نحو ميثاق وطني للتلامذة ضد العنف في المدرسة* – المصطفى صوليح

( تجربة تلامذة أوروبا في وضع و المصادقة على ميثاق ذا صلة و في تدشين الحكامة الإلكترونية )

أولا ــ إطار الميثاق وخطوات إعداده

متعددة هي المشاريع النبيلة التي عرفها و يعرفها بلدنا . منها ، بالإضافة إلى مادة الشأن المحلي في التعليم الثانوي التأهيلي قبل الإصلاح الجديد ، المشروع الحكومي للتربية المدرسية على حقوق الإنسان من خلال خمسة مواد تدريسية ، و مشروع التربية على المواطنة من خلال حصة مدرسية أسبوعية ضمن مادة الاجتماعيات . غير أن مشكلة المشاكل في هذين المشروعين الأخيرين ، هما على الأقل ، أنهما معا وضعا بالتمام في مكاتب مغلقة ،  و أن الأول انتهى الحديث عنه بعد عشرية من الإنتاج الورقي ابتدأت يوم 26 دجنبر 1994 و أغلقت في يوم 26 دجنبر 2004 و ذلك دون أن يتعرفه الأساتذة المعنيون فبالأحرى تلامذتهم المستهدفون به أو أولياؤهم . و أن الثاني الذي يدخل في إطار عشرية التربية و التكوين يتم الاكتفاء بتقطيره سنة بعد سنة مع صدور كل كتاب مدرسي جديد للاجتماعيات يهم مستوى من مستويات المرحلتين الابتدائية و الثانوية الإعدادية ، و كل ذلك ، هنا أيضا ، في غفلة عن المدرسين و التلامذة و آبائهم و دون إعمال لأية برامج تحسيسية أو إعدادية لهؤلاء أو لغيرهم من ذوي الصلة بالموضوع .

و رغم أن العنف في المدرسة المغربية سواء في شكله المادي ضد التجهيزات المدرسية كما ضد الأقران أو الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية أو في شكله اللفظي المشين لا يعرف سوى تزايدا و تنوعا و احتدادا فإنه لا أحد يكلف نفسه عناء البحث في مدى الترابط العكسي بين هذا التزايد و بين موضوعتي العشريتين المذكورتين و فيما إذا كان الأمر يتعلق بتلكما الموضوعتين أو بالمنهجية التي اعتمدت في تدبيرهما. و بعيدا عن كل تطويل ، يكفي في هذا الصدد التذكير بأن عدد الأحداث الجانحين من بين المتمدرسين هو في تعاظم و أن الأفراد الذين فجروا أنفسهم ومعهم قتلوا عشرات من الأبرياء في يوم الجمعة الأسود الموافق لــ 16 ماي 2003 هم يافعون و شباب مروا بنفس المدرسة التي يحلو للسلطات التربوية و غيرها من القطاعات الحكومية ذات الصلة الزعم بأنها قد استدمجت مبادئ القانون و الحرية و التسامح و الديمقراطية و السلم و الكرامة و التضامن .

و لأن هناك منهجيتان في تدبير الأشياء و الارتقاء بالقيم إحداهما لا تأمن لمبدإ المشاركة ينفرد بها بلدنا العزيز و الثانية لا يمكن تخيلها بدون هذا المبدإ ، أفرد هذا المداخلة لتقديم أحدث تجربة أوروبية تجمع بين جناحها الديمقراطي و طرفها الانتقالي ، و هي تجربة لا يخلو المغرب من الأطر القادرة على تأصيلها و لا من الإمكانيات المالية و اللوجستيكية لتطبيقها ، كما أن عملية توطينها يمكن أن توكل لقطاع التربية و التكوين على الصعيد المركزي أو للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في وقت متزامن أو بحسب الإمكانات المتاحة لكل أكاديمية على حدة .

خلال أيام 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، و 18 يوليوز 2004 اجتمع تلامذة الثانوي من 19 دولة أوروبية ( بلغاريا ، كرواتيا ، شبرا ، فنلندا ، ألمانيا ، اليونان ، هنغاريا ، إيزلندا ، ايرلندا ، إيطاليا ، ليتونيا ، مالطا ، بولونيا ، البرتغال ، روسيا ، صربيا ــ الجبل الأسود ، إسبانيا ، أوكرانيا ، و المملكة المتحدة ) من أجل وضع الميثاق الأوروبي الأول ضد العنف في المدرسة .

و يستهدف مشروع هذا الميثاق الذي دارت المناقشات بصدده داخل رحاب المركز الأوروبي للشباب بمدينة ستراسبورغ الفرنسية تطوير نموذج مدرسة ديمقراطية خالية من العنف . و كما كان متوقعا فقد صوت التلامذة عبر الانترنيت على صيغته النهائية في شهر أكتوبر 2004 ، و تم الاقتداء بمقتضياته في الوسط المدرسي ابتداء من سنة 2005 .

و يدخل هذا المشروع في إطار السياق التالي :

ــ مساهمة مجلس أوروبا في مواجهة واحد من التحديات الكبرى التي تعمل أوروبا حاليا على تيسير أسبابها، و هو المتمثل في التأكد من أن المؤسسات الديمقراطية تقوم بالفعل بتنمية و تدعيم الحوار بين الأوروبيين و من ضمنهم المجموعات التي تم ، لأسباب مختلفة ، إقصاؤها من مشاركة كافية في المسارات الديمقراطية .

ــ توظيف المجلس لتجربته بخصوص موضوع العنف في أوروبا و ذلك بالشراكة مع منظمات دولية أخرى و جمعيات غير حكومية بهدف مؤازرة سلطات اتخاذ القرار و مجموع المعنيين على وضع سياسة شاملة للقضاء على العنف في إطار من احترام حقوق الإنسان و دولة الحق .

ــ أجرأة هذا المجلس لمهمته في المساعدة على تكوين أوروبا ديمقراطية ، سلمية ، و متسامحة ، و ذلك من خلال مجال التربية على المواطنة الديمقراطية . فالديمقراطية في المدرسة ليست ، فقط ، أداة فعالة من أجل تحويل أطفال إلى مواطنين حقيقيين ، و لكنها يمكنها كذلك المساهمة في إشاعة مناخ من الثقة و المسؤولية يسمح بتدارك العنف و مقاومته انطلاقا من المدرسة .

و تأتي الأهمية الكبرى لهذا الميثاق من كونه يشكل الأول من نوعه باعتباره موجها لتحديد الوسائل التي تسمح للمدارس بالتصرف ضد العنف و أعمال التخريب بطريقة إيجابية ، و ذلك بإشراك المدرسين  و التلامذة و الإدارة التربوية و المحيط المحلي .

و قد اقترح المشروع إياه من قبل مجلس أوربا في سنة 2003 ليكون بمثابة وسيلة عملية أمام كل المعنيين بالحقل التربوي المدرسي و تم الإلحاح طيلة سنة على أن يستقطب اهتمام كل هؤلاء المعنيين ( تلامذة ، آباء ، مدرسين ، أفراد الإدارة التربوية ، سلطة تربوية تعليمية ،،) و غيرهم ممن يمكنهم المساعدة على إخراج الميثاق في شكل قد يتخذ صيغة عقدة يبادر الجميع في الأخير إلى توقيعها .

أما المنهجية التي اعتمدها المجلس في تحضير مشروع الميثاق فتتمثل في القيام بــ :

ــ دعوة المؤسسات التعليمية في كل أوروبا عبر مذكرة مؤرخة بــ 14 نونبر 2003 لإرسال أفكارها  و مساهماتها لإخراج مشروع الميثاق ، و ذلك على أساس فكرتين مركزيتين هما : تحديد معايير مسطرية من أجل مشاركة ديمقراطية للتلامذة في الحياة المدرسية ، و ضبط منهجيات للرد على العنف بكل أشكاله.

ــ الإلحاح على أن تعمل المؤسسات الأطراف في المشروع كل ما في وسعها من أجل إشراك تلامذتها فرادى لكن مع تفضيل أن يكون هذا الإشراك جماعيا .

ــ فسح المجال أمام كل مؤسسة للتقرير في الكيفية التي ستتصرف وفقها ، فهذه مثلا يمكنها العمل بواسطة مجلس التلامذة ، و الأخرى من خلال دروس التربية المدنية ، و تلك أثناء حصص الأنشطة الموازية ، و غيرها عبر طرق أخرى خاصة ،،، الخ .

ــ التذكير بأن المساهمات الأولى لكل المشاركين ستكون بمثابة المنهل الذي سيزود التلامذة المختارين لتمثيل زملائهم بمنتخب من الأفكار التي تسمح لهم بتحرير ميثاق أوروبي من أجل مدرسة ديمقراطية بدون عنف ، و ذلك بمناسبة تجمع سيتم تنظيمه بستراسبورغ في يوليوز 2004 .

و أما الخطوات التي تدرجت و تواصلت عبرها أشغال إعداد مشروع الميثاق و تبنيه فهي كالتالي :

1 ــ في الخطوة الأولى كان على التلامذة أن يعدوا واحدا أو أكثر من العناصر الموالية : ــ تصدير قصير للميثاق يحدد أهدافه و دوره في سبيل تنظيم الحياة المدرسية . ــ اثنان إلى ثلاثة قضايا يمكن للميثاق أن يعالجها تهم حقوق و مسؤوليات التلامذة و مدرسيهم في مجال اتخاذ القرارات ذات الصلة بالمدرسة و تضع بطبيعة الحال استراتيجيات لتدارك العنف . ــ شعار من أجل الخطوة المقبلة الخاصة بالتحسيس و التعبئة . ــ تحرير تقرير قصير حول نشاط أو برنامج قيد التنفيذ يوظف منهجيات ديمقراطية تسمح للتلامذة بالمشاركة في اتخاذ قرارات في الحياة المدرسية ، و ذلك على أساس أن يتضمن هذا النشاط أو ذلك البرنامج مبادرات تتبنى الحل السلمي للنزاعات و تدارك أو معالجة أعمال العنف داخل مؤسساتهم . كما يمكنهم تقديم ثلاثة أمثلة ، على الأكثر ، عن مظاهر العنف التي يعيشونها في حياتهم اليومية داخل مؤسساتهم التعليمية و عن ردود التلامذة أو المدرسة على هذه المظاهر ، مع التذكير بالمبادئ الديمقراطية التي يجب الاسترشاد بها في مثل هذه الردود .

هذا و قد تم إخبار المشاركين  بأنه سيتم تجميع الأمثلة عن أجود تلك التطبيقات في مصنف يلحق في الأخير بالميثاق و بأنه ستمنح لكل التلامذة المشاركين شهادة اعتراف مع موافاة المدرسين الذين ساعدوهم برسالة شكر .

2 ــ في الخطوة الثانية ، تكلفت مجموعة ضبطية بدراسة كل الوثائق المقدمة من قبل المؤسسات إلى حدود تاريخ 30 أبريل 2004 و اختارت بشكل تمثيلي المؤسسات التي تمت دعوتها خلال شهر يونيه 2004 لإرسال تلميذين للمشاركة في تجمع ستراسبورغ .

3 ــ في الخطوة الثالثة ، قام المجتمعون في ستراسبورغ في الفترة من 14 إلى 19 من شهر يوليوز من نفس السنة بتدقيق الميثاق باعتماد المساهمات المنبثقة عن أشغال الخطوة الأولى .

4 ــ في هذه الخطوة الرابعة ، كل المؤسسات التي شاركت في الخطوة الأولى ستصوت إلكترونيا على مشروع الميثاق ، و هو ما معناه أيضا أن تعمل هذه المؤسسات على ربط نفسها بالانترنيت و أن تستعد لتنظيم عملية التصويت خلال شهر أكتوبر 2004 بما يسهل على التلامذة و كل المعنيين الآخرين المشاركة المكثفة فيها .

و ذلك مع العلم بأن المؤسسة التي سينال فيها الميثاق أغلبية المصوتين يتوجب عليها إدماج مقتضياته ضمن قوانينها و لوائحها التنظيمية الداخلية .

5 ــ في هذه الخطوة الأخيرة تم تقديم الميثاق المصادق عليه بواسطة الندوات النهائية التي خصصت للمشاريع المندمجة . و تم بعد ذلك تعميم نشر الميثاق   و توزيعه على كل المؤسسات التعليمية في كل أوروبا، و ذلك في إطار السنة الأوروبية للمواطنة التي فردت لها دول أوروبا مجتمعة عام 2005 .

ثانيا ــ الميثاق و تجربة التصويت عليه إلكترونيا

خلال الفترة من 11 إلى 22 أكتوبر 2004 حققت عينة تمثيلية لليافعين المتمدرسين في دول مجلس أوروبا أكبر تجربة رائدة ، ناجعة ، غنية،               و فريدة من نوعها في العالم .

العينة التمثيلية تألفت من تلامذة تسعين ( 90 ) مؤسسة من مؤسسات التعليم المدرسي الثانوي المنتمية إلى 46 دولة أوروبية. 

أما التجربة فتمثلت في قيام هؤلاء اليافعين، أثناء الفترة إياها، بالتصويت في استفتاء حول الميثاق الأوروبي لتلامذة الثانويات من أجل مدرسة ديمقراطية خالية من العنف . و هو الميثاق الذي سبق أن أعده مجلس أوروبا بواسطة شباب من دول أوروبية متعددة ليكون بمثابة نموذج للمدارس في كل أرجاء أوروبا .

و أما أنها تجربة رائدة، ناجعة، غنية، و فريدة، فلعدة أسباب منها:

1 ــ إنها تجربة مخالفة بالتمام و الكمال ، و ذلك سواء على مستوى المرجعية الفلسفية أو الأهداف الإستراتيجية ، لما يجري ، مثلا ، في بلادنا في علاقة قطاعاتها الحكومية ذات الصلة و أحزابها السياسية بفئة الشباب ، حيث كلما قرب وقت استحقاقات انتخابية ، خاصة إثر تخفيض سن التصويت إلى 18 سنة، إلا و تكثف الحديث عندنا حول أفكار من قبيل " دور الشباب في التنمية " و " الشباب و السياسة " الخ ، و ذلك مع التغاضي على حقيقة أن أطفالنا و يافعينا وشبابنا هم في الواقع محرومون من معظم حقوق المواطنة و في مقدمتها تلك الحقوق التي تضمن لهم المشاركة الحقيقية في تدبير شؤونهم الآنية المتعلقة بتمدرسهم وفي حل مشكلاتهم و نزاعاتهم اليومية داخل فضاءاتهم و من ضمنها مؤسساتهم التعليمية و كذا في إشباع فضولهم المتنامي لنماذج المستقبل الذي يتوقون إليه و حاجاتهم المتعددة المتطلعة إلى مجتمع الرفاهة ،،، و بالتالي تهيئهم بالسلاسة و السلامة المطلوبتين للاندماج في عمليات تحمل المسؤوليات التي تتطلبها الحياة العامة . و أن الانخراط في السياسة و غيرها من آليات الشأن العام لن تنال اهتمامهم ما دامت قضاياهم الصغيرة لكن الجوهرية بعيدة عن انشغالات " الحيوانات السياسية " و محترفي شكليات هذا الفن. 

2 ـــ إنها ، أؤكد ، تجربة مخالفة بالتمام و الكمال لما يحدث في بلادنا حيث مازال أمر تحقيق مبدإ بسيط هو انتخابات صادقة و نزيهة بمثابة مطلب رئيسي لا تخلو منه برامج الأحزاب السياسية و تطمينات وزراء الداخلية و محاضر الأمن و جلسات المحاكم و تقارير المنظمات الوطنية و الدولية المتخصصة و تأففات الناس في الشوارع و الدواوير و المداشر و " القصور " .

في هذه التجربة لم يطلب من شباب أوروبا أن ينضموا إلى تنظيمات سياسية ، أو أن يتقدموا حملات مرشحي هذه التنظيمات أو أن يساهموا في منح الشرعية لاستحقاق لم يدمجوا في إعداده ،،، و لم يتم الضغط عليهم ، عن طريق الابتزاز أو الوعود الكاذبة أو الرشوة ، من أجل أن يملأوا فراغ مكاتب التصويت بناخبين جدد بعد أن أقنع تكرار التجارب السيئة القديمة منها و الجديدة من تبقى في قلبه بعض من الأمل بالركون إلى العزوف .

في هذه التجربة، و بعد أن توج تلامذة الثانوي من مختلف أرجاء أوروبا مشاريع فرقهم داخل مؤسساتهم التعليمية بصياغة الوثيقة النهائية لميثاقهم من أجل مدرسة ديمقراطية خالية من العنف، قاموا خلال مدة استغرقت أكثر من أسبوع ( من 11 إلى 22 أكتوبر 2004 ، ما بين الساعة الثامنة صباحا و السادسة مساء) بالتصويت عليه إلكترونيا، فاستحقوا بذلك صفة رواد أوروبا إلى تبني و ممارسة الحكامة الإلكترونية الإدلاء بالرأي بخصوص كبريات القضايا التي تشغل الجميع.                                                                                                                      

يدخل هذا الميثاق في إطار مشروع مجتمعي كبير يرعاه مجلس أوروبا و يجند له عديدا من الخبراء ، و ذلك من جهة ، في سبيل تعزيز المؤسسات الديمقراطية . و ، من جهة ثانية لتصفية أجواء الحياة اليومية في أوروبا من مظاهر العنف بشتى أشكاله في العلاقات بين الأفراد أو بينهم و بين أجهزة الدولة، أو ضد المرأة أو الأطفال ، أو ضد فئات أخرى . و للتأسيس ، من جهة ثالثة ، لعملية إشاعة أسلوب التصويت عبر الانترنيت و تعميمه مستقبلا .

و ينص هذا الميثاق المتكون من سبعة مبادئ قصيرة و هادفة على أنه :

" أ ــ لكل أعضاء المجموعة المدرسية الحق في الحياة داخل مؤسسة آمنة و خالية من العنف . على كل واحد أن يتمسك بما يؤدي إلى تنمية بيئة مناسبة للدراسة و التفتح الشخصي .

ب ــ للجميع، بدون تمييز الحق في الاحترام و المساواة في المعاملة. يحق لكل واحد أن يمارس حريته في الكلام دون خوف من التعرض للتمييز أو القمع.

ج - تسهر المجموعة المدرسية على أن يعي كل واحد حقوقه و واجباته .

د ــ تحدث كل مؤسسة مدرسية ديمقراطية جهازا تقريريا منتخبا بشكل ديمقراطي ، متألفا من ممثلي التلامذة و الأساتذة و الآباء و من أعضاء آخرين في حالة تواجدهم داخل المجموعة المدرسية . لجميع أعضاء هذا الجهاز الحق في التصويت .

ه - تتم تسوية النزاعات، داخل المؤسسة المدرسية الديمقراطية، بطريقة غير عنيفة، تكون إيجابية، و ذلك بمشاركة كل أعضاء المجموعة المدرسية. تتوفر كل مؤسسة على أعضاء من الموظفين و من التلامذة يكونون قد سبق لهم أن تدربوا على تدارك النزاعات و حلها بواسطة تقنيات المواكبة والوساطة. 

و - يخضع كل عمل من أعمال العنف، بسرعة، لتحقيق و إجراءات خاصة به، و ذلك سواء تعلق الأمر بالتلامذة أو بأعضاء آخرين من المجموعة المدرسية.

ز – تشكل المؤسسة المدرسية جزءا من المجموعة المحلية. يتحتم التعاون و تبادل المعلومات مع الشركاء المحليين من أجل تدارك المشاكل و حلها ".

و من بين ما جاء في تقديم الاستفتاء الموجه إلى كل تلميذ "إنك رائد هذه الطريقة الجديدة للتصويت التي ستصبح شيئا فشيئا أكثر شعبية في المستقبل. لهذا الاستفتاء دور استشاري، فالنتائج لا تعني أن مدرستك ستصادق أو سترفض أوتوماتيكيا الميثاق. إن تصويتك، مع ذلك، مهم جدا لأن موافقة عامة على الميثاق في الاستفتاء ستساعد مجلس أوروبا على التشجيع عليه في 46 دولة عضو.                                               

تصويتك هو مهم أيضا لأنه إذا كانت أغلبية الناخبين في مدرستك مؤيدة للميثاق ، سيمكن لمدرستك أن تتخذ قرارات من أجل إدماجه كجزء من النظام الداخلي للمدرسة . نتائج الاستفتاء ستعلن على موقع الويب عند نهاية فترة التصويت " .

و رغم خلو المجتمعات الأوروبية من سماسرة الانتخابات، فإن هذا التقديم يفتتح لائحة الخطوات التقنية التي تحددها مسطرة التصويت في 12 خطوة بدعوة التلميذ / الناخب إلى ما يلي :

أولا - اقرأ الميثاق بكل انتباه ؛

ثانيا - تأكد من فضلك من أنك وحدك خلف حاسوبك . يجب أن يبقى تصويتك سريا. تهيأ للإجابة على السؤال التالي : ــ هل تقبل بالميثاق الأوروبي من أجل مدرسة ديمقراطية خالية من العنف. يمكنك الإجابة بــ نعم،أو بــ لا، أو بــ أبيض ( أي لا رأي لي ) .

ثالثا - اضغط على الرابط " هيا إلى صفحة التصويت " .

و بالفعل ، فمباشرة بعد انتهاء فترة التصويت كانت جداول نتائج الاستفتاء بعناصرها الرئيسية مشاعة للاطلاع عليها على موقع الويب ، حيث في مقابل 0,97 في المائة ركنوا إلى الحياد معلنين أنهم لا رأي لهم ، و 4,95 في المائة صرحوا بالرفض ، فإن أغلب التلامذة الناخبين أي 94 في المائة من المجموع أيدوا ميثاقهم .