامون الموكلون من قبله من الحضور معه للتحقيقات أمام النيابة العامة طوال فترة التحقيق رغم إصراره وتكرار طلبه ذلك إعمالاً لحقه القانوني، علاوة على منع أسرته من الزيارة للاطمئنان عنه طوال فترة التحقيقات.   ونقل  بعد ذلك إلى السجن المركزي رغم ظروفه الصحية الشديدة حيث أنه مصاب بانزلاق غضروفي والتصلب القلبي وارتفاع نسبة الكوليستيرول والأملاح وتضخم  الشريان الأورطي وتمدد الأوعية الدموية والتهاب العظام والغضاريف الرقبية والقطنية، ومع ذلك فقد تم إيداعه في زنزانة انفرادية دون إضاءة في بداية حبسه.

لقد عانى أمين عام حركة التوافق الوطني الإسلامية من التعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، في الوقت الذي يشهد القاصي والداني على ما يقوم به الأخير للإسهام في بناء ونهضة الكويت الثقافية والعلمية من خلال مؤتمرات علنية وأبحاث قيمة منشورة في خدمة قضايا الوطن والأمة. وقد كان من المقرر أن يعقد مؤتمر التوافق السنوي في دورته الثالثة عشر في 28-29/12/2015 في دولة الكويت تحت عنوان " إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق" إلا أنه تم تأجيل المؤتمر تضامناً مع الأمين العام .  

إننا كجمعيات حقوقية، نناشد كافة السلطات الكويتية إطلاق سراح أمين عام حركة التوافق وكذلك المتهمين الآخرين الموقوفين على ذمة هذه القضية، ووقف عمليات التعذيب والإكراه وسوء المعاملة التي يتعرضون لها إعمالاً للحقوق الدستورية واحترام العدالة وسيادة القانون والمبدأ الأساسي أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مع ضرورة إجلاء الحقائق والتحريات في التهم الكيدية التي ألصقت بهم.

كما نأمل من القضاء الكويتي إنصاف الموقوفين ورد الاعتبار لهم، مع ضرورة أن تقوم السلطات بالتحقق من ظروف ومُلابسات تعذيب المُتهمين ومعرفة جميع المتسببين والمشاركين والمحرضين لهذا التعذيب تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة بإعتبار أن التعذيب البدني جريمة يتوجب معاقبة مرتكبيها وفق القوانين الكويتية، فضلاً عن كونها تخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان فهي أفعال لا إنسانية ومهينة تتنافى مع كافة القيّم الإنسانية والحضارية والدينية، وذلك تجنباً لتقديم شكوى ضد دولة الكويت أمام لجنة الاعتقال التعسفي ولجنة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.

وندعو السلطات الكويتية تمكين المحامين الموكلين من زيارة موكليهم بحرية كاملة والإنفراد بهم، وكذلك لأهالي الموقوفين، وتمكين المتهمين من تلقي الخدمات الطبية وعرضهم على الأطباء للكشف عن حالتهم الصحية وتلقي الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة أوضاعهم.

تونس في 14/09/2015 

المنظمات الموقعة:

1.                  اللجنة العربية لحقوق الإنسان / باريس

2.                  مركز عمان لدراسات لحقوق الإنسان

3.                  التحالف المدني للسلام  وحماية الحقوق والحريات / اليمن

4.                  شبكة امان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان / لبنان

5.                  المركز القانوني للحقوق والتنمية / اليمن

6.                  مركز التنمية البيئة والاجتماعية / سورية

7.                  التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام

8.                  مؤسسة البيت القانوني / اليمن

9.                  جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان

10.              مؤسسه عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن.

11.              منظمة محامون بلا حدود / اليمن

12.              جمعية الميزان لتنمية حقوق الإنسان / العراق

13.              منظمة 27 ابريل للحقوق والحريات / اليمن

14.              الشبكة الأردنية لمناهضة عقوبة الإعدام

15.              الفريق الإسلامي من أجل السلام/ العراق

16.              رابطة المعونة لحقوق الإنسان/اليمن

17.              منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

18.              الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان

19.              مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

20.              الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق

21.              الجمعية التونسية لتأهيل المساجين

22.              جمعية النساء الديمقراطيات-تونس