تجتاح شعوب لبنان وسورية خصوصاً، والعالم العربي عموماً، موجة عاطفية شحنت النفوس والعقول بطاقة مذهبية تشتغل منذ بضع سنوات على ترويجها قنوات فضائية ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وسوى ذلك من سوائل الإعلام المسموع والمكتوب. وبلغت فاعلية هذا الضخ الإعلامي درجة عالية بحيث بات الناس لا يفكرون قضايا الصراع في سورية وعليها بغير ما تروجه وسائل الإعلام التعبوية المذهبية. ومن هنا رواج فهم العامة، وأحيانا النخبة مع الأسف، لمجريات الأمور في سورية ولبنان على اعتبارها عملية امتداد للصراع بين السنة والشيعة في المنطقة. وبات من الصعب على الناس العاديين الخروج من هذه الأقفاص المذهبية والطائفية للنظر، بغير العين المذهبية، في الأسباب الفعلية للجاري في سورية.
لقد داهم "الربيع العربي" غير المتوقع، (شأنه في ذلك شأن كل حراك ثوري فعلي يأتي عموماً من حيث لا يتوقعه المعنيون) المحالفة الأميركية- الأوروبية. ولكنها بعد الكثير من التردد سعت إلى استيعاب هذا "الربيع" سلمياً كما في تونس ومصر، بعد أن فشلت محاولاتها في دعم كل من نظام زين العابدين بن علي وحسني مبارك؛ كما سعت إلى الاستفادة منه بشن عملية غزو ليبيا وتصفية حسابها مع القذافي والتخلص من نظامه الذي بقي متمرداً على هذه المحالفة في حدود الاقتصاد العالمي والعلاقات مع روسيا والصين والسعي لوحدة إفريقية مالية واقتصادية وإعلامية...
اعتمدت المحالفة الأميركية- الأوروبية في سياق استيعابها "الربيع العربي" في تونس ومصر وليبيا دعايتها الإعلامية التراثية في حقوق الإنسان وترويج الديمقراطية ومفهوم "التدخل الإنساني" (أي الحرب، أو الغزو). ولكن دعاية المحالفة الأميركية- الأوروبية لتبرير غزوها لبعض البلدان العربية والإفريقية بالكلام على نشر الديمقراطية وحماية المدنيين وحقوق الإنسان لم تعد فعالة. لقد انكشف زيفها أولاً، بما جرته من ويلات في ليبيا حيث تم تدمير الدولة وتفكيك المجتمع وإدخاله في صراعات داخلية قبلية ومناطقية أودت بحياة المئات من المدنيين، ولم تعد لذرائع حماية المدنيين أي مصداقية بين الناس. وانكشف زيفها ثانياً، مع دخول أكثر الأنظمة استبداداً وفساداً واستهتاراً بحقوق الإنسان والتحاقها علناً بمشاريع المحالفة الأميركية- الأوروبية الآيلة إلى غزو المجتمعات والدول العربية والإفريقية المتمردة على هيمنة هذه المحالفة.
ومع انطلاق الانتفاضة السورية وسرعة اعتمادها لأسلوب الانتفاضة المسلحة (وسرعة الرد المسلح من جانب النظام ومن البداية أيضاً)، ومع صمود النظام في سورية بفعل تماسك قواته المسلحة وتوفر قاعدته الشعبية، وبالتالي دخول سورية في حرب أهلية واسعة النطاق... كان لا بد من دعاية إعلامية مختلفة لحشد الناس بمواجهة النظام. فتم اللجوء إلى المؤسسات الإعلامية المروجة للتعبئة المذهبية: سنة/ شيعة، فارسي/ عربي.
بالطبع بدأت مشاعر النزعة المذهبية بالظهور عفوياً في الأوساط السنية مع غزو العراق وخصوصاً مع إعدام الشهيد صدام حسين. واتسعت هذه المشاعر مع مجريات الأمور في ليبيا وإعدام الشهيد معمر القذافي (لا شك أن نظام الحكم في زمن صدام حسين لم يكن يستحق الدفاع عنه، ولكن عراق صدام حسين أفضل بكثير من عراق اليوم لجهة وحدة البلاد والدولة ووحدة المجتمع ومستوى التطور وحياة العراقيين، وهذا ما يصح بدرجة أكبر بكثير على ليبيا القذافي، وخصوصاً دوره في إفريقيا). ففي غزو العراق عام 2003 التحقت التشكيلات السياسية الشيعية والموالية لإيران بجيوش الغزو الأميركي، واستلمت السلطة "راكبة" على الدبابات الأميركية (علماً ان السيد حسن نصرالله أشار في خطابين له قبيل الغزو الأميركي للعراق إلى أهمية أن يتسامح الشعب المقهور مع حاكمه الظالم في مواجهة الغزو الأجنبي. ولكن كلامه لم يكن له نتائج عملية على أرض العراق!). كما أن غزو ليبيا وإعدام القذافي لاقى ترحيباً "شيعياً" استناداً إلى قضية الإمام موسى الصدر، ما أسهم في تغذية المشاعر المذهبية المتناقضة سنة/ شيعة. هذا مع العلم أن دول الخليج العربي وقادتها وجيوشها شاركت عملياً في عملية غزو العراق وليبيا (سورية رفضت المشاركة في غزو العراق، وكانت "ممانعة" بوجه هذا الغزو، كما رفضت غزو ليبيا). أي أن قادة وقوات هذه الدول "السنية" كانت مسؤوليتها أكبر بكثير من مسؤولية "الشيعة" وإيران في عمليتي هذا الغزو.
إن التحريض المذهبي، بالضخ الإعلامي المتواتر (متراكاج)، أعمى بصيرة الجماهير. ولعل واحدة من أهداف هذا الضخ الإعلامي هو محو مسؤولية القيمين على أهل السنة والجماعة عما شاركوا عضوياً في ارتكابه عمداً في العراق وليبيا وسورية وفي غيرها من البلدان العربية، وما يتم التخطيط لارتكابه أيضاً. إن تجهيل الناس بفعل هذا الضخ الإعلامي القائل أن الصراع هو بين ثنائية سنة/ شيعة، أو ثنائية عرب/ فرس... بدأه الملك الأردني السابق، الملك حسين، ويستأنفه ابنه الملك عبدالله، عندما أطلق الأول عبارته "الهلال الشيعي"، فور انهيار الدولة العراقية بفعل الغزو الأميركي- الأوروبي- الخليجي.
ولكن الأهم في كل عملية التجهيل هذه (بل قل عملية استحمار الناس والتحايل على ذكائها، ونزع قدرتها على التفكير السليم، والقضاء على فطرتها في تمييز الصح من الخطأ) هو طمس وحجب حقيقة دوافع ما جرى في العراق وليبيا وما يجري في سورية اليوم، وحقيقة الرهانات الاقتصادية والجيوستراتيجية التي هي مدار الجاري في منطقتنا، واستبدال القضايا والرهانات المادية والفعلية والحقيقية في هذه الصراعات بأوهام الاختلافات المذهبية التي تعود إلى عقود تقادم الزمن عليها.
لسنا في مجال كشف جميع الرهانات الفعلية المحجوبة التي يتم سترها بالرداء المذهبي. ولكننا سنحاول البحث في رفع الحجاب عن قضية الطاقة واقتصاد البترودولار وموقعها في سياسات دول المنطقة. إن عملية رفع الحجاب المذهبي عن مجريات الأمور مسألة ملحة وضرورية ولا بد منها ليتمكن الناس من الدفاع عن مصالحهم الفعلية وانتماءاتهم الاجتماعية. فهل يختلف الناس على قضايا السماء؟ هل يتصارع السوريون في ما بينهم (واللبنانيون لحد ما) على صحة وموقع المذهب الديني، ليتجمعوا في "اقفاص" مذهبية؟ أم هناك رهانات أخرى أرضية لا سماوية؟ هل الخلاف القطري (والخليجي عموماً) مع النظام في سورية خلاف سني/ علوي؟ وهل الخلاف بين إيران وتركيا خلاف بين ثنائة شيعة/ سنة أو بين ثنائية فرس/ ترك؟ ولماذا تقف المحالفة الأميركية- الأوروبية موقف العداء من النظام السوري؟ هل ذلك لدوافع مذهبية؟ أم أن الصراع هو خلاف حول الطاقة وطرق إمدادها من الشرق إلى الغرب، وخلاف حول أماكن عبور أنابيب نقل الطاقة، أي خلاف على الجغرافية الاقتصادية؟ لنبحث في نظام اقتصاد البترودولار والخلاف حوله على الأرض. هنا الرهانات الفعلية وليست على مستوى المقدس والطقوس الدينية المذهبية أو العصبيات المذهبية.
البترودولار: العراق وليبيا
قضية النفط وقضية الدولار على صلة وثيقة، فالدولار كعملة للاحتياط العالمي يرتبط لحد كبير بقرار منظمة الأوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) القاضي بأن تكون عمليات شراء النفط بالدولار.
يكمن اقتصاد البترودولار في كيفية توظيف البلدان المنتجة للنفط فائض العائدات النفطية في أسواق الرساميل عبر المصارف التجارية، ليعود تدويرها في اقتصاد البلدان الغربية. يقوم الاقتصاد الراهن للبترودولار على اتفاقيتين ضمنيتين بين الولايات المتحدة والسعودية تعودان لأواسط السبعينيات من القرن الماضي، غرضها إعادة تدوير فائض العائدات النفطية في اقتصاد الولايات المتحدة. وتركز الاتفاقية الأولى على مساهمة السعودية الدائمة في المحافظة على قيمة الدولار. وتعنى الثانية بدعم السعودية الدائم لتسعير كل نفط منظمة الأوبك بالدولار. وبنتيجة ذلك تضمن الولايات المتحدة حماية اقتصادها من ارتفاع أسعار النفط، بينما يقع العبء الأكبر لارتفاع الأسعار على البلدان الأقل تطوراً والمضطرة إلى شراء الدولارات من أسواق المال لتغطية نفقاتها النفطية.
ولقد كان عراق صدام حسين (ومن بعده ليبيا القذافي) أول من قام بمواجهة نظام اقتصاد البترودولار ووقف مبيعات النفط بالدولار، وذلك قبيل أن يتعرض هذان البلدان لغزو المحالفة الأميركية- الأوروبية. فقبل ستة أشهر على غزو العراق عام 2003، شرع صدام حسين بقبول اليورو كعملة في تجارته النفطية، وهذا ما شكل تهديداً لهيمنة الدولار الشاملة كعملة احتياط عالمية، وتهديداً لهيمنة نظام اقتصاد البترودولار. ومعروفة قصة الاختلاف مع دول الخليج حول معارضتها لصدام حسين في تعديل قيمة إنتاج الأوبك، وأسعار النفط. ومن هنا نقرأ أهم الأسباب التي دفعت المحالفة الأميركية- الأوروبية إلى غزو العراق بتواطؤ دول الخليج التي كانت تدفعه سابقاً إلى المزيد من التورط في حربه على إيران، لتعود وتتآمر عليه حتى إسقاطه وإعدامه شنقاً. أما أسلحة الدمار الشامل، ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان... فلم تكن غير تَعِلاّت لا قيمة لها. وبعد التواطؤ الخليجي في غزو العراق وتدميره بدأت الأصوات الخليجية تتحدث عن "الهلال الشيعي" ووسعت من نطاق وحضور فضائياتها المحرضة مذهبياً: نحن سنة/ هم شيعة، أو عرقياً: نحن عرب/ هم فرس.
أما القذافي فقد شرع في خطوة أكثر جرأة بتحريضه الدول العربية والإفريقية على القيام بحركة واسعة غرضها رفض الدولار واليورو معاً، واستبدالهما بعملة جديدة: دينار الذهب. واقترح نشوء وحدة القارة الإفريقية من حوالي 200 مليون نسمة يستعملون عملة موحدة. ومن الجدير هنا تسليط بعض الضوء على المصرف المركزي الليبي وأهميته، هذا المصرف الذي كثيراً ما تهمله أو تحجبه الدراسات حول نظام القذافي. المصرف المركزي الليبي ملكيته صافية للدولة الليبية، وهو الذي يقوم بإصدار العملة الليبية، الدينار الليبي. ومن المعروف أن ليبيا كانت دولة مسيطرة على اقتصادها وسيدة مصيره فلا تتحكم به أي دولة غربية. وبدل أن يكون ذلك محط تقدير الدول الغربية التي تزعم أنها تقدم المساعدات لدول "العالم الثالث" لتطور اقتصادها وتلبي حاجات شعوبها، فإنها وجدت في الاقتصاد والمالية الليبيين عقبة كبيرة بوجه هيمنة المصارف الغربية المعولمة والعملاقة في معاملاتها مع ليبيا. فقد كان عليها إجراء كل تعاملاتها عبر المصرف المركزي الليبي، وبعملته الخاصة به، أي حيث لا سطوة أو سلطة لها للتأثير. ولم تكن ليبيا بلداً نفطياً فحسب، بل كان مصرفها المركزي يمتلك 144 طناً من الذهب. إن دعوة القذافي لاعتماد دينار الذهب في إفريقيا، تناقض مبادئ صندوق النقد الدولي، لأنها تقلص من هيمنة الولايات المتحدة على أسواق المال العالمية والقروض... ولكننا نشهد اليوم المزيد من البلدان التي تعمل على اختزان الذهب بدل اختزان الدولار، مثل إيران والصين وروسيا والهند.
إن مسعى القذافي على صعيد الدعوة إلى رفض استعمال الدولار (واليورو) يوجه في ما لو قدر له النجاح إلى التحرر من نظام اقتصاد البترودولار ومن هيمنة الدولار على أسواق المال، ويعيد للبلدان المنتجة للنفط حقها في سيادتها على ثرواتها وكيفية التصرف بها لمنفعة شعوبها والشعوب الفقيرة.
بالطبع نظرت المحالفة الأميركية- الأوروبية بعين العداء لهذه المبادرة التي وصفها الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بأنها تهديد للأمن الاقتصادي العالمي. وصارت هذه المحالفة تتحين الفرص للانقضاض على ليبيا وتدميرها والتخلص من القذافي ونظامه ومشاريعه. لهذا الغرض استثمرت هذه المحالفة العدوانية "الربيع العربي" وروجت لعدوانها بحجج: حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية و"حماية المدنيين"... وهنا أيضاً انخرطت بلدان الخليج خلف الغزو الأميركي- الأوروبي لليبيا.
البترودولار: سورية
تم في العام 2010 تقدير الاحتياط النفطي في سورية بحوالي مليارين ونصف برميل. ولكن الأهم من ذلك هو أن سورية تشكل الطريق البرية الأفضل لتمرير أنابيب نفط وغاز الخليج (العربي والفارسي) إلى أوروبا الغربية عبر الساحل السوري على المتوسط. ومن المعروف أن خط كركوك- بانياس الذي ينقل النفط من حقل كركوك العراقي نحو المتوسط تم تدميره بالضربات الجوية الأميركية عام 2003، ولم يحصل ترميمه أو إعادة تشغيله بعد.
في العام 2009، شرعت قطر وتركيا بمباحثات لمدّ أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من قطر عبر السعودية وسورية إلى تركيا. وكان من شأن هذا الأنبوب أن يصل الدوحة باسطنبول بطول حوالي 2500 كلم. وغرضه نقل الغاز القطري نحو البحر المتوسط مجتازاً السعودية والأردن وسورية، ويمكنه أن يتصل بأنبوب نابوكو الذي يُعمل عليه لنقل الغاز من أذربيجان مروراً بتركيا. ولكن السعودية لم تسمح لقطر بغير ممر يعبر جنوب العراق إلى سورية. فضلاً عن أن مرور الأنبوب في العراق محفوف بالمخاطر. وكانت تركيا قد أعدت الخط لاستقبال الغاز.
بات من المعروف أن أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم يقع في الخليج على الحدود بين قطر وإيران. إنه حقل واحد متصل ببعضه البعض. وهو معروف باسم "نورث دوم" North Dome في الجانب القطري وباسم "ساوث بارس" South Pars في الجانب الإيراني. وفي العام 2011 رفض الأسد العرض القطري الأخير، واتفق بالمقابل مع إيران والعراق على مدّ أبوب جديد لنقل الغاز من الحقل الإيراني، "ساوث بارس"، نحو المتوسط، بدل الاتفاق مع قطر على نقل الغاز من حقلها "نورث دوم".
وهنا علينا أن نتذكر أن مثل هذا التحدي بوجه مشاريع البترودولار شكل السبب الأساسي لغزو العراق عام 2003 وليبيا عام 2011. ولعله هنا علينا أن نستنتج أن إصرار قطر على إسقاط الرئيس الأسد والنظام في سورية غرضه ضرب مشروع مدّ أنبوب الغاز الطبيعي من إيران إلى سورية عبر العراق. ويصح الاستنتاج نفسه لتفسير الموقف التركي، فأنقرة يهمها إلغاء هذا المشروع الإيراني العراقي السوري، لتبقى تركيا هي منفذ الغاز إلى أوروبا من الشرق.
ولا شك أن مشروع أنبوب النفط من إيران إلى سورية عبر العراق يشكل شراً فظيعاً بنظر الولايات المتحدة التي لا يمكنها غير الاعتماد على حليفيها قطر وتركيا لوقف هذا المشروع. وعليه تقوم المخابرات الأميركية بالتواطؤ مع قطر والسعودية بتسهيل انتقال الأسلحة و"السلفيين الجهاديين" إلى سورية لتسعير الصراع المسلح ضد النظام السوري، وما ينجم عن ذلك من قتل وتدمير.
إن اعتراض النظام السوري وعدم قبوله بالمشروع القطري- التركي أسس للموقف القطري المعادي بشدة للنظام في سورية، والدافع لإسقاطه. وهنا يجدر بنا البحث عن دوافع قطر في تقديمها حوالي 3 مليار دولار لدعم المعارضة السورية المسلحة، على حد زعم الفياننشال تايمز في 16 أيار 2013، متجاوزة بذلك أي دولة أخرى داعمة للمعارضة المسلحة، ما جعل انتفاضة الشعب السوري ومواجهتها من جانب النظام تنتهي بحرب أهلية مدمرة. إن هذا الدعم القطري للمعارضة السورية، في محاولة لتمكينها من إسقاط نظام الرئيس الأسد، عبارة عن توظيف مالي دوافعه اقتصادية صرفة نجدها في سياسة الدوحة لاستثمار حقل الغاز القطري في الخليج. وهذا ما يجعل المعارضة السورية المسلحة، "سلفية جهادية" كانت أو علمانية، مجرد مجموعات من المرتزقة تقاتل، بوعي منها لدورها أو بغفلة عنه، لحساب مصالح اقتصادية لا علاقة لها لا بالديمقراطية ولا بالإسلام سنياً كان أو شيعياً. فقطر لا تدافع عن أهل السنة في مواجهة نظام "علوي". بل تدافع عن مشروع اقتصادي يندرج في سياق هيمنة المحالفة الأميركية على العالم عبر منطق البترودولار.
28-6-2013
|
|