أعلن اتحاد المصارف العربية بالدوحة أن حجم موجودات المصارف بالمنطقة ناهز 2.6 تريليون دولار نهاية عام (2010) وأن أرباحها للفترة نفسها بلغ 35 مليار دولار، في حين وصل إجمالي رؤوس أموال هذه المصارف نحو 300 مليار دولار، وتجاوزت الودائع قيمة 15 تريليون دولار. ناهيك عن حجم الصناديق السيادية والأرصدة العربية في الخارج والتي تقدر بترليونات الدولارات أيضا.
وقدرت دراسة أخرى الأموال العربية المستثمرة في الخارج، بـ 4.2 تريليونات دولار أي, ما يعادل مجمل الناتج القومي لأغنى دولتين في أوروبا للعام (2009)، ألمانيا, وفرنسا فلو توجهت نصف هذه الأموال إلى الاستثمار في البلدان العربية لما بقي عاطل عن العمل، ولدارت عجلة التنمية بشكل مذهل، وتحولت المنطقة العربية إلى فردوس اقتصادي،
ولكن الوضع مأساوي بدرجة كبيرة حتى في بلدان الخليج ذاتها التي تتربع على عرش المال العربي من خلال النظام الملكي السائد في المنطقة حيث ان الحكام في هذه المنطقة يتوارثون الحكم والثروة دون أن يحاسبهم أحد ودون أن يقيموا حتى نظاما اقتصاديا جيدا في بلدانهم لأنهم يملكون نسبة عالية جدا من الثروة ويسرفونها في أوروبا بدون حد أدنى من القيم الأخلاقية التي تجعلهم يوظفونها في الوطن العربي من أجل رفع الفقر والبطالة وحالة الاذلال التي يعيشها الانسان العربي بل انهم يدفعونها في شكل رشاوى للغرب وخاصة أمريكا لاقامة قواعد عسكرية في المنطقة لتأمين عروشهم ومحافظتهم على كراسيهم ولا يتورعون عن التآمر على البلدان العربية كالعراق وليبيا و سوريا من أجل تدميرها والعمل على اسقاط أنظمتها واثارة النعرات الاثنية بالتحريض والاثارة الاعلامية وانفاق الاموال الطائلة لتحقيق هذه الأهداف
ويمكن ان نعطي بسطة ضئيلة حول حجم الفساد الضارب أطنابه في دول الخليج تبعا لذلك ونأخذ على سبيل المثال المملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر هذه الدول من حيث عدد السكان تفوق 25 مليون نسمة ودخل يومي من النفط لوحده يفوق مليار دولار يوميا باعتبار سعر مرجعي للنفط في حدود 100 دولار للبرميل حيث ان الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية في أسوا حالاتها ومنها على سبيل المثال
- 1 توقف الخدمات الصحية عند مستوى الاستيعاب لما يقارب الستة ملايين مواطن ، فكان وما يزال كلما زاد عدد السكان كلما ضاقت الخدمات الصحية بطالبيها من الناحية الكمية والكيفية رغم ما تنفقه الدولة من أموال على القطاع الصحي . وليس أقصى الدلائل على ضيق وقصور الخدمات الصحية في مؤسسات القطاع الصحي العام عن استيعاب الطلب المتزايد عليها يوما بعد يوم تلك الأجساد المتلاصقة من شدة الزحام وسؤ الخدمة والتنظيم والإهمال ، وتكتل الملفات ، ومواعيد انتظار الأسرة البيضاء في مستشفيات القطاع الصحي العام الموجهة خدماتها لعامة الشعب الذين يشكلون القاعدة العريضة للسكان .
2- أمية المتعلم – في الغالب – وتوقف الاستيعاب عند بضعة ملايين من السكان قبل نحو ثلاثة عقود ، فكان وما يزال كلما زاد عدد طلاب المراحل التأسيسية كلما ضاقت بهم المدارس وزاد عدد الطلاب في الفصول مما أثر سلبا على مستوى التعليم والتحصيل العلمي .وكان وما يزال كلما زادت مخرجات التعليم من المراحل الثانوية كلما ضاقت المقاعد الدراسية الجامعية بطالبيها . ولتغطية عجزها وضعت مؤسسات التعليم العالي العقبات أمام طالبي الالتحاق بالدراسة الجامعية والعليا من التقديرات إلى ” القياس ” إلى حاجة سوق العمل إلى ما وراء ذلك من حجج واهية لا يفسرها إلا عدم القدرة على الاستيعاب رغم النفقات الضخمة على التعليم
3- الفارق الكبير جدا والواضح بين حجم الإنفاق وبين المنتج من الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والإسكان والتمويل العام والمرافق والمشروعات التنموية .
4- احتكار الشركات متعددة الأغراض لسوق البيع والخدمات والنقل والتأجير والعقار ، وكل ذلك مما له علاقة مباشرة بحياة المواطن ومعيشته ، ويملكها تجار بأسمائهم أو بأسماء موظفيهم ، وهي شركات توظف السعودي عاملا أو حارسا أو ( معقب ) برواتب متدنية بينما يعمل على إدارتها وتشغيلها أجانب برواتب باهظة ..
5- العقود الحكومية بقيم فلكية تسند لشركات ومقاولين مباشرين أو مستترون ثم يسند تنفيذ تلك العقود مجزأة وبقيم لا يزيد مجموعها على ربع قيمة العقد الإجمالية لمقاولين صغار يعانون من نقص الخبرة والدراية وضعف الإمكانيات مما يؤدي لتأخر التنفيذ أو تنفيذ المشروع بأقل من المواصفات الفنية المطروح على أساسها ، الأمر الذي يعرض حياة المستفيدين والمستخدمين له للخطر .
6- انتشار الأمراض القاتلة كنتيجة مباشرة ليس للفساد فقط بل لاطمئنان التاجر وعمله الدؤوب على زيادة معدلات أرباحه وأرصدته ومكتسبات بكل السبل والوسائل المشروعة وغير المشروعة والمسكوت عنها في الأنظمة والمخالفة لها .
7- تنامي معدلات الفقر والجريمة والبطالة وحوادث الطرق وما تخلفه من أعداد متزايدة من الوفيات والإعاقات الحركية .
8- قرارات عليا هامة لا تنفذ ..
9- تهالك البنية التحتية واهترائها وعدم مجاراتها للنمو السكاني والحاجات الفعلية للتنمية الشاملة .
وبناء عليه فان ملايين من اخوتنا في الخليج العربي يعيشون الخصاصة شأنهم في ذلك شأن بقية مواطني بقية الدول العربية وليس لهم أي امتياز في الحياة في ظل أنظمة حكم فاسدة تستأثر بالأموال العربية لوحدها بل توظفها لذلال هذه الأمة وتذهب معظم الاستثمارات للغرب الذي يقف الى جانب الصهاينة وبالتالي تصبح الثورة مطلبا للحياة الحرة والكريمة وتحقيقا للديمقراطية والعدالة وحماية للثروات العربية من النهب بحيث لا بد من توظيفها لفائدة هذه الأمة حتى تعود عليها رخاء وتنمية وعزا وسؤددا.
Site http://naceur56.maktoobblog.com
|
|